آوا مهرگانی
ارسال ناگهانی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از جنجالیترین و حساسترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی تاریخ معاصر ایران را به صدر اخبار بازگردانده است. سندی که در مرداد ۱۳۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، پس از هشت سال بلاتکلیفی و امتناع تهران از تصویب نهایی، در شرایطی حاد و بحرانی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است. چهار کشور دیگر ساحلی، شامل روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، بلافاصله پس از امضای سند آکتائو، آن را در پارلمانهای خود به تصویب رساندند، زیرا طبق مفاد حقوقی کنوانسیون، اجرای رسمی آن منوط به تصویب نهایی در تمامی پنج کشور است. اکنون در شرایطی که کشور درگیر پیچیدهترین بحرانهای اقتصادی، تنشهای منطقهای و شکنندگی سیاسی است، شتاب دولت در فرستادن این لایحه به بهارستان، شایعات و نگرانیهای گستردهای را درباره امتیازدهیهای چراغخاموش و افت شدید سهم ایران در پهنه آبی شمال دامن زده است.
پشت پرده مذاکرات؛ «هدیهای» که ایران به رقبایش داد
برای درک عمق فاجعه دیپلماتیک در پرونده دریای خزر، باید به مرداد ۱۳۹۷ و سخنان افشاگرانه «رجب صفروف»، عضو برجسته تیم مذاکرهکننده روسیه در تعیین رژیم حقوقی خزر بازگشت. صفروف در اظهاراتی صریح فاش کرد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماتهای روس و سایر کشورهای تازه استقلالیافته کاملاً آمادگی داشتند تا ایران بر حقوق تاریخی و موضع حقوقی ۵۰ درصدی خود پافشاری کند. به گفته این مقام روس، کشورهای شمالی حتی سهم ۲۰ درصدی و تقسیم مساوی بین ۵ کشور را نیز برای ایران منصفانه و قانونی میدانستند. اما در همان نخستین جلسه مذاکرات، نمایندگان جمهوری اسلامی بدون هیچ فشار خارجی یا چانهزنی فرسایشی، ناگهان موضعی انفعالی اتخاذ کرده و عقبنشینی از حقوق تاریخی را آغاز کردند.
صفروف این رفتار ایران را «هدیه الهی» تعبیر کرد که طرفهای مقابل را از خوشحالی و شگفتزدگی شوکه کرد. این اعتراف تاریخی به خوبی نشان داد که مسئله کاهش سهم ایران در خزر، نه حاصل انزوای جغرافیایی یا جبر بینالمللی، بلکه نتیجه بیتدبیری، عدم درک ژئوپلیتیک و اولویت دادن به ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی بر منافع متقابل ملی بوده است.
از ۵۰ درصد تا ۷ درصد؛ چگونه ایران از شریک خزر به بازیگر حاشیهای رسید؟
پیش از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، وضعیت حقوقی دریای خزر بر اساس دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی اداره میشد. اگرچه در آن پیمانها خط مرزی دقیق بستر دریا مشخص نشده بود، اما اصل «دریای مشترک و مشاع» حقوقی برابر برای دو کشور ساحلی در بهرهبرداری و دریانوردی تعریف میکرد.
با فروپاشی شوروی و پیدایش سه کشور جدید، انتظار حقوقی و ملی بر این بود که سهم شوروی سابق میان چهار کشور جدید تقسیم و سهم ایران از اصل مشاع حفظ شود، یا دستکم در مدل تقسیم پنجگانه، سهم ۲۰ درصدی برای ایران تثبیت شود.
اما آنچه در کنوانسیون آکتائو رخ داد و در لایحه جدید دولت به مجلس پیگیری میشود، ساختاری را پایهریزی کرده که سهم واقعی ایران را به شدت سرکوب میکند. در متن کنوانسیون، عرض آبهای سرزمینی ۱۵ مایل دریایی و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل مجاور آن تعیین شده است که مجموعاً به ۲۵ مایل میرسد. همچنین حساسترین بخش خزر، یعنی تعیین مرزهای بستر و زیربستر و منابع عظیم نفت و گاز، از متن اصلی سند حذف و به توافقهای دوجانبه کشورهای همجوار واگذار شد. با توجه به شکل مقعر سواحل ایران در جنوب خزر، اگر تعیین خط مبدأ بر اساس فرمولهای استاندارد یا توافقهای یکجانبه همسایگان شمالی صورت گیرد، سهم ایران از بستر و زیربستر خزر به شدت تنزل خواهد یافت.
بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگویی اذعان کرده است که طبق محاسبات جدید، سهم واقعی ایران بین ۵ تا ۷ درصد و در خوشبینانهترین حالت ۶ تا ۱۱ درصد برآورد میشود. این رقم به معنای عقبنشینی بیسابقه از حاکمیت سرزمینی و واگذاری ثروتهای نفتی و گازی شمال کشور به همسایگان است.
چرا دولت حالا برای تصویب این لایحه عجله دارد؟
زمانبندی دولت در فرستادن این لایحه با قید فوریت به مجلس، علامت سوال بزرگ و نگرانیهای جدی برانگیخته است. چرا سندی که هشت سال در مجالس و دولتهای مختلف متوقف مانده بود، ناگهان باید در شرایطی که کشور با بحرانهای حاد منطقهای و فشار اقتصادی روبهرو است، با فوریت تصویب شود؟
برخی از کارشناسان و رسانههای مستقل بر این باورند که این تعجیل، ناشی از فشارهای دیپلماتیک و راهبردی پشتپرده مسکو و باکو است. مسکو که خود زیر فشار تحریمها و انزوای بینالمللی قرار دارد، نیازمند نهایی شدن رژیم حقوقی خزر است تا بتواند خطوط ترانزیتی و امنیتی خود را در شمال تثبیت کند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی پس از ناکامی و عقبنشینیهای پیدرپی در قفقاز جنوبی و ماجرای کریدور زنگزور، در موضع ضعفی قرار گرفته که توان چانهزنی و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای همسایگان شمالی را از دست داده است.
دولت با طرح ادعاهایی مانند ایجاد سپر دفاعی در شمال و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه میکوشد تصویب این سند را توجیه کند، اما منتقدان تاکید دارند که امنیت پایدار با واگذاری حقوق حاکمیتی و سرزمین حاصل نمیشود و ارجاع ترسیم مرزهای بستر دریا به آینده، کشور را در دالان پیچیدهای از بلاتکلیفی و خسارت دائم قرار میدهد.
ترکمنچای جدید؛ آیا ایران در آستانه یک خطای تاریخی است؟
حساسیت و خطرات تصویب این لایحه چنان بالاست که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان و استادان دانشگاههای داخل کشور را نیز درآورده است. کیومرث یزدانپناه، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران، با انتقاد شدید از تصمیم دولت، این سند را ضربهای مهلک به منافع ملی دانسته و هشدار داده است که تصویب آن دست ایران را برای همیشه از منابع بستر و زیربستر خزر کوتاه میکند. یزدانپناه با اشاره به معاهدات تلخ تاریخی نظیر گلستان، ترکمنچای و آخال تأکید کرده است که تصویب این کنوانسیون با وضعیت موجود، عقبنشینی خودخواسته تا سواحل خشکی است و قدرت چانهزنی ایران را در آینده به طور کامل نابود خواهد ساخت.
او طرح چنین لایحهای در شرایط اضطراری کشور را عجولانه و غیرکارشناسی خوانده و خواسته است که بررسی آن از دست جریانات سیاسی خارج شود. این حجم از مخالفتها نشان میدهد که حتی در چارچوب تحلیلهای حقوقی داخلی نیز، پذیرش کنوانسیون آکتائو بدون تعیین تکلیف خط مبدأ و تعیین دقیق سهم بستر، چیزی جز امضای یک عهدنامه خسارتبار جدید نخواهد بود.
نبرد واقعی بر سر نفت، گاز و کریدورهای آینده
نگاهی جامعتر به تحولات منطقه نشان میدهد که مسئله دریای خزر فراتر از یک مناقشه حقوقی ساده روی درصدهاست. خزر قلب شاهراههای انرژی و ترانزیت آینده میان آسیا و اروپا به شمار میرود. طرحهایی نظیر خط لوله ترانسخزر برای انتقال گاز ترکمنستان و آذربایجان به اروپا بدون نیاز به ایران و روسیه و توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، نقشه ژئوپلیتیک جدیدی را در منطقه ترسیم میکنند.
جمهوری اسلامی به دلیل انزوای بینالمللی، عدم جذب سرمایهگذاری خارجی و نداشتن تکنولوژی استخراج در آبهای عمیق که در بخش ایرانی به بیش از ۱۰۰۰ متر میرسد، طی سه دهه گذشته عملاً از استخراج نفت و گاز در خزر جا مانده است. در همین مدت، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با جذب دهها میلیارد دلار سرمایه شرکتهای بزرگ غربی و شرقی، میدانهای نفتی و گازی خزر را بهرهبرداری کرده و سهم خود را در بازار جهانی تثبیت کردهاند.
تصویب این کنوانسیون در شرایط فعلی، به کشورهای شمالی اجازه میدهد که بدون نگرانی از ادعاهای حقوقی ایران، پروژههای انرژی و خطوط لوله بستر دریا را پیش ببرند، در حالی که ایران نه سهمی از این انرژی دارد و نه سهمی از مسیرهای ترانزیتی آینده.
تصمیمی که تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد
تصویب یا رد لایحه الحاق به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، یکی از سرنوشتسازترین تصمیمات ژئوپلیتیکی دهه اخیر ایران است. واگذاری اختیارات و عقبنشینی از حقوق تاریخی به بهانه ملاحظات امنیتی یا فشارهای دیپلماتیک همسایگان، خطایی ناپشودنی است که آثار آن گریبان نسلهای آینده را خواهد گرفت. جمهوری اسلامی که همواره شعار حفظ تمامیت ارضی و اقتدار منطقهای سر میدهد، اکنون در آزمونی سرنوشتساز قرار گرفته است. اگر مجلس بدون اصلاحات اساسی، تضمین خط مبدأ عادلانه و حفظ حق حاکمیت بر بستر دریا زیر بار این لایحه برود، مهر تأییدی بر یکی از تلخترین عقبنشینیهای مرزی ایران در تاریخ معاصر خواهد زد؛ اقدامی که تاریخ و آیندگان هرگز آن را نخواهند بخشید.
