نسل آینده در خطر

محمدرضا گلسار


در منطق حقوقی و سیاست‌گذاری، محدود کردن دسترسی به اطلاعات فقط در صورتی موجه است که سه شرط همزمان برقرار باشد: «هدف مشروع و مشخص، ابزار برای رسیدن به آن هدف ضروری و متناسب و نهاد مجری بتواند با شاخص‌های روشن نشان دهد که به نتیجه رسیده است.» این همان چارچوبی است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در کنوانسیون حقوق کودک، که ایران به هر دو پیوسته، برای سنجش محدودیت‌ها به کار می‌رود. فیلترینگ اینترنت در جمهوری اسلامی، که نخستین موج‌های جدی آن به دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، پس از نزدیک به دو دهه در هیچ‌یک از این سه شرط قبول نشده است. هدفش بارها تغییر کرده و ابزارش به‌جای کاهش خطر، خطر تازه تولید کرده است. مجری آن نیز نه شاخصی از موفقیت منتشر کرده و نه پس از شکست، مسیر را اصلاح کرده است. آنچه باقی مانده سیاستی است که عنوانش افزایش امنیت اما کارکردش چیز دیگری است.

روایت رسمی فیلترینگ همواره بر ضرورت حفاظت از کاربران، به‌ویژه کودکان، در برابر محتوای آسیب‌زا تأکید کرده است. این هدف ممکن است یکی از دلایل اولیه یا توجیهات این سیاست بوده باشد، اما نمی‌توان آن را هدف اصلی و تعیین‌کننده فیلترینگ دانست. مسئله اساسی، فراتر از حفاظت از کودکان، به کنترل جریان اطلاعات، محدود کردن ارتباطات آزاد و مدیریت دسترسی جامعه به فضای دیجیتال بازمی‌گردد. شواهد این ادعا را می‌توان در گستردگی محدودیت‌ها و تداوم آن‌ها مشاهده کرد؛ محدودیت‌هایی که نه‌فقط محتوای آسیب‌زا، بلکه بسترهای عمومی ارتباط، اطلاع‌رسانی و یادگیری را نیز هدف قرار داده‌اند. اگر حفاظت از کودکان هدف اصلی این سیاست بود، انتظار می‌رفت محدودیت‌ها بر دسته‌های مشخصی از محتوای آسیب‌زا، مانند بهره‌کشی، خشونت افراطی و کلاهبرداری سازمان‌یافته متمرکز شوند و در کنار آن، آموزش سواد دیجیتال، ابزارهای کنترل والدین و سازوکارهای گزارش‌دهی توسعه یابند. اما در عمل، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدئویی نیز مسدود شده‌اند؛ بسترهایی که نقشی اساسی در ارتباطات روزمره، دسترسی به اطلاعات و تبادل آزادانه دیدگاه‌ها دارند. به عنوان مثال یوتیوب، از سال ۱۳۸۸ در ایران فیلتر شده ؛ پلتفرمی که یکی از بزرگ‌ترین منابع محتوای آموزشی و یادگیری تصویری در جهان به شمار می‌رود. محروم کردن جامعه از چنین بستری را نمی‌توان صرفاً با ادعای حفاظت از کودکان توضیح داد. وقتی محدودیت‌ها از محتوای آسیب‌زا فراتر می‌روند و ابزارهای عمومی ارتباط، آگاهی و یادگیری را در بر می‌گیرند، باید درباره کارکرد واقعی آن‌ها پرسید. الگوی رفتاری حکومت در دوره‌های اعتراض این خوانش را قوی‌تر می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۱ و به‌ویژه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات اجتماعی، اختلال‌های گسترده در اینترنت بین‌الملل گزارش شد.

ادعای جانبی که از این سیاست دفاع می‌کند، یعنی اینکه بدون فیلترینگ امنیت کشور کاهش می‌یابد، در برابر شواهد دوام نمی‌آورد. این ادعا از جنس «اگر نباشد، بدتر می‌شود» است و هیچ‌گاه با گزارشی مقایسه‌ای همراه نشده است. اگر فیلترینگ امنیت می‌آورد، باید در دوره‌های شدت‌گرفتن آن، آمار کلاهبرداری، بدافزار و آزار آنلاین کاهش پیدا می‌کرد. چنین داده‌ای نه منتشر شده و نه وجود دارد. در عوض، آنچه اندازه‌گیری شده نتیجه‌ای دیگر را نشان می‌دهد. بنا بر آمار اندیشکده حکمرانی شریف و ایسپا، حدود ۸۰ درصد کاربران اینترنت در گروه‌های سنی مختلف از فیلترشکن استفاده می‌کنند و از هر سه دانش‌آموز دوره ابتدایی دو نفر نیز همین‌گونه‌اند. سیاستی که دو سوم دانش‌آموزان دبستانی از آن عبور می‌کنند، مانعی برای کودک نیست. نظرسنجی دیگر ایسپا نشان داد با وجود محدودیت‌های رسمی، تلگرام، واتس‌اپ، اینستاگرام و یوتیوب همچنان میان دانشجویان پرکاربرد هستند و تصمیم‌گیران با همین رویکرد گسترده ادامه می‌دهند. یعنی شکست سیاست را نهادهای وابسته به خود نظام هم اندازه گرفته‌اند و سیاست‌گذار همچنان تغییر مسیر نداده است.

امنیت، اگر معنایی فراتر از اقتدار داشته باشد، باید در زندگی شهروندان دیده شود و در زندگی کاربران فیلترینگ در هیچ‌یک از ابعاد امنیت چیزی اضافه نکرده است. در حوزه امنیت سایبری، استفاده انبوه از ابزارهای ناشناس یعنی خانواده‌ها و کودکان داده‌هایشان را به سرویس‌هایی می‌سپارند که هیچ نهادی بر آن‌ها نظارت ندارد، هیچ استانداردی ندارند و در صورت بروز مشکل پاسخگو نیستند. در حوزه امنیت اقتصادی، بازار این ابزارها به رقمی عظیم رسیده است. به گفته رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران، دست‌کم ۳۰ درصد کاربران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای فیلترشکن خرج می‌کنند و گردش مالی این بازار سالانه از پنج هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

بنابراین فیلترینگ عملاً به منبع درآمد تبدیل شده و استفاده از فیلترشکن مصرف حجم اینترنت را هم بالا برده است. این مبلغ از سبد خانواده‌ای کسر می‌شود که پیش‌تر برای آموزش، مسکن و خوراک زیر فشار بود. در حوزه امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی، جامعه‌ای که اکثریت کاربرانش هر روز ناچارند قانون را دور بزنند تا به کارهای عادی برسند، قانونش اجرا‌ناپذیر شده است. در حوزه امنیت آموزشی، دسترسی کودک به منبع یادگیری به توان مالی و فنی خانواده‌اش گره خورده است. پس تنها چیزی که این سیاست با اطمینان افزایش نداده، همان چیزی است که به نامش اجرا می‌شود: «امنیت».
 
این سیاست را حاکمیت طراحی، تصویب و اجرا کرده و پیامدهایش بر عهده اوست. کودکان ایرانی در نتیجه این سیاست با مجموعه‌ای از آسیب‌ها روبه‌رو هستند که بدون آن یا پدید نمی‌آمد یا بسیار محدودتر بود. آنان از طریق ابزارهایی به اینترنت وصل می‌شوند که خانواده‌ها فقط به ناچار آن‌ها را نصب کرده‌اند و این ابزارها تنظیمات کنترل والدین و لایه‌های حفاظتی خانگی را هم دور زده است. تبلیغات نامناسب، برنامه‌های جعلی، بدافزار و سرقت اطلاعات در بازاری تکثیر می‌شوند که این سیاست آن را ساخته و هیچ نهادی مسوولیتش را نمی‌پذیرد. هرچه خانواده کم‌درآمدتر باشد، گزینه‌های کم‌خطرتر برایش دورتر است و فیلترینگ فاصله میان کودکِ برخوردار و کودکِ فاقد امکانات را عمیق‌تر می‌کند. پژوهشگران حوزه رسانه هم هشدار داده‌اند که عادی‌شدن استفاده از فیلترشکن از کودکی، قانون‌گریزی را آموزش می‌دهد. نسلی که از دبستان می‌آموزد «ممنوع» یعنی «گران‌تر و پنهان‌تر»، نه «خطرناک»، با نظام حقوقی رابطه‌ای ناسالم می‌سازد. آنچه این وضعیت را از یک خطای سیاستی فراتر می‌برد، تداوم آن است. یک شکست می‌تواند خطا باشد. اما شکستی که مستند است، بارها به صاحبان قدرت گوشزد شده و با این حال ادامه می‌یابد، انتخاب است. گزارش‌ها حاکی است که کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس درباره بازار فیلترشکن هشدار دادند و گفتند فیلترینگ جز رونق این بازار فایده‌ای نداشته است. وعده «دوره گذار» و جایگزینی سکوهای داخلی هم، که از فیلترینگ به‌عنوان دوره گذار به سکوهای داخلی یاد می‌شد، سال‌هاست جای خود را به ادامه همان وضعیت داده است. حکومتی که شاخص‌های شکست را می‌بیند، هشدار کارشناسان را می‌شنود و باز هم سیاست را تغییر نمی‌دهد، عملاً پذیرفته است که هزینه این سیاست را کودکان و خانواده‌هایشان بپردازند، چون ارزش سیاست برای او در جای دیگری است. بنابراین مسئله فیلترینگ را نباید با «مصلحت کودکان» توضیح داد. کودکی که امروز بدون هیچ حفاظتی از میان بازار فیلترشکن به اینترنت وصل می‌شود، قربانی همان سیاستی است که قرار بود از او مراقبت کند. جمهوری اسلامی با این سیاست امنیت نیافریده است. هزینه‌ای ساخته که خانواده‌ها می‌پردازند، خطری ساخته که کودکان تحمل می‌کنند و بازاری ساخته که از ناکارآمدی سیاست تغذیه می‌شود. اگر روزی کارنامه این سیاست نوشته شود، هیچ ادعای امنیتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که در همه‌ی این سال‌ها، کنترل بر جامعه مقدم بوده است.