گروه سیاسی / ماهور ایرانی
در سحرگاه سهشنبه ششم مرداد ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست به اعدام علنی دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ زد. ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو تن از دوازده محکوم به اعدام پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، در همان میدانی که ماهها پیش صحنه اعتراض مردم بود، به دار آویخته شدند. این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور و در جریانی که فعالان حقوق بشر آن را نمونهای تازه از سرکوب قضایی معترضان توصیف میکنند، اجرا شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی خانوادههای زندانیان و شبکههای اجتماعی، از ساعات ابتدایی بامداد سهشنبه، جمعی از خانوادههای محکومان به اعدام و شهروندان اصفهانی در میدان علیخانی گرد آمدند تا در برابر اجرای حکم بایستند. این تجمع با واکنش خشن نیروهای امنیتی مواجه شد؛ به گفته شاهدان و فعالانی که این رویداد را در فضای مجازی روایت کردهاند، یگان ویژه با استقرار نیروهای مسلح سنگین وارد میدان شد و درگیری میان مأموران و معترضان رخ داد.
در همین بستر، روایتهایی از سوی فعالان و کاربران شبکههای اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه یک زن معترض که به اجرای حکم اعدام اعتراض داشته، هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفته و جان باخته است. همچنین گزارشهایی حکایت از آن دارد که سومین نفر از محکومان این پرونده پیش از رسیدن نوبت اجرای حکم بر اثر سکته قلبی جان باخته است. این روایتها که عمدتاً از کانالهای نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان و فعالان حقوق بشری بیرون درز کرده، بار دیگر تصویری از فضای رعب و کنترل امنیتی حاکم بر اصفهان در روزهای اجرای این احکام ترسیم میکند؛ فضایی که به گفته ناظران، هرگونه اعتراض به روند اعدامها را با برخورد فوری و خشن مواجه میسازد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که سازمان عفو بینالملل هفتههای اخیر بار دیگر هشدار داده بود در ایران هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد و خواستار پیگیری پرونده قربانیان سرکوب دیماه از مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی شده بود. اعدام دو تن دیگر از بازداشتشدگان میدان علیخانی، در امتداد مسیری است که از دیماه گذشته تاکنون طی شده: بازداشت گسترده معترضان، صدور احکام سنگین در دادگاههای انقلاب، و اجرای پیاپی احکام اعدام در ملأعام، بیآنکه روندی مستقل و شفاف برای بررسی این پروندهها فراهم شده باشد.
این اعدامها اکنون در بزنگاهی بهمراتب خطرناکتر از گذشته رخ میدهد. نهم اسفند سال گذشته، سید علی خامنهای، رهبر دوم جمهوری اسلامی، در پی حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد؛ مرگی که حکومت کوشید آن را در هالهای از ابهام و روایتهای متناقض بپوشاند. سرانجام مجلس خبرگان رهبری، سیدمجتبی خامنهای را بهعنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزید؛ انتقال قدرتی که نه در فضای آرامش و ثبات، بلکه در دل یکی از خونبارترین دورههای سرکوب داخلی در تاریخ این حکومت رقم خورد. برخلاف انتظار برخی ناظران که امیدوار بودند نسل جدید رهبری دستکم در لحن یا شیوه با گذشته فاصله بگیرد، شواهد میدانی خلاف آن را نشان میدهد؛ به گفته منتقدان، مجتبی خامنهای نهتنها میراث سرکوبگرانه پدر را کنار نگذاشته، بلکه آن را با شدت و شتاب بیشتری دنبال کرده است.
شمار اعدامهای مرتبط با معترضان دیماه ۱۴۰۴ در کمتر از سه ماه اخیر به بیش از چهل نفر رسیده است؛ رقمی که با اعدام دو زندانی دیگر در میدان علیخانی همچنان در حال افزایش است و آمار رسمی هرگز بهطور شفاف آن را تأیید نمیکند. بخش قابل توجهی از این اعدامها، به گفته این نهادها، در سایه جنگ و در فضایی از سانسور گسترده اجرا شده؛ فضایی که عملاً هرگونه نظارت مستقل بر دادگاههای انقلاب، شرایط بازجویی، و روند صدور و اجرای احکام را از میان برده است. این یعنی نهفقط اعدام، که کل زنجیره دادرسی از بازداشت تا چوبه دار، در تاریکی کامل و بدون کمترین پاسخگویی صورت میگیرد.
آنچه در ماههای اخیر شکل گرفته، الگویی است که آن را «انتقام سازمانیافته» مینامند؛ استفاده از دستگاه قضایی نه برای اجرای عدالت، بلکه برای تسویهحساب با نسلی که در دیماه به خیابان آمد. اعدام علنی در میدانهای شهر، انتخاب آگاهانه محل اجرای حکم در همان نقطهای که اعتراض شکل گرفته، و برخورد خشن با خانوادههای عزادار، همگی بخشی از یک استراتژی حسابشده ارعاب هستند؛ استراتژیای که هدفش نه صرفاً مجازات افراد، بلکه بازتولید ترس در کل جامعه است. جمهوری اسلامی در دوره مجتبی خامنهای، بهجای عبور از میراث خونین دیماه، آن را به رویهای تثبیتشده در حکمرانی بدل کرده است؛ رویهای که هر بار با یک اعدام تازه، دوباره یادآوری میکند تغییر رهبری در رأس هرم قدرت، هیچ نشانهای از تغیر در رفتار حکومت با مردمش نبوده است.
پرونده میدان علیخانی، برخلاف تصور برخی که اجرای دو حکم امروز را نقطه پایانی میپنداشتند، همچنان باز است و کابوس آن برای خانوادههای اصفهانی ادامه دارد. دستکم هشت نفر دیگر از محکومان این پرونده، در صف اعدام باقی ماندهاند. جمهوری اسلامی و شخص مجتبی خامنهای، بهجای بستن این پرونده خونین یا بازنگری در احکامی که از ابتدا با اتهاماتی مبهم و دادرسیهایی شتابزده همراه بود، ترجیح دادهاند رشته اعدامها را قطرهچکانی و پیوسته ادامه دهند؛ گویی هر اعدام تازه، یادآوری عمدی به جامعهای است که هنوز داغ دیماه بر دلش سنگینی میکند.
این رویکرد را بهسختی میتوان چیزی جز انتقامگیری آگاهانه توصیف کرد. حکومتی که پس از کشته شدن رهبر پیشیناش دستخوش بحران مشروعیت و جانشینی بود، اکنون زیر لوای مجتبی خامنهای، خون جوانانی را که در دیماه به خیابان آمدند، ابزار بازسازی اقتدار از دسترفته خود کرده است. هر بار که طناب داری در میدانی از شهرهای ایران بالا میرود، پیامی روشن به بازماندگان جنبش اعتراضی مخابره میشود: هزینه مقاومت، مرگ است. اما همانقدر که این پیام برای حکومت ابزار ارعاب است، برای بسیاری از شهروندان اصفهانی و ایرانی، هر اعدام تازه نه پایان یک تهدید، که یادآور اجباری فهرستی بلندبالا از نامهایی است که هنوز در صف اعدام ایستادهاند و ممکن است در هر بامداد دیگری، به فهرست قربانیان این انتقامجویی سازمانیافته افزوده شوند.
واکنشهای بینالمللی به این روند نیز چیزی از شدت بحران کم نمیکند، بلکه آن را برجستهتر میسازد. کارشناسان سازمان ملل متحد پیش از اعدامهای امروز، بارها و بهصراحت نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای ده تن از بازداشتشدگان این پرونده هشدار داده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بودند اجرای احکام را متوقف کرده و به تعهدات خود در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی -که ایران یکی از اعضای آن است- پایبند باشند. این هشدارها بینتیجه ماند. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به اعدامهای پیشین این پرونده در شبکههای اجتماعی واکنش نشان داده بود؛ واکنشی که نشان میدهد این پرونده دیگر صرفاً یک ماجرای داخلی نیست، بلکه به یکی از نمادهای بینالمللی سرکوب پساجنگ در ایران بدل شده است.
آنچه این پرونده را از منظر حقوقی بهویژه آسیبپذیر میکند، الگوی تکرارشوندهای است که گزارشهای حقوق بشری از آن پرده برداشتهاند: محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، محدودیت شدید در بررسی مستقل شواهد، و اتکای گسترده به اعترافاتی که بارها گفته شده تحت فشار گرفته شدهاند. برخی از محکومان این پرونده، از جمله امیرحسین صفری که به گفته نزدیکانش دچار معلولیت جسمی و نانآور خانوادهاش بود، نمونههایی هستند که ابعاد انسانی این ماجرا را از پس آمار و ارقام بیرون میکشند و نشان میدهند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده، نه در پی احقاق حق، که در پی نمایش قدرت بوده است.
این پرونده را نیز باید در بستر بزرگتری دید. بر اساس اعلام رسمی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ دستکم سه هزار و صد و هفده نفر کشته شدند؛ رقمی که خود حکومت اذعان کرده، در حالیکه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از بیش از پنج هزار کشته در این سرکوب سخن گفته است. این سرکوب همزمان با قطع گسترده اینترنت و در فضایی که به گفته گزارشگر سازمان ملل «مصونیت کامل» عاملان آن را تضمین کرده، انجام شد. اعدامهای اخیر میدان علیخانی را باید ادامه مستقیم همان سیاست دانست؛ سیاستی که کشتار در خیابان را با کشتار در چوبه دار تکمیل میکند و مسیر واحدی را دنبال میکند: خاموش کردن هر صدایی که خواستار آزادی، کرامت انسانی یا پایان جمهوری اسلامی بوده است.
با این پیشینه، تصویر پیشِ رو تصویری روشن اما تلخ است. حکومتی که در دیماه با کشتار خیابانی به بقای کوتاهمدت خود دست یافت، اکنون در دوره جانشینی مجتبی خامنهای و در دل جنگی فرسایشی با آمریکا و اسرائیل، همان الگو را با ابزار قضایی و در ملأعام تکرار میکند. تفاوت اصلی این دور از سرکوب با دور پیشین، در آگاهانه بودن و برنامهریزیشده بودن آن است؛ اینبار نه گلولههای شلیکشده در آشوب خیابانی، که حکمهای امضاشده در دادگاه انقلاب و طنابهای آویخته در میدانهای شهر، ابزار اصلی حکومت برای بازتولید ترساند. اما تجربه چهلوشش سال حکمرانی جمهوری اسلامی نشان داده که این نوع مشروعیتسازی از طریق خون، هرچند در کوتاهمدت رعب میآفریند، در بلندمدت تنها فاصله میان حکومت و ملت را عمیقتر و اجتنابناپذیری فروپاشی نهایی آن را نمایانتر میکند.
اعدامهای اخیر را میتوان نه نشانهای از اقتدار، بلکه نشانهای از افزایش اضطراب حکومت در مواجهه با بحرانهای انباشته دانست. در بسیاری از تجربههای تاریخی، حکومتهایی که احساس میکنند توانایی خود را برای ایجاد رضایت عمومی از دست دادهاند، بیش از گذشته به ابزارهای قهری متوسل میشوند. در این چارچوب، اجرای اعدامهای علنی در شرایطی که جامعه همچنان تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار دارد، بیش از آنکه تصویری از ثبات ارائه کند، این برداشت را تقویت میکند که حاکمیت برای حفظ کنترل، ناچار به استفاده فزاینده از ابزارهای بازدارنده شده است.
در این روایت، جمهوری اسلامی در مرحلهای توصیف میشود که بحرانهای مشروعیت، جانشینی و شکاف میان حکومت و بخشهایی از جامعه بر یکدیگر انباشته شدهاند. اعدامهای اخیر نیز نه بهعنوان نقطه پایان اعتراضات، بلکه بهعنوان ادامه همان چرخهای دیده میشوند که از اعتراضات دیماه آغاز شده است. در چنین برداشتی، هر اقدام سختگیرانه جدید بهجای آنکه پرونده اعتراضات را ببندد، آن را دوباره به حافظه عمومی بازمیگرداند و موجب تداوم بحث درباره هزینههای انسانی سرکوب میشود.
بر همین اساس، حکومت وارد سراشیبیای شده که سرعت آن نسبت به گذشته افزایش یافته است. اتکای بیشتر به اعدام، بازداشت و برخوردهای امنیتی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شکلگیری تجمعات گسترده جلوگیری کند، اما در بلندمدت به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی حکومت میانجامد. هر اعدام نهتنها یک پرونده قضایی، بلکه رویدادی سیاسی است که میتواند شکاف میان حکومت و بخشی از جامعه را عمیقتر کند.
در همین چارچوب، اعدامهای اخیر نیز بهعنوان عاملی توصیف میشوند که روند این فرسایش را شتاب دادهاند. بازتاب گسترده این رویدادها در شبکههای اجتماعی، واکنش نهادهای حقوق بشری و استمرار توجه افکار عمومی به سرنوشت محکومان، سبب شده است که این پرونده از یک موضوع محلی فراتر رود و به بخشی از تصویر کلی وضعیت سیاسی ایران تبدیل شود. حکومت هرچه بیشتر بر ابزارهای امنیتی تکیه میکند، هزینههای سیاسی و بینالمللی اقداماتش نیز افزایش مییابد.
با این حال، اینکه این روند الزاماً به «سقوط» حکومت منجر خواهد شد یا در چه بازه زمانی رخ میدهد، نتیجهای نیست که بتوان آن را با قطعیت از شواهد موجود استنباط کرد. اعدامهای اخیر از نه نشانه تثبیت قدرت، بلکه نشانه تعمیق بحران و افزایش وابستگی حکومت به ابزارهای قهری برای حفظ کنترل ارزیابی میشوند؛ روندی که میتواند به تشدید شکاف میان حکومت و جامعه و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بینجامد.
استمرار اعدامها و تشدید برخوردهای قضایی میتواند پیامدهایی فراتر از خود این پرونده داشته باشد. نخست آنکه هر اجرای حکم، بهجای پایان دادن به یک پرونده، میتواند به ماندگاری آن در حافظه عمومی و افزایش همدلی با خانوادههای محکومان بینجامد و مانع از بسته شدن سیاسی و اجتماعی این پروندهها شود. دوم، ادامه این روند میتواند فشارهای بینالمللی از جمله آغاز جنگ دیگر از سوی آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه را افزایش دهد؛ همچنین صدور قطعنامههای حقوق بشری و گسترش تحریمهای هدفمند علیه مقامهای قضایی و امنیتی گرفته تا افزایش تلاشها برای مستندسازی و پیگیری قضایی احتمالی در چارچوب سازوکارهای بینالمللی.
از سوی دیگر، تداوم این سیاست ممکن است هزینههای داخلی حکومت را نیز افزایش دهد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع و توان حاکمیت صرف مدیریت بحرانهای امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی میشود، اتکای بیشتر به ابزارهای قهری میتواند به کاهش بیشتر اعتماد عمومی، عمیقتر شدن شکاف میان حکومت و بخشهایی از جامعه و افزایش نارضایتی در میان نسلهای جوانتر منجر شود. هرچه نقش دستگاه قضایی در پروندههای سیاسی پررنگتر شود، بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای رسمی نیز دشوارتر خواهد شد.
در همین چارچوب، حتی غیبت یا حضور کمرنگ مجتبی خامنهای در عرصه عمومی نیز تغییری در مسیر این سیاست ایجاد نکرده است. این موضوع نشان میدهد که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به سیاستی ساختاری تبدیل شده که با حمایت نهادهای تصمیمگیر ادامه مییابد. تداوم این مسیر میتواند به انزوای بیشتر حکومت در عرصه بینالمللی، دشوارتر شدن عادیسازی روابط خارجی، افزایش فشار بر سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی، و تشدید شکاف میان حکومت و جامعه بینجامد. هرچه این شکاف عمیقتر شود، هزینه حکمرانی افزایش مییابد و حکومت ناچار خواهد شد برای حفظ کنترل، بیش از گذشته به ابزارهای امنیتی متکی شود؛ چرخهای که به اعتقاد آنان، حل بحرانهای سیاسی را دشوارتر و امکان کاهش شکاف را محدودتر میکند.
