خانه پیشنهاد هم‌وطن «نمونه داخلی»؛ بهانه‌ای برای غارت منابع

هموطن گزارش می‌دهد:

«نمونه داخلی»؛ بهانه‌ای برای غارت منابع

هر روز میلیون‌ها ایرانی پیش از باز کردن هر اپلیکیشنی، اول باید فیلترشکن‌شان را روشن کنند. این حرکتِ تکراری، شاید عادی‌ترین رفتار روزمره‌ یک نسل شده باشد، اما در واقع یک اعتراف بزرگ است.

محمدرضا گلسار
 
هر روز میلیون‌ها ایرانی پیش از باز کردن هر اپلیکیشنی، اول باید فیلترشکن‌شان را روشن کنند. این حرکتِ تکراری، شاید عادی‌ترین رفتار روزمره‌ یک نسل شده باشد، اما در واقع یک اعتراف بزرگ است؛ اعترافی که هیچ نهاد رسمی حاضر نیست آن را به زبان بیاورد که پروژه‌ «پیام‌رسان ملی» و «اینترنت داخلی» شکست خورده است. نه شکستی نسبی، نه شکستی قابل توجیه با آمار و ارقام دستکاری‌شده، بلکه شکستی تمام‌عیار که هزینه‌ آن از جیب همان مردمی پرداخت شده که قرار بود ذی‌نفع این طرح باشند.

هر از گاهی مقامی مسئول با افتخار اعلام می‌کند که فلان پیام‌رسان داخلی به ده میلیون کاربر رسیده یا فلان سرویس بومی، رکورد نصب شکسته است. وقتی گزینه‌های واقعی از دسترس خارج می‌شوند، ثبت‌نام اجباری در یک اپلیکیشن ضعیف را نمی‌توان دستاورد نامید. این دقیقاً همان رفتاری‌ است که در نظام‌های بسته و تک‌محصولی رخ می‌دهد؛ جایی که «اقبال عمومی» را با «نبود جایگزین» اشتباه می‌گیرند و بعد آن را در گزارش‌های سالانه به‌عنوان افتخار ملی جشن می‌گیرند. هیچ‌کدام از این پیام‌رسان‌ها، حتی یک روز هم در شرایط رقابت واقعی و برابر با نمونه‌های خارجی آزمایش نشده‌اند. تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام، سال‌هاست با سرعت پایین، قطعی‌های مکرر و از پشت دیوار فیلترینگ استفاده می‌شوند، در حالی که نمونه‌های داخلی با پهنای باند کامل و بدون هیچ محدودیتی در اختیار کاربر قرار دارند. با این حال، حتی در این شرایط نابرابر، باز هم نتوانسته‌اند اعتماد کاربر ایرانی را جلب کنند. این یعنی مشکل، فراتر از فیلترینگ و محدودیت است؛ مشکل در بنیاد محصول است.

کافیست چند دقیقه با یکی از این پیام‌رسان‌های داخلی کار کنید تا فهرست بلندبالای نقص‌ها جلوی چشمتان رژه برود. نوتیفیکیشن‌هایی که با تأخیر چند دقیقه‌ای یا اصلاً نمی‌رسند، سرورهایی که در ساعات پرترافیک عملاً از کار می‌افتند، ویدیوکالی که کیفیتش با استانداردهای ده سال پیش هم فاصله دارد و رابط کاربری‌ای که گویی هیچ تیم طراحی حرفه‌ای پشت آن نبوده است. این‌ها جزئیات فنی بی‌اهمیت نیستند؛ این‌ها همان دلایلی هستند که یک کاربر عادی را وادار می‌کنند، حتی با پرداخت هزینه‌ اضافی برای فیلترشکن، دوباره به سراغ گزینه‌ خارجی برود. نکته‌ عجیب‌تر این است که این ضعف فنی، محصول کمبود منابع مالی نیست. طی سال‌های اخیر، رقم‌های نجومی از بودجه‌ی عمومی، از محل عوارض تلفن همراه گرفته تا ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌ها، صرف توسعه‌ی این پلتفرم‌ها شده است. اما سوال این است که این پول‌ها دقیقاً کجا رفته‌اند؟ چرا با وجود این حجم از سرمایه‌گذاری، محصول نهایی هنوز در سطح یک پروژه‌ دانشجویی نیمه‌کاره باقی مانده است؟ هیچ گزارش مالی شفافی، هیچ ممیزی مستقلی و هیچ پاسخگویی روشنی در این باره وجود ندارد. این سکوت، خودش گویاترین پاسخ است.

آنچه این ماجرا را از یک شکست فنی ساده به یک فاجعه‌ سیاستی تبدیل می‌کند، رفتار نهادهایی ا‌ست که مسئول این پروژه‌ها بوده‌اند. به‌جای پذیرش شکست و بازنگری در مسیر، این نهادها ترجیح داده‌اند روایت را وارونه کنند. کاربری که از کیفیت پایین یک سرویس داخلی گله می‌کند، به‌جای آن‌که شنیده شود، با اتهام‌هایی مثل «دشمن تولید ملی» یا «همراه با پروژه‌ بیگانه» روبه‌رو می‌شود. در همین حال، مدیرانی که میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ نتیجه‌ ملموسی خرج کرده‌اند، در رسانه‌های رسمی به‌عنوان پیشگامان حاکمیت دیجیتال معرفی می‌شوند. این وارونگی آشکار مسوولیت، به‌تنهایی کافیست تا نشان دهد در این حوزه، منطق حاکم، منطق پاسخگویی به شهروند نیست، بلکه منطق حفظ ظاهر برای بالادست است.

باید صریح گفت که وقتی محصولی در بازار آزاد نمی‌تواند رقابت کند، دو راه پیش روی سازنده‌ آن است. راه اول، بازگشت به کارگاه و اصلاح ریشه‌ای محصول است. راه دوم، حذف رقیب از میدان تا محصول ضعیف، بدون مقایسه باقی بماند. آنچه در ایران رخ داده، دقیقاً انتخاب راه دوم است و این انتخاب، هزینه‌اش را نه سازندگان این پلتفرم‌ها، که کاربر عادی می‌پردازد. کاربری که هم باید بابت فیلترشکن هزینه کند تا به دنیای واقعی متصل بماند و هم مجبور است برای برخی امور اداری و بانکی، از همان سرویس داخلی ضعیف استفاده کند که هیچ‌گاه به آن اعتماد نداشته است. در کنار این شکست فنی، یک اقتصاد موازی و کاملاً غیرشفاف نیز شکل گرفته: «بازار فروش فیلترشکن.» این بازار، نه توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، نه توسط سازمان مالیاتی، نه توسط هیچ نهاد ناظر دیگری. گردش مالی آن را کسی نمی‌داند، اما بعید نیست که رقمی به مراتب بزرگ‌تر از بودجه‌ رسمی توسعه‌ پیام‌رسان‌های داخلی باشد.

این یعنی همان سیاستی که قرار بود با ایجاد محدودیت، «تولید داخل» را رونق دهد، در عمل بازاری موازی و کاملاً خارج از کنترل دولت را رونق داده است. این تناقض، تصویر کاملی از یک سیاست‌گذاری شکست‌خورده به دست می‌دهد. دولت همزمان هزینه‌ محدودیت را از کاربر می‌گیرد، بعد بودجه‌ عمومی را صرف جایگزینی ناکارآمد می‌کند و اجازه می‌دهد اقتصادی موازی و غیرقابل ردیابی، بدون هیچ مالیات و نظارتی، رشد کند. در این معادله، تنها بازنده‌ مشخص، شهروند عادی است که در هر سه جبهه هزینه می‌پردازد و در هیچ‌کدام سودی نمی‌برد.
اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم که «موفقیت» یک پیام‌رسان یا هر محصول دیجیتال دیگری را نمی‌توان با تعداد نصب یا آمار کاربران اجباری سنجید. معیار واقعی موفقیت، این است که کاربر، در شرایط انتخاب آزاد و بدون هیچ فشار بیرونی، همچنان همان محصول را انتخاب کند. آنچه امروز لازم است، نه توجیه‌های تکراری و نه برچسب‌زنی به منتقدان، بلکه شفافیت کامل درباره‌ محل هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی، ارزیابی مستقل کیفیت فنی این پلتفرم‌ها و مهم‌تر از همه، پایان دادن به سیاستی است که با نام «حمایت از تولید داخل»، هم جیب مردم را خالی می‌کند و هم اعتماد آن‌ها را از هر پروژه‌ بومی دیگری سلب می‌کند. بنابراین با ادامه این مسیر شکست‌خورده، همان صحنه‌ تکراری تکرار خواهد شد: کاربر ایرانی، پیش از هر کاری، اول باید فیلترشکنش را روشن کند؛ صادق‌ترین رأی‌ای که این ملت هر روز، بدون سروصدا، به این سیاست‌گذاری می‌دهند.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن