اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-بیژن پویان
در روزهایی که تهران تحت شدیدترین فشارهای بینالمللی و بحرانهای معیشتی قرار دارد، انتشار خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی و همزمان تکیه زدن او بر صندلی دبیری این شورا با حکم مسعود پزشکیان، شوک جدیدی به بدنه نیمهجان سیاست در ایران وارد کرد. این انتصاب در حالی نهایی شد که خبرگزاریهای رسمی حکومتی نظیر تسنیم، مهر و ایسنا در رفتاری بیسابقه و ناشی از سردرگمی در لایههای امنیتی، ابتدا خبر را منتشر و سپس به شکلی سراسیمه از خروجیهای خود حذف کردند. این «جنگ رسانهای» و تکذیبهای مکرر که روزها به طول انجامید، در بطن خود حامل پیامی روشن از تضادهای عمیق در بیت رهبری و مقاومت جناحهای رقیب در برابر تثبیت جایگاه فردی است که بسیاری او را نماد شکستهای استراتژیک ایران در چهار دهه اخیر میدانند.
حذف محمدباقر ذوالقدر، چهرهای که به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی محمدباقر قالیباف در شورای عالی امنیت ملی شناخته میشد، قطعه اصلی این پازل است. ذوالقدر که در پی کشته شدن علی لاریجانی در حملات پردیس تهران به این سمت منصوب شده بود، اکنون قربانی بازی جدیدی شده است که در آن مجتبی خامنهای قصد دارد مهرههای قالیباف را به طور کامل از زمین بازی خارج کند. این جابهجایی نشان میدهد که رهبر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، دیگر به «عملگرایی نظامی» قالیباف اعتمادی ندارد و ترجیح میدهد به سمت تندروهایی متمایل شود که با ادبیات تهاجمی و غیرعقلانی، فضای انسداد را تقویت میکنند. برای فهم بهتر این موضوع باید به بررسی ابعاد مختلف این انتصاب، بیاختیاری دولت پزشکیان و کارنامه سیاه فردی بپردازیم که اکنون سکاندار امنیت ملی ایران شده است.
پزشکیان و تراژدی بیاختیاری
مسعود پزشکیان که با وعده «تعامل» و «شنیدن صدای مردم» به پاستور راه یافت، اکنون در قامت رئیسجمهوری ظاهر شده که حتی در انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی خود نیز کمترین نقشی ندارد. بر اساس گزارشهای اختصاصی رسیده به «هموطن»، پزشکیان در هفتههای اخیر بارها در جلسات خصوصی از «بیاختیاری مطلق» خود شکایت کرده و مدعی شده است که احکام کلان امنیتی پیش از ابلاغ به او، در دفاتر دیگری نهایی میشوند. با این حال، فقدان شجاعت سیاسی برای استعفا، او را در موقعیتی قرار داده که مجبور است برخلاف میل باطنی، احکامی را امضا کند که عملاً دولت او را به حاشیه میراند. تایید تلویحی اختلافات توسط پزشکیان در حاشیه نشست خبریاش، جایی که با لکنت سیاسی از «تلاش برای رفع اختلافات» سخن گفت، پرده از این واقعیت برداشت که او حتی توان مدیریت دفتر خود را نیز ندارد.
در حالی که محسن حاجیمیرزایی و فاطمه مهاجرانی از بیان جزئیات این تغییرات در شعام طفره میروند، واقعیت این است که ساختار قدرت در ایران به سمتی حرکت کرده که قوه مجریه تنها به پوششی برای تصمیمات «هسته سخت» تبدیل شده است. تکذیب استعفای پزشکیان در روزهای اخیر نیز نه از سر قدرت، بلکه ناشی از هراس نظام از فروپاشی کامل ویترین دموکراتیکش بود. پزشکیان اکنون در محاصره افرادی قرار گرفته که اساساً به جایگاه او به عنوان رئیسجمهور اعتقادی ندارند و محسن رضایی، پیشقراول این جریان است. پیش از اعلام رسمی خبر حضور محسن رضایی در شعام، پزشکیان در پاسخ به سوالی پیرامون استعفای ذوالقدر، با تایید تلویحی این استعفا گفت که «یکسری اختلافات مطرح است که تلاش میکنیم برطرف شود.» این جملات به وضوح نمایشگر بنبستی است که دولت چهاردهم در آن گرفتار شده است؛ دولتی که حتی سخنگوی آن، فاطمه مهاجرانی، از ماجرای استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار بیاطلاعی میکند.
کارنامه سیاه «آقامحسن»
برای درک خطر انتصاب محسن رضایی، باید به تاریخچه تاریک حضور او در مناصب کلیدی نگاه کرد. رضایی که سالها فرماندهی کل سپاه را بر عهده داشت، با نگاهی سادهانگارانه و انتزاعی به پدیدههای پیچیده، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرده است. او همان کسی است که در توییتی شوکآور در سال ۱۳۹۷، عملیات خونین «کربلای ۴» را که منجر به کشته شدن هزاران غواص و سرباز ایرانی شد، یک «عملیات فریب» خواند. این اظهارنظر نشان داد که برای رضایی، جان انسانها تنها ابزاری در بازیهای ذهنی و استراتژیهای شکستخوردهاش است. همچنین نامه معروف او به روحالله خمینی در پایان جنگ، که در آن دستیابی به تسلیحات هستهای و لیزری را شرط ادامه جنگ دانسته بود، اوج رؤیابافیهای نظامی او را نشان میدهد؛ رؤیاهایی که در نهایت منجر به نوشیدن «جام زهر» توسط رهبر وقت شد.
در حوزه اقتصاد نیز، رضایی با مدرک دکترایی که همواره محل تردید بوده، نسخههایی پیچیده که بیشتر به سناریوهای فیلمهای اکشن شباهت دارد. پیشنهاد او مبنی بر «گروگانگیری ۱۰۰۰ آمریکایی برای حل مشکلات بانکی و کسب درآمد میلیاردی»، تصویری از یک سیاستمدار ارائه میدهد که اساساً با مفاهیم اولیه اقتصاد بینالملل و حقوق دیپلماتیک بیگانه است. شکست مطلق او در دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی، جایی که طرحهایش توسط وزرا به سخره گرفته و تکذیب میشد، ثابت کرد که او حتی در میان همفکران خود نیز فاقد اعتبار اجرایی است. اظهارنظر تازه محسن رضایی درباره تنگه هرمز دوباره پروندهای قدیمی را باز کرده است؛ پرونده سیاستمداری که از جنگ و اقتصاد تا دیپلماسی، بارها با مواضع جنجالی خبرساز شده و کارنامهای مملو از تصمیمها و اظهارات پرهزینه دارد.
دیپلماسی تهدید و انسداد
انتصاب رضایی دقیقاً در زمانی صورت گرفت که سیگنالهایی مبنی بر پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز مخابره میشد. عباس عراقچی روز گذشته اعلام کرده است که توافق با عمان نهایی شده است اما این به موضوع به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. جالب تر اینکه دبیر پیشین شعام یعنی ذوالقدر هم شروط شش گانهای را برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرد که به نظر میرسید این اظهارات به او دیکته شده است و جمهوری اسلامی در تلاش است به نحوی با مذاکرات مسقط و شرط گذاشتن برای بازگشایی تنگه هرمز با ترامپ بازی کند. محسن رضایی نیز در آخرین اظهاراتش درباره این موضوع، آن هم پیش از امضای حکمش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما هرگز اجازه باز شدن یک کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد و جنگ را به بابالمندب خواهیم کشاند.» این ادبیات هزینهساز، نه تنها تلاشهای دیپلماتیک را خنثی میکند، بلکه نشاندهنده یک «دولت سایه» است که قصد دارد ایران را در وضعیت جنگی دائمی نگه دارد. به نظر میرسد یکی از دلایل انتصاب محسن رضایی همین تندروییها باشد که سیاست این روزهای جمهوری اسلامی را شکل میدهد و احتمالا ذوالقدر به قدر کفایت از پس این سیاست جمهوری اسلامی بر نمیآمده یا به دستور قالیباف مانع اجرای این سیاست ها شده است.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در تحلیلی مینویسد که در محافل سیاسی ایران معمولاً ذوالقدر به عنوان سرداری نزدیک به جناح تندرو و رضایی به عنوان فرماندهی میانهرو تلقی میشد، اما صحبتهای اخیر سید محمدباقر خرازی، روحانی خبرساز این روزهای ایران، نشان میدهد که این تلقی کاملاً معکوس شده است. خرازی از ذوالقدر به گونهای سخن گفته که گویی در شمار مخالفان سرسخت جماعت تندرو قرار دارد و در عوض از محسن رضایی به نحوی اسم برده که پنداری به لیدر تندروها تبدیل شده است. این تغییر ماهیت رضایی، ناشی از فرصتطلبی سیاسی او برای بقا در قدرت است. او اکنون به صدای بلند جریانی تبدیل شده که از انزوای ایران سود میبرد. محمدباقر خرازی، روحانی تندرو و اینفلوئنسر پایداری، اولین کسی بود که این انتصاب را جار زد؛ بر همین اساس به نظر میرسد، رضایی اکنون در آغوش رادیکالترین لایههای حاکمیت قرار گرفته است.
حاکمیت در بنبست رادیکالیسم
انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، تیر خلاصی به امیدهای واهی برای اصلاحات از درون دولت پزشکیان بود. مجتبی خامنهای با حذف مهرههای قالیباف و جایگزینی آنها با فردی که سابقه طولانی در شکست و توهم دارد، نشان داد که در مواجهه با بحرانهای پیشرو، «وفاداری کورکورانه» و «ادبیات جنگطلبانه» را بر « واقعگرایی» ترجیح میدهد. رضایی نماد بارز ناکامی در ترجمه زبان نظامی به زبان توسعه است؛ ژنرالی که هیچگاه سیاستمدار نشد و اکنون با تکیه بر کرسی امنیت ملی، ایران را به سمت بزنگاههای خطرناکتری سوق میدهد.
باید منتظر ماند و دید که آیا این جابهجایی، مقدمهای برای حذف کامل قالیباف از صحنه سیاسی و یکدستسازی نهایی قدرت برای دوران پس از خامنهای است یا خیر. آنچه قطعی است، ایران با حضور رضایی در راس امنیت ملی، روزهای سیاهتر و پرتنشی را در پیش خواهد داشت؛ چرا که او ثابت کرده است تخصص ویژهای در تبدیل فرصتهای به تهدیدهای وجودی دارد. حاکمیت با بازگرداندن چهرههای سوخته، عملاً اعتراف کرده است که در ذخیره استراتژیک خود، فردی با درایت و فهم سیاسی برای عبور از بحرانها ندارد و تنها راه باقیمانده را در تندروی و سرکوب میبیند. ساختار سیاسی ایران در یک مدار بسته، مدام در حال چرخش پیرامون افرادی است که کارنامه اجراییشان پیشتر نمره مردودی گرفته است. تا زمانی که این نگاه در ساختار سیاسی خریدار داشته باشد، باید منتظر ماند و دید که جنجال بعدی آقامحسن، در چه بزنگاه حساسی بر سر کشور فرود خواهد آمد.
