اختصاصی هم وطن/محمدرضا گلسار
اگر چه دو عبارت «امنیت ملی» و «امنیت ملت» باید یک معنی داشته باشد و یک مفهوم را در ذهن متبادر کند اما در ایران مثل بسیاری دیگر از مفاهیم و عبارات، این دو عبارت نیز دچار دگرگونی معنا شده اند. به طوری که وقتی از «امنیت ملی» حرف می زنیم در واقع صحبت از امنیت حاکمیت سخن به میان آوردهایم. همان طور که «منافع حاکمیت» جای خود را به «منافع ملی» داده است.
در طی سالیان اخیر این انتقال معنا و تغییر لوکیشن مفهوم به همه ساحت ها نشت و نشر پیدا کرده و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این سرایت مستثنا نبوده است. درگیری و گیروکش ها در این سال ها بر سر فضای مجازی آنقدر فراوان بوده که اگر بخواهیم فقط تیتر هر خبر و اتفاق را سیاهه کنیم، مثنوی هفتاد من رقم می خورد!
از فیلترینگ، بهای گزاف اینترنت و خدمات، پایین بودن سرعت و پهنای باند، عدم پوشش دهی مناسب در سراسر کشور و قطع و گاه و بیگاه که بگذریم به غول آخری می رسیم که هیچکس توان غلبه بر آن ندارد و آن چیزی نیست جز؛ «فقدان امنیت اطلاعات کاربران و نقض حریم خصوصی» شاید بهتر باشد برای ترسیم دقیق ترِ نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از خودِ فضای مجازی کمک بگیریم و چه یاری دهنده ای بهتر از چت جی پی تی! « نقض حریم خصوصی در فضای مجازی ایران به مجموعهای از رفتارها و چالشها گفته میشود که در آن اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایتشان جمعآوری، منتشر یا سوءاستفاده میشود.
این موارد میتواند شامل دسترسی غیرمجاز به حسابهای کاربری، افشای اطلاعات هویتی و مکاتبات، رصد فعالیتهای آنلاین، نشت دادهها از پلتفرمها و همچنین انتشار تصاویر یا اطلاعات خصوصی بدون اجازه باشد. ضعف آگاهی عمومی، امنیت پایین برخی خدمات آنلاین و نبود اجرای مؤثر قوانین حمایتی از جمله عواملی هستند که این مسئله را تشدید میکنند.» دسترسی به زیروبم اطلاعات ثبت شده کاربران ایرانی در بسترها و اپلیکیشن های داخلی توسط حاکمیت مانند دوربینی است که 24 ساعته ریز فعالیت هر ایرانی را در فضای مجازی ثبت و ضبط می کند و در مواقع نیاز از آن استفاده می کند.
این همان نقطه ای است که امنیت ملت به بهانه امنیت ملی زیر پا گذاشته می شود و اینجاست که امنیت ملی را باید امنیت حاکمیت معنا کرد. چون اگر امنیت ملت را همان امنیت ملی بدانیم و به اطلاعات ملت دست درازی کنیم، قطعاً نقض غرض کرده ایم. این سیطره اطلاعاتی – امنیتی در بسترها و سکوهای مجازی که تولید خودِ حاکمیت هستند مثل روبیکا، بله، ایتا و سروش به راحتی آب خوردن می تواند اتفاق بیافتد و به همین دلیل است که هنوز که هنوز است بسیاری از افراد جامعه تن به استفاده و حتی نصب این اپلیکیشن ها بر روی گوشی های همراه خود نکرده اند و یا تا جایی که بتوانند از استفاده آنها خودداری می کنند. اما داستان از جایی بغرنج تر میشود که سازمان ها و نهادهایی که رسماً حکومتی یا دولتی و یا وابسته به مراکز رسمی قدرت هستند برای سوپرسکوهایی مثل اسنپ، آپارات و دیجی کالا دندان تیز می کنند و تا فتح هدف دست از پای نمی نشینند. اما مزیت سیطره بر این اهداف چه مزایایی می تواند داشته باشد؟ پاسخ روشن است؛ این بسترها به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع می تواند غذای مناسبی برای نهادهای امنیتی باشد.
چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هویتی و چه از لحاظ بررسی رفتار و کنش های کاربران این بسترها. اما چیزی که بیش از همه در دخل و تصرف اپلیکیشنی مثل اسنپ میتواند موثر باشد این است که آنها یک لقمه ی آماده اقتصادی هستند که مرحله آزمون و خطا را رد کرده اند، به موفقیت قطعی و سوددهی رسیده اند و در حکم هلویی هستند که آماده رفتن در گلو است! فقط کافیست با پول و فشارسیاسی به مالکان خصوصی آن ها، 51 درصد سهام آن خریداری شود و سکان هدایت و مدیریتش را در اختیار گرفت. با همه ی اینها به نظر می رسد آن نهادهایی که به دنبال اطلاعات خاص و به درد بخور از رفتار کاربران در فضای مجازی هستند هنوز به هدف غایی خود نرسیده اند. زیرا نزدیک به صد در صد از محتوایی که مطابق میل این نهادها نیست در سکوهای غیربومی مثل تلگرام، اینستاگرام،یوتیوب و ایکس تولید می شوند و تا این لحظه تنها راه دسترسی به اطلاعات این شبکه ها شاید هک کردن آن ها از طریق فیلترشکن هایی باشد که آن ها هم به عبارتی تولید داخل هستند! همین یک دلیل می تواند کافی باشد تا پرده از راز فیلترینگ و محقق نشدن رفع فیلتر در دولت های مختلف بردارد. سازوکاری که دقیقاً مانند سیطره بر سکوهای داخلی با دو هدف منفعت اقتصادی و اطلاعاتی انجام می گیرد. هم فروش فیلترشکن و هم دسترسی به محتوای تولیدات کاربران.
