اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
بحران تهران دیگر صرفاً مسئله ترافیک، آلودگی هوا، گرانی مسکن یا کمبود آب نیست؛ این بحران، تصویری فشرده از چند دهه سیاست‌گذاری ناکارآمد، تمرکزگرایی، توزیع نابرابر ثروت و فقدان برنامه‌ریزی پایدار در جمهوری اسلامی است.
آمارهایی که در گزارش اخیر نورنیوز منتشر شده، از وضعیتی پرده برمی‌دارند که نمی‌توان آن را صرفاً پیامد رشد طبیعی جمعیت یا مهاجرت روستاییان به شهرها دانست. آنچه امروز در تهران و البرز جریان دارد، حاصل انباشت تصمیم‌هایی است که در آن توسعه کالبدی بر ظرفیت زیستی، منافع کوتاه‌مدت بر مصالح عمومی و ملاحظات سیاسی بر حکمرانی علمی اولویت پیدا کرده‌اند.
مطابق این گزارش، ۳۶ درصد جمعیت استان تهران در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. در استان البرز نیز حدود یک‌سوم جمعیت با چنین وضعیتی روبه‌رو هستند. هم‌زمان، جمعیت تهران و البرز به حدود ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده، در حالی که ظرفیت منابع آبی تهران در برآورد سال ۱۳۴۹ حدود ۵.۵ میلیون نفر اعلام شده بود.
فاصله میان این اعداد، فقط یک اختلاف آماری نیست؛ نشانه شکاف عمیق میان تصمیم‌گیری حکومتی و واقعیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کشور است.
حاشیه‌نشینی؛ صورت اجتماعی شکست حکمرانی
عدد ۳۶ درصد، به‌تنهایی گویای عمق بحران است. وقتی بیش از یک‌سوم جمعیت یک استان در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، مسئله دیگر صرفاً کیفیت نامناسب ساختمان‌ها یا کمبود خدمات شهری نیست؛ با نوعی محرومیت ساختاری مواجهیم که دسترسی به آموزش، درمان، حمل‌ونقل عمومی، امنیت شغلی و فرصت‌های برابر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در البرز نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. حدود یک‌سوم جمعیت این استان حاشیه‌نشین هستند. به این ترتیب، بخش بزرگی از جمعیت پهنه تهران و البرز در شرایطی زندگی می‌کنند که از ثمرات تمرکز اقتصادی پایتخت سهم متناسبی ندارند، اما هزینه‌های آن را در قالب اجاره‌های سنگین، ترافیک، آلودگی و کمبود زیرساخت تحمل می‌کنند.
این وضعیت را باید در چارچوب ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بررسی کرد. حکومتی که طی دهه‌های گذشته بخش بزرگی از فرصت‌های اقتصادی، اداری و خدمات تخصصی را در تهران متمرکز کرده، عملاً میلیون‌ها نفر را برای یافتن کار و دسترسی به امکانات به این منطقه سوق داده است. سپس همان جمعیتی که در نتیجه این تمرکز به حاشیه پایتخت رانده شده‌اند، به‌عنوان مسئله‌ای برای مدیریت شهری معرفی می‌شوند.
آمارهای گزارش از فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ نیز نشان می‌دهد یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر به تهران مهاجرت کرده‌اند و میزان ورود مهاجران در دهه منتهی به ۱۳۸۵ نسبت به دهه قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است.
در سوی دیگر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، بر اساس برآوردهای نقل‌شده در گزارش، از ۲۳۰ میلیون تومان فراتر رفته و ۵۱ درصد ساکنان تهران مستأجر هستند.
پیامد سیاسی این وضعیت، گسترش شکاف میان جامعه و ساختار حکمرانی است. شهروندی که سال‌ها کار می‌کند اما امکان خرید مسکن ندارد، خانواده‌ای که برای دسترسی به خدمات اولیه ناچار به زندگی در مناطق محروم است و جوانی که آینده اقتصادی خود را در گرو مهاجرت می‌بیند، به‌تدریج اعتماد خود به وعده‌های رسمی درباره عدالت اجتماعی و توسعه را از دست می‌دهد.
از منظر امنیت اجتماعی نیز محرومیت گسترده، آسیب‌پذیری خانوارها را در برابر بیکاری، فقر، ترک تحصیل، اقتصاد غیررسمی و انواع آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌دهد. البته حاشیه‌نشینی به‌خودی‌خود مترادف با جرم یا تهدید امنیتی نیست؛ خطر اصلی، محروم‌سازی ساختاری و انباشت نارضایتی در جمعیت‌هایی است که احساس می‌کنند در نظام توزیع فرصت‌ها دیده نمی‌شوند.
تهران؛ قربانی تمرکز قدرت و اقتصاد سیاسی ناکارآمد
یکی از گویاترین ارقام گزارش، مقایسه ظرفیت آبی تهران در سال ۱۳۴۹ با جمعیت کنونی این منطقه است. در آن زمان ظرفیت منابع آبی پایتخت برای جمعیتی حدود ۵.۵ میلیون نفر برآورد شده بود. اکنون جمعیت تهران و البرز به حدود ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده است؛ بیش از سه برابر آن برآورد تاریخی.
در همین حال، ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام شده است. اینجا یک تناقض اساسی وجود دارد: چگونه می‌توان ظرفیت جمعیتی را افزایش داد، بی‌آنکه ظرفیت آب، انرژی، حمل‌ونقل و محیط‌زیست به همان نسبت توسعه پیدا کند؟
این تناقض فقط محصول اشتباه محاسباتی نیست. گزارش به وابستگی بخشی از درآمد شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و تغییر کاربری نیز اشاره می‌کند. چنین ساختاری، انگیزه مالی مدیریت شهری را به افزایش تراکم و فروش مجوزهای ساختمانی پیوند می‌زند؛ حتی زمانی که زیرساخت‌های شهری توان تحمل توسعه بیشتر را ندارند.
در واقع، شهر به منبع درآمد کوتاه‌مدت تبدیل شده است؛ در حالی که هزینه‌های بلندمدت این سیاست را شهروندان با کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطرات محیط‌زیستی می‌پردازند.
ابعاد فاجعه در مسئله فرونشست زمین آشکارتر است. بر اساس گزارش نورنیوز، نرخ سالانه فرونشست در جنوب البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر رسیده است. پژوهش منتشرشده نیز با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی را از عوامل اصلی فرونشست گسترده در ایران معرفی می‌کند. این پژوهش در جنوب‌غرب تهران و جنوب‌غرب کرج نیز نرخ‌های بالای فرونشست را ثبت کرده است.
فرونشست صرفاً یک مسئله زمین‌شناختی نیست؛ تهدیدی برای ساختمان‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه‌های انتقال آب و گاز و امنیت سکونت میلیون‌ها نفر است.
از منظر امنیت ملی، کشوری که منابع آب زیرزمینی خود را به شکلی ناپایدار مصرف می‌کند، در حال انتقال هزینه‌های حکمرانی امروز به نسل‌های آینده است. بحران آب می‌تواند به رقابت بر سر منابع، مهاجرت‌های اجباری، اختلال در معیشت و تنش میان مناطق مختلف کشور منجر شود. اینها خطراتی هستند که با بخشنامه و وعده سیاسی برطرف نخواهند شد.
تمرکززدایی؛ اصلاح واقعی یا تکرار وعده‌های بی‌نتیجه؟
دولت از تدوین سند ساماندهی و تمرکززدایی تهران و البرز با ۲۴ اقدام اجرایی سخن می‌گوید. کنترل تراکم، بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مصرف آب از محورهای این برنامه هستند. اما پرسش اساسی این است: چه تضمینی وجود دارد که ساختاری که خود در شکل‌گیری این بحران نقش داشته، بتواند آن را اصلاح کند؟
تمرکززدایی با انتقال چند اداره یا محدود کردن ساخت‌وساز محقق نمی‌شود. تا زمانی که فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌های معتبر، خدمات درمانی تخصصی و امکانات اقتصادی در پایتخت متمرکز باشند، مهاجرت به تهران ادامه خواهد داشت. نمی‌توان مردم را از مهاجرت منع کرد، اما زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مهاجرت را دست‌نخورده باقی گذاشت.
از سوی دیگر، موفقیت چنین برنامه‌ای مستلزم شفافیت مالی شهرداری‌ها، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، مقابله با رانت زمین و ساختمان، اصلاح سیاست‌های کشاورزی و مشارکت واقعی شهروندان است. بدون این اصلاحات، سند ۲۴ ماده‌ای نیز ممکن است به یکی دیگر از مجموعه اسناد اداری تبدیل شود که روی کاغذ باقی می‌مانند.
تبعات سیاسی ادامه این مسیر را نباید دست‌کم گرفت. گسترش نابرابری منطقه‌ای، کاهش اعتماد عمومی و تشدید احساس تبعیض می‌تواند فاصله میان جامعه و حکومت را بیشتر کند. در شرایطی که بحران اقتصادی با کمبود آب، ناامنی شغلی و دشواری تأمین مسکن همراه می‌شود، مطالبات اقتصادی نیز ظرفیت تبدیل شدن به اعتراضات اجتماعی و سیاسی را پیدا می‌کنند.
این وضعیت از منظر امنیتی نیز اهمیت دارد: اختلال در تأمین آب و خدمات شهری، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، مهاجرت‌های ناخواسته و نارضایتی انباشته می‌توانند هزینه حفظ ثبات اجتماعی را افزایش دهند. هیچ‌یک از این پیامدها قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست، اما بی‌توجهی به عوامل شکل‌دهنده آنها احتمال بروز بحران را بیشتر می‌کند.
واقعیت این است که تهران فقط از جمعیت زیاد رنج نمی‌برد؛ از فقدان حکمرانی متناسب با جمعیت، منابع و نیازهایش آسیب دیده است. شهری که در آن میلیون‌ها نفر برای داشتن سرپناه مناسب با دشواری مواجه‌اند، منابع آبش تحلیل می‌رود، زمینش فرونشست می‌کند و حاشیه‌نشینی به پدیده‌ای گسترده تبدیل شده، نمی‌تواند صرفاً با افزایش ظرفیت اسمی جمعیت یا تدوین اسناد جدید نجات پیدا کند.
مسئله تهران در نهایت به پرسشی بزرگ‌تر درباره شیوه اداره ایران بازمی‌گردد: آیا ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی توان اصلاح سازوکارهایی را دارد که طی چند دهه چنین نابرابری و بحران زیست‌محیطی‌ای تولید کرده‌اند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش در عمل و نه در بیانیه‌ها و برنامه‌های دولتی داده نشود، تهران همچنان هزینه تصمیم‌هایی را خواهد پرداخت که شهروندان عادی نه در اتخاذ آنها نقشی داشته‌اند و نه قدرتی برای جلوگیری از آنها.
