اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
اثرات جنگ تنها در میدان نبرد دیده نمیشود. روزهایی که التهاب ناشی از آغاز درگیریها، بازار را با موجی از نگرانی، احتکار، اختلال در زنجیره تامین و جهش انتظارات تورمی روبهرو کرد، بسیاری از خانوارها با این امید که آرام شدن شرایط بتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، برخی خریدهای خود را به تعویق انداختند. اکنون با گذشت بیش از سه ماه از آن روزها و رسیدن به پایان خردادماه ۱۴۰۵، مقایسه قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد اگرچه برخی اقلام نسبت به روزهای اوج التهاب ارزانتر شدهاند، اما هزینه تامین سبد خوراکی خانوار همچنان در سطحی قرار دارد که بخش بزرگی از درآمد ماهانه را میبلعد. کاهش قیمت چند قلم کالا نیز نتوانسته اثر افزایش قیمت سایر اقلام را خنثی کند و نتیجه نهایی آن است که سفره خانوار همچنان زیر فشار سنگین تورم قرار دارد.
مقایسه قیمت کالاهای اساسی از نیمه اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز شرایط جنگی، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از بازار مواد غذایی ارائه میدهد. در ظاهر، کاهش قیمت برخی اقلام از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، خرما و سیبزمینی میتواند این تصور را ایجاد کند که فشار تورمی در بازار خوراکیها کاهش یافته است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این تصویر تنها بخشی از واقعیت بازار را منعکس میکند. در سوی دیگر بازار، تعداد بیشتری از کالاهای پرمصرف خانوار با افزایش قیمت مواجه شدهاند و همین موضوع باعث شده هزینه نهایی تامین مواد غذایی همچنان بالا باقی بماند. بر همین اساس، از میان ۱۷ کالای اساسی مورد بررسی، قیمت ۵ کالا کاهش یافته اما ۱۲ کالای دیگر با رشد قیمت روبهرو شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد جهت کلی بازار همچنان صعودی بوده است.
در میان همه کالاهای مورد بررسی، بیشترین افزایش قیمت به برنج اختصاص دارد؛ کالایی که سهم مهمی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی دارد. قیمت یک کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج که پیش از جنگ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، با افزایش ۵۴ درصدی در پایان خردادماه ۱۴۰۵ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش تنها یک تغییر عددی نیست، بلکه بیانگر رشد قابل توجه هزینه تامین اصلیترین ماده غذایی بسیاری از خانوارهاست. زمانی که کالایی با چنین سهم بالایی در الگوی مصرف خانوار بیش از ۵۰ درصد گران میشود، حتی کاهش قیمت برخی اقلام دیگر نیز نمیتواند فشار ایجادشده بر بودجه خانوار را جبران کند.
پس از برنج، کنسرو تن ماهی یکی دیگر از کالاهایی است که افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت کنسرو تن ماهی ۱۸۰ گرمی در این مدت از ۱۲۳ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسید و رشد ۳۸ درصدی را ثبت کرد. این افزایش از آن جهت اهمیت دارد که تن ماهی طی سالهای اخیر به دلیل قیمت پایینتر نسبت به گوشت قرمز، به یکی از جایگزینهای اصلی پروتئین در بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. بنابراین افزایش قیمت آن، دامنه انتخاب مصرفکنندگان را محدودتر کرده است.
چای نیز که یکی از پرمصرفترین کالاهای خانوار ایرانی محسوب میشود، از موج گرانیها در امان نماند. قیمت یک کیلوگرم چای که پیش از جنگ و در نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ معادل ۴۹۰ هزار تومان بود، در پایان خردادماه ۱۴۰۵ با رشد ۳۷ درصدی به ۶۷۳ هزار تومان رسید. افزایش قیمت این کالا، علاوه بر رشد هزینههای واردات و تولید، بازتابی از افزایش هزینههای جانبی در زنجیره تامین نیز محسوب میشود.
در گروه کالاهای مصرف روزانه، شکر نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت هر کیلوگرم شکر در این مدت از ۹۲ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید و رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرد. این افزایش نه تنها هزینه مصرف مستقیم خانوار را بالا برده، بلکه بر قیمت بسیاری از محصولات غذایی وابسته نیز اثر گذاشته است.
در بازار لبنیات نیز روند افزایشی قیمتها ادامه داشته است. قیمت ماست ۱۸۰۰ گرمی از ۱۹۰ هزار تومان به ۲۴۵ هزار تومان رسید و افزایش قیمت ۲۹ درصدی را تجربه کرد. همچنین کنسرو رب گوجهفرنگی ۸۰۰ گرمی نیز با رشد ۲۷ درصدی از ۱۰۷ هزار تومان به ۱۳۶ هزار تومان رسید. این دو کالا اگرچه در گروههای متفاوت قرار میگیرند، اما هر دو از کالاهای پرمصرف خانوار محسوب میشوند و افزایش قیمت آنها به طور مستقیم هزینه آشپزی روزانه را افزایش داده است.
ماکارونی نیز که در سالهای گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها سهم بیشتری در سبد غذایی پیدا کرده، در این دوره افزایش قیمت ۲۴ درصدی را ثبت کرده است. قیمت یک بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی از ۵۵ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسید. همزمان پنیر ۳۵۰ گرمی نیز از ۱۱۲ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان رسید و ۲۲ درصد گران شد.
این روند نشان میدهد حتی کالاهایی که به عنوان جایگزین غذاهای پرهزینهتر مورد استفاده قرار میگیرند نیز از موج تورمی مصون نماندهاند.
بطری شیر یک لیتری نیز در این مدت از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان رسید و افزایش قیمت ۱۹ درصدی را تجربه کرد. در کنار آن، مایع ظرفشویی چهار لیتری نیز از ۵۳۶ هزار تومان به ۶۳۵ هزار تومان رسید و ۱۸ درصد گرانتر شد. اگرچه مایع ظرفشویی جزو اقلام خوراکی محسوب نمیشود، اما بخشی از هزینههای اجتنابناپذیر خانوار است و افزایش قیمت آن نیز فشار مضاعفی بر بودجه خانوادهها وارد میکند.
سویا نیز که در سالهای اخیر به دلیل کاهش مصرف گوشت جایگاه مهمتری در سبد غذایی پیدا کرده، از این روند مستثنی نبوده است. قیمت یک بسته ۱۵۰ گرمی سویا در این مدت از ۶۷ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان رسید و افزایش قیمت ۱۲ درصدی را ثبت کرد. در میان کالاهای افزایشی، تنها روغن ۸۰۰ گرمی رشد قیمت بسیار محدودی داشته و از ۳۲۵ هزار تومان به ۳۲۷ هزار تومان رسیده است؛ یعنی تنها یک درصد افزایش قیمت که کمترین رشد را در میان کالاهای گرانشده به خود اختصاص داده است.
در مقابل این افزایش قیمتها، پنج قلم کالا کاهش قیمت را تجربه کردهاند؛ اما بررسیها نشان میدهد این کاهشها نیز الزاماً به معنای بهبود قدرت خرید خانوار نیست. گوشت مرغ از ۴۵۰ هزار تومان به ۳۳۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و ۱۱ درصد ارزان شد. گوشت قرمز نیز با کاهش ۱۸ درصدی از یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. یک شانه ۳۰ عددی تخممرغ نیز با کاهش ۱۸ درصدی از ۵۰۰ هزار تومان به ۴۰۷ هزار تومان رسید.
خرما نیز از جمله کالاهایی بود که کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرد. قیمت یک بسته خرما از ۳۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسید و ۳۳ درصد ارزانتر شد. بیشترین کاهش قیمت نیز به سیبزمینی اختصاص داشت؛ کالایی که هر کیلوگرم آن از ۱۷۰ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید و کاهش قیمت ۷۳ درصدی را ثبت کرد. این افت قیمت عمدتاً ناشی از افزایش عرضه فصلی و بهبود شرایط تامین بازار بوده است، اما کاهش قیمت سیبزمینی به تنهایی نمیتواند اثر رشد شدید قیمت کالاهایی مانند برنج، لبنیات و اقلام بستهبندیشده را خنثی کند.
مجموع این تحولات نشان میدهد بازار کالاهای اساسی در فاصله نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به سمت کاهش هزینههای خانوار حرکت کرده باشد، تنها شاهد جابهجایی فشار تورمی میان گروههای مختلف کالایی بوده است. اگرچه بخشی از کالاهای پروتئینی و محصولات کشاورزی با کاهش قیمت روبهرو شدهاند، اما رشد قیمت گسترده در سایر اقلام موجب شده هزینه نهایی تامین سبد خوراکی همچنان در سطح بالایی باقی بماند و خانوارها همچنان با چالش جدی در مدیریت هزینههای روزمره خود مواجه باشند.
اگرچه کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی در هفتههای اخیر تا حدودی از التهاب بازار کاسته است، اما محاسبه هزینه واقعی تامین سبد مصرفی خانوار تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بررسی قیمت کالاهای پرمصرف در پایان خردادماه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که یک خانوار چهار نفره برای تامین حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود همچنان باید بخش بسیار بزرگی از درآمد ماهانهاش را صرف خرید مواد غذایی کند. این موضوع بیانگر آن است که کاهش قیمت چند قلم کالا نتوانسته اثر افزایش قیمت سایر اقلام را خنثی کند و فشار هزینهای همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
برآوردهای وزارت کار نشان میدهد برای تامین سبد مصرف ماهانه یک خانوار چهار نفره، ۸ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت گوساله، ۸ کیلوگرم مرغ، ۴ کیلوگرم تخممرغ، ۳.۲ کیلوگرم روغن، ۴.۸ کیلوگرم حبوبات، ۲ کیلوگرم قند و شکر، ۱۲ کیلوگرم شیر، ۲.۸ کیلوگرم ماکارونی، ۱۰ کیلوگرم ماست و ۱.۶ کیلوگرم پنیر در نظر گرفته میشود. محاسبه هزینه این اقلام بر اساس قیمتهای موجود نشان میدهد تامین همین سبد حداقلی حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینه دارد. این رقم به خوبی بیانگر آن است که حتی بدون در نظر گرفتن سایر هزینههای زندگی، بخش عمده درآمد خانوار تنها صرف تهیه مواد غذایی میشود.
با در نظر گرفتن درآمد ۲۶ میلیون تومانی برای یک خانوار چهار نفره، حدود ۷۷ درصد از کل درآمد ماهانه باید صرف خرید همین اقلام اساسی شود. به بیان دیگر، کمتر از یکچهارم درآمد خانوار برای پرداخت هزینههایی مانند اجاره مسکن، حملونقل، درمان، آموزش، پوشاک، انرژی، ارتباطات و سایر مخارج ضروری باقی میماند. این نسبت، از منظر اقتصاد خانوار، نشاندهنده کاهش شدید انعطاف بودجه خانوار است؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت جدید یا کاهش درآمد، مستقیماً بر توان تامین حداقل نیازهای معیشتی اثر میگذارد.
در صورتی که کالابرگ الکترونیک نیز در محاسبات لحاظ شود و برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، درآمد یک خانوار چهار نفره به حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند. در این شرایط سهم هزینه خوراک از درآمد خانوار به حدود ۶۶ درصد کاهش مییابد. هرچند این کاهش میتواند بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما همچنان دو سوم درآمد خانوار صرف تامین مواد غذایی خواهد شد؛ موضوعی که نشان میدهد حتی اجرای سیاستهای حمایتی نیز هنوز نتوانسته فاصله میان درآمد خانوار و هزینه واقعی معیشت را به طور کامل کاهش دهد.
همین شکاف درآمد و هزینه باعث شده الگوی مصرف خانوارها در سالهای اخیر به شکل محسوسی تغییر کند. بسیاری از خانوادهها برای مدیریت بودجه خود، مصرف کالاهای گرانتر را کاهش داده و به سمت کالاهای ارزانتر حرکت کردهاند. گزارشهای میدانی نشان میدهد مصرف پروتئین در میان بسیاری از خانوارها نسبت به گذشته کاهش یافته و برخی خانوادهها مصرف گوشت قرمز را به حداقل رسانده یا تنها در مناسبتهای خاص خریداری میکنند. حتی در برخی موارد، لبنیات نیز که نقش مهمی در سلامت تغذیه دارد، از سبد روزانه خانوار حذف یا مصرف آن محدود شده است. این تغییرات اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت هزینهها کمک میکند، اما در بلندمدت میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سلامتمحور به همراه داشته باشد.
فشار معیشتی زمانی بیشتر نمایان میشود که هزینه خوراک در کنار سایر هزینههای اجتنابناپذیر خانوار قرار گیرد. در حالی که حق مسکن در سطح ۳ میلیون تومان تعیین شده است، بخش قابل توجهی از خانوارها با اجارهبهای ۱۰ میلیون تومان و حتی بالاتر مواجه هستند. این فاصله قابل توجه میان رقم حمایتی و واقعیت بازار اجاره، سهم بزرگی از درآمد ماهانه خانوار را به خود اختصاص میدهد و موجب میشود منابع مالی باقیمانده برای تامین سایر نیازهای اساسی به شدت محدود شود. در چنین شرایطی، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت یا حذف برخی اقلام از سبد خانوار، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به یک اجبار اقتصادی تبدیل میشود.
در بررسی دلایل استمرار افزایش قیمت مواد غذایی، تنها نباید به قیمت مواد اولیه یا نرخ ارز توجه کرد. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار که طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، افزایش هزینههای بستهبندی محصولات غذایی است. بخش قابل توجهی از کالاهای پرمصرف، بهویژه لبنیات، رب گوجهفرنگی، روغن، انواع کنسروها و بسیاری از محصولات فرآوریشده، وابستگی مستقیمی به انواع بستهبندیهای پلاستیکی، پلیمری و پتروشیمی دارند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت بستهبندی، مستقیماً هزینه تولید را افزایش میدهد و در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل میشود.
بسیاری از محصولات غذایی به دلیل فسادپذیری بالا، امکان عرضه بدون بستهبندی مناسب را ندارند. به همین دلیل تولیدکنندگان ناچارند از بستهبندیهای استاندارد استفاده کنند؛ بستهبندیهایی که مواد اولیه آنها عمدتاً از صنایع پتروشیمی تامین میشود. در ماههای گذشته، نوسان قیمت مواد اولیه، کمبودهای مقطعی و افزایش هزینه تولید این محصولات موجب شده هزینه بستهبندی سهم بیشتری در قیمت تمامشده کالاها پیدا کند. به همین دلیل، بخشی از افزایش قیمت اقلامی مانند لبنیات، کنسروها و سایر کالاهای بستهبندیشده را میتوان ناشی از رشد همین هزینهها دانست.
از سوی دیگر، شرایط خاص ناشی از تنشهای منطقهای نیز بر زنجیره تامین مواد اولیه اثر گذاشت. در دورههایی که زیرساختها و ظرفیتهای صنعت پتروشیمی تحت تاثیر شرایط جنگی و محدودیتهای تولید قرار گرفت، تامین مواد اولیه بستهبندی با اختلال روبهرو شد. این اختلال نه تنها هزینه تولید را افزایش داد، بلکه موجب شد بخشی از صنایع غذایی با محدودیت در تامین بستهبندی مواجه شوند. در نتیجه، فشار مضاعفی بر هزینه نهایی تولید وارد شد و بخشی از این افزایش هزینه نیز به مصرفکننده منتقل شد.
این مسئله نشان میدهد تورم مواد غذایی صرفاً محصول افزایش قیمت محصولات کشاورزی یا دامی نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای تولید، حملونقل، انرژی، بستهبندی، تامین مواد اولیه و انتظارات تورمی در شکلگیری قیمت نهایی نقش دارند. به همین دلیل حتی زمانی که قیمت برخی محصولات خام کاهش پیدا میکند، الزاماً قیمت محصول نهایی نیز کاهش محسوسی نخواهد داشت؛ زیرا سایر اجزای هزینه همچنان در مسیر افزایشی قرار دارند.
در این میان، احتمال تخصیص ارز کالاهای اساسی در ماههای آینده میتواند تا حدودی انتظارات تورمی را تعدیل کرده و بخشی از فشار وارد شده بر بازار را کاهش دهد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کنترل پایدار قیمت کالاهای اساسی تنها از طریق سیاستهای ارزی امکانپذیر نیست.
ثبات در تامین مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید، بهبود عملکرد زنجیره توزیع، جلوگیری از ایجاد کمبودهای مقطعی و افزایش بهرهوری در صنایع غذایی، از جمله عواملی هستند که میتوانند به کنترل پایدار تورم خوراکیها کمک کنند.
بررسی روند تغییرات قیمت کالاهای اساسی از نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ در نهایت یک پیام روشن دارد؛ اینکه کاهش قیمت چند قلم کالا به معنای کاهش فشار معیشتی نیست. در حالی که گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، خرما و سیبزمینی ارزانتر شدهاند، افزایش قیمت برنج، لبنیات، چای، شکر، رب گوجهفرنگی، ماکارونی، پنیر، شیر، سویا و سایر اقلام پرمصرف باعث شده هزینه تامین سبد خوراکی همچنان در سطح بالایی باقی بماند. به همین دلیل خانوارها همچنان ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه کنند و در بسیاری از موارد نیز با حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام، بودجه خود را مدیریت کنند.
واقعیت آن است که فشار معیشتی امروز تنها نتیجه افزایش قیمت یک یا دو کالا نیست؛ بلکه حاصل همزمان شدن چندین عامل اقتصادی از جمله رشد هزینههای تولید، افزایش قیمت بستهبندی، نوسانات زنجیره تامین، تغییرات انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. تا زمانی که این عوامل به صورت همزمان مدیریت نشوند، حتی کاهش مقطعی قیمت برخی اقلام نیز نمیتواند تصویر کلی بازار خوراکیها را تغییر دهد. از این منظر، سفره خانوار ایرانی در پایان خردادماه ۱۴۰۵ اگرچه نسبت به روزهای اوج التهاب جنگ در برخی اقلام رنگ ارزانتری به خود گرفته است، اما در مجموع همچنان زیر سایه سنگین هزینههای معیشت قرار دارد و فاصله میان درآمد و هزینه، مهمترین چالش اقتصاد خانوار باقی مانده است.
