اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری راتجربه کرده است؛ از دورههای رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی گرفته تا سالهای طولانی رکود، تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان.
در میان عوامل متعدد مؤثر بر این وضعیت، بخش بزرگی از جامعه ایران نقش سیاستهای کلان دوران رهبری علی خامنهای را درشکلگیری و تداوم بحرانهای اقتصادی تعیینکننده میداند.
منتقدان معتقدند که اگرچه دولتها در مدیریت روزمره اقتصاد نقش مستقیم داشتهاند، اما جهتگیریهای اصلی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور در نهایت تحت تأثیر ساختار قدرتی قرار داشته که در رأس آن رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
اقتصاد در سایه سیاست؛ تصمیمهایی که هزینه آن را مردم پرداختند
یکی از مهمترین انتقادهایی که به دوران رهبری علی خامنهای واردمیشود، تقدم ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بر الزامات توسعه اقتصادی است.
شهروندان معتقدند که در بسیاری از مقاطع، سیاست خارجی کشور بهگونهای تنظیم شد که تنش با قدرتهای جهانی افزایش یافت و نتیجه آن اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی بود.
هرچند تحریمها محصول تصمیم یک جانبه ایران نبودند، امامنتقدان باور دارند که بخشی از این فشارها قابل پیشگیری یا کاهش بود.
پیامد مستقیم این روند، محدود شدن سرمایهگذاری خارجی، دشوار شدن تجارت بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بود. در چنین شرایطی، اقشار کم درآمد بیشترین آسیب را متحمل شدند. کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران ثابت در حالی با افزایش مداوم هزینههای زندگی روبهرو شدند که درآمد آنها با سرعت تورم رشد نکرد.
مردم تاکید دارند که یکی از نقاط ضعف اساسی نظام تصمیمگیری در این دوران، فقدان پاسخگویی در برابر نتایج سیاستهای کلان بوده است. در حالی که دولتها بابت عملکرد اقتصادی خود مورد انتقاد قرار میگرفتند، نهادهای قدرتمندی که خارج از نظارت مستقیم افکار عمومی فعالیت میکردند و همگی زیر نظر علی خامنهای اداره میشدند، کمتر در معرض ارزیابی وپاسخگویی قرار داشتند.
گسترش نهادهای غیرشفاف و تضعیف رقابت اقتصادی
محور دیگر انتقادها به ساختار اقتصادی شکلگرفته در دوران رهبری علی خامنهای مربوط میشود. مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که طی این سالها سهم نهادهای وابسته به حاکمیت ومجموعههای اقتصادی برخوردار از نفوذ سیاسی بهطور قابل توجهی افزایش یافت. در نتیجه، بخش خصوصی مستقل نتوانست در فضایی برابر و رقابتی فعالیت کند.
اقتصاددانان منتقد بارها هشدار دادهاند که توسعه اقتصادی پایدار نیازمند شفافیت، رقابت سالم، حاکمیت قانون و امنیت سرمایهگذاری است. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی ازاقتصاد در اختیار نهادهایی قرار گیرد که اطلاعات مالی آنها به طور کامل در دسترس عموم نیست، امکان شکلگیری رقابت آزادکاهش پیدا میکند.
شهروندان معتقدند که این وضعیت موجب شد منابع اقتصادی کشور به جای آنکه در مسیر افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها به کار گرفته شود، در چرخهای از رانت وامتیازات ویژه توزیع گردد. رانت به افرادی که فقط «بله قربان گوی» علی خامنهای بودند. نتیجه چنین روندی، کاهش فرصتهای برابر برای شهروندان و افزایش شکاف طبقاتی بود.
در همین دوره، بسیاری از جوانان تحصیلکرده با مشکل بیکاری یا اشتغال کمدرآمد مواجه شدند. مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص نیز به یکی از نشانههای نارضایتی از چشم انداز اقتصادی کشور تبدیل شد. منتقدان معتقدند این پدیده نه صرفاً حاصل مشکلات اقتصادی کوتاهمدت، بلکه نتیجه ساختار سیاسی و اقتصادی شکلگرفته در سالهای طولانی بوده است.
چرا بسیاری از مردم «خامنهای» را مسئول میدانند؟
پرسش اصلی این است که چرا بخش بزرگی از جامعه، علی خامنهای را مسئول گسترش فقر در ایران میداند؟ پاسخ منتقدان به این سؤال به جایگاه حقوقی و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی بازمیگردد.
بر اساس ساختار نظام، رهبر در حوزههای کلیدی از جمله سیاستهای کلی کشور، نیروهای مسلح، سیاست خارجی و انتصاب برخی از مهمترین مقامهای حکومتی اختیارات گستردهای دارد.
شهروندان معتقدند که وقتی چنین سطحی از قدرت در اختیار یک مقام قرار دارد، نمیتوان مسئولیت پیامدهای بلندمدت اقتصادی راصرفاً متوجه دولتها دانست.
آنها استدلال میکنند که دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت روی کار آمدند، اما بسیاری از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران همچنان پابرجا ماند.
به باور بخش گستردهای از مردم، این تداوم نشان میدهد که ریشه بحرانها فراتر از عملکرد یک دولت خاص بوده و به ساختار کلان تصمیمگیری بازمیگردد.
افزایش نرخ فقر، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، دشوارتر شدن دسترسی به مسکن، رشد نابرابری اقتصادی و کوچک شدن سفره خانوارها از جمله واقعیتهایی هستند که منتقدان آنها را به سیاستهای حاکم بر کشور در دوران رهبری خامنهای مرتبط میدانند.
البته مدافعان جمهوری اسلامی عوامل دیگری مانند تحریمهای خارجی، فشارهای بینالمللی، نوسانات بازار جهانی و عملکرد دولتها را در شکلگیری این وضعیت مؤثر میدانند. با این حال، درمیان مخالفان حکومت، این باور گسترده وجود دارد که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ایران را باید در مجموعه سیاستها و اولویتهایی جستوجو کرد که طی دهههای گذشته علی خامنهای شخصا بر کشور حاکم کرده بود.
به همین دلیل، برای بخش قابل توجهی از جامعه، نام علی خامنهای تنها با یک مقام سیاسی گره نخورده، بلکه با دورهای از تاریخ معاصر ایران پیوند خورده است که در آن فقر، تورم، کاهش رفاه عمومی و ناامیدی اقتصادی به تجربه روزمره میلیونها شهروند تبدیل شد.
