گروه سیاسی / ماهور ایرانی
انتشار بیانیه ۱۰ مادهای درباره مذاکرات ایران و آمریکا از سوی ۶۳ نفر از ۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری، تنها یک موضعگیری سیاسی درباره روند گفتوگوهای تهران و واشنگتن نبود، بلکه به دلیل شیوه انتشار و واکنشهای بعدی، به یکی از بحثبرانگیزترین رویدادهای سیاسی روزهای اخیر تبدیل شد. این بیانیه که در آن بر محدود شدن دامنه مذاکرات، عدم مذاکره درباره برنامه هستهای، حفظ خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبری و اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال آمریکا و اسرائیل تأکید شده است، در شرایطی منتشر شد که مجلس خبرگان همچنان زیر ذرهبین ناظران سیاسی قرار دارد.
اهمیت این بیانیه تنها به محتوای آن محدود نماند. عدم امضای ۲۵ عضو مجلس خبرگان و سپس انتشار توضیحی از سوی دبیرخانه این مجلس که صدور چنین بیانیهای از سوی «جمعی از اعضا» را برخلاف رویه مرسوم ادوار گذشته دانست، توجهها را از متن بیانیه به وضعیت داخلی مجلس خبرگان معطوف کرد. این تحولات در فضایی رخ میدهد که پس از انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، پرسشها و ابهاماتی درباره میزان انسجام و سازوکار تصمیمگیری در مجلس خبرگان مطرح شده است. از این رو، این بیانیه را میتوان نه تنها از منظر محتوای سیاسی آن، بلکه به عنوان نشانهای از تحولات درونی یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.
اما بیانیهای که از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری منتشر شد چه متنی داشت؟
با عرض تسلیت ایام عزای سالار شهیدان و اصحاب باوفای آن حضرت و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) و پیروزی قاطع رزمندگان فداکار و آرزوی عزت و سربلندی بیشتر برای شما مردم حاضر در صحنه، پیرو پیام راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و حوادث اخیر نکات ذیل تقدیم میشود:
۱. ضمن تشکر از مسئولان بهویژه مذاکرهکنندگان محترم، که بنا بر تعبیر رهبری معظم از سر دلسوزی و حسن نظر به دنبال احقاق حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت هستند، انتظار داریم که با ملاحظۀ تجربههای مذاکرات خسارتبار گذشته کاملاً مراقب ترفندهای دشمن فریبکار و بد سابقه باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست.
۲. موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان مهدورالدم جنایتهای کمنظیر جنگ تحمیلی اخیر بهویژه رئیسجمهور جنایتکار آمریکا و نخستوزیر پلید رژیم صهیونیستی و مجازات آنها و انتقام خون امام شهید امت (رضواناللهتعالیعلیه) به هیچ وجه مورد اغماض و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند.
۳. مطابق تعهد مسئولان محترم به رهبری و مردم، انتظار میرود که هرگونه پیمانشکنی و نقض بندهای تفاهمنامه سریعاً پاسخ داده شود. از اینرو با توجه به استمرار تجاوزات و جنایات رژیم پلید صهیونیستی در لبنان و عدم عقبنشینی از مناطق اشغالی که نقض آشکار بند اول تفاهمنامه محسوب میشود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده میشود و دشمن را در ادامۀ پیمانشکنیها و نقض تعهداتش گستاختر خواهد کرد.
۴. مجدداً یادآور میشویم که بنابر رهنمود واجبالاتباع رهبری معظم (مدظلهالعالی) حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود.
5. . تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکهشده و رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه از مطالبات تخلفناپذیر رهبری و مردم است که لازم است با حفظ عزت و کرامت ملت ایران دنبال شود و هرگونه سهلانگاری در این زمینه قطعاً با عکسالعمل ملت مواجه خواهد شد.
۶. مسئولان بایستی از هر سخنی که موجب گستاخی دشمن و ایجاد توهم ناتوانی کشور و عدم تابآوری ملت باشد اجتناب کنند و اینک که مقاومت جانانۀ رزمندگان جانفدای ما، آمریکای مستکبر را به استیصال کشانده نبایستی سخنانی گفته شود که ضعف و ناتوانی کشور از آن استشمام گردد.
۷. همگان بهویژه مسئولان محترم میدانند که در نظام ولایی، نظر و دیدگاه ولیامر فصلالخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولیفقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید.
۸. از آنجا که بر اساس شواهد فراوان، دشمن به دنبال کسب فرصت برای تجدید قوا و خرید زمان برای برخی برنامههای خود از جمله انتخابات آینده است و پس از آن احتمال حمله مجدد بسیار خواهد بود بایستی در مهلت مقرر ۳۰ روزه و ۶۰ روزه تکلیف موارد مطروحه در تفاهمنامه تعیین شود و از فرسایشی شدن این گفتگوها جداً پرهیز گردد.
۹. از ملت عزیز تقاضا داریم که کماکان حضور آگاهانه و با صلابت خویش را در میدان ادامه دهند و ضمن حفظ اتحاد مقدس و پرهیز از هر اقدام مخل این اتحاد، به سخنان تفرقهافکنانۀ برخی ناآگاهان که به دنبال محدودسازی این بعثت الهی هستند، اعتنایی نداشته باشند. حضور مردم تا زمانی که رهبری معظم (مدظلهالعالی) مصلحت بدانند ضروری و تعیینکننده است.
۱۰. خادمان ملت در مجلس خبرگان نیز به عنوان بخشی از مردم در کنار رهبری عزیز و قاطبۀ ملت، ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان محترم منتظر تحقق شروط و وعدهها میمانند و عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مقدمه این بیانیه، علاوه بر محتوای سیاسی، از منظر تعداد امضاکنندگان نیز قابل توجه است. این متن به امضای۶۳ نفر از ۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری رسیده و عدم همراهی عضو با آن، این پرسش را مطرح میکند که آیا در مهمترین نهاد مسئول نظارت بر رهبری و تصمیمگیری درباره جانشینی، اجماع کاملی درباره مواضع سیاسی روز وجود ندارد. هرچند در نظام جمهوری اسلامی انتشار همه بیانیهها الزاماً نیازمند امضای تمامی اعضا نیست، اما فاصله میان تعداد امضاکنندگان و کل اعضا، در فضای سیاسی کنونی به عنوان نشانهای از نبود وحدت کامل در مجلس خبرگان قابل تفسیر است.
اما در تحلیل هر بند این بیانیه باید نوشت: بند نخست بیانیه در ظاهر با قدردانی از تیم مذاکرهکننده آغاز میشود اما محور اصلی آن تعیین چارچوبی محدودکننده برای روند مذاکرات است. نویسندگان با ارجاع به تجربه مذاکرات گذشته، بر ضرورت بیاعتمادی به آمریکا تأکید کرده و رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را نه صرفاً یک الزام سیاسی بلکه یک تکلیف شرعی معرفی میکنند. این ادبیات نشان میدهد که از نگاه صادرکنندگان بیانیه، دامنه اختیار مذاکرهکنندگان باید در چارچوب سیاستهای از پیش تعیینشده باقی بماند و هرگونه عدول از این چارچوب فاقد مشروعیت تلقی خواهد شد.
در بند دوم از فضای دیپلماتیک فاصله گرفته و به ادبیات امنیتی و ایدئولوژیک وارد میشود. تأکید بر معرفی مقامهای ارشد آمریکا و اسرائیل به عنوان عاملان جنایت و طرح موضوع مجازات و انتقام، نشان میدهد که نویسندگان بیانیه تلاش دارند مسئله تقابل با این دو کشور را مستقل از روند مذاکرات حفظ کنند. این موضع بیانگر آن است که حتی در صورت ادامه گفتوگوهای سیاسی، پرونده رویارویی با آمریکا و اسرائیل از منظر آنان بسته یا قابل مصالحه نیست.
در بند سوم بر ضرورت واکنش سریع به هرگونه نقض احتمالی توافق از سوی طرف مقابل تأکید میکند اما در عین حال به موضوع تنگه هرمز نیز میپردازد. نویسندگان با استناد به ادامه اقدامات اسرائیل در لبنان، هرگونه بازگشایی کامل یا تغییر وضعیت تنگه هرمز را مغایر تعهدات و اقدامی راهبردی به سود طرف مقابل توصیف میکنند. این بخش از بیانیه نشاندهنده پیوند دادن مسائل منطقهای با روند مذاکرات و تلاش برای حفظ اهرمهای فشار جمهوری اسلامی در تعاملات آینده است.
بند چهارم یکی از شفافترین مواضع بیانیه را بیان میکند. در این بخش تأکید شده است که موضوع حقوق هستهای ایران اساساً نباید وارد دستور کار مذاکرات شود. این موضع به معنای مخالفت با هرگونه مذاکره درباره اصل برنامه هستهای یا محدودیتهای مرتبط با آن است و نشان میدهد که نویسندگان تنها گفتوگو درباره موضوعاتی خارج از این حوزه را قابل قبول میدانند.
بند پنجم مجموعهای از مطالبات کلان جمهوری اسلامی را فهرست میکند؛ از تثبیت مدیریت تنگه هرمز گرفته تا دریافت غرامت، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه. این خواستهها به عنوان مطالباتی غیرقابل چشمپوشی معرفی شده و در ادامه هشدار داده میشود که کوتاهی در تحقق آنها با واکنش مردم مواجه خواهد شد. این ادبیات تلاش میکند میان خواستههای حاکمیت و مطالبات عمومی پیوند برقرار کند و برای آنها پشتوانه اجتماعی ترسیم کند.
بند ششم بر مدیریت فضای رسانهای و سیاسی داخلی تمرکز دارد. نویسندگان از مسئولان میخواهند از بیان هر سخنی که نشانه ضعف یا ناتوانی کشور تلقی شود خودداری کنند. در این نگاه، جنگ روایتها بخشی از تقابل با آمریکا محسوب میشود و هرگونه اظهارنظر که بتواند برداشت منفی از توان ایران ایجاد کند، به عنوان عاملی برای تقویت موضع دشمن ارزیابی میشود.
بند هفتم بر اصل ولایت فقیه به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری تأکید میکند. در این بخش تصریح میشود که پس از اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام مسئولی حق اقدام برخلاف آن را ندارد. این بند در واقع جایگاه نهادهای اجرایی و تصمیمگیر را در چارچوب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تعریف کرده و نقش تعیینکننده رهبری در سیاست خارجی و مذاکرات را بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد.
بند هشتم به تحلیل انگیزههای طرف مقابل در مذاکرات اختصاص دارد. نویسندگان معتقدند آمریکا به دنبال خرید زمان و تجدید قواست و احتمال حمله مجدد را نیز مطرح میکنند. بر همین اساس بر تعیین تکلیف سریع موضوعات مورد اختلاف در بازههای زمانی مشخص تأکید شده است. این بخش نشان میدهد که از منظر صادرکنندگان بیانیه، طولانی شدن مذاکرات نه یک فرصت بلکه عاملی برای افزایش مخاطرات امنیتی تلقی میشود.
بند نهم خطاب به افکار عمومی تنظیم شده و از مردم میخواهد حضور و حمایت خود از نظام را حفظ کنند. در این بخش بر وحدت داخلی تأکید شده و از شهروندان خواسته میشود به دیدگاههایی که از نظر نویسندگان موجب تفرقه میشود توجه نکنند. همچنین استمرار این حضور به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی منوط شده که نشاندهنده پیوند میان مشارکت سیاسی مردم و هدایت رهبری در این بیانیه است.
بند دهم در واقع جمعبندی و اعلام موضع مجلس خبرگان رهبری است. اعضای این نهاد ضمن اعلام حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و آرزوی موفقیت برای مسئولان، تأکید میکنند که تحقق شروط و وعدههای مطرحشده را دنبال خواهند کرد و در صورت لزوم به وظیفه شرعی خود عمل میکنند. این بند بیش از آنکه حاوی سیاست جدیدی باشد، بیانگر تلاش برای نمایش همسویی کامل مجلس خبرگان با رهبری و اعلام آمادگی برای ایفای نقش در صورت تغییر شرایط سیاسی است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که این بیانیه در شرایطی منتشر شده که پس از انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، روند تصمیمگیری مجلس خبرگان با پرسشها و ابهامات فراوانی همراه بوده است. منتقدان و برخی ناظران سیاسی از همان زمان درباره میزان اجماع داخلی، شیوه تصمیمگیری و نقشآفرینی اعضای خبرگان پرسشهایی را مطرح کردهاند. در چنین فضایی، انتشار بیانیهای که همه اعضای مجلس خبرگان آن را امضا نکردهاند، میتواند این برداشت را تقویت کند که حتی در بیان مواضع سیاسی نیز یکدستی کامل در این نهاد وجود ندارد.
از سوی دیگر، متن مقدمه با ادبیاتی کاملاً ایدئولوژیک تنظیم شده و از همان ابتدا با تأکید بر تبعیت از رهبری، حمایت از نیروهای نظامی و ارجاع به پیام رهبر جمهوری اسلامی، چارچوب کلی بیانیه را مشخص میکند. این شیوه نگارش نشان میدهد که نویسندگان قصد دارند مواضع بعدی خود را نه به عنوان دیدگاه گروهی از اعضای خبرگان، بلکه در امتداد رهنمودهای رهبری و در قالب دفاع از سیاستهای کلان نظام ارائه کنند. با این حال، تعداد امضاکنندگان باعث شده است این ادعای همگرایی مطلق با پرسشهایی مواجه شود و بار دیگر توجهها را به میزان انسجام درونی مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی جلب کند.
اما انتشار بیانیه مجلس خبرگان پایان کار نبود، ابهامات زمانی پررنگتر شد که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نیز با انتشار توضیحی رسمی، عملاً از شیوه انتشار این بیانیه فاصله گرفت. در این توضیح تأکید شده است که مطابق رویه و آییننامه داخلی مجلس خبرگان، بیانیههای رسمی این نهاد یا در صحن مجلس تصویب و منتشر میشوند و یا در فاصله میان اجلاسها با امضای رئیس مجلس، هیئترئیسه یا دبیرخانه انتشار مییابند. دبیرخانه همچنین تصریح کرده است که انتشار بیانیه از سوی «جمعی از اعضای خبرگان» در طول ادوار این مجلس سابقه نداشته و چنین اقدامی مرسوم نبوده است.
این موضعگیری دبیرخانه از منظر سیاسی اهمیت ویژهای پیدا کرده است، زیرا بدون ورود به محتوای بیانیه، مشروعیت شکلی و جایگاه حقوقی آن را مورد توجه قرار داده است. به همین دلیل، به جای پایان دادن به گمانهزنیها، پرسشهای تازهای درباره میزان هماهنگی میان امضاکنندگان، هیئترئیسه و دبیرخانه مجلس خبرگان ایجاد شده است. از نگاه ناظران، صدور چنین توضیحی از سوی دبیرخانه، نشانهای کمسابقه از بروز اختلاف بر سر نحوه اعلام مواضع سیاسی در درون مجلس خبرگان تلقی میشود و این برداشت را تقویت کرده که برخلاف تصویر همواره یکپارچهای که از این نهاد ارائه میشد، درباره شیوه کنش سیاسی و حتی سازوکار انتشار مواضع رسمی نیز اختلافنظرهایی وجود دارد.
در مجموع، این بیانیه را میتوان فراتر از یک موضعگیری درباره مذاکرات ایران و آمریکا ارزیابی کرد. اگرچه متن آن تلاش دارد خطوط کلی مورد نظر امضاکنندگان درباره سیاست خارجی، مذاکرات و جایگاه رهبری را تبیین کند، اما واکنشهای پس از انتشار، خودِ بیانیه را به موضوع اصلی تبدیل کرده است. امضای ۶۳ نفر از ۸۸ عضو مجلس خبرگان، در کنار عدم همراهی بخشی از اعضا، نخستین نشانه از نبود اجماع کامل در عالیترین نهاد ناظر بر رهبری را به نمایش گذاشت.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان شد که دبیرخانه مجلس خبرگان نیز با انتشار توضیحی رسمی، نه به محتوای بیانیه بلکه به شیوه انتشار آن ایراد گرفت و تأکید کرد که صدور بیانیه از سوی «جمعی از اعضای خبرگان» در ادوار گذشته سابقه نداشته و با رویه معمول این مجلس همخوانی ندارد. این توضیح، به جای آنکه به حاشیههای ایجادشده پایان دهد، این برداشت را تقویت کرد که درباره نحوه اعلام مواضع سیاسی و حتی سازوکارهای داخلی مجلس خبرگان نیز اختلافنظرهایی وجود دارد.
در چنین شرایطی، این بیانیه را میتوان یکی از نخستین نشانههای آشکار بروز تفاوت دیدگاهها در مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی دانست. هرچند هنوز نمیتوان از وجود شکافهای سازمانیافته یا صفبندیهای مشخص در این نهاد سخن گفت، اما هم تفاوت تعداد امضاکنندگان با کل اعضا و هم واکنش رسمی دبیرخانه نشان میدهد که تصویر یکدست و بدون اختلاف از مجلس خبرگان، دستکم در عرصه اعلام مواضع سیاسی، با پرسشهای جدیتری نسبت به گذشته مواجه شده است. از این منظر، اهمیت این بیانیه بیش از آنکه در محتوای سیاسی آن باشد، در پیامدهای سیاسی و نهادی آن نهفته است؛ پیامدهایی که میتواند در آینده، بهویژه در نحوه عملکرد و انسجام داخلی مجلس خبرگان، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
