اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
کمتر از چهار ماه از کشته شدن علی خامنهای در جریان جنگ گذشته است؛ رخدادی که ساختار قدرت جمهوری اسلامی را وارد یکی از بیثباتترین دورههای تاریخ خود کرده است. در حالی که انتقال رهبری به مجتبی خامنهای تلاش داشت ظاهر انسجام راحفظ کند، واقعیت سیاسی ایران نشان میدهد که کشور وارد مرحلهای از رقابت شدید میان مراکز قدرت شده است.
در این میان، نام محمدباقر قالیباف بیش از هر چهره دیگری در تحلیلهای سیاسی تکرار میشود؛ سیاستمداری که از نگاه مردم،نه صرفاً یک مدیر اجرایی، نظامی یا رئیس مجلس، بلکه یکی از اصلیترین طراحان پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به یک ساختار امنیتی-نظامی متمرکز است.
تمرکز قدرت در سایه رهبری جدید
رهبری مجتبی خامنهای، برخلاف دوران پدرش، هنوز نتوانسته یک هژمونی کامل سیاسی و کاریزماتیک ایجاد کند. این خلأ قدرت باعث شده که نهادهای موازی، بهویژه سپاه پاسداران و شبکه مدیران امنیتی-سیاسی، نقش تعیین کنندهتری در اداره کشور ایفا کنند.
در چنین فضایی، قالیباف به عنوان یکی از معدود سیاستمدارانی که هم سابقه فرماندهی نظامی دارد و هم در ساختار سیاسی رسمی حضور مستمر داشته، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
این روزها او تلاش میکند تا این وضعیت گذار را به فرصتی برای تثبیت یک مدل جدید قدرت تبدیل کند؛ مدلی که در آن تصمیمگیری واقعی از نهادهای انتخابی به شبکههای امنیتی منتقل میشود.
برخی تحلیلگران این روند را «دیکتاتوری مدیریتی – نظامی در حال شکلگیری» توصیف میکنند؛ ساختاری که در ظاهر بر نهادهای رسمی تکیه دارد اما در عمل توسط حلقههای امنیتی هدایت میشود.
قالیباف؛ از فرماندهی نظامی تا شبکه قدرت و اتهامات فساد
محمدباقر قالیباف طی سه دهه گذشته تقریباً در تمام سطوح قدرت حضور داشته است؛ از فرماندهی در سپاه، تا ریاست نیروی انتظامی، شهرداری تهران و نهایتاً ریاست مجلس. این مسیر طولانی، از نگاه منتقدان، نه یک کارنامه مدیریتی معمول، بلکه شکلگیری یک شبکه گسترده قدرت و نفوذ اقتصادی – سیاسی است.
اتهامات متعددی که در سالهای گذشته علیه او و حلقه نزدیکانش مطرح شده، شامل پروندههای مرتبط با مدیریت منابع شهری،قراردادهای بزرگ اقتصادی در دوران شهرداری تهران، و نقش شبکههای وابسته در پروژههای عمرانی و مالی است. اگرچه این اتهامات همواره از سوی نهادهای رسمی رد یا مسکوت گذاشته شدهاند، اما در فضای رسانهای و میان مخالفان، به عنوان نشانههایی از شکلگیری «الیگارشی مالی – امنیتی» پیرامون او مطرح میشوند.
به طور قطع مسئله اصلی صرفاً فساد اقتصادی نیست، بلکه پیوند ساختاری قدرت سیاسی با منافع اقتصادی است؛ پیوندی که به باور مردم، امکان شکلگیری هرگونه اصلاح واقعی را در ساختار قدرت از بین میبرد.
پروژه قدرت پس از خامنهای؛ سپاه، بیت و تکنوکراتهای امنیتی
پس از انتقال رهبری به مجتبی خامنهای که تداعی کننده نظام موروثی پادشاهی است، ساختار قدرت در ایران به سمت چند قطبی شدن حرکت کرده است. در این ساختار، بیت رهبری، فرماندهان سپاه و مدیران ارشد سیاسی – امنیتی هرکدام سهمی از قدرت رادر اختیار دارند، اما هیچکدام به تنهایی برتری مطلق ندارند.
در چنین شرایطی، قالیباف تلاش میکند نقش «هماهنگکننده اصلی» را ایفا کند؛ نقشی که به او امکان میدهد میان نهادهای نظامی و سیاسی پل بزند و در عمل کنترل بخش مهمی از تصمیمگیریهای اجرایی کشور را در دست بگیرد.
تحلیلگران این روند را مقدمهای برای تثبیت یک نظم سیاسی جدید میدانند؛ نظمی که در آن مفهوم رهبری بیشتر نمادین است و قدر تواقعی در دست مدیران فاسد نظامی و امنیتی متمرکز میشود.
در این نگاه، قالیباف نه صرفاً یک بازیگر سیاسی، بلکه یکی ازمعماران اصلی این انتقال قدرت از ساختار روحانی – ایدئولوژیک به ساختار امنیتی – نظامی است.
بحران مشروعیت و شکاف جامعه با حاکمیت
در کنار رقابتهای درون ساختار قدرت، بحران عمیقتری نیز جمهوری اسلامی را تهدید میکند: بحران مشروعیت اجتماعی. چهار ماه پس از تغییرات موروثی رهبری، اعتراضات، نارضایتی اقتصادی و بیاعتمادی عمومی همچنان ادامه دارد.
برای بخش بزرگی از جامعه، تغییر چهرههای قدرت تأثیر چندانی بر واقعیت زندگی روزمره نداشته است. تورم، رکود اقتصادی،محدودیتهای سیاسی و مهاجرت گسترده همچنان ادامه دارد وهمین مسئله شکاف میان حکومت و مردم را عمیقتر کرده است.
در چنین شرایطی، تمرکز بیشتر قدرت در دست چهرههایی مانند قالیباف، از نگاه مخالفان نه راهحل بحران، بلکه تشدید آن است. زیرا به باور آنان، این روند به جای پاسخ به مطالبات جامعه، به سمت تثبیت ساختاری بستهتر و امنیتیتر حرکت میکند.
در نهایت، آینده جمهوری اسلامی در دوران پس از خامنهای نه صرفاً به رقابت میان افراد، بلکه به انتخاب میان دو مسیر بستگی دارد: تداوم تمرکز قدرت در یک ساختار نظامی – امنیتی یا حرکت به سمت تغییرات بنیادین سیاسی. در این میان، قالیباف برای مخالفان حکومت نماد مسیری است که به جای اصلاح، به سمت تمرکز هرچه بیشتر قدرت و حذف تدریجی هرگونه آزادی سیاسی و اجتماعی حرکت میکند.
