محمدرضا گلسار
هر گرم طلای ۱۸ عیار اول مهر حدود ۲۳ میلیون تومان بود و چند روز بعد به ۲۵ تا ۲۶ میلیون رسید. خبرنگارها این عددها را مثل یک خبر ورزشی مخابره میکنند، اما این نمودار یک اعترافنامه است. اعتراف به اینکه جمهوری اسلامی پول ملی را به جایی رسانده که شهروندانش برای نگه داشتن حاصل عمرشان باید به فلز زرد پناه ببرند. خانوادهای را در نظر بگیرید که صد میلیون تومان دارد. این پول معمولاً نتیجه سالها صرفهجویی است. در هر اقتصاد عادیای، چنین خانوادهای سپرده میگذارد، سهام میخرد یا به کسبوکار کوچکی فکر میکند. اما در کشوری که چهار دهه سیاستگذاری اقتصادیاش به تورم مزمن، نرخهای ارزی چندگانه و رانت منتهی شده، این خانواده اولین سؤالش این نیست که پولش چقدر سود میکند. سؤالش این است که تا ماه بعد چقدر از آن باقی میماند و بعد همان مسوولانی که این وضع را ساختهاند، پشت تریبون میروند و از مردم میخواهند «نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند.» رسانهها خرید طلا را «سرمایهگذاری» مینامند و این واژه غلطانداز است. سرمایهگذار روی ساختن چیزی شرط میبندد و ریسک میپذیرد تا چیزی تولید شود. کسی که امروز طلا میخرد روی هیچچیز شرط نبسته است. او فقط میخواهد پایان سال همان قدرت خریدی را داشته باشد که امروز دارد. هدفش رشد نیست، نجات است. پولش را از دست تورم بیرون میکشد، همانطور که آدم وسایلش را از خانهای در حال فروریختن بیرون میبرد. این رفتار از نظر فردی کاملاً عاقلانه است. اگر ریال در چند ماه بخشی از قدرتش را از دست بدهد، نگه داشتنش خطر است و تبدیلش به طلا یا ارز تصمیمی منطقی. هیچ مشاور مالیای نمیتواند به خانوادهای که صد میلیونش را طلا کرده بگوید اشتباه کرده است. به همین دلیل دعوت رسمی به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» شوخی بیمزهای است، چون تولیدکنندهای که پول مردم را میطلبد خودش زیر بار قطعی برق و گاز، تغییر ناگهانی مقررات و بلاتکلیفی نرخ ارز له شده است.
وقتی همه سراغ داراییهای امن میروند، قیمتشان بالا میرود. قیمتی که بالا میرود نشان میدهد پول ملی ضعیفتر شده. این نشانه، خانوارهای بیشتری را به سمت همان داراییها میبرد. تورم تقاضا میسازد، تقاضا قیمت را بالا میبرد، قیمت انتظار تورمی تازه میآفریند و این انتظار دوباره به تقاضا برمیگردد. هر دور چرخه، سرمایه بیشتری از کارخانه و کارگاه و پروژههای بلندمدت به داراییهایی منتقل میشود که هیچچیز تولید نمیکنند. طلا در این وضعیت، دماسنجی است که میزان بیاعتمادی را نشان میدهد. اما این چرخه را مردم روشن نکردهاند. دولتهایی که سالبهسال کسری بودجه را با خلق پول و فشار بر بانکها جبران کردهاند، سیاست ارزیای که چند نرخ همزمان داشته و هر نرخش بستری برای رانت بوده و بانکهایی که بهجای تأمین مالی تولید درگیر بنگاهداری و املاک شدهاند، همه در ساختن آن سهم دارند. روی اینها باید تحریمهایی را افزود که ریشهشان در سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی است و هزینهاش را سفره مردم میپردازد. نظام تصمیمگیری طوری چیده شده که کسی بابت تورم پاسخگو نیست. وزرا میآیند و میروند، بانک مرکزی بیانیه میدهد، نمایندگان سخنرانی میکنند و خانوار ایرانی هر سال بخشی از پساندازش را در آتش میبیند. همچنین نهادهای شبهدولتی و وابسته به مراکز قدرت هم بخشی از ماجرا هستند. بنگاههایی با معافیت مالیاتی، دسترسی ترجیحی به منابع و حمایت سیاسی، میدان را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کردهاند. کارآفرینی که باید با آنها رقابت کند، دیر یا زود نتیجه میگیرد که تولید در ایران قمار است. آنچه «فرار سرمایه به سمت دارایی» نام گرفته، در واقع رأی عدم اعتماد میلیونها خانوار به مدیریت اقتصادی کشور است. این رأی را کسی نشمرده، اما هر روز در قیمتها ثبت میشود.
نمونه روشن این وضع، ماجرای میلیگلد است. در روزهای نخست مهرماه، کاربران این پلتفرم با تأخیر در تسویه درخواستهایشان روبهرو شدند. مدیران میلی گفتند مشکل کمبود طلا نیست؛ بخشی از ذخایرشان در بانک کارگشایی بود که دسترسی به آن محدود شده بود و بعضی مسیرهای پرداخت هم بسته بودند. به گفته خود پلتفرم، بیش از ۸۵۰ کیلوگرم طلا در خزانههای بانکی نگهداری میشود. چند روز بعد اعلام شد دستور آزادسازی طلاها صادر شده و از ۹ مهر تسویه و تحویل به روال عادی برمیگردد. با اطلاعات موجود نمیتوان گفت این پلتفرم ورشکسته بوده یا پشتوانه نداشته؛ چنین ادعایی بدون سند فقط گمانهزنی است. اما فارغ از نتیجه، ماجرا حقیقتی را عریان کرد: «داشتن طلا در حساب کاربری با داشتن آن در دست یکی نیست.» مردم طلا را برای احساس امنیت میخرند، ولی وقتی طلا به عددی روی صفحه تبدیل شود، امنیتش به زنجیرهای از بانک امین، خزانه، سامانه پرداخت و ناظری وابسته میشود که شاید هرگز دیده نشود. اگر یک حلقه گیر کند، دارایی روی صفحه سر جایش است ولی دست صاحبش به آن نمیرسد.
آمارها نشان میدهد این پدیدهای حاشیهای نیست. میلی اعلام کرده از ۲۰ شهریور تا ظهر ۱۲ مهر، درخواستهای برداشت به ارزش ۶ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان را تسویه کرده است. ۴۵۳ هزار درخواست انجام شده و ۱۶۷ هزار درخواست دیگر هنوز در صف بوده. این ارقام مربوط به یک پلتفرم است، اما نشان میدهد پسانداز بخشی از جامعه به شرکتهایی سپرده شده که نظارت روشنی بر آنها نیست. مردم وقتی پولشان را به جای بانک به چنین پلتفرمهایی میسپارند، دلیلش این است که بانکها و بازار سرمایه رسمی امنیت لازم را نمیدهند. حکومتی که بازارهای رسمی را چنان بیاعتبار کرده که مردم به بدیلهای نظارتنشده پناه میبرند، نمیتواند پس از بروز مشکل نقش ناظر بیطرف را بازی کند. باید میان تقصیر و پیامد فرق گذاشت. خانوادهای که طلا میخرد مقصر نیست. بیشتر این خانوارها سرمایه کافی برای راهاندازی کسبوکار ندارند و فقط میخواهند حاصل سالها کارشان را نگه دارند. مقصر کسی است که شرایطی ساخته که نگهداشتن ریال را خطرناک و خرید طلا را تنها راه عاقلانه کرده است. این رفتارها در مجموع فاجعهای کلان میسازند: «میلیونها تصمیم عاقلانه خرد که با هم، اقتصاد را از سرمایه بلندمدت خالی میکنند.»
راهحل ممنوع کردن خرید طلا نیست. تجربه نشان داده هر بار حکومت بازاری را سرکوب کرده، تقاضا به بازارهای تاریکتر رفته است. مردم گزینه میخواهند: ابزاری شفاف که از تورم عقب نماند، بازار سرمایهای با قواعد پایدار که یک شبه دستخوش بخشنامه نشود، بانکی که سپرده را خرج سفتهبازی نکند و کارآفرینی که بتواند هزینه و درآمد سه سال آیندهاش را پیشبینی کند. بدون اینها، هر درس اخلاقی درباره «ملی بودن سرمایه» فقط پوششی لفظی برای ناتوانی است. اقتصاد سالم اقتصادی نیست که مردمش طلا نخرند؛ اقتصادی است که طلا یکی از چند گزینهاش باشد. بخش نگرانکننده این است که پول مردم بهجای اعتماد به آینده اقتصاد، خود را برای فرار از آن آماده میکند و اگر حکومت مسوولیت این وضعیت را نپذیرد و ساختار تصمیمگیری و پاسخگویی را تغییر ندهد، این صفهای برداشت، چه برای طلا و چه برای ارز، فقط نخستین نشانههای اضطرابیاند که هنوز تمام نشده است.