آوا مهرگانی
پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای رهبر جدید جمهوری اسلامی که به مناسبت هفته دولت، صادر و منتشر شده است، سندی واجد اهمیت در تحلیل چشمانداز حکمرانی در ایران به شمار میرود. این متن که در یکی از بحرانیترین مقاطع تاریخ معاصر و پس از تحولات سنگین منطقهای و بینالمللی صادر شده، بیش از آنکه واجد راهکارهای عملی برای خروج از ابربحرانهای معیشتی باشد، خاستگاه تفکری را افشا میکند که مدیریت کشور را نه بر مبنای واقعیتهای ملموس جامعه، بلکه بر اساس دستکاری روایتها و سرپوشگذاری بر شکافهای عمیق ساختاری تعریف کرده است. بررسی محتوایی این پیام نشان میدهد که هسته سخت قدرت، سیاست پنهانکاری، سرکوب تکثر درونساختاری و اصرار بر فانتزیهای اقتصادی شکستخورده را به عنوان استراتژی اصلی خود در دوره جدید برگزیده است؛ استراتژی خاصی که در نهایت به غیبت پرمعنای صادرکننده آن در عرصه عمومی گره میخورد.
فرمان سکوت درباره بحرانها
بارزترین و نگرانکنندهترین محور محتوایی این پیام، صراحت کمنظیر آن در دستور به سانسور واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور است. در بخشی از متن صراحتاً قید شده که «ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجستهسازی نیست» و حتی بیان صادقانه مشکلات، به مثابه کمک به «روحیهگیری دشمن» تعبیر شده است. این عبارت، چیزی جز صدور فرمان رسمی برای حذف حقیقت از فضای رسانهای و ساختار گفتمانی کشور نیست. در منطق این پیام، اطلاعرسانی شفاف درباره کسریهای شدید بودجه، فروپاشی قدرت خرید مردم، اختلالات گسترده در زیرساختهای انرژی و بحرانهای زیستمحیطی، نه رفتاری مسئولانه، بلکه نوعی «همکاری با دشمن» قلمداد میشود.
حاکمیت با این رویکرد، رسانهها و حتی مقامات دولتی را موظف میسازد که چشمان خود را بر واقعیتهای عینی ببندند و به جای بازتاب دردها و مطالبهگری جامعه، به کارخانه تولید «روایتهای سفارشی از پیشرفت» تبدیل شوند. این نگاه امنیتزده به مقوله خبر و حقیقت، رسماً صداقت را مخل امنیت ملی تعریف کرده و نشان میدهد که هسته قدرت، توان مواجهه با نقد یا پذیرش ناکارآمدیهای خود را به کلی از دست داده است.
انسجام یا خاموش کردن صدای مخالف؟
در ادامه این خطمشی، پیام مذکور با لحنی آمرانه به سراغ تثبیت تکصدایی در فضای سیاسی کشور میرود. تاکید بر عبارت «قاطعانه اعلام میکنم؛ ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است» و همزمان زیر سوال بردن دوگانههای مفهمومی نظیر «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگطلبی» به عنوان «دوگانههای موهوم»، حاکی از عزم جدی برای محو کامل هرگونه تفاوت دیدگاه در درون و بیرون حاکمیت است.
خط زدن این دوگانهها به معنای آن است که جامعه و حتی جناحهای داخلی حکومت، حق ندارند درباره گزینههای پیشروی کشور در سیاست خارجی یا داخلی به بحث و تبادل نظر بپردازند. حاکمیت با جرمانگاری هر نوع تحلیلی که مخالف خط رسمی باشد، عملاً مفهوم «انسجام اجتماعی» را به «تمکین مطلق از تصمیمات مرکز قدرت» تقلیل داده است. این موضعگیری نشان میدهد که در این دوره، نه تنها اپوزیسیون و جامعه مدنی، بلکه حتی گروههای درونحاکمتی که خواستار درجهای از عقلانیت یا دیپلماسی در اداره امور هستند، مجالی برای اظهار نظر نخواهند داشت و هرگونه صدای متفاوت، به اتهام ضربه زدن به وحدت ملی، سرکوب خواهد شد.
فانتزیهای اقتصادی در اوج فروپاشی معیشتی
بخش اقتصادی پیام نیز نمایانگر گسست کامل کانون تصمیمگیری از واقعیتهای اقتصادی روزمره مردم است. ارجاع مجدد به کلیدواژههایی چون «اسقاط تدریجی دلار» و «محوریت سیاستهای اقتصاد مقاومتی» در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره خانوارهای ایرانی را کوچکتر از هر زمان دیگری کرده، نشاندهنده تداوم همان رویکردهای شعاری است که کشور را به نقطه کنونی رسانده است.
در حالی که گزارشهای کارشناسی و اعترافات بدنه اجرایی کشور از کسریهای عظیم مالی، افت شدید درآمدهای ارزی و ناتوانی در تامین اولیه پایدار خبر میدهند، نسخه پیچی برای حذف دلار و تکیه بر شعارهای مجرد، بیش از آنکه راهکار باشد، پاک کردن صورت مسئله است. پیام به گونهای تنظیم شده که گویی مشکلات ساختاری اقتصاد، حاصل ناآگاهی یا کمکاری در حوزه تبلیغات است، نه محصول مستقیم تحریمهای بینالمللی، انزوای اقتصادی و سوءمدیریت نهادادینه شده. این نوع مواجهه با اقتصاد، نشان میدهد که در رأس ساختار، هیچ اراده یا برنامهای برای اصلاحات ریشهای، جذب سرمایهگذاری خارجی یا آزادسازی اقتصاد وجود ندارد.
مصادره طبقات معترض و تلاش برای بازسازی پایگاه اجتماعی
نکته قابل تأمل دیگر در محتوای پیام، اشاره صریح به اقشاری چون معلمان، پرستاران و بانوان و توصیف آنان به عنوان «منابع اشاعهی فرهنگ مثبت» است. این ارجاع را میتوان تلاشی آشکار برای مصادره ابزاری اقشاری دانست که در سالهای اخیر، بیشترین فشار اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و پیشگام اعتراضات گسترده صنفی و خیابانی بودهاند.
معلمان و پرستاران ایران که ماهها و سالها است برای دستیابی به حداقلیترین حقوق معیشتی و مطالبات صنفی خود در خیابانها فریاد میزنند، اکنون در این پیام به عنوان کارگزاران تبلیغاتی سیستم توصیف میشوند، بدون آنکه حتی اشارهای به مطالبات واقعی یا سرکوبهای انجامشده علیه تشکلهای آنان بشود. این مصادره به مطلوب، نشاندهنده تلاش هسته قدرت برای بازسازی یک پایگاه اجتماعی فرضی است؛ تلاشی که به دلیل عدم پاسخگویی به ریشه مشکلات این اقشار، پیشاپیش محکوم به شکست و نادیده گرفتهشدن از سوی جامعه است.
بحران مشروعیت و حکمرانی از پشت پرده
اما فارغ از تحلیل متنی، ابعاد شکلی این پیام و بستر صدور آن، اهمیتی به مراتب بیشتر در تحلیل وضعیت کنونی حاکمیت دارد. انتشار یک متن مفصل و خشک به عنوان یکی از مهمترین مواضع رسمی پس از فرآیند جانشینی، آن هم بدون حضور فیزیکی، سخنرانی زنده یا حتی انتشار یک فایل تصویری یا صوتی، نشانهای پررنگ از وضعیت بیثبات در رأس قدرت است. رهبری که از زمان برعهده گرفتن این مسئولیت تاکنون در انظار عمومی حاضر نشده و تنها از طریق بیانیههای مکتوب با جامعه و بدنه حکومت سخن میگوید، تعمیقکننده یک بحران بزرگ در مشروعیت سیاسی است.
در تمامی الگوهای حکمرانی، حضور زنده و مستقیم رهبران در مواجهه با بحرانها، جزئی از فرآیند تثبیت قدرت و ایجاد آرامش در بدنه هواداران محسوب میشود. پرهیز مداوم از حضور عمومی و پناه بردن به «خطبههای کاغذی»، میتواند نشانی از ملاحظات شدید امنیتی، بحران در توانایی مواجهه مستقیم با مردم، یا حتی عدم اطمینان از واکنشهای عمومی باشد. جامعهای که با انباشتی از سوالات، نگرانیها و بحرانهای معیشتی دستوپنجه نرم میکند، اکنون با ساختاری مواجه است که صادرکننده فرمانهای آن، ترجیح میدهد از سایه حکمرانی کند.
این غیبت پررنگ در انظار عمومی، شکاف میان حاکمیت و بدنه جامعه را عمیقتر میکند. رهبری که حتی در مناسبتهای ملی و اداری، ارتباط خود را به متنهای مکتوب تقلیل میدهد، بیش از آنکه اقتدار خود را به رخ بکشد، ضعف ساختاری و عدم تمایل یا توانایی برای پاسخگویی به جامعه را به نمایش میگذارد. در نهایت، این پیام مکتوب و غیبت فیزیکی صادرکننده آن، تصویر کاملی از یک انسداد همهجانبه را ارایه میدهد؛ حکمرانی که در محتوا دستوری جز پنهانکاری و سرکوب ندارد و در شکل نیز از رویارویی با واقعیتی به نام مردم گریزان است.
