گروه سیاسی / ماهور ایرانی: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران پس از ماهها تنش منطقهای وارد مرحلهای از آتشبس شکننده با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل شده، همزمان نشانههای آشکاری از تشدید سرکوب داخلی و افزایش اعدامها، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، دیده میشود. مجموعه دادهها و گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از مجازات اعدام نه فقط بهعنوان ابزار قضایی، بلکه بهعنوان مکانیزم بازدارندگی سیاسی و ایجاد رعب اجتماعی استفاده کرده است. بر اساس بررسیهای منتشرشده، طی ۴۸ روز پس از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۸ زندانی سیاسی و معترض در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری بهعنوان یکی از شدیدترین موجهای اعدام سیاسی سالهای اخیر توصیف شده است.
طبق دادههای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، روند اعدامها در پنج سال گذشته جهشی بیسابقه داشته است: طبق آمار به دست آمده درباره روند افزایشی اعدامها در ۵ سال گذشته، در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۵۱ نفر، در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۲۰ نفر، در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۷۱ نفر، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰۶۹ نفر و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴۸۸ نفر از طریق اعدام با چوبه دار، به کام مرگ فرستاده شدند. این آمار نشان میدهد تعداد اعدامها در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از هفت برابر شده است. تحلیلگران معتقدند این افزایش تنها ناشی از پروندههای کیفری عادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی حکومت برای مهار اعتراضات و کنترل فضای اجتماعی پس از بحرانهای سیاسی و اقتصادی گسترده است. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت، یکی از خونینترین دورههای سرکوب پس از اعتراضات ۱۴۰۱ توصیف شده است. گزارشهای مختلف حاکی از آن است که نیروهای امنیتی پس از دستور مستقیم نهادهای عالی حاکمیتی، برخوردی شدید با معترضان انجام دادند. در پی این اعتراضات، شمار زیادی از بازداشتشدگان با اتهامهایی نظیر «محاربه»، «افساد فیالارض»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شدند؛ اتهاماتی که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
برخی گزارشها نشان میدهد بخش مهمی از اعدامهای اخیر مربوط به بازداشتشدگان همین اعتراضات بوده است. اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماههای اخیر نشانهای روشن از تغییر رویکرد دستگاه قضایی به سمت «برخورد سخت و بدون اغماض» با معترضان تلقی شده است. او بارها تأکید کرده که پروندههای مرتبط با اعتراضات باید «سریع»، «قاطع» و «بازدارنده» رسیدگی شوند. در گزارشهای منتشرشده همچنین آمده است که دستگاه قضایی بر اجرای سریع احکام اعدام بهعنوان ابزاری برای «عبرتآموزی» تأکید کرده است. این رویکرد عملاً استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال برده و دادگاههای انقلاب را به بازوی امنیتی حکومت تبدیل کرده است؛ نهادی که متهمان سیاسی در آن اغلب از دسترسی کامل به وکیل مستقل، دادرسی علنی و امکان دفاع مؤثر محروم هستند. بخش قابل توجهی از پروندههای اعدام معترضان با اتهام استفاده از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است. سازمانهای حقوق بشری و برخی منابع رسانهای گزارش دادهاند که متهمان در موارد متعدد تحت فشار فیزیکی و روانی مجبور به اعتراف شدهاند. پروندههای مربوط به معترضان اعدامشده در اعتراضات پیشین، از جمله اعدام ناصر بکرزاده، محراب عبداللهزاده، صالح محمدی و امیرحسین حاتمی، نیز با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی درباره روند دادرسی و اعترافات تحت فشار همراه بود. افزایش اعدامها همزمان با آتشبس میان ایران، آمریکا و اسرائیل اتفاقی نیست.
در فضای پس از درگیریهای منطقهای، حکومت ایران با نگرانی از بازگشت اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتی اجتماعی روبهرو است. جمهوری اسلامی در دورههای بحران خارجی معمولاً دو مسیر موازی را دنبال میکند؛ کاهش تنش خارجی برای جلوگیری از فرسایش ساختار حاکمیت و افزایش سرکوب داخلی برای مهار هرگونه بیثباتی سیاسی در این چارچوب، موج اعدامها میتواند بخشی از راهبرد «ایجاد بازدارندگی روانی» تلقی شود؛ راهبردی که هدف آن جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده پس از دوره جنگ و بحران اقتصادی است. اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ایران با واکنش نهادهای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی همراه بوده است. سازمانهای حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام علیه معترضان را متوقف کند و روند دادرسی پروندههای سیاسی را شفاف سازد.
همچنین برخی ناظران هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند فشارهای دیپلماتیک و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی تلاش میکند پس از تنشهای نظامی اخیر، موقعیت منطقهای و بینالمللی خود را تثبیت کند. روند فزاینده اعدامها در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده ورود جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از کنترل امنیتی جامعه است. ترکیب بحران اقتصادی، نارضایتی سیاسی، اعتراضات خیابانی و تنشهای منطقهای باعث شده حکومت بیش از گذشته به ابزارهای سختگیرانه امنیتی و قضایی متوسل شود. آمارها نشان میدهد اعدام در جمهوری اسلامی اکنون صرفاً یک مجازات کیفری نیست، بلکه به بخشی از سازوکار حکمرانی و مدیریت بحران سیاسی تبدیل شده است؛ ابزاری برای ارسال پیام قدرت، مهار جامعه و جلوگیری از تکرار اعتراضات سراسری.
