اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی/ بیژن پویان
در حالی که خاورمیانه در یکی از ملتهب‌ترین دوران‌های تاریخی خود به سر می‌برد و سایه سنگین درگیری‌های نظامی مستقیم بیش از هر زمان دیگری بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران سنگینی می‌کند، در داخل مرزها، صحنه سیاست شاهد پارادوکسی آشکار و خطرناک است. مجلس که باید در این لحظات حساس، به دنبال تدبیر برای بهبود شرایط کشور باشد، به میدان کارزاری برای تسویه‌حساب‌های جناحی و سهم‌خواهی‌های مدیریتی بدل شده است. موج بی‌سابقه استیضاح وزرای دولت چهاردهم، آن هم در شرایطی که کشور رسماً در وضعیت اضطرار غیررسمی قرار دارد، پرسش‌های تکان‌دهنده‌ای را در افکار عمومی ایجاد کرده است: چرا نمایندگانی که خود مدام از «شرایط جنگی» و لزوم وحدت سخن می‌گویند، آگاهانه به دنبال ایجاد خلأ مدیریتی در بدنه اجرایی کشور هستند؟
تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در راهروهای مجلس می‌گذرد، نه یک نظارت قانونی، بلکه یک «شبیخون سیاسی» به دولتی است که هنوز زخم های جنگ اخیر بر تنش مانده و محاصره امانش را بریده است. در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وسیع‌ترین دستگاه خدماتی و اقتصادی کشور، هدف اصلی این حملات قرار گرفته است؛ جایی که به نظر می‌رسد منافع حاصل از انتصابات در هلدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی، بسیار جذاب‌تر از سفره خالی کارگرانی است که نامشان تنها به عنوان ابزاری برای فشار در نطق‌های پیش از دستور شنیده می‌شود.
استیضاح در وقت اضافه
به گزارش خبرآنلاین، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ، رسماً اعلام کرد که گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به هیئت‌رئیسه وصول شده است. گودرزی در اظهاراتی که نشان‌دهنده جدیت مجلس در پیشبرد این تقابل است، تاکید کرد: «موضوع بررسی، پیگیری و تصمیم‌گیری در خصوص استیضاح‌های انجام شده توسط نمایندگان جزء دستور کارهای این هفته هیئت‌رئیسه است و نتایج حاصله را به سمع و نظر مردم عزیز خواهیم رساند.»
این اعلام وصول در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از چهره‌های سیاسی، حتی در طیف اصولگرا، نسبت به تبعات امنیتی و اجتماعی این اقدام هشدار می‌دهند. روح‌الله عباس‌پور، نماینده بوئین‌زهرا ، در گفت‌وگویی که به روایت جماران منتشر شده، به نقد این رویکرد پرداخته است. او می‌گوید: «در شرایط کنونی کشور، با استیضاح وزرا به‌شدت مخالف هستم. ما در شرایط جنگ قرار گرفته‌ایم و در چنین شرایطی فرمانده را تغییر نمی‌دهند، نباید این اتفاق بیافتد.» عباس‌پور هشدار می‌دهد: «ما، مجلسی‌ها و دولت داخل یک کشتی نشسته‌ایم؛ اگر کسی این کشتی را سوراخ کند، همه را غرق خواهد کرد.» این نماینده دقیقا شرایط این روزهای ساختار سیاسی جمهوری به کشتی در حال غرق شدن توصیف کرده است که هر لحظه ممکن است سوراخی جدید توسط مقامات این نظام به آن اضافه شود.
اما به نظر می‌رسد این هشدارها در برابر ولع سیاسی جریانی که با حداقل آرای ممکن به مجلس راه یافته‌اند، رنگ باخته است. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است نمایندگان فعلی، به‌ویژه نمایندگان تهران که در غیبت اکثریت مردم انتخاب شده‌اند، به دنبال «اذیت کردن دولت» هستند. او می‌گوید: «مجلس ملاحظه موقعیت کلان نظام را نمی‌کند. ما یک مسئول سیاسی خودمان را فرستاده‌ایم و به او حکم داده‌ایم و دارد مذاکره می‌کند (اشاره به عباس عراقچی). ما به جای اینکه از مذاکرات حمایت کنیم، طرح استیضاح مطرح می‌کنیم. این کار به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
معیشت مردم؛ نقابی بر چهره سهم‌خواهی‌های مدیریتی
یکی از جنبه‌های تاریک این استیضاح‌ها، استفاده ابزاری از دردهای معیشتی طبقات فرودست است. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، در جلسه‌ای که به صورت مجازی برگزار شد، با لحنی تند و با استناد به متون دینی و قانونی، هیئت‌رئیسه را برای اعلام وصول استیضاح وزیر کار تحت فشار قرار داد. بنابر روایت خانه ملت، وی خطاب به رئیس مجلس گفت: «آیین‌نامه ما، قرآن و قانون اساسی ماست. ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید پس از اینکه استیضاح وزیر در کمیسیون بررسی شد، باید در نخستین جلسه علنی مطرح شود. امروز کارگر کمرش شکسته، بازنشسته حیران است و جامعه هدف بهزیستی پناهی جز خدا ندارد.» این نماینده حتی آیین‌نامه این مجلس را برابر با حکم خدا می‌داند و برای رسیدن به اهدافش از کارگران نیز استفاده می‌کند تا کلک میدری را از وزارت کار بکند.
اما پرسش اینجاست که آیا واقعاً دغدغه این نمایندگان، «کمر شکسته کارگر» است؟ گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های سیاسی نشان می‌دهد که ریشه اصلی خشم نمایندگان، نه در وضعیت کالابرگ و تورم، بلکه در «انتصابات» نهفته است. مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» تایید می‌کند که یکی از محورهای اصلی مورد اصرار استیضاح‌کنندگان، «موضوع انتصابات و عملکرد در شرکت‌های تحت پوشش» است.
در واقع، وزارت کار به دلیل اشراف بر شستا و صندوق‌های بازنشستگی، همواره به عنوان «حیات خلوت» جریانات سیاسی نگریسته شده است. به نظر می‌رسد پافشاری وزیر فعلی و عدم تمکین در برابر لیست‌های سفارشی نمایندگان برای پست‌های مدیریتی، عامل اصلی این تنش است. در این میان، شعارهای حمایت از محرومان تنها به عنوان یک پوشش اخلاقی برای پیشبرد منافعی به کار می‌رود که فرسنگ‌ها با سفره مردم فاصله دارد.
بن‌بست آیین‌نامه‌ای و مسئولیت‌گریزی در ساختار قدرت
ساختار نظارتی مجلس ایران به گونه‌ای است که به گفته مجید نصیرپور، به نمایندگان اجازه می‌دهد «هر مسئله‌ای را به استناد وظایف نظارتی خود مطرح کنند»، حتی اگر این مسائل فاقد صحت باشند. نصیرپور هشدار می‌دهد که طرح این ادعاها در صحن علنی، آثاری تخریبی بر اعتماد عمومی دارد که حتی پس از اثبات اشتباه بودن، قابل جبران نیست. او می‌افزاید: «در حال حاضر از ۱۹ وزارتخانه، ۱۵ وزارتخانه با ۳۲ تقاضای استیضاح مواجه هستند که این مسئله اثر منفی بر عملکرد دستگاه‌ها می‌گذارد.»
این حجم از تقاضای استیضاح در دولتی که تنها چند ماه از عمر آن می‌گذرد، در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا استیضاح در شرایط فعلی به صلاح است، با نوعی فرار رو به جلو می‌گوید: «من نمی‌توانم از طرف شخص خودم صحبت کنم. نماینده حق دارد استیضاح کند تا موضوع در مجلس پیگیری شود. این روندی است که باید طی شود.» او حتی در مورد استیضاح وزیر امور خارجه در میانه بحران‌های دیپلماتیک، حق قانونی نمایندگان را بر مصلحت ملی مقدم می‌داند.
این رویکرد «حق‌محور» بدون در نظر گرفتن «مسئولیت‌پذیری»، دقیقاً همان نقطه‌ای است که منتقدان آن را عامل بی‌ثباتی می‌دانند. اگر وزیر کار برکنار شود و روند پرداخت‌های حمایتی یا مدیریت صندوق‌های در مرز ورشکستگی دچار اختلال شود، کدام یک از نمایندگان امضاکننده استیضاح، مسئولیت اعتراضات احتمالی کارگری را بر عهده خواهد گرفت؟
بازی با انبار باروت
ایران در حال حاضر با تورمی مزمن و بحران‌های ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی دست و پنجه نرم می‌کند. ایجاد تزلزل در مدیریت وزارتخانه‌ای که متولی این امور است، در حکم بازی با آتش در یک انبار باروت است. رسانه‌های داخلی از جمله «عصر ایران» در تحلیل‌های خود هشدار داده‌اند که ایجاد خلأ مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیمی نیست که بتوان از کنار تبعات آن به سادگی گذشت.
سؤال اساسی این است: اگر در اثر تشدید فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی مدیریتی، بخشی از جامعه کارگری معترض شود و اعتراضات از فضای صنفی به خیابان کشیده شود، آیا نمایندگانی که امروز بر استیضاح اصرار دارند، فردای آن روز مسئولیت تبعات اجتماعی تصمیم خود را خواهند پذیرفت؟ یا باز هم مانند همیشه، تقصیرها به گردن «دشمن خارجی» و «عوامل نفوذی» انداخته خواهد شد؟
حاجی‌بابایی در بخشی دیگر از سخنان خود روز گذشته خود به ناشناخته بودن رفتار بازیگران بین‌المللی مانند ترامپ اشاره کرده و می‌گوید: «احتمال جنگ و احتمال عدم وقوع جنگ، هر دو به یک اندازه وجود دارد.» با این حال، به نظر می‌رسد مجلس به جای آماده‌سازی کشور برای مواجهه با این احتمالات، ترجیح می‌دهد انرژی دولت را صرف پاسخگویی به سوالاتی کند که ریشه در رقابت‌های داخلی قدرت دارد.
قربانی کردن منافع ملی در پای صندوق‌های رای
آنچه از برآیند نظرات موافقان و مخالفان استیضاح برمی‌آید، تصویری از یک حاکمیت دوگانه و متضاد است. از یک سو، دولتی که سعی دارد در میانه تحریم و تهدید، ثبات نسبی ایجاد کند و از سوی دیگر، مجلسی که به نظر می‌رسد از سوی جریان‌های تندرو هدایت می‌شود تا با تضعیف وزرای کلیدی، دولت را به زانو درآورد.
نادیده گرفتن مردم در این معادلات، بزرگترین خطای استراتژیک بهارستان‌نشینان است. مردمی که به گفته احمد بیگدلی، «پناهی جز خدا ندارند»، اکنون شاهد هستند که چگونه نمایندگانشان، حق قانونی استیضاح را به ابزاری برای فشار جهت انتصاب مهره‌های خود در شرکت‌های تابعه تبدیل کرده‌اند. در پس پرده استیضاح‌های سریالی، نه دغدغه نان مردم، بلکه ولع قدرت و کنترل بر منابع مالی نهفته است؛ آن هم در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت سفره های مردم نیاز دارد.
اگر مجلس نتواند میان «حق نظارت» و «مسئولیت ملی» توازن برقرار کند، هزینه‌های این تقابل سیاسی مستقیماً از جیب مردمی پرداخت خواهد شد که پیش از این نیز زیر بار تورم و تحریم، رمقی برایشان باقی نمانده است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که در روزهای سخت جنگ، چه کسانی به دنبال تقویت معیشت بودند و چه کسانی با «سوراخ کردن کشتی»، مسیر غرق شدن یک ملت را هموار کردند.
