اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان که تحت تسلط تروریست‌های طالبان است، بار دیگر پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه ایران گذاشت؛ در حکومتی که با بحران عمیق اعتماد عمومی، پیامدهای جنگ و نگرانی از آینده کشور روبه‌روست، چه کسی درباره سرنوشت منابع و منافع ملی تصمیم می‌گیرد و مردم چه سهمی در این تصمیم‌ها دارند؟
زنگنه ابتدا از توافقی اولیه سخن گفت که به گفته او قرار بود به افغانستان امکان دهد در چابهار «سرزمینی متعلق به خودش» داشته باشد. پس از واکنش‌های گسترده، او توضیح داد که منظورش سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های تجاری بوده، نه انتقال حاکمیت. مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز واگذاری زمین به دولت افغانستان را رد کرده است. بنابراین، هنوز نمی‌توان از انتقال قطعی خاک ایران سخن گفت؛ اما همین رفت‌وبرگشت در اظهارات رسمی، مسئله‌ای جدی درباره شفافیت و پاسخگویی ایجاد کرده است.
حکومت کردن در پشت پرده؛ تصمیم‌های بزرگ بدون پاسخ روشن
مشکل جمهوری اسلامی فقط یک اظهارنظر درباره زمین‌های چابهار نیست. مسئله، ساختار تصمیم‌گیری حکومتی است که درباره موضوعاتی با اهمیت راهبردی، ابتدا خبرهایی مبهم و حساسیت‌برانگیز منتشر می‌کند و سپس، به‌جای ارائه اسناد کامل و توضیح دقیق ابعاد توافق، به تکذیب و جدال لفظی با منتقدان روی می‌آورد.
وقتی یک نماینده مجلس از اختصاص زمین در مهم‌ترین بندر ایران سخن می‌گوید، افکار عمومی حق دارد بداند دقیقاً چه چیزی توافق شده است. آیا صحبت از اجاره است؟ حق بهره‌برداری بلندمدت است؟ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست؟ چه نهادی مذاکره کرده و چه مرجعی باید توافق را تصویب کند؟ مدت قرارداد چقدر است و چه تضمین‌هایی برای حفظ کنترل و منافع ایران وجود دارد؟
این پرسش‌ها نه تبلیغات دشمن‌اند و نه مخالفت با تجارت خارجی؛ آن‌ها ابتدایی‌ترین مطالبات شهروندانی هستند که سرزمینشان موضوع تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
حکومتی که از اعتماد عمومی برخوردار باشد، برای پاسخ به این پرسش‌ها به هیاهو و برچسب‌زنی نیاز ندارد. متن گفتگوها را منتشر می‌کند، جزئیات حقوقی آن را توضیح می‌دهد و اجازه می‌دهد کارشناسان مستقل درباره منافع و هزینه‌هایش داوری کنند. پنهان‌کاری، حتی هنگامی که انتقال حاکمیت واقعاً در میان نباشد، به شایعه میدان می‌دهد و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.
جنگ، آتش‌بس شکننده و امنیتی که نباید ابزار بقا شود
ایران در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم راهبردی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک قرارداد اقتصادی داشته باشد. حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و شکنندگی آتش‌بس، نگرانی درباره امنیت، اقتصاد و آینده کشور را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از گسترش درگیری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد.
اما پرسش اساسی این است: آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خدمت امنیت پایدار ایران است یا بقای ساختار قدرت بر محاسبات آن سایه انداخته است؟
سال‌هاست سیاست منطقه‌ای حکومت با حمایت از گروه‌های مسلح هم‌پیمان گره خورده است. لشکر فاطمیون، متشکل از نیروهای افغان و فعال در جنگ سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد، نمونه‌ای از این سیاست بوده است. درباره هرگونه ادعای بسیج تازه این نیروها باید شواهد مستقل ارائه شود؛ بااین‌حال، سابقه اتکای حکومت به نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای، بحثی مشروع درباره هزینه‌ها و پیامدهای راهبردی این رویکرد ایجاد می‌کند.
ایران برای دفاع از خود به سیاستی نیاز دارد که جان شهروندان، امنیت مرزها و منافع بلندمدت کشور را در اولویت بگذارد. تبدیل کشور به میدان رقابت‌های نظامی منطقه‌ای، بدون پاسخگویی روشن درباره هزینه‌ها و دستاوردها، می‌تواند آسیب‌پذیری ایران را بیشتر کند. هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی‌ای نباید امنیت ملی را با امنیت سیاسی خود یکی بگیرد.
چابهار ملک حکومت نیست؛ حقهمکاری اقتصادی با افغانستان، به‌خودی‌خود، نه واگذاری خاک است و نه اقدامی علیه منافع ایران. دسترسی افغانستانِ محصور در خشکی به مسیرهای تجاری دریایی می‌تواند منافع اقتصادی متقابل ایجاد کند. اما چنین همکاری‌ای زمانی قابل دفاع است که شرایط آن روشن، حقوقی، شفاف و قابل نظارت باشد؛ نه اینکه مردم ابتدا از زبان یک مقام با تعبیری چون «سرزمین متعلق به خودش» مواجه شوند و بعد با توضیحاتی متفاوت روبه‌رو شوند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از مردم انتظار داشته باشد در شرایط جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده، به تصمیم‌هایی اعتماد کنند که جزئیاتشان روشن نیست. اگر توافق صرفاً اقتصادی است، متن آن باید منتشر شود. اگر واگذاری در معنای حقوقی دیگری مطرح بوده، مسئولان باید دقیقاً توضیح دهند که چه چیزی تغییر کرده است. و اگر هیچ توافق نهایی وجود ندارد، باید مشخص شود چرا یک نماینده مجلس از جمع‌بندی اولیه سخن گفته است.
ایران ملک شخصی هیچ دولت، جناح یا نهادی نیست. منابع طبیعی، بنادر، مرزها و زیرساخت‌های کشور امانتی در اختیار حاکمیت‌اند، نه دارایی‌هایی که بتوان درباره آن‌ها بدون پاسخگویی تصمیم گرفت.
حکومتی که بقای خود را بر رضایت عمومی مقدم بداند، دیر یا زود با این پرسش روبه‌رو می‌شود که هزینه تصمیم‌هایش را چه کسی می‌پردازد. پاسخ این پرسش باید روشن باشد: نه مردم محروم، نه نسل‌های آینده و نه تمامیت ارضی ایران نباید بهای سیاست‌هایی را بپردازند که درباره آن‌ها حق اطلاع و نظارت نداشته‌اند.
مسئله چابهار در نهایت فقط مسئله ۱۱۰ هکتار نیست؛ آزمونی برای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق مردم است. حاکمیت ملی زمانی معنا دارد که منافع کشور بر ملاحظات بقای سیاسی مقدم باشد و هیچ تصمیم مهمی درباره سرنوشت ایران، بدون توضیح روشن و پاسخگویی عمومی گرفته نشود.
چابهار فقط یک قطعه زمین یا یک فرصت تجاری نیست. این بندر بخشی از ظرفیت راهبردی ایران برای ارتباط با آب‌های آزاد، توسعه سیستان‌وبلوچستان و ایجاد اشتغال برای مردمی است که سال‌ها با محرومیت‌های اقتصادی و کمبود زیرساخت روبه‌رو بوده‌اند. هر توافقی درباره این منطقه باید با توجه به منافع بلندمدت مردم محلی و کشور ارزیابی شود.
همکاری اقتصادی با افغانستان، به‌خودی‌خود، نه واگذاری خاک است و نه اقدامی علیه منافع ایران. دسترسی افغانستانِ محصور در خشکی به مسیرهای تجاری دریایی می‌تواند منافع اقتصادی متقابل ایجاد کند. اما چنین همکاری‌ای زمانی قابل دفاع است که شرایط آن روشن، حقوقی، شفاف و قابل نظارت باشد؛ نه اینکه مردم ابتدا از زبان یک مقام با تعبیری چون «سرزمین متعلق به خودش» مواجه شوند و بعد با توضیحاتی متفاوت روبه‌رو شوند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از مردم انتظار داشته باشد در شرایط جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده، به تصمیم‌هایی اعتماد کنند که جزئیاتشان روشن نیست. اگر توافق صرفاً اقتصادی است، متن آن باید منتشر شود. اگر واگذاری در معنای حقوقی دیگری مطرح بوده، مسئولان باید دقیقاً توضیح دهند که چه چیزی تغییر کرده است. و اگر هیچ توافق نهایی وجود ندارد، باید مشخص شود چرا یک نماینده مجلس از جمع‌بندی اولیه سخن گفته است.
ایران ملک شخصی هیچ دولت، جناح یا نهادی نیست. منابع طبیعی، بنادر، مرزها و زیرساخت‌های کشور امانتی در اختیار حاکمیت‌اند، نه دارایی‌هایی که بتوان درباره آن‌ها بدون پاسخگویی تصمیم گرفت.
حکومتی که بقای خود را بر رضایت عمومی مقدم بداند، دیر یا زود با این پرسش روبه‌رو می‌شود که هزینه تصمیم‌هایش را چه کسی می‌پردازد. پاسخ این پرسش باید روشن باشد: نه مردم محروم، نه نسل‌های آینده و نه تمامیت ارضی ایران نباید بهای سیاست‌هایی را بپردازند که درباره آن‌ها حق اطلاع و نظارت نداشته‌اند.
مسئله چابهار در نهایت فقط مسئله ۱۱۰ هکتار نیست؛ آزمونی برای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق مردم است. حاکمیت ملی زمانی معنا دارد که منافع کشور بر ملاحظات بقای سیاسی مقدم باشد و هیچ تصمیم مهمی درباره سرنوشت ایران، بدون توضیح روشن و پاسخگویی عمومی گرفته نشود.
