محمدرضا گلسار
وقتی مقامات از «امنیت فضای مجازی» سخن میگویند، انتظار میرود پشت این کلمه یک واقعیت ملموس ایستاده باشد؛ اما آنچه سامانه ۱۹۵ در آخرین گزارش خود نشان میدهد، دقیقاً نقطه مقابل این ادعا است. بیش از ۳۹ هزار شکایت ثبتشده تنها در یک فصل، آن هم فقط در سامانهای که بخش کوچکی از نارضایتی واقعی مردم را ثبت میکند، تصویری از یک شکست مدیریتی سیستماتیک است. وقتی پهنباند ثابت و سیار بهتنهایی بیش از نیمی از این شکایتها را به خود اختصاص میدهد، نشانه یک الگوی پایدار و تکرارشونده از ناکارآمدی است که سالهاست با توجیهات امنیتی پوشانده میشود. سالهاست شنیدهایم که محدودسازی اینترنت برای «امنیت ملی» ضروری است، اما هیچگاه یک گزارش شفاف، یک شاخص قابل راستیآزمایی، یا حتی یک ارزیابی مستقل از نتایج این سیاستها منتشر نشده است. سیاستی که از شفافیت میگریزد و حاضر نیست نتایج خود را در معرض سنجش عمومی بگذارد، یک ابزار کنترل است. اگر واقعاً حملات سایبری کاهش یافته، اگر دادههای شهروندان امنتر شده، کلاهبرداریهای اینترنتی افت کرده، چرا هیچ سند و آماری از این دست منتشر نمیشود؟ سکوت در برابر این پرسشها، خود پاسخی است که هیچ سیاستگذاری تمایل به گفتنش ندارد.
در این روزها کاربر عادی، به جای تجربه یک فضای مجازی امنتر، خود را در دام یک بازار موازی و کاملاً غیرشفاف به نام «بازار فیلترشکن» میبیند؛ بازاری که نه تنها هیچ نظارتی بر آن اعمال نمیشود، بلکه اساساً محصول مستقیم همان سیاستهایی است که با ادعای امنیت اجرا شدهاند. به بیان صریحتر، سیاستگذار با دست خود، مخاطرهای را تولید میکند که سپس آن را «تهدید امنیتی» نام میگذارد؛ چرخهای معیوب که هر بار محدودیت بیشتر، خودش زمینهساز ریسک بیشتر میشود. اظهارات رسول جلیلی درباره تشکیل ستادی موازی با شورای عالی فضای مجازی، نشانهای از یک بینظمی نهادی عمیقتر است که در آن، مرزهای اختیار و مسئولیت آنقدر مبهم شدهاند که حتی اعضای اصلی همان نهادها ناچار میشوند برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. وقتی نهادهای رسمی حکمرانی فضای مجازی خودشان درگیر تنازع بر سر صلاحیتاند، توقع اینکه این ساختار بتواند برای شهروند عادی خدمترسانی منسجم و پاسخگو تولید کند، توقعی غیرواقعی است. همین ستاد جدیدی که قرار بود راهگشا باشد، عملاً هیچ کارکرد مشخصی از خود نشان نداده و در سطح شعار باقی مانده، در حالی که مسئولان موافق فیلترینگ بهطور همزمان مدعیاند چنین ستادی از نظر قانونی فاقد وجاهت است. یعنی نهادی که نه قانونی تشخیص داده میشود و نه کارکرد دارد، همچنان روی کاغذ وجود دارد و منابع و وقت صرف آن میشود، در حالی که مردم روزانه با ابزارهای غیرقانونی برای انجام کارهای کاملاً قانونی و روزمره خود دستوپنجه نرم میکنند.
کاربر عادی به هیچکدام از این جدالهای نهادی کاری ندارد و نباید هم داشته باشد؛ او فقط میخواهد بداند چرا برای وارد شدن به یک وبسایت عادی، برای انجام یک تماس ویدیویی ساده با خانواده، یا برای استفاده از یک سرویس بانکی آنلاین، باید هزینه اضافی بپردازد، ریسک امنیتی اضافی بپذیرد و وقت اضافی صرف کند. این هزینهها نه در آمار رسمی دیده میشوند، نه هیچ نهادی مسئولیت جبران آنها را برعهده میگیرد. مسئولیت میان شوراها، ستادها، وزارتخانهها و رگولاتورها آنقدر پخش میشود که در نهایت هیچ آدرس مشخصی برای شهروند باقی نمیماند و وقتی همین ساختار متوجه ناکارآمدی خود میشود، راهحلش نه اصلاح ساختار موجود است و نه پاسخگویی، بلکه ایجاد یک ستاد جدید، یک نهاد موازی دیگر است، در حالی که همان مقامات بر این باورند که از تکثر تصمیمگیرندگان پرهیز شود. این تناقض، دیگر قابل توجیه با هیچ ادبیات فنی یا امنیتی نیست؛ این نشانه یک بحران حکمرانی است که هرچه بیشتر ادامه یابد، اعتماد باقیمانده مردم را نیز از بین میبرد.
اگر ادعا میشود این سیاستها به نفع مردم طراحی شدهاند، باید هزینه واقعی و پیچیدگی دسترسی به اینترنت برای مردم کاهش یافته باشد. اما آنچه امروز شاهدش هستیم دقیقاً برعکس این معیارهاست: هزینه بالاتر، پیچیدگی بیشتر، وابستگی به ابزارهای ناشناس و پرریسک و رشد یک بازار سایه که تنها برندگان آن، افرادی هستند که از همین محدودیتها سود اقتصادی میبرند. مافیای فیلترشکنها محصول جانبی همین سیاستهاست؛ اقتصادی که مستقیماً از ناکارآمدی حکمرانی تغذیه میشود و هرچه فشار محدودیت بیشتر شود، این بازار سیاهتر و پرسودتر خواهد شد. درهر صورت سیاستی که سالها با نام امنیت اجرا شده با تولید یک اکوسیستم موازی و غیرشفاف، خود به منبع اصلی ریسک تبدیل شده است.
سیاستی که با نام حکمرانی توجیه شده، در عمل جز افزایش سردرگمی نهادی و تکثر بیثمر ستادها و شوراها چیزی به همراه نداشته است و سیاستی که مدعی حمایت از مردم بوده، در واقع بار مالی، امنیتی و زمانی سنگینی را مستقیماً بر دوش همان مردم گذاشته است. آمار سامانه ۱۹۵ واقعیتی است که هرقدر هم با ادبیات پرطمطراق امنیت و حکمرانی پوشانده شود، در تجربه روزمره میلیونها کاربر ایرانی، همچنان به شکل یک اینترنت ناپایدار، پرهزینه و ناامن ظاهر میشود؛ اینترنتی که هر روز باید برای رسیدن به آن، از مسیرهای تازهای عبور کرد.
