اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
سفره بسیاری از خانوادههای کارگری هر روز کوچکتر میشود. این در حالی است که آمارها تصویری تلخ از فاصله عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی ترسیم میکنند؛ فاصلهای که دیگر فقط در اعداد و جداول اقتصادی خلاصه نمیشود و مستقیما به آشپزخانه خانهها، کیفیت تغذیه کودکان و آرامش روانی خانوادهها رسیده است. امروز برای بخش بزرگی از جامعه، خرید گوشت، لبنیات، برنج و حتی برخی اقلام ساده خوراکی، دیگر یک هزینه روزمره نیست، بلکه به تصمیمی دشوار و حسابشده تبدیل شده است. افزایش حداقل دستمزد اگرچه روی کاغذ بزرگ به نظر میرسد، اما در واقعیت بازار و در برابر موج سنگین تورم خوراکیها، قدرت خود را از دست داده و نتوانسته از سقوط معیشت مردم جلوگیری کند. اکنون خانوارهای کارگری بیش از هر زمان دیگری احساس میکنند که درآمدشان پیش از پایان ماه تمام میشود و سیاستهای حمایتی دولت نیز نتوانسته باری از دوش آنها بردارد.
حداقل دستمزد یک کارگر ساده با دو فرزند در فروردین ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۶ میلیون تومان بود. این مبلغ در سال ۱۴۰۵ به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در نگاه نخست شاید این رشد دستمزد، نشانهای از بهبود وضعیت معیشتی کارگران تلقی شود، اما واقعیت اقتصاد خانوار چیز دیگری را نشان میدهد. آنچه در سفره مردم دیده میشود نه افزایش رفاه، بلکه رشد سریعتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید است. در حقیقت رشد حقوق زمانی معنا پیدا میکند که بتواند فاصله میان درآمد و هزینه را کاهش دهد، اما در شرایط فعلی، تورم بهویژه در بخش خوراکیها با سرعتی بسیار بیشتر از رشد مزد حرکت کرده و عملا بخش مهمی از افزایش حقوق را بیاثر کرده است.
بررسی نسبت هزینه سبد خوراکی خانوار به حداقل دستمزد، تصویر دقیقتری از این بحران ارائه میدهد. نسبت هزینه سبد خوراکی خانوار به حداقل دستمزد در فروردین ۱۴۰۴، ۴۸ درصد بود. این در حالی است که این عدد برای فروردین ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن و اضافه کردن کالابرگ چهارنفره به حداقل دستمزد، به میزان ۶۶ درصد برآورد میشود. این آمار بهروشنی نشان میدهد که حتی با احتساب کمکهای دولتی و کالابرگ، سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف تامین حداقل نیازهای خوراکی میشود. به بیان دیگر، خانوارها امروز مجبورند بخش بزرگتری از حقوق خود را فقط برای زنده ماندن هزینه کنند و طبیعتا در چنین شرایطی، سایر نیازهای اساسی مانند مسکن، درمان، آموزش و حملونقل بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیرند.
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش رفاه در اقتصاد، نسبت هزینه خوراک به درآمد خانوار است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشاندهنده کاهش رفاه و افزایش فشار معیشتی است. در کشورهای توسعهیافته، خانوارها بخش کوچکی از درآمد خود را صرف خوراک میکنند و بخش بیشتری برای پسانداز، آموزش، تفریح یا سرمایهگذاری باقی میماند. اما در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، خوراک به بزرگترین دغدغه خانوادهها تبدیل میشود. اکنون اقتصاد ایران نیز به مرحلهای رسیده که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف تامین ابتداییترین نیازهای غذایی میشود؛ وضعیتی که از فرسایش جدی طبقه متوسط و سقوط تدریجی دهکهای پایین به سمت فقر خبر میدهد.
هزینه مورد نیاز برای تامین مقدار ماهانه مصرفی برخی اقلام خانوار چهار نفره با توجه به سبد اقلام استاندارد مصرفی وزارت رفاه، در فروردین ۱۴۰۴، نزدیک به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود؛ رقمی که برای فروردین ۱۴۰۵ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این جهش شدید هزینه خوراکیها در کمتر از یک سال، بهخوبی نشان میدهد که تورم مواد غذایی تا چه اندازه از کنترل خارج شده است. افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، لبنیات، حبوبات و سبزیجات، عملا الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده و بسیاری از خانوادهها را ناچار به حذف یا کاهش مصرف اقلام ضروری کرده است. در چنین شرایطی دیگر بحث فقط کاهش رفاه نیست، بلکه نگرانی درباره امنیت غذایی خانوارها نیز جدی شده است.
تورم خوراکیها معمولا بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند، زیرا بخش عمده درآمد این خانوارها صرف خرید مواد غذایی میشود. زمانی که قیمت خوراکیها جهش میکند، خانوادههای پردرآمد شاید تنها بخشی از هزینههای غیرضروری خود را کاهش دهند، اما دهکهای پایین ناچار به حذف مستقیم مواد غذایی از سفره میشوند. این اتفاق در ماههای اخیر بهوضوح قابل مشاهده است؛ کاهش مصرف گوشت قرمز، لبنیات و حتی میوه در بسیاری از خانوادهها به یک واقعیت تبدیل شده است. پیامد چنین روندی تنها اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و حتی سلامت عمومی نیز به همراه دارد.
سوءتغذیه، کاهش کیفیت تغذیه کودکان و افت سلامت جسمی جامعه از جمله نتایج بلندمدت چنین شرایطی است.
در این میان، دولت تلاش کرده با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بخشی از فشار تورمی را جبران کند، اما شواهد نشان میدهد این سیاست نتوانسته اثر قابل توجهی بر معیشت مردم بگذارد. بدون شک کالابرگهایی که دولت به تازگی در حال اعطا به مردم است، جوابگوی گرانی نیست و در عمل نمیتواند تورم را برای مردم پوشش دهد. اگرچه اصل پرداخت کالابرگ میتواند در شرایط بحرانی اقدامی حمایتی تلقی شود، اما زمانی که سرعت رشد قیمتها از میزان حمایت دولتی بیشتر باشد، این ابزار عملا کارایی خود را از دست میدهد. خانوارها زمانی احساس بهبود میکنند که حمایتهای دولتی بتواند بخشی واقعی از هزینههای آنها را پوشش دهد، نه اینکه تنها در حد یک کمک محدود و کوتاهمدت باقی بماند.
تازهترین اظهارات وزیر تعاون نیز نشان میدهد که دولت فعلا برنامهای برای افزایش مبلغ کالابرگ ندارد. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که هزینههای خوراکی با شتاب در حال افزایش است و ارزش واقعی کمکهای حمایتی بهسرعت کاهش پیدا میکند. در واقع همانطور که تورم قدرت خرید دستمزدها را میبلعد، ارزش ریالی کالابرگها را نیز بیاثر میکند. بنابراین اگر مبلغ حمایتها متناسب با تورم اصلاح نشود، عملا خانوارها هر ماه سهم کمتری از نیازهای خود را میتوانند از طریق این طرح تامین کنند.
یکی از مشکلات اساسی سیاستهای حمایتی در ایران، مقطعی بودن و نداشتن پیوست اقتصادی پایدار است. دولتها معمولا در دورههای افزایش تورم، به سمت پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ حرکت میکنند، اما چون ریشههای اصلی تورم کنترل نمیشود، این حمایتها در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و ناترازیهای اقتصادی باعث شده هرگونه سیاست حمایتی در نهایت زیر فشار افزایش قیمتها بیاثر شود. به همین دلیل است که امروز حتی افزایش چشمگیر حداقل دستمزد نیز نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی، شکاف میان رشد دستمزد و نرخ واقعی تورم است. در حالی که دولت معمولا نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین مزد قرار میدهد، تجربه واقعی مردم در بازار نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت بازار، باعث شده خانوارها احساس کنند درآمدشان نسبت به سال گذشته کوچکتر شده است. در حقیقت آنچه مردم لمس میکنند، قدرت خرید واقعی است نه صرفا رقم اسمی حقوق.
کاهش قدرت خرید فقط به حوزه خوراک محدود نمیشود. زمانی که بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف غذا میشود، هزینهکرد در سایر بخشها کاهش پیدا میکند و این موضوع کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. رکود در بازار پوشاک، لوازم خانگی، خدمات و حتی بخش مسکن، تا حد زیادی ناشی از همین افت قدرت خرید است. خانوارهایی که برای تامین مواد غذایی دچار مشکل هستند، طبیعتا توان خرید کالاهای دیگر را نیز از دست میدهند. این چرخه در نهایت باعث تشدید رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار میشود.
بدون شک تداوم فشار معیشتی میتواند آثار اجتماعی گستردهای نیز ایجاد کند. افزایش اضطراب اقتصادی، کاهش امید به آینده، رشد نابرابری و حتی تشدید آسیبهای اجتماعی از جمله پیامدهای بحران معیشتی است. زمانی که خانوارها احساس کنند تلاش و کار آنها نمیتواند حداقل استانداردهای زندگی را تامین کند، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند. این مسئله بهویژه در میان طبقه کارگر و حقوقبگیران ثابت، بیش از سایر گروهها دیده میشود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته با نوعی تورم ساختاری مواجه بوده است؛ تورمی که صرفا ناشی از یک عامل کوتاهمدت نیست و ریشه در مجموعهای از مشکلات عمیق اقتصادی دارد. رشد نقدینگی، کاهش سرمایهگذاری، تحریمها، نوسانات ارزی و ضعف تولید داخلی، همگی در شکلگیری موجهای تورمی نقش داشتهاند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، در نهایت تنها به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود و اثر مثبت آن برای خانوارها موقتی خواهد بود.
افزایش شدید هزینه خوراکیها همچنین نشاندهنده تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی است. بسیاری از خانوادهها اکنون به سمت خرید کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر حرکت کردهاند. کاهش مصرف پروتئین، جایگزینی کالاهای بیکیفیت و حذف برخی اقلام مغذی از سبد غذایی، از پیامدهای مستقیم فشار اقتصادی است. این روند در بلندمدت میتواند هزینههای سنگینی برای نظام سلامت کشور ایجاد کند، زیرا تغذیه نامناسب ارتباط مستقیمی با افزایش بیماریها و کاهش کیفیت زندگی دارد.
شکی نیست که دامه سیاستهای حمایتی بدون اصلاحات اقتصادی بنیادین نمیتواند راهگشا باشد.
کالابرگ اگرچه شاید در کوتاهمدت بتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین ثبات اقتصادی و مهار تورم شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه تورم از کنترل خارج شده، یارانهها و کمکهای معیشتی نیز خیلی زود ارزش واقعی خود را از دست دادهاند. بنابراین راهحل اصلی، بازگشت ثبات به اقتصاد و افزایش تولید و درآمد واقعی خانوارهاست، نه صرفا توزیع حمایتهای محدود.
اکنون بسیاری از خانوارهای کارگری با این پرسش روبهرو هستند که چگونه باید میان هزینههای ضروری زندگی تعادل برقرار کنند. وقتی بخش عمده درآمد صرف خوراک میشود، سایر نیازها ناچار قربانی میشوند. برخی خانوادهها از هزینه درمان میزنند، برخی آموزش فرزندان را محدود میکنند و برخی دیگر به ناچار کیفیت مسکن یا تغذیه خود را کاهش میدهند. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی از سطح آمار و ارقام عبور میکند و به بحران اجتماعی تبدیل میشود.
بررسی وضعیت کنونی نشان میدهد که اگر روند افزایش قیمت خوراکیها ادامه پیدا کند، فشار بر دهکهای پایین و متوسط جامعه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. حتی اگر دستمزدها باز هم افزایش پیدا کند، تا زمانی که تورم مهار نشود، قدرت خرید واقعی ترمیم نخواهد شد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند که سیاستهای حمایتی باید در کنار برنامههای جدی کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه و تقویت تولید اجرا شود؛ در غیر این صورت، هرگونه حمایت معیشتی تنها مُسکنی موقت خواهد بود.
امروز آنچه بیش از هر چیز در زندگی مردم دیده میشود، فاصله عمیق میان درآمد و هزینه است؛ فاصلهای که هر روز بیشتر میشود و سفره خانوارها را کوچکتر میکند. افزایش حداقل دستمزد از ۱۶ میلیون تومان به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمانی میتوانست بهبود واقعی ایجاد کند که قیمت کالاهای اساسی با چنین شتابی رشد نمیکرد. اما اکنون رشد هزینه سبد خوراکی از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نشان میدهد تورم چگونه اثر افزایش حقوق را خنثی کرده است. در چنین شرایطی، کالابرگ نیز نتوانسته نقش موثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کند و مردم همچنان با واقعیتی تلخ مواجه هستند؛ اینکه درآمدشان دیگر پاسخگوی حداقلهای زندگی نیست.
