اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که هفتهها از پایان درگیریهای نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی گذشته و نشانههای اولیهای احتمال توافق میان تهران و واشنگتن مشاهده میشود، گزارشهای تأیید نشده از جابهجایی در سطوح ارشد سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهند.
بر اساس این گزارشها، سعید جلیلی، چهرهای شناختهشده با مواضع تند، از مسئولیت کلیدی خود در شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته و علی باقری کنی جایگزین او خواهد شد. این جابهجایی، اگر محقق شود، در بستر تلاش برای کاهش فشارهای بینالمللی و باز کردن مجرای مذاکره با آمریکا رخ میدهد.
اما آیا این تغییر واقعاً میتواند نقطه عطفی در رویکرد تنشزای جمهوری اسلامی باشد یا صرفاً مانوری تاکتیکی برای بقای رژیم است؟
میراث جلیلی: تندروی نهادینه شده
سعید جلیلی در بیش از دو دهه گذشته نماد رویکردی بوده که اولویت را به ایدئولوژی بر مصالح ملی میدهد. از دوران مذاکراتهستهای تا مسئولیتهای بعدی، او همواره بر موضع حداکثری و مقاومت در برابر هرگونه انعطاف تأکید ورزیده است. اینسیاستها در سالهای اخیر، به ویژه پس از تشدید درگیریها با اسرائیل و غرب، هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایران و معیشت مردم داشتهاند. برکناری احتمالی او در این مقطع زمانی – که همزمان با نشانههای ضعف اقتصادی و نیاز به تنفس دیپلماتیک است – میتواند به مثابه تلاشی برای ارسال سیگنال آرامش به جامعه بینالمللی تلقی شود.
با این حال، سابقه جلیلی و جریان فکری او نشان میدهد که تندروی او نه یک امر شخصی، بلکه بخشی از ساختارتصمیمگیری رژیم بوده است. حتی اگر او کنار برود، شبکهای از نهادها، نیروهای نیابتی و تصمیمگیران همسو همچنان در جای خود باقی خواهند ماند.
تجربههای پیشین، از جمله تغییراتی در تیم مذاکرهکننده دردولتهای مختلف، ثابت کرده که این جابهجاییها اغلب بیشتر جنبه نمایشی دارند تا تغییر ساختاری. در آستانه توافق احتمالی با واشنگتن، چنین حرکتی میتواند به عنوان پیششرطی برای کاهش تحریمها یا تسهیل فروش نفت مطرح شود، اما ریشههای تنش – از برنامه موشکی تا حمایت از گروههای شبهنظامی – همچنان دستنخورده باقی میمانند.
باقری کنی: چهرهای برای تعدیل ظاهری
علی باقری کنی، که سابقه معاونت امور بینالملل و مشارکت در مذاکرات برجام را دارد، نسبت به جلیلی، چهرهای عملگراتر جلوه میکند. او در دورههایی توانسته لحنی انعطافپذیرتر اتخاذ کند و از زبان دیپلماتیک بیشتری استفاده نماید. انتصاب احتمالی او در این برهه، میتواند بخشی از استراتژی رژیم برای مدیریت افکار عمومی خارجی باشد: نشان دادن اینکه تهران آماده «تعامل سازنده» است، در حالی که در عمل، خطوط قرمز ایدئولوژیک تغییر نکردهاند.
با این وجود، باقری کنی نیز محصول همان نظام است. او در چارچوب ولایت فقیه و با التزام به اصول انقلاب عمل میکند. تفاوت او با جلیلی بیشتر در سبک است تا محتوا. گزارشها حاکی از آن است که حتی در دوران مذاکرات، باقری کنی نیز بر حفظ قابلیتهای هستهای و منطقهای تأکید داشته است. بنابراین، انتظار اینکه جایگزینی او منجر به عقبنشینی اساسی از سیاستهای تنشآفرین شود، خوشبینانه به نظر میرسد.
این تغییر میتواند تندروهای افراطی را تا حدی مهار کند و فضایی برای مانور دیپلماتیک باز نماید، اما در کلیات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان بر پایه گسترش نفوذ منطقهای و تنشآفرینیهای گسترده تداوم خواهد داشت.
استمرار سیاست تنشآفرین در پسا جنگ
جنگ اخیر و خسارتهای ناشی از آن، جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار داده که ناچار به بازنگری کوتاهمدت است. اقتصاد تحت تحریم، نارضایتی داخلی فزاینده و فشارهای بینالمللی، رژیم را وادار به جستوجوی راهی برای تنفس کرده است. توافق احتمالی با واشنگتن – که ظاهراً بر سر برنامه هستهای، کاهش تنش منطقهای و برخی مبادلات اقتصادی متمرکز خواهد بود – میتواند فرصتی برای رژیم باشد تا خود را بازسازی کند.
اما تاریخ نشان میدهد که چنین توافقهایی برای جمهوری اسلامی بیشتر ابزار خرید زمان بودهاند تا تغییر جهت استراتژیک.
پس از هر دوره تنش و سپس کاهش موقت آن، رژیم به سرعت به الگوی قبلی باز گشته است. حمایت از تروریستهای حماس،حزبالله و حوثیها، توسعه برنامه موشکی و فعالیتهای هستهای در سطوح پیشرفته، همچنان ستونهای اصلی سیاست خارجی باقی خواهند ماند. برکناری جلیلی و آمدن باقری کنی ممکن است برخی از تندرو ترین عناصر را به حاشیه براند، اما تصمیمگیری نهایی همچنان در مراکز قدرت ایدئولوژیک متمرکز است. این مراکز، تغییر افراد را به راحتی هضم میکنند بدون آنکه از اصول بنیادین خود عدول نمایند.
از منظر مخالفان جمهوری اسلامی، این نوع تغییرات بیشتر شبیه به چرخشهای تاکتیکی برای حفظ قدرت است تا پاسخ به مطالبات مردم برای تغییر اساسی.
مردم ایران که سالهاست هزینه سیاستهای تنشزا را با تورم،بیکاری و انزوای بینالمللی پرداخت کردهاند، حق دارند نسبت به این جابهجاییها بدبین باشند. تجربه برجام و سپس خروج آمریکا و بازگشت تنشها، درس روشنی است که بدون تغییر در ماهیت رژیم، هر توافقی موقتی و شکننده خواهد بود.
در آستانه این توافق احتمالی، سؤال کلیدی این است که آیا جامعه جهانی این بار فریب ظاهر آرام را خواهد خورد یا بر شفافیت و تغییرات راستیآزمایی شده اصرار خواهد ورزید. برای مردم ایران،برکناری جلیلی شاید خبری امیدوار کننده به نظر برسد، اما بدون دگرگونی در ساختار قدرت و سیاستهای راهبردی، این تغییرنمیتواند پایان دوران تنش و آغاز فصل جدیدی از رفاه و آزادی باشد. جمهوری اسلامی همچنان بر مسیر تنشآفرین خود پای میفشارد و تنها زمانی که هزینههای آن برای بقای خودش غیرقابل تحمل شود، ممکن است به فکر تغییرات عمیقتر فکر کند – تغییری که تاکنون نشانهای از آن دیده نشده است.
