در حالی که بسیاری از بیماران، بهویژه سالمندان، بیماران خاص و افراد ساکن مناطق کمبرخوردار، طی سالهای اخیر به خدمات دارورسانی آنلاین بهعنوان راهی سریع و کمهزینه برای دسترسی به دارو وابسته شدهاند، بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با این پلتفرمها، نگرانیهای گستردهای را در میان بیماران و فعالان حوزه سلامت دیجیتال ایجاد کرده است.
تکرار یک سیاست پرچالش
این تصمیم تازه، برای بسیاری یادآور اردیبهشت ۱۴۰۴ است؛ زمانی که سازمان غذا و دارو برای نخستینبار ممنوعیت مشابهی را مطرح کرد. آن تصمیم با واکنشهای جدی از سوی نهادهای حاکمیتی روبهرو شد. هیئت مقرراتزدایی رسماً اعلام کرد چنین ممنوعیتی فاقد مبنای قانونی مشخص است و با سیاستهای بهبود محیط کسبوکار همخوانی ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز این رویکرد را مغایر با توسعه اقتصاد دیجیتال ارزیابی کردند. با این حال، اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال، بدون تدوین و ابلاغ ضوابط شفاف وعدهدادهشده، همان سیاست محدودکننده بار دیگر در قالبی جدید بازگشته است.
بیماران در خط مقدم آسیب
برای بسیاری از بیماران، این تصمیم صرفاً یک اختلاف تنظیمگری نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی آنها گره خورده است.
بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت، اماس یا بیماریهای قلبی، که نیازمند مصرف مستمر دارو هستند، از جمله گروههاییاند که بیشترین وابستگی را به خدمات دارورسانی دارند.
در نبود این خدمات، آنها ناچارند برای تهیه دارو بهصورت حضوری به داروخانهها مراجعه کنند؛ موضوعی که برای سالمندان، افراد دارای محدودیت حرکتی یا بیماران در شرایط حاد، نهتنها دشوار بلکه گاه خطرناک است.
از سوی دیگر، در شهرهای بزرگ، ترافیک و فاصله جغرافیایی، و در مناطق کوچکتر، کمبود داروخانههای مجهز، این مشکل را دوچندان میکند.
پلتفرمها؛ واسطه یا فروشنده؟
فعالان اکوسیستم سلامت دیجیتال تأکید میکنند که پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، فروشنده دارو نیستند. این کسبوکارها که دارای مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی هستند، صرفاً نقش واسط فناوری را میان داروخانههای دارای مجوز و بیماران ایفا میکنند. با این حال، در ماههای اخیر، سازمان غذا و دارو از طریق سامانه اینماد علیه برخی از این پلتفرمها شکایت ثبت کرده که در مواردی به مسدودسازی دامنه و توقف خدمات منجر شده است. این اقدامات، علاوه بر ایجاد اختلال برای کاربران، فضای نااطمینانی شدیدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
ریشه بحران؛ نبود ضوابط شفاف
منتقدان معتقدند بخش مهمی از این وضعیت، ناشی از تعلل طولانیمدت در تدوین چارچوبهای قانونی است.
بر اساس تفاهمنامه میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، قرار بود ضوابط فنی فعالیت دارورسانی آنلاین در مدت کوتاهی تدوین شود. اما اکنون، با گذشت بیش از یک سال، همچنان هیچ دستورالعمل شفافی منتشر نشده و کسبوکارها در فضایی مبهم فعالیت میکنند.
سرمایهگذاری در سایه نا اطمینانی
ادامه این وضعیت، نگرانی سرمایهگذاران را نیز برانگیخته است. حوزه سلامت دیجیتال، یکی از بخشهای راهبردی اقتصاد دیجیتال محسوب میشود، اما بیثباتی مقرراتی میتواند جریان سرمایهگذاری در این حوزه را مختل کند. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم رویکردهای سلبی، پیش از ایجاد زیرساختهای قانونی شفاف، نهتنها مانع نوآوری میشود، بلکه میتواند کشور را از مزایای توسعه خدمات سلامت هوشمند محروم کند.
تنظیمگری یا محدودسازی؟
در حالی که ضرورت نظارت بر توزیع دارو، بهویژه برای جلوگیری از تخلفات و حفظ سلامت عمومی، مورد تأکید همه طرفهاست، محل اختلاف در شیوه اجرای این نظارت است. کارشناسان معتقدند تنظیمگری مؤثر، باید مبتنی بر قواعد شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر فناوری باشد؛ نه ابزارهای محدودکنندهای که در نهایت بیشترین فشار آن بر دوش بیماران وارد میشود.
در شرایطی که نظام سلامت با چالشهایی مانند کمبود دارو، افزایش هزینههای درمان و فشار بر زیرساختها مواجه است، حذف یا تضعیف مسیرهای نوین دسترسی به خدمات، میتواند پیامدهایی فراتر از یک تصمیم اداری داشته باشد.
