اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخصهای تورمی کشور، تصویری کمسابقه از شرایط اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد فشارهای قیمتی نه تنها مهار نشده بلکه در ماههای اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان اردیبهشت ماه به ۸۳.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح ثبت شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون محسوب میشود. در عین حال تورم سالانه نیز با ثبت رقم ۵۷.۵ درصد به رکوردی تاریخی در آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران رسیده است. مجموعه این ارقام بیانگر آن است که اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین دورههای تورمی خود طی سالهای اخیر قرار گرفته و آثار این روند در تمامی بخشهای اقتصادی و معیشتی قابل مشاهده است.
نرخ ۸۳.۹ درصدی اردیبهشتماه برای تورم نقطه به نقطه، به این معناست که سطح عمومی قیمتها نسبت به اردیبهشت سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه ۷۳.۵ درصد بوده و تنها در یک ماه، ۱۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. چنین جهشی در فاصله زمانی کوتاه نشان میدهد که روند افزایش قیمتها همچنان با سرعتی بالا در حال تداوم است و سیاستهای اتخاذ شده تاکنون نتوانستهاند از شدت رشد قیمتها بکاهند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم سالانه نیز به ۵۷.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در تاریخ انتشار آمارهای این نهاد بیسابقه محسوب میشود. اگرچه از سال ۱۳۱۶ بانک مرکزی مسئول محاسبه نرخ تورم در کشور بوده است، اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران نیز به صورت مستقل اقدام به محاسبه و انتشار نرخ تورم کرد. اکنون بررسی دادههای ۱۵ سال گذشته نشان میدهد که هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه ثبت شده در اردیبهشت ۱۴۰۵ بالاترین سطوح گزارش شده از سوی مرکز آمار ایران هستند. این مسئله نشان میدهد اقتصاد ایران از منظر شاخصهای قیمتی در وضعیتی قرار گرفته که حتی در سالهای پرالتهاب گذشته نیز سابقه نداشته است.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش جدید، وضعیت تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها است. بر اساس دادههای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها به رقم ۱۲۹.۸ درصد رسیده است. این عدد به معنای آن است که قیمت بسیاری از اقلام خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شدهاند. از منظر اقتصادی، چنین جهشی نشاندهنده انتقال مستقیم شوکهای قیمتی به سبد مصرفی خانوارها است؛ سبدی که به ویژه برای دهکهای کمدرآمد بخش عمده هزینههای زندگی را تشکیل میدهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش مهمی از این افزایش شدید قیمتها نتیجه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در بخش واردات کالاهای اساسی است؛ سیاستی که اگرچه با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی اجرا شد اما در عمل به افزایش قابل توجه هزینه تأمین کالاهای ضروری منجر شده است.
در کنار تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه نیز نشانههای نگرانکنندهای از تداوم فشارهای قیمتی ارائه میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به ۸.۸ درصد رسیده است. در همین دوره، تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۸ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی ۹.۵ درصد اعلام شده است. اهمیت این ارقام در آن است که تورم ماهانه یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی روندهای کوتاهمدت اقتصاد محسوب میشود. هنگامی که نرخ تورم ماهانه در سطوح بالای ۸ درصد تثبیت میشود، به این معناست که موتور افزایش قیمتها همچنان با قدرت در حال فعالیت است و احتمال تداوم رشد تورم در ماههای بعد نیز افزایش مییابد.
تورم ماهانه ۸.۸ درصدی اردیبهشت ماه از منظر تاریخی نیز اهمیت زیادی دارد. این نرخ سومین تورم ماهانه بالایی است که از فروردین ۱۳۹۸ تاکنون توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. پیش از این، خرداد ۱۴۰۱ با ثبت تورم ماهانه ۱۰.۴ درصد رکورددار بیشترین تورم ماهانه سالهای اخیر بود و پس از آن نیز بهمن ۱۴۰۴ با نرخ ۹.۴ درصد قرار داشت. نکته قابل توجه آن است که هر سه دوره مذکور با اجرای سیاستهای شوک ارزی در دولتهای سیزدهم و چهاردهم همزمان بودهاند. این همزمانی موجب شده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی رابطه مستقیمی میان آزادسازیهای ارزی و جهشهای تورمی مشاهده کنند. در ساختار اقتصاد ایران که وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات تولیدی دارد، هرگونه جهش در نرخ ارز به سرعت خود را در هزینه تولید و سپس قیمت نهایی کالاها نشان میدهد.
به همین دلیل هنگامی که سیاستهای ارزی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اجرا میشوند اما سازوکارهای حمایتی کافی برای کنترل آثار جانبی آنها وجود ندارد، نتیجه نهایی میتواند افزایش گسترده سطح عمومی قیمتها باشد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازار کالاها و خدمات با سرعت بالایی انجام میشود.
آنچه وضعیت کنونی را پیچیدهتر میکند، تاثیرگذاری همزمان تورم بر مصرف، تولید و سرمایهگذاری است. از یک سو خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند و بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف تأمین نیازهای اولیه میشود. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش مداوم هزینههای تولید، مواد اولیه، حملونقل و تأمین مالی روبهرو هستند. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاهها ناچار میشوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند که این موضوع به شکلگیری چرخهای از تورم منجر میشود. در واقع افزایش هزینهها به رشد قیمتها منتهی شده و رشد قیمتها نیز مجدداً هزینههای تولید را افزایش میدهد.
بررسی رفتار تورمی اقتصاد ایران نشان میدهد که خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. هنگامی که خانوارها، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران انتظار افزایش مستمر قیمتها را داشته باشند، تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای این انتظار تنظیم میکنند. نتیجه چنین وضعیتی افزایش تقاضا برای داراییهای سرمایهای، کاهش تمایل به نگهداری پول نقد و تشدید فشار بر بازارهای مختلف خواهد بود. این روند در نهایت میتواند کنترل تورم را دشوارتر از گذشته کند.
یکی از هشدارهای مهم کارشناسان اقتصادی به موضوع تداوم تورمهای ماهانه بالا مربوط میشود. محاسبات اقتصادی نشان میدهد اگر در اقتصاد، ۱۲ ماه مداوم تورم ۹ درصدی ماهانه ثبت شود، در پایان آن سال نرخ تورم سالانه سه رقمی شده و احتمالا به بیش از ۱۲۰ درصد خواهد رسید. این مسئله اهمیت ویژهای دارد زیرا تورم ماهانه اردیبهشت ماه با رقم ۸.۸ درصد فاصله بسیار اندکی با این آستانه دارد. بنابراین تداوم روند فعلی میتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای کند که مهار تورم در آن به مراتب دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
آثار تورمی شوک ارزی دی ماه ۱۴۰۴ هنوز به طور کامل در اقتصاد تخلیه نشده است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که انتقال کامل آثار افزایش نرخ ارز به سطح عمومی قیمتها معمولا چندین ماه زمان میبرد. به همین دلیل کارشناسان هشدار دادهاند که تبعات تورمی شوک ارزی دی ماه ۱۴۰۴ تا بهمن ماه امسال نیز ادامه خواهد داشت و میتواند به افزایش بیشتر نرخ تورم منجر شود. برخی برآوردها حتی احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه را نیز مطرح کردهاند؛ موضوعی که در صورت تحقق، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
عامل دیگری که میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند، پیامدهای اقتصادی جنگ است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تنشهای نظامی و نااطمینانیهای ناشی از آنها معمولا موجب اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه حملونقل، رشد ریسک سرمایهگذاری و کاهش فعالیتهای اقتصادی میشوند. در چنین فضایی فشار بر قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته و روند کنترل تورم با دشواری بیشتری مواجه میشود. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند همزمانی آثار شوک ارزی و تبعات جنگ میتواند دوره تورمی فعلی را طولانیتر و شدیدتر کند.
گزارش مربوط به اردیبهشتماه مرکز آمار ایران بازتابی از شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته است. ثبت تورم نقطه به نقطه ۸۳.۹ درصدی، تورم سالانه ۵۷.۵ درصدی، تورم نقطه به نقطه ۱۲۹.۸ درصدی خوراکیها و تورم ماهانه ۸.۸ درصدی، همگی نشان میدهند که فشارهای تورمی همچنان مهمترین چالش اقتصاد ایران باقی ماندهاند. ادامه این روند میتواند آثار گستردهای بر قدرت خرید خانوارها، تولید ملی، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
تصمیمات سیاستی آینده نقش تعیینکنندهای در مسیر تحولات تورمی اقتصاد خواهند داشت. اگرچه اصلاحات اقتصادی و ارزی میتوانند در بلندمدت به بهبود برخی نارساییهای ساختاری منجر شوند، اما تجربه ماههای اخیر نشان داده است که بدون طراحی سازوکارهای مؤثر برای کنترل تبعات تورمی، هزینه این اصلاحات مستقیماً بر دوش خانوارها و بخش تولید قرار خواهد گرفت. به همین دلیل مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نقدینگی، ثباتبخشی به بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
