اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
حکم پژمان جمشیدی صادر شد؛ ۹۹ ضربه شلاق برای پروندهای که با اتهام تفهیمشده «تجاوز به عنف» پیش رفت و طی یک سال گذشته، جزئیات منتشرشده از آن، تصویری روشن از خشونت جنسی، اعمال قدرت، فرسایش روانی و تنهایی زنی را پیش چشم افکار عمومی قرار داد که ناچار بود در روندی فرساینده برای اثبات روایت خود بایستد.
اما مسئله فقط صدور یک حکم نیست؛ مسئله این است که این حکم، بار دیگر نسبت نظام قضایی با بدن، رضایت، امنیت و کرامت زنان را آشکار میکند. صدور چنین حکمی ادامه همان نگاهی است که هنوز هم خشونت جنسی علیه زنان را به شکلی تقلیلیافته، قابل تخفیف و فاقد تناسب واقعی میان جرم و مجازات میبیند.
مجازاتی کمتر از حد معمول
از منظر حقوق کیفری ایران، اگر «زنای به عنف» یا همان تجاوز اثبات شود، مجازات قانونی آن اساساً چیزی فراتر از ۹۹ ضربه شلاق است. به همین دلیل، صدور چنین حکمی در پروندهای که با روایت خشونت جنسی و اتهام تجاوز مطرح شده، از نظر حقوقی حامل یک معناست: دستگاه قضایی یا «عنف» و اجبار را احراز نکرده، یا اساساً پرونده را به سطح جرمی سبکتر مانند «رابطه نامشروع» تقلیل داده است.
همین نقطه، یکی از بنیادیترین بحرانهای حقوقی در مواجهه با خشونت جنسی علیه زنان در ایران را آشکار میکند؛ شکاف عمیق میان تجربه زیسته زن بازمانده و آنچه نظام قضایی حاضر است بهعنوان خشونت به رسمیت بشناسد. در بسیاری از پروندهها، زن باید نهفقط وقوع رابطه، بلکه نبود رضایت، اعمال فشار، ترس، نابرابری قدرت و وضعیت روانی خود را نیز اثبات کند؛ آن هم در ساختاری که استانداردهای اثبات در آن چنان سختگیرانه و مردمحور است که عملاً بخش بزرگی از خشونت جنسی هرگز در سطح حقوقی «قابل اثبات» شناخته نمیشود.
در نتیجه، آنچه در افکار عمومی و در روایت زن، تجاوز و خشونت جنسی تلقی میشود، ممکن است در نهایت در نظام قضایی به «رابطه نامشروع» فروکاسته شود؛ فروکاستیای که نهفقط بار خشونت را پنهان میکند، بلکه این پیام خطرناک را نیز بازتولید میکند که رنج، ترس و فقدان رضایت زنان هنوز برای ساختار حقوقی، به اندازه کافی تعیینکننده و معتبر نیست.
سکوت زنان
راوی در مصاحبهای که با خبرنگار انجام داده میگوید: «یک سال بدون وکیل، تنهایی تمام جلسات دادگاه را شرکت کردم.» این جمله، تصویری از وضعیتی است که بسیاری از بازماندگان خشونت جنسی در آن ناچارند ماهها و گاه سالها، زیر فشار فرسایش روانی و در غیاب حمایت مؤثر ساختاری، در برابر شبکهای از قدرت، نفوذ و فشار بایستند تا روایت خشونتی را که بر آنان رفته اثبات کنند.
خشونت جنسی علیه زنان، تنها در لحظه تعرض اتفاق نمیافتد؛ این خشونت در تمام مسیر دادخواهی بارها بازتولید میشود: در جلسات دادگاه، در بازجوییها، در فشار برای سکوت، در پیشنهاد پول، در تهدید، در بیاعتبارسازی زن از سوی حلقههای ذینفوذ و طرفداران متهم، در حملههای جمعی و در فرسایش روانیای که بازمانده را وادار میکند خشونت را بارها از خلال اثبات روایت و دفاع از خود دوباره زندگی کند.
در بسیاری از نظامهای حقوقی مدرن، اصل «رضایت» محور اصلی تعریف تجاوز جنسی است؛ یعنی هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت آزادانه، آگاهانه و صریح طرف مقابل، تعرض به حق بنیادین انسان بر بدن خویش محسوب میشود. اما در ساختارهایی که هنوز بار اثبات خشونت تقریباً بهطور کامل بر دوش زن قرار دارد، بازمانده نهتنها باید خشونت را تحمل کند، بلکه ناچار است برای اثبات آن، بارها تحقیر، تردید و فرسایش را نیز تجربه کند.
حق زنان فقط «شنیده شدن» نیست؛ حق آنان برخورداری از دادرسی عادلانه، حمایت روانی و حقوقی، امنیت اجتماعی و حفاظت در برابر خشونت ثانویه است. خشونت ثانویه زمانی رخ میدهد که زن پس از تعرض، بهجای حمایت، با تحقیر، سرزنش، افشای زندگی خصوصی، فشار افکار عمومی و سازوکارهای حمایتی از متهم روبهرو میشود. در چنین شرایطی، فرآیند دادخواهی خود به امتداد خشونت تبدیل میشود.
در بسیاری از پروندههای خشونت جنسی، و در اینجا مشخصاً پرونده پژمان جمشیدی، بازمانده ناچار است نهفقط در برابر فرد متهم، بلکه در برابر شبکهای از قدرت، شهرت، سرمایه اجتماعی و مناسبات مردانهای بایستد که پیرامون متهم شکل گرفتهاند. هرچه مرد به ساختارهای قدرت نزدیکتر باشد، سازوکارهای بیاعتبارسازی زن، فشار برای سکوت و حمله جمعی به روایت او سازمانیافتهتر عمل میکنند. ایستادگی راوی این پرونده، ایستادن در برابر همین مناسباتی است که سالها برای مردان قدرتمند مصونیت ساختهاند.
