اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
بازداشت فردی که با انتشار تصاویر خشونت علیه زنان در یک پخش زنده اینستاگرامی، خشم گستردهای در جامعه ایجاد کرده بود، بار دیگر پرسشی قدیمی اما حلنشده را در مرکز توجه قرار داد: چرا در جمهوری اسلامی، با وجود دههها وعده درباره حمایت از خانواده و امنیت اجتماعی، بسیاری از زنان همچنان خود را در برابر خشونت، تبعیض و نبود حمایت مؤثر قانونی آسیبپذیر میبینند؟
ماجرای نوید زیادخان قرهداغی، فردی که طبق گزارشهای منتشرشده متهم به ضربوشتم زنان در مقابل دوربین لایو اینستاگرام شده، واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد. پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فرد پس از مقاومت در برابر مأموران و با استفاده از سلاح دستگیر شده است. مقامهای انتظامی تلاش کردند این اقدام را نشانه برخورد سریع با خشونت و دفاع از امنیت شهروندان معرفی کنند.
اما برای بخش بزرگی از جامعه ایران، بهویژه بسیاری از فعالان حقوق زنان، این پرسش همچنان باقی است که چرا نظام پیشگیری و حمایت اجتماعی تا زمانی که یک جنایت یا خشونت به مرحله علنی و رسانهای نرسیده، وارد عمل نمیشود؟
خشونت علیه زنان؛ بحرانی فراتر از یک پرونده فردی
منتقدان معتقدند مسئله خشونت علیه زنان در ایران محدود به رفتار یک فرد یا یک پرونده قضایی نیست، بلکه ریشه در مجموعهای از عوامل حقوقی، فرهنگی و ساختاری دارد.
فعالان حقوق زنان سالهاست هشدار میدهند که قوانین موجود در ایران در بسیاری از موارد حمایت کافی از زنان قربانی خشونت فراهم نمیکند. موضوعاتی مانند دشواری طلاق برای زنان، محدودیتهای قانونی در برخی حوزههای خانوادگی، نبود سازوکارهای کافی برای حمایت فوری از قربانیان خشونت خانگی و نبود قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان، از جمله مواردی است که منتقدان مطرح میکنند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره افزایش حساسیت عمومی نسبت به پدیده «زنکشی» منتشر شده است؛ اصطلاحی که برای قتل زنان به دلیل جنسیت، روابط خانوادگی، کنترلگری یا انگیزههای مشابه به کار میرود. فعالان حقوق زنان میگویند نبود حمایت مؤثر، ضعف قوانین بازدارنده و فرهنگ مردسالارانه میتواند به تداوم این چرخه خشونت کمک کند.
از نگاه منتقدان، مشکل اصلی تنها پس از وقوع جرم آغاز نمیشود؛ بلکه مسئله از زمانی شروع میشود که زنان قربانی خشونت، پیش از وقوع فاجعه، مسیر امن و مؤثری برای درخواست کمک پیدا نمیکنند.
تلاش پلیس برای بازسازی اعتماد؛ اما جامعه چه چیزی را به یاد دارد؟
پس از بازداشت متهم پرونده اخیر، بخشی از واکنشهای رسمی جمهوری اسلامی بر عملکرد پلیس و برخورد سریع با فرد متهم تمرکز داشت. برخی ناظران این رویکرد را تلاشی برای نشان دادن چهرهای متفاوت از نیروی انتظامی و بازسازی اعتماد عمومی میدانند.
اما منتقدان حکومت میگویند مسئله اعتماد عمومی به پلیس تنها با یک عملیات بازداشت یا انتشار یک خبر حل نمیشود. آنان یادآوری میکنند که بخشهایی از جامعه هنوز عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با اعتراضات سالهای گذشته، از جمله اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و دیگر اعتراضات سراسری، را فراموش نکردهاند؛ اعتراضاتی که در جریان آنها گزارشهایی درباره استفاده نیروهای امنیتی از سلاح علیه معترضان منتشر شد و جمهوری اسلامی همواره روایت متفاوتی از این وقایع ارائه کرده است.
از دید این منتقدان، پلیس برای بازسازی رابطه خود با جامعه نیازمند اقدامی فراتر از برخورد پس از وقوع جرم است. امنیت واقعی، به باور آنان، زمانی ایجاد میشود که نهادهای مسئول بتوانند از وقوع خشونت جلوگیری کنند، نه اینکه تنها پس از انتشار تصاویر یک حادثه در فضای مجازی واکنش نشان دهند.
در پروندههایی مانند ماجرای نوید، پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای نظارتی و حمایتی میتوانستند پیش از رسیدن خشونت به مرحله انتشار عمومی در فضای مجازی، مداخله کنند؟
جامعهای که از واکنشهای پس از حادثه عبور کرده است
شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر به یکی از معدود مسیرهای رساندن صدای قربانیان خشونت در ایران تبدیل شدهاند. بسیاری از پروندههایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادهاند، ابتدا از طریق انتشار ویدئوها و روایتهای شخصی در فضای مجازی مطرح شدهاند.
اما منتقدان میگویند اتکا به فضای مجازی برای آشکار شدن جرایم، خود نشانه یک مشکل بزرگتر است: جامعهای که برای دیده شدن رنج قربانیان، مجبور است منتظر انتشار تصاویر تکاندهنده باشد.
در حالی که برخورد قضایی با افراد متهم به خشونت ضروری است، فعالان حقوق زنان تأکید دارند که راهحل اصلی در اصلاح قوانین، تقویت حمایتهای اجتماعی، آموزش عمومی، ایجاد مراکز امن برای قربانیان و تغییر نگرشهای فرهنگی نسبت به جایگاه زنان است.
برای مخالفان جمهوری اسلامی، پروندههایی مانند این تنها درباره یک فرد نیست؛ بلکه نمادی از شکافی عمیق میان ادعاهای رسمی درباره حمایت از زنان و تجربه روزمره بسیاری از زنان در جامعه ایران است.
اعتماد عمومی نیز تنها با واکنشهای مقطعی بازنمیگردد. جامعهای که سالها شاهد محدودیتهای حقوقی، برخوردهای امنیتی و بحرانهای اجتماعی بوده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری خواهان پاسخهایی فراتر از بازداشت پس از وقوع جرم است.
پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا حکومت ایران میخواهد تنها با مجازات افراد پس از وقوع خشونت واکنش نشان دهد، یا حاضر است ریشههای ساختاری این بحران را هدف قرار دهد؟
