اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۵ تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ این اعداد و ارقام تصویری روشن از بحرانی عمیقتر را به نمایش میگذارند؛ بحرانی که اکنون از حوزه معیشت عبور کرده و به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی وسیاسی ایران تبدیل شده است.
وقتی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به بیش از دو میلیون تومان،برنج طارم به ۶۰۰ هزار تومان و یک شانه تخممرغ به ۵۵۰ هزارتومان میرسد، دیگر سخن گفتن از «فشار اقتصادی» کافی نیست؛ مسئله اصلی، فرسایش تدریجی توان بقا برای میلیونها خانوار ایرانی است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت۱۴۰۵ به حدود ۵۸ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز از مرز ۸۴درصد عبور کرده است. به زبان ساده، خانوادههای ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که یک سال پیش تهیه میکردند، اکنون باید نزدیک به دو برابر هزینه بپردازند.
اقتصاد زیر بار تورم؛ سقوط قدرت خرید طبقه متوسط
نگاهی به فهرست قیمتهای جدید کالاهای اساسی نشان میدهدکه افزایش هزینه زندگی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا غیرضروری نیست. اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات،حبوبات و برنج که ستون اصلی سفره خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهند، در ماههای اخیر جهشهای قیمتی کمسابقهای را تجربه کردهاند.
در چنین شرایطی، حقوق و دستمزدها عملاً توان رقابت با تورم را از دست دادهاند. بسیاری از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان با درآمدهایی زندگی میکنند که رشد آنها فاصله زیادی با نرخ واقعی تورم دارد. نتیجه این شکاف، کاهش مستمر قدرت خرید، حذف تدریجی کالاهای پروتئینی از سفرهها و افزایش وابستگی خانوارها به کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر است.
آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، صرفاً کاهش رفاه نیست؛بلکه فرآیند فقیر شدن بخش بزرگی از جامعه است. طبقه متوسط که طی دهههای گذشته نقش مهمی در ثبات اجتماعی ایفا میکرد،اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته و بخشی از آن به سمت طبقات کم درآمد سقوط کرده است.
از بحران معیشت تا بحران اجتماعی
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تورمهای بالا تنها آثار اقتصادی ندارند. هنگامی که شهروندان احساس کنند درآمدشان هر روز بیارزشتر میشود و امکان برنامهریزی برای آینده را ازدست میدهند، پیامدهای اجتماعی گستردهای شکل میگیرد.
افزایش ناامیدی، رشد مهاجرت نخبگان، کاهش نرخ ازدواج، افت فرزندآوری، گسترش مشاغل غیررسمی و افزایش آسیبهای اجتماعی از جمله نتایجی است که در شرایط تورمی مزمن مشاهده میشود. در ایران امروز بسیاری از خانوادهها ناچارند میان نیازهای اولیه خود انتخاب کنند؛ خانوادهای که برای تأمین خوراک روزانه دچار مشکل است، طبیعتاً توان پرداخت هزینههای آموزش،درمان، تفریح یا پسانداز را نخواهد داشت.
همزمان شکاف طبقاتی نیز عمیقتر شده است. گروههای برخوردار که داراییهای خود را در بازارهای ارز، طلا، مسکن یا سایرداراییها حفظ کردهاند، کمتر از تورم آسیب میبینند؛ اماحقوق بگیران و اقشار کمدرآمد عملاً قربانیان اصلی این وضعیت هستند.
از این منظر، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه عاملی است که سرمایه اجتماعی را فرسوده و احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند.
پیامدهای سیاسی؛ فرسایش اعتماد عمومی
مردم ایران روزها معتقدند که بحران کنونی نتیجه مجموعهای از سیاستهای اشتباه اقتصادی، فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و اولویت دادن به اهداف سیاسی و امنیتی بر نیازهای معیشتی مردم است.
در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بیسابقه افزایش مییابد، بخش قابل توجهی از جامعه این پرسش را مطرح میکندکه چرا کشوری با منابع عظیم نفت، گاز و سرمایه انسانی باید باچنین سطحی از تورم و کاهش رفاه مواجه باشد. همین پرسشها به تدریج به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکم منجر میشود.
در بسیاری از کشورها، مشروعیت سیاسی تا حد زیادی با توانایی حکومت در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین حداقل رفاه شهروندان گره خورده است. هنگامی که شهروندان احساس کنند دولت نهتنها قادر به حل مشکلات نیست، بلکه خود بخشی از علت بحران محسوب میشود، زمینه برای افزایش اعتراضات اجتماعی و سیاسی فراهم میشود.
واقعیت این است که ارقام منتشر شده درباره قیمت کالاهای اساسی تنها مجموعهای از آمار نیستند؛ پشت هر عدد، خانوادهای قرار دارد که بخشی از نیازهای خود را حذف کرده، جوانی که آیندهای برای خود متصور نیست، یا بازنشستهای که میان دارو وخوراک باید یکی را انتخاب کند.
اگر روند کنونی ادامه یابد، بحران معیشت میتواند به بحرانی عمیقتر در حوزه اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی تبدیل شود.
سفرههای کوچکتر تنها نشانه فقر اقتصادی نیستند؛ آنها نمادشکاف رو به گسترش میان جامعه و حاکمیتی هستند که بخش بزرگی از شهروندان آن را مسئول شرایط موجود میدانند.
