اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو نفر از اعضای یک هسته وابسته به گروه داعش به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» بامداد سهشنبه به دار آویخته شدند.
محیالدین عبداللهی و حسین پالانی اعضای هستهای معرفی شدهاند که پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه شکل گرفته و با استقرار در ارتفاعات مرزی بمو در نوار مرزی ایران و عراق، در حال جذب نیرو و تجهیز برای نفوذ و انجام عملیات در ایران بوده است.
این دو اعدام در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی این روزها درگیر جنگی جدید با ایالات متحده است.
در حالی که ایران درگیر تنشهای نظامی با ایالات متحده و پیامدهای کشته شدن علی خامنهای است، گزارشها از ادام هاعدامها و سرکوب سیستماتیک حکایت دارند.
حتی همزمان با حملات متقابل و مراسم تشییع رهبر پیشین،نهادهای حقوق بشری از تقاضای سازمان ملل برای توقف اعدام زندانیان سیاسی زن خبر میدهند.
منتقدان رژیم این را نشانهای آشکار از اولویت بقای نظام بر جان شهروندان میدانند؛ سیاستی که حتی جنگ و بحران خارجی نیز آن را متوقف نکرده است.
بر اساس گزارشهای معتبر حقوق بشری، جمهوری اسلامی تنها در خردادماه دهها نفر را اعدام کرده و آمار کل اعدامها در سال جاری به حدود ۴۰۰ نفر رسیده که بخش از این اعدامها مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی است.
این ارقام در حالی ثبت میشود که کشور هنوز با زخمهای اعتراضات خونین دی ماه ۱۴۰۴دستوپنجه نرم میکند؛ اعتراضی که با سرکوب خونین هزاران کشته و دهها هزار بازداشتی همراه بود و هم اکنون نیز هزاران نفر از معترضان در زندان هستند و با احکام حبس طویلالمدت روبرو شدهاند.
ادامه سرکوب در میانه بحران خارجی
کارشناسان سازمان ملل متحد اخیراً خواستار توقف فوری اعدامها به ویژه زندانیان سیاسی زن، شدهاند. این درخواستها درشرایطی مطرح میشود که رژیم همزمان با آتش افروزی در تنگه هرمز و برگزاری مراسم تشییع، فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده است.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که اعدامها ابزار اصلی ارعاب برای جلوگیری از هرگونه صدای اعتراضی جدید است.
در ماههای گذشته، پس از اعتراضات خونین و بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال، دهها نفر به اتهاماتی مانند «محاربه» و «فسادفیالارض» به سرعت محاکمه و اعدام شدند. گزارشها حاکی از آن است که حتی نوجوانان نیز از این موج سرکوب در امان نبودهاند. رژیم با قطع اینترنت، بازداشت گسترده خانوادههای قربانیان و ممنوعیت تجمعات، تلاش کرده تا حقیقت این کشتارها را پنهان کند.
کشته شدن خامنهای و انتقال قدرت به جانشین او، به جای ایجاد فضایی برای کاهش تنش داخلی، به تشدید سرکوب منجر شده است. منتقدان میگویند این اعدامها پیام روشنی دارند: هیچ اعتراضی، حتی در شرایط جنگ خارجی، تحمل نخواهد شد.
این رویکرد نه تنها مشروعیت رژیم را بیش از پیش زیر سؤال برده، بلکه نشاندهنده عمق بحران مشروعیت آن است.
هزینه انسانی اعتراضات در ایران
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ که ابتدا با مطالبات اقتصادی آغاز شد،به سرعت به جنبشی برای تغییر اساسی نظام تبدیل گردید. گزارشهای حقوق بشری از کشته شدن هزاران نفر – از جمله کودکان و نوجوانان – در جریان سرکوب این اعتراضات خبر میدهند. ارقام رسمی رژیم بسیار پایینتر اعلام شده، اما سازمانهایی مانند عفو بینالملل و فعالان مستقل، آمار واقعی را بسیار بالاتر تخمین میزنند.
اکنون، بیش از شش ماه پس از اوج این اعتراضات، همچنان پروندههای قضایی باز هستند و اعدامها ادامه دارد. زندانیان سیاسی زن، که اغلب به دلیل فعالیتهای مدنی یا شرکت در تظاهرات بازداشت شدهاند، در خطر جدی قرار دارند.
تقاضای کارشناسان سازمان ملل برای توقف اعدامها، تنها نمونهای از دهها مورد مشابه است که توجه بینالمللی را جلب کرده.
در سایه جنگ اخیر با آمریکا، رژیم از فضای امنیتی برای تسویهحسابهای بیشتر استفاده کرده است. بازداشتهای تازه،فشار بر خانوادهها و اتهامزنیهای گسترده، الگوی همیشگی جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت از طریق ترس را تکرار میکند. مخالفان داخل کشور که به دلیل سرکوب قادر به صحبت علنی نیستند، در شبکههای اجتماعی از این وضعیت ابراز ناامیدی وخشم میکنند.
فرسایش رژیم و صدای مطالبات مردمی
این موج اعدامها و سرکوب، در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریمها و هزینههای جنگ قرار دارد. تورم بالا، بیکاری و کمبودهای معیشتی، همان عواملی هستند که اعتراضات قبلی را شعلهور کردند. منتقدان استدلال میکنند که رژیم به جای حل مشکلات واقعی مردم، منابع را صرف ماشین سرکوب و ماجراجویی خارجی کرده است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات اقتصادی سالهای اخیر نشان داده که مطالبات برای آزادی، عدالت و حقوق اساسی درجامعه ایران ریشهدار است. اعدامها و فشارهای امنیتی نمیتوانند این صدای فزاینده را برای همیشه خاموش کنند. کشته شدن رهبر پیشین نیز این واقعیت را برجسته کرده که نظام در گذار قدرت باچالشهای جدی روبرو است و تکیه بر سرکوب، راهحل پایداری نیست.
فعالان حقوق بشر بینالمللی و مخالفان رژیم تأکید دارند که جامعه جهانی باید فراتر از محکومیتهای لفظی عمل کند. فشار برای حکومت، حمایت از خانوادههای قربانیان و برجسته کردن صدای زندانیان سیاسی، میتواند به جلوگیری از تکرار جنایات بیشتر کمک کند.
برای مردم ایران، که بیشترین قربانی این سیاستها هستند، ادامه اعدامها نه نشانه قدرت، بلکه نشانه ضعف حکومت است. در حالی که کشور با بحرانهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، مطالبات برای توقف چرخه خشونت دولتی و حرکت به سوی جامعهای عادلانهتر، بیش از همیشه زنده و ضروری به نظر میرسد.
