اختصاصی هموطن/ عماد امین
وزیر اقتصاد بابت تورم، گرانی و مشکلات معیشتی از مردم عذرخواهی کرده است؛ اما پرسش اساسی اینجاست: عذرخواهی چه تغییری در سفره خالی مردم ایجاد میکند؟
با عذرخواهی نه قیمت کالاهای اساسی پایین میآید، نه قدرت خرید از دسترفته بازمیگردد، نه اجارهخانه پرداخت میشود و نه فشار اقتصادی از دوش کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران برداشته میشود.
اینکه وزیر اقتصاد به دشواری معیشت مردم اذعان میکند، بهتنهایی کافی نیست. مردم سالهاست این واقعیت را نه در گزارشهای اقتصادی، بلکه با گوشت و پوست خود لمس میکنند. آنچه امروز نیاز دارند، شنیدن دوباره شرح مشکلاتشان از زبان مسئولان نیست؛ برنامهای روشن، اقدامات قابل سنجش و پاسخگویی درباره نتایج سیاستهای اقتصادی است.
مسئله مهمتر، توزیع نابرابر هزینههای ناکامی اقتصادی است. وقتی تورم قدرت خرید را میبلعد، این خانوارها هستند که ناچار میشوند از کیفیت تغذیه، درمان، آموزش و نیازهای ضروری خود بکاهند. در چنین شرایطی، عذرخواهی بدون اصلاح سیاستها و پاسخگویی عملی، نمیتواند جای جبران خسارتهای معیشتی را بگیرد.
البته همه عوامل تورم را نمیتوان به تصمیمهای یک وزیر نسبت داد؛ اما همین واقعیت نیز ضرورت پاسخگویی مجموعه سیاستگذاران اقتصادی را بیشتر میکند.
مردم حق دارند بپرسند: تاوان تصمیمها و سیاستهایی که به تشدید فشار اقتصادی انجامیده را چه کسانی میپردازند و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
عذرخواهی زمانی معنا پیدا میکند که با تغییر ملموس در زندگی مردم همراه باشد. وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان اقتصادی باید بهجای بسنده کردن به ابراز تأسف، برنامه مشخص مهار تورم، زمانبندی اجرای آن، اقدامات جبرانی برای اقشار آسیبپذیر و شاخصهای سنجش عملکرد خود را بهصورت شفاف اعلام کنند.
مطالبه مردم روشن است: چه تصمیمهایی برای کاهش فشار معیشتی گرفته میشود؟ چه زمانی نتیجه آن در سفره خانوارها دیده خواهد شد؟ چه نهادی بر اجرای وعدهها نظارت میکند و اگر اهداف محقق نشود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
دیگر نمیتوان هزینه ناکامی سیاستهای اقتصادی را بیپایان بر دوش مردم گذاشت و پاسخ آن را با چند جمله عذرخواهی داد.
مردم حق دارند علاوه بر شنیدن عذرخواهی، جبران خسارت، اصلاح سیاستهای ناکارآمد و پاسخگویی عملی مسئولان را مطالبه کنند.
عذرخواهی جای پاسخگویی را نمیگیرد؛ مسئولیت اقتصادی باید با نتیجه سنجیده شود، نه با تعداد عذرخواهیها!