امید آزادی
رویارویی اخیر وحید اشتری و حسین قربان‌زاده در خبرگزاری فارس را نباید یک مناظره تخصصی درباره بورس، نحوه واگذاری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس یا پرونده‌های نفتی قلمداد کرد. آنچه در پشت نقاب الفاظ فنی، اصطلاحات حقوقی و ادعاهای تکراری شفافیت رخ داد، نمایشی بی‌پرده از نزاع باندهای قدرت در لایه‌های فوقانی و امنیتی جمهوری اسلامی بود. هنگامی که دو چهره منصوب و وابسته به هسته سخت قدرت — یکی در نقش افشاگر درون‌سیستمی و دیگری به عنوان لابی‌گر و مدیر بوروکراتیک — این‌گونه در برابر دوربین‌ها یکدیگر را به فساد، دروغ‌گویی و تسویه‌حساب جناحی متهم می‌کنند، مسئله دیگر رقابت انتخاباتی یا اختلاف‌نظر بر سر اداره کشور نیست؛ بلکه بحث بر سر «جنگ بقا» و سهم‌خواهی از سفره‌ای است که روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
چرا خودی‌ها به جان هم افتادند؟
مناظره میان مشاور محمدباقر قالیباف و چهره شاخص جریان موسوم به «عدالت‌خواه»، تنها نوک کوه یخی از بحران ساختاری است که سراپای حاکمیت را فراگرفته است. در کشوری که تمام مجاری اطلاع‌رسانی مستقل مسدود، روزنامه‌نگاران آزاد زندانی یا خانه‌نشین و رسانه‌ها زیر ضرب سرکوب شدید قرار دارند، بروز چنین لایوهای جنجالی و مناظره‌های پرخاشگرانه – آن هم زیر لوگوی خبرگزاری فارس – نشان‌دهنده این است که توافق‌های پنهانی میان باندهای حاکم شکسته شده و کنترل جریان اطلاعات از دست هسته مرکزی خارج گردیده است.
این نزاع کلامی در خلأ اتفاق نیفتاده است. ریشه این رویارویی را باید در امتداد شکاف‌های عمیقی جست‌وجو کرد که از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ میان طیف‌های مختلف اصولگرایی آغاز شد، در اسفند ۱۴۰۲ با واژگانی مثل «چنارها و پاجوش‌ها» بیشتر رخ نمود و در خرداد ۱۴۰۳ به شکست سنگین سیاسی آن‌ها منجر شد. اما این بار، میدان نبرد از پاستور و بهارستان به حیاط‌خلوت‌های چندمیلیارد دلاری نفت، پتروشیمی و سازوکارهای پنهان دور زدن تحریم‌ها کشیده شده است.
عدالت‌خواهی نقاب‌دار در برابر تکنوکراسی رانت‌محور
تحلیل چهره‌های حاضر در این جدال، بدون در نظر گرفتن نقش کاتالیزوری آن‌ها در ساختار استبدادی ممتنع است. از یک‌سو، حسین قربان‌زاده حضور دارد؛ فردی از جریان قالیباف که در بوروکراسی سفارشی و بدون داشتن سابقه اجرایی یا تخصصی در بنگاه‌داری اقتصادی، بر مسند ریاست سازمان خصوصی‌سازی نشست تا بزرگ‌ترین واگذاری‌های تاریخ ایران را رقم بزند. کارکرد چهره‌هایی چون قربان‌زاده، پوشاندن رانت‌خواری‌های ساختاری در قالب ادبیات حقوقی، بورس و مصوبات امنیتی است. دفاع سرسختانه او از تصمیمات اقتصادی حلقه قالیباف و رزومه‌سازی‌های متکی بر نهادهای فوقانی، چیزی جز تلاش برای بازتولید رانت در شریان‌های مالی کشور نیست.
در سوی دیگر، وحید اشتری قرار دارد؛ نماینده جبهه‌ای که تحت عنوان «عدالت‌خواهی» سال‌ها تلاش کرده تا بحران‌های ساختاری و فاسد بودن ماهیت نظام را به سوءمدیریت چند فرد یا چند پرونده مشخص تقلیل دهد. عدالت‌خواهی درون‌سیستمی که زمانی برای تخریب دولت‌های غیرخودی به کار گرفته می‌شد، اکنون به ابزاری برای جنگ‌های میان‌جناحی تبدیل شده است. افشاگری‌های اشتری در پرونده‌هایی نظیر «سیسمونی‌گیت» خانواده قالیباف، نه برخاسته از یک جنبش رادیکال و مردمی برای تغییر، بلکه نتیجه لایه‌برداری و درز اطلاعات امنیتی از سوی باندهای رقیب است. تضاد بنیادین این طیف در این نهفته است که کلیت ساختار سرکوب و رانت را می‌پذیرد، اما از نحوه توزیع غنایم میان خودی‌ها شاکی است.
کودتای تراستی‌ها؛ تاریک‌خانه نفت و غارت میلیاردی در سکوت امنیتی
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این مناظره، عیان شدن نقش «تراستی‌ها» (کارگزاران پنهان مالی) و تریدرهای نفتی در هدایت اقتصاد سیاسی کشور بود. اعتراف به گم شدن و برنگشتن میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت، بدهی‌های سرسام‌آور هلدینگ خلیج‌فارس، نکول‌های میلیاردی و ورود نهادها و مجاری غیررسمی به شریان فروش نفت، نشان می‌دهد که سیستم تا چه حد به تاریک‌خانه‌ای از مافیای امنیتی-اقتصادی تبدیل شده است.
اشارات صریح به تسلط ضابطان و نهادهای امنیتی بر فروش نفت از سال ۱۳۹۷ به بعد، حذف شفافیت مالی و واگذاری شریان‌های درامدی کشور به «نوگلان نو رسیده» و آقازاده‌های مرتبط با نهادهای خاص، پرده از واژه‌ای برمی‌دارد که اشتری آن را «کودتای تراستی‌ها» می‌نامد. در این میان، منابع ملی نه برای رفاه جامعه، بلکه برای چرخش مالی شبکه‌های پنهانی هزینه می‌شود که هیچ پاسخی به مردم نمی‌دهند. ورود نام چهره‌هایی همچون بابک زنجانی و بحث بر سر تطهیر یا بازسازی نقش کارگزاران مالی تحریم، ثابت می‌کند که فساد در درون سیستم به یک «روش حکمرانی» تبدیل شده است؛ روشی که در آن سفره مردم کوچک‌تر و شبکه تراستی‌ها و صرافی‌های امنیتی فربه‌تر می‌شوند.
تسویه‌حساب باندهای قدرت در اوج بحران مشروعیت
منازعه قالیباف و رقبا که این بار در قالب پرونده‌های نفتی و اتهام‌زنی‌های شخصی میان قربان‌زاده و اشتری عیان شد، نشان‌دهنده قطبی‌شدن شدید درون جبهه اصولگرایی است. وقتی کارآمدی و مشروعیت عمومی حاکمیت به صفر می‌رسد، رقابت بر سر منابع محدود اقتصادی تشدید می‌شود. جبهه پایداری و حامیان سعید جلیلی از یک‌سو، و طیف تکنوکرات‌های نظامی قالیباف از سوی دیگر، هر کدام می‌کوشند تا طرف مقابل را مسئول اصلی فروپاشی اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم معرفی کنند.
اتهام‌زنی درباره ارتباط با پرونده‌های فساد، انتشار صورت‌جلسات محرمانه، لغو انتصاب‌ها و درگیری بر سر صندلی‌های هیئت‌مدیره در هلدینگ‌های غول‌آسا، پیامد مستقیم گسست سیاسی است. در این میان، هر دو طیف با بحران عمیق بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو هستند. افکار عمومی ایران که به گواه اعتراضات سراسری سال‌های اخیر به روشنی از کلیت این ساختار عبور کرده است، این مناظره‌ها و افشاگری‌ها را نه گامی به سوی حقیقت، بلکه اثبات فروپاشی اخلاقی و بن‌بست مدیریتی می‌داند.
چرا هیچ برنامه‌ای برای نجات جامعه وجود ندارد؟
در نهایت، مرور این جدال رسانه‌ای خروجی روشنی برای جامعه ایران دارد؛ در تاریک‌خانه قدرت جمهوری اسلامی، هیچ اراده یا برنامه‌ای برای حل مشکلات واقعی کشور وجود ندارد. زمانی که نرخ تورم، فروپاشی ارزش پول ملی، بحران‌های زیست‌محیطی و فشارهای معیشتی استخوان‌های مردم را خرد می‌کند، دغدغه اصلی مدعیان اداره کشور، حفظ صندلی هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس، سهم‌خواهی از تراستی‌های نفتی و مچ‌گیری از یکدیگر است.
افشاگری‌های اشتری و توجیحات قربان‌زاده، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که بهای آن از جیب مردم ایران و با غارت دارایی‌های عمومی پرداخت می‌شود. جمهوری اسلامی در مرحله‌ای از حیات سیاسی خود قرار دارد که حامیان و نیروهای درون‌سیستمی‌اش نیز توان پوشاندن شکاف‌ها و فسادهای گسترده را ندارند. دعوای اشتری‌ها و قربان‌زاده‌ها، آغاز پایان افسانه‌ای است که می‌خواست با سرکوب مردم و ایجاد شبکه‌های رانت پنهان، ثبات ساختاری ایجاد کند. امروز جنگ باندهای قدرت نشان می‌دهد که این خانه از پای‌بست ویران است و هیچ جراحی یا تسویه‌حساب درون‌سیستمی نمی‌تواند مانع از فروپاشی نهایی این ساختار رانتی شود.
