گروه سیاسی / ماهور ایرانی
در حالی که تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد مرحلهای پر مخاطره شده است، بررسی تازهترین مواضع دونالد ترامپ نشان میدهد راهبرد کاخ سفید بیش از آنکه بر اشغال زمینی ایران متمرکز باشد، بر اعمال فشار حداکثری از طریق برتری دریایی، حملات هوایی، فلج کردن زیرساختهای حیاتی و وادار کردن تهران به پذیرش شروط واشنگتن است.
ترامپ در نیمه شب با از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران، همزمان از تهدید به هدف قرار دادن نیروگاههای برق، پلها و دیگر زیرساختهای حیاتی سخن گفته و تأکید کرده است که این حملات تا زمانی که تهران به خواستههای آمریکا تن ندهد، میتواند ادامه یابد. این مواضع، نسبت به ماههای گذشته، نشانهای از عبور واشنگتن از صرف حمله به اهداف نظامی و حرکت به سمت افزایش فشار بر توان اقتصادی و لجستیکی جمهوری اسلامی تلقی میشود. رئیسجمهور آمریکا همزمان با تهدید به حمله به زیرساختهای انرژی، از تشدید محاصره دریایی ایران نیز خبر داده است.
در موضوع تنگه هرمز، مواضع ترامپ طی روزهای اخیر شفافتر از گذشته شده است. او اعلام کرده که آمریکا خود را مسئول حفظ امنیت این آبراه راهبردی میداند و علاوه بر تشدید حضور نظامی، از برقراری نوعی کنترل عملیاتی بر عبور و مرور دریایی سخن گفته است. همزمان دستور از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران صادر شده و واشنگتن تأکید میکند اجازه نخواهد داد تهران از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی استفاده کند. آمریکا همچنان بر باز نگه داشتن مسیر کشتیرانی بینالمللی اصرار دارد و آن را یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی خود عنوان میکند.
با وجود لحن تهاجمی ترامپ، مسئله حمله زمینی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. او در تازهترین مصاحبه خود حاضر نشده احتمال اعزام نیروهای زمینی به ایران را به طور کامل رد کند و گفته است اگر شرایط اقتضا کند، این گزینه کنار گذاشته نخواهد شد. با این حال، همزمان تأکید کرده که چنین عملیاتی لزوماً توسط نیروهای آمریکایی انجام نخواهد شد و احتمال استفاده از نیروهای متحد یا شرکای منطقهای نیز وجود دارد. همین اظهارات باعث شده، تهدید حمله زمینی بیشتر ابزاری برای افزایش فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی ارزیابی شود تا برنامهای قطعی برای آغاز یک جنگ گسترده زمینی.
هزینههای اشغال سرزمینی ایران، چه از نظر وسعت جغرافیایی، چه توان نظامی جمهوری اسلامی و چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، بسیار فراتر از تجربههای عراق و افغانستان خواهد بود. از همین رو، راهبرد کنونی واشنگتن بیشتر بر استفاده از قدرت هوایی،نیروی دریایی، عملیات دوربرد، حملات دقیق به مراکز فرماندهی، زیرساختهای حیاتی و اعمال فشار اقتصادی استوار شده است تا ورود به یک جنگ کلاسیک زمینی.
در مقابل، تهدیدهای ترامپ علیه نیروگاهها، پلها و تأسیسات زیربنایی را میتوان بخشی از سیاست افزایش هزینه برای جمهوری اسلامی دانست؛ سیاستی که هدف آن کاهش توان لجستیکی، ایجاد اختلال در شبکه انرژی و حملونقل و افزایش فشار داخلی بر حاکمیت ایران عنوان میشود.
برآیند مجموع مواضع و اقدامات اخیر کاخ سفید نشان میدهد که در مقطع کنونی، اولویت ترامپ نه اشغال خاک ایران، بلکه کنترل معادلات خلیج فارس، تضمین باز ماندن تنگه هرمز، محدود کردن صادرات و توان اقتصادی جمهوری اسلامی و حفظ برتری نظامی آمریکا در منطقه است. هرچند رئیسجمهور آمریکا گزینه حمله زمینی را به طور رسمی از روی میز برنداشته است، اما شواهد موجود نشان میدهد راهبرد غالب واشنگتن همچنان بر جنگ هوایی و دریایی، فشار اقتصادی و تهدید مستمر زیرساختهای راهبردی ایران استوار است؛ راهبردی که در صورت شکست مسیرهای دیپلماتیک، میتواند با تشدید حملات به اهداف منتخب در داخل ایران ادامه یابد، بدون آنکه الزاماً به ورود گسترده نیروهای زمینی آمریکایی منجر شود.
در سوی مقابل نیز نشانههای آشکاری از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی مشاهده میشود. کاظم غریبآبادی،معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، در واکنش به تشدید حملات آمریکا و تهدیدهای دونالد ترامپ اعلام کرده است که با اقدامات واشنگتن، «دیگر چیزی به نام تفاهمنامه اسلامآباد وجود ندارد» و جمهوری اسلامی خود را متعهد به توافقی که از نگاه تهران از سوی آمریکا نقض شده، نمیداند. این موضع عملاً به معنای پایان چارچوب سیاسی توافقی است که قرار بود زمینه کاهش تنش و آغاز مذاکرات نهایی میان دو کشور را فراهم کند.
با این حال، صرف اعلام پایان تفاهمنامه به معنای برابری ظرفیتهای دو طرف در میدان تقابل نیست. ارزیابیها نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان توانایی ایجاد هزینه برای آمریکا و متحدانش را در اختیار دارد.
شبکه گسترده موشکی و پهپادی، توان هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه، قابلیت ایجاد اختلال در امنیت دریانوردی خلیج فارس و تنگه هرمز و استفاده از نیروهای همسو در منطقه، ابزارهایی هستند که میتوانند هزینه هرگونه عملیات نظامی را افزایش دهند.
اما همین ارزیابیها نشان میدهد که این توانمندیها بیش از آنکه امکان پیروزی نظامی بر آمریکا را فراهم کنند، نقش بازدارندگی و افزایش هزینههای درگیری را دارند. از منظر توازن قدرت، ایالات متحده همچنان برتری قابل توجهی در حوزه نیروی هوایی، نیروی دریایی،سامانههای اطلاعاتی، عملیات دوربرد، توان لجستیکی و ظرفیت حملات دقیق دارد. به همین دلیل در صورت ادامه یک رویارویی مستقیم و فرسایشی، جمهوری اسلامی با فشار فزاینده بر زیرساختهای اقتصادی، شبکه انرژی،بنادر، حملونقل و مراکز فرماندهی روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که خود دونالد ترامپ نیز با تهدید به حمله به نیروگاهها، پلها و سایر زیرساختهای حیاتی بر آن تأکید کرده است.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد راهبرد تهران بر افزایش هزینههای سیاسی و نظامی برای آمریکا و جلوگیری از تبدیل فشارهای واشنگتن به یک پیروزی سریع استوار باشد، نه ورود به یک جنگ کلاسیک برای شکست نظامی آمریکا. از سوی دیگر، راهبرد واشنگتن نیز بر اشغال ایران یا حمله زمینی گسترده متمرکز نیست، بلکه بر حفظ کنترل مسیرهای دریایی، استمرار حملات هوایی و دریایی، اعمال فشار اقتصادی و تخریب زیرساختهای راهبردی با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش شرایط جدید استوار شده است.
برآیند این تحولات نشان میدهد که با فروپاشی عملی تفاهمنامه اسلامآباد، دو طرف بار دیگر وارد مرحلهای از تقابل مستقیم شدهاند که در آن احتمال تشدید حملات محدود، فشار بر تنگه هرمز و افزایش عملیات نظامی بسیار بیشتر از احتمال آغاز یک تهاجم زمینی گسترده علیه ایران ارزیابی میشود. در عین حال، هیچیک از دو طرف تاکنون نشانهای از تمایل به ورود به جنگی تمام عیار و طولانی مدت که هزینههای غیرقابل پیشبینی برای منطقه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد، بروز ندادهاند.
همچنین دیدار علی الزیدی نخستوزیر عراق با دونالد ترامپ را باید فراتر از یک سفر دوجانبه و در چارچوب باز آرایی نظم امنیتی و اقتصادی خاورمیانه ارزیابی کرد. آنچه از اظهارات دو طرف و گزارش رسانههای بینالمللی برمیآید، نشان میدهد واشنگتن در تلاش است عراق را از یک متحد امنیتی به یک شریک اقتصادی و انرژی تبدیل کند و همزمان وابستگی بغداد به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
مهمترین فشار احتمالی بر جمهوری اسلامی، کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق است. ترامپ پس از دیدار با نخست وزیر عراق از «توافقهای بزرگ» میان دو کشور و حضور گسترده شرکتهای آمریکایی در بخش نفت، گاز و برق عراق سخن گفت. در مقابل، علی الزیدی نیز اعلام کرد که روابط بغداد و واشنگتن باید از یک رابطه صرفاً نظامی به یک همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری گسترده تبدیل شود. اگر این توافقها عملی شوند، بخشی از بازار انرژی، برق، گاز و پروژههای زیرساختی عراق که طی دو دهه گذشته یکی از مهمترین منابع درآمد و نفوذ منطقهای ایران بوده، به تدریج در اختیار شرکتهای آمریکایی و شرکای غربی قرار خواهد گرفت.
دومین محور فشار، موضوع گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق است. گزارشهای منتشر شده از مذاکرات نشان میدهد واشنگتن از دولت عراق خواسته است کنترل کامل سلاح را در اختیار دولت مرکزی قرار دهد و نفوذ گروههای مسلح خارج از ساختار رسمی کاهش یابد. خود علی الزیدی نیز پس از دیدار با ترامپ بر حرکت به سمت خلع سلاح این گروهها و تقویت حاکمیت دولت تأکید کرده است. تحقق چنین روندی میتواند بخشی از مهمترین اهرمهای منطقهای جمهوری اسلامی در عراق را تضعیف کند.
سومین فشار به حوزه ژئوپلیتیک بازمیگردد. در شرایطی که آمریکا همزمان راهبرد فشار دریایی بر ایران و کنترل بیشتر بر مسیرهای انرژی خلیج فارس را دنبال میکند،تقویت همکاری با عراق این امکان را برای واشنگتن فراهم میکند که بخشی از مسیرهای انتقال انرژی،سرمایهگذاری و تجارت منطقه را بدون اتکا به ایران سامان دهد. پروژههای جدید انتقال نفت، گاز و اتصال عراق به شبکه انرژی کشورهای عربی میتواند وابستگی بغداد به زیرساختهای ایران را کاهش دهد و از وزن ژئوپلیتیکی تهران بکاهد.
چهارمین محور، فشار مالی است. عراق طی سالهای گذشته یکی از مهمترین بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی بوده است. اگر دولت بغداد تحت حمایت آمریکا به سمت تنوعبخشی به شرکای تجاری و انرژی خود حرکت کند، صادرات برق، گاز، کالاهای صنعتی و خدمات فنی ایران با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط تحریم، میتواند بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی نیز اثر بگذارد.
در مجموع، اگر توافقهای اعلامشده میان ترامپ و علی الزیدی به مرحله اجرا برسد، فشار اصلی بر جمهوری اسلامی نه از مسیر رویارویی مستقیم نظامی، بلکه از طریق کاهش تدریجی نفوذ اقتصادی، محدود شدن نقش گروههای همسو با تهران، افزایش حضور شرکتهای آمریکایی در اقتصاد عراق و کاهش وابستگی بغداد به ایران اعمال خواهد شد. این راهبرد در صورت تداوم، میتواند عراق را از مهمترین عمق راهبردی و اقتصادی جمهوری اسلامی به یکی از محورهای سیاست مهار منطقهای واشنگتن تبدیل کند.
یکی دیگر از مؤلفههای مهم راهبرد فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، انتقال تمرکز از تحریم نهادهای دولتی به هدف قرار دادن شبکههای مالی و اقتصادی نزدیک به حلقه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است. در تازهترین اقدام، وزارت خزانهداری آمریکا شبکه مالی و کشتیرانی وابسته به خانواده علی شمخانی را که به گفته واشنگتن نقش مهمی در صادرات نفت ایران، تجارت کالا و دور زدن تحریمها داشته، هدف گسترده ترین بسته تحریمی ماههای اخیر قرار داد. این اقدام بیش از ۲۰۰ فرد، شرکت و شناور را دربر میگیرد و به گفته وزارت خزانهداری، با هدف قطع زیرساخت مالی صادرات نفت جمهوری اسلامی طراحی شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد هدف این تحریمها «خاموش کردن زیرساخت مالی رژیمی است که همچنان امنیت ملی آمریکا و امنیت کشتیرانی بینالمللی را تهدید میکند». به گفته وزارت خزانهداری،شبکه منتسب به محمدحسین شمخانی طی سالهای اخیر از یک مجموعه فعال در صادرات نفت به یک امپراتوری بینالمللی در حوزه کشتیرانی، تجارت کالا و خدمات مالی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران را مدیریت میکند.
اهمیت این اقدام تنها در تعداد افراد و شرکتهای تحریمشده نیست، بلکه در تغییر راهبرد واشنگتن نهفته است. دولت ترامپ اکنون به جای تمرکز صرف بر وزارتخانهها یا شرکتهای دولتی، شبکههای خصوصی و نیمهخصوصی وابسته به چهرههای بانفوذ جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است؛ شبکههایی که به اعتقاد آمریکا نقش اصلی را در انتقال درآمدهای نفتی، ایجادشرکتهای پوششی، استفاده از ناوگان کشتیرانی و جابهجایی منابع مالی خارج از نظام بانکی رسمی ایفا میکنند.
این تحریمها میتواند هزینه فروش نفت ایران را افزایش دهد. محدود شدن دسترسی به شرکتهای کشتیرانی،بیمه، خدمات بندری، مؤسسات مالی و واسطههای بینالمللی، انتقال درآمدهای نفتی را دشوارتر و پرهزینه تر میکند. هرچند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی همچنان از شبکههای جایگزین،شرکتهای واسطه و شرکای تجاری در برخی کشورها برای ادامه صادرات نفت استفاده میکند، اما هر مرحله از گسترش تحریمها، دامنه این گزینهها را محدودتر میسازد.
در بعد سیاسی نیز این اقدام حامل یک پیام روشن است. دولت ترامپ نشان داده که دیگر صرفاً ساختار رسمی حکومت ایران را هدف قرار نمیدهد، بلکه افرادی را که از نگاه واشنگتن در اداره شبکههای مالی و تجاری جمهوری اسلامی نقش کلیدی دارند، به طور مستقیم هدف قرار میدهد. این رویکرد با سیاست موسوم به «فشار حداکثری» همخوانی دارد؛ سیاستی که هدف آن کاهش منابع مالی در دسترس جمهوری اسلامی برای تأمین هزینههای نظامی، منطقهای و برنامههای راهبردی است.
قرار گرفتن این تحریمها در کنار تشدید حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، فشار بر تنگه هرمز، همکاری گستردهتر با عراق و کشورهای عربی و تهدید به حمله به زیرساختهای حیاتی ایران، نشان میدهد کاخ سفید در حال اجرای یک راهبرد چندلایه است. در این چارچوب، فشار نظامی، فشار اقتصادی، انزوای مالی و محدودسازی شبکههای تجاری جمهوری اسلامی به صورت همزمان دنبال میشود تا توان اقتصادی تهران برای ادامه یک رویارویی طولانیمدت کاهش یابد. بر همین اساس، تحریم شبکه مالی خانواده شمخانی را میتوان بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن مراکز اصلی گردش سرمایه و صادرات نفت ایران دانست؛ اقدامی که در صورت همراهی بیشتر کشورهای واسطه و مراکز مالی بینالمللی، میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کند.
تحولات اخیر نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ در کنار افزایش فشار نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی،در حال ایجاد یک همگرایی تازه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است؛ همگراییای که بیش از آنکه بر مشارکت مستقیم این کشورها در جنگ با ایران استوار باشد، بر همکاری امنیتی، سرمایهگذاری اقتصادی و مهار تدریجی نفوذ منطقهای تهران تمرکز دارد.
پس از تشدید درگیریها و اعلام سیاست جدید آمریکا درباره کنترل امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت و عمان همچنان از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردهاند، اما همزمان تلاش کردهاند روابط امنیتی و اقتصادی خود با واشنگتن را حفظ و تقویت کنند.
این کشورها به خوبی میدانند که امنیت صادرات نفت، پروژههای توسعه اقتصادی و برنامههای کلان سرمایهگذاری آنها به ثبات خلیج فارس وابسته است و هرگونه اختلال در تنگه هرمز میتواند میلیاردها دلار به اقتصاد آنها خسارت وارد کند.
در همین چارچوب، دونالد ترامپ پس از رایزنی با رهبران کشورهای عربی از طرح اولیه خود برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عقبنشینی کرد و اعلام کرد که در مقابل، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سرمایهگذاریهای گستردهتری در اقتصاد آمریکا انجام خواهند داد. همزمان، او تأکید کرد که محاصره دریایی علیه کشتیهای مرتبط با بنادر و محمولههای ایرانی همچنان ادامه خواهد یافت. این تغییر نشان میدهد واشنگتن ترجیح داده به جای تحمیل هزینه مستقیم به متحدان عرب خود، آنها را به شرکای اقتصادی و مالی راهبرد جدید خود تبدیل کند.
برای جمهوری اسلامی، این تحول از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه اگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از نظر اطلاعاتی، لجستیکی، بندری و اقتصادی با آمریکا هماهنگتر شوند، اجرای محاصره دریایی و نظارت بر صادرات نفت ایران آسانتر خواهد شد. حتی اگر این کشورها در عملیات نظامی مشارکت مستقیم نداشته باشند، همکاری آنها در زمینه تبادل اطلاعات، کنترل بنادر، خدمات بیمه، سوخترسانی و نظارت بر تردد دریایی میتواند فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد.
دومین پیامد، کاهش تدریجی وابستگی کشورهای عربی به روابط اقتصادی با ایران است. طی سالهای اخیر امارات، عربستان و دیگر کشورهای منطقه تلاش کردهاند اقتصاد خود را به قطبهای جهانی سرمایهگذاری،فناوری و ترانزیت تبدیل کنند. از نگاه این کشورها، تشدید تنش با ایران ریسک سرمایهگذاری خارجی را افزایش میدهد. از این رو، همگرایی بیشتر با آمریکا در حوزه امنیت دریایی میتواند بخشی از راهبرد آنها برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی باشد.
با این حال، نباید این روند را به معنای شکلگیری یکائتلاف عربی برای جنگ با ایران تلقی کرد. بیشتر دولتهای عربی خلیج فارس همچنان نگران آن هستند که هرگونه مشارکت مستقیم در عملیات نظامی، آنها را به هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تبدیل کند. تجربه حملات گذشته به تأسیسات نفتی و پایگاههای نظامی در منطقه باعث شده این کشورها ضمن حمایت از افزایش فشار بر تهران، همچنان از تشدید غیرقابل کنترل جنگ پرهیز کنند و در برخی موارد مسیرهای دیپلماتیک را نیز باز نگه دارند.
در مجموع، راهبرد جدید ترامپ بر سه پایه استوار به نظر میرسد: فشار نظامی از طریق حضور گسترده دریایی و تهدید زیرساختهای ایران، فشار اقتصادی از طریق تحریم شبکههای مالی و محدود سازی صادرات نفت، و ایجاد یک همگرایی اقتصادی و امنیتی با کشورهای عربی خلیج فارس. اگر این سه محور به طور همزمان ادامه یابد، جمهوری اسلامی با محیط منطقهای دشوارتری نسبت به سالهای گذشته روبهرو خواهد شد؛ زیرا بخشی از همسایگان عرب آن، بدون ورود مستقیم به جنگ، میتوانند در اجرای سیاست مهار اقتصادی و دریایی آمریکا نقش تسهیلکننده ایفا کنند.
مجموعه تحولاتی که طی روزهای اخیر رخ داده است، نشان میدهد دولت دونالد ترامپ دیگر به دنبال اعمال فشار از یک مسیر واحد نیست، بلکه در حال اجرای یک راهبرد چند وجهی علیه جمهوری اسلامی است؛ راهبردی که ابزارهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و منطقهای را به صورت همزمان به کار گرفته است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن میتواند فراتر از عرصه نظامی بوده و بر سیاست داخلی، اقتصاد، ساختار قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز تأثیر بگذارد.
در حوزه سیاست خارجی، جمهوری اسلامی با یکی از پیچیدهترین محیطهای راهبردی سالهای اخیر روبهرو خواهد شد. همزمان با تهدید به حملات گستردهتر علیه زیرساختهای حیاتی، تشدید محاصره دریایی، تحریم شبکههای مالی مرتبط با صادرات نفت و تلاش آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در عراق، فضای مانور دیپلماتیک تهران محدودتر میشود. اگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز همکاری اطلاعاتی، لجستیکی و اقتصادی خود را با واشنگتن افزایش دهند، جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقهای خود ناچار خواهد شد منابع بیشتری را صرف عراق، لبنان و دیگر حوزههای نفوذ منطقهای کند؛ اقدامی که هزینههای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
تحریم شبکه مالی منتسب به خانواده علی شمخانی را نیز باید بخشی از تغییر راهبرد آمریکا دانست. واشنگتن اکنون تنها نهادهای رسمی حکومت را هدف قرار نمیدهد،بلکه شبکههای مالی و تجاری نزدیک به مراکز تصمیمگیری را نیز وارد فهرست تحریمها کرده است. در صورت ادامه این روند، احتمال دارد سایر شبکههای اقتصادی وابسته به چهرههای بانفوذ نیز هدف قرار گیرند. چنین وضعیتی میتواند هزینه دور زدن تحریمها، فروش نفت و انتقال منابع مالی را افزایش دهد و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی را محدودتر کند.
در بعد اقتصادی، همزمانی فشارهای نظامی و مالی میتواند آثار مضاعفی ایجاد کند. تهدید به هدف قرار دادن نیروگاههای برق، پلها، بنادر و زیرساختهایحملونقل، حتی اگر به طور کامل اجرا نشود، ریسک سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، محدود شدن صادرات نفت و دشوارتر شدن مبادلات مالی میتواند فشار بر بودجه دولت، بازار ارز و نرخ تورم را تشدید کند.
در عرصه سیاست داخلی نیز احتمال افزایش اختلافنظر درباره نحوه مواجهه با بحران وجود دارد. در چنین شرایطی معمولاً دو رویکرد در درون ساختار قدرت شکل میگیرد؛ یک جریان بر ادامه مقاومت و پاسخ متقابل تأکید میکند و جریان دیگر بر ضرورت کاهش تنش، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و جلوگیری از گسترش جنگ اصرار دارد. اینکه کدام رویکرد دست بالا را پیدا کند، به تحولات میدانی، میزان خسارات ناشی از فشارهای خارجی و ارزیابی نهادهای تصمیمگیر بستگی خواهد داشت.
یکی از سناریوهای موجود، تشدید تدریجی درگیری است. در این وضعیت، حملات به زیرساختهای حیاتی، بنادر، شبکه انرژی یا تأسیسات نظامی افزایش مییابد و احتمال درگیریهای گستردهتر در خلیج فارس و منطقه بالا میرود. چنین روندی میتواند فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را به شکل محسوسی افزایش دهد و بر بازار جهانی انرژی نیز اثرگذار باشد.
سناریوی بعدی، بازگشت به مسیر مذاکره از موضع فشار است. در این سناریو، دولت ترامپ تلاش میکند پس از افزایش هزینههای اقتصادی و نظامی برای تهران، جمهوری اسلامی را به پذیرش چارچوبی جدید برای مذاکرات وادار کند. این الگو با راهبردی که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز دنبال میکرد، همخوانی دارد، هرچند تحقق آن با توجه به رویکرد افراطی جمهوری اسلامی و نظر مجتبی خامنهای برای پذیرش توافق با آمریکا دور از انتظار است.
در مجموع، اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی با ترکیبی از فشارهای نظامی، اقتصادی، مالی و دیپلماتیک روبهرو خواهد شد که میتواند فضای تصمیمگیری داخلی و سیاست خارجی آن را پیچیدهتر کند. در نتیجه، سناریوهای مطرحشده از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی حکایت دارند.
اگر جمهوری اسلامی رویکردی تهاجمیتر در قبال ایالات متحده اتخاذ کند و تهدیدهای مربوط به «انتقام» یا گسترش تقابل از سطح اظهارات به اقدامات عملی تبدیل شود، پیامدهای احتمالی آن را میتوان در چند حوزه بررسی کرد. در بعد نظامی، محتملترین پیامد افزایش دامنه حملات متقابل خواهد بود. اگر آمریکا چنین اقداماتی را تهدیدی مستقیم علیه نیروها، منافع یا متحدان خود ارزیابی کند، احتمال دارد دامنه عملیات نظامی خود را گسترش دهد و اهداف بیشتری از جمله زیرساختهای نظامی، مراکز فرماندهی، تأسیسات لجستیکی و شبکههای پشتیبانی را هدف قرار دهد. این امر میتواندچرخهای از اقدام و واکنش ایجاد کند که کنترل آن برای هر دو طرف دشوارتر شود.
در حوزه اقتصادی، تشدید تنش میتواند به اعمال تحریمهای گستردهتر علیه بخشهای نفت، پتروشیمی،بانکداری، حملونقل و کشتیرانی ایران منجر شود. همچنین ممکن است کشورهای بیشتری برای جلوگیری از مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا، همکاری اقتصادی خود با ایران را محدود کنند. در چنین شرایطی، دسترسی ایران به منابع ارزی و تجارت خارجی با چالش بیشتری روبهرو خواهد شد.
در عرصه دیپلماسی، افزایش تنش میتواند موجب کاهش حمایت یا بیطرفی برخی کشورهایی شود که تاکنون تلاش کردهاند میانجیگری یا حفظ ارتباط با هر دو طرف را دنبال کنند. در مقابل، اگر اقداماتی از سوی ایران برخلاف حقوق بینالملل تلقی شود، امکان افزایش فشارهای سیاسی در نهادهای بینالمللی نیز وجود دارد. البته موضع کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود و برخی قدرتها ممکن است همچنان از راهحل دیپلماتیک حمایت کنند.
در سطح منطقهای، احتمال افزایش نااطمینانی در خلیج فارس، دریای عمان و مسیرهای انتقال انرژی وجود دارد. این وضعیت میتواند هزینههای بیمه، حملونقل دریایی و سرمایهگذاری را افزایش دهد و بر اقتصاد کشورهای منطقه نیز اثر بگذارد. از همین رو، بسیاری از دولتهای منطقه تلاش میکنند از گسترش درگیری جلوگیری کنند، حتی اگر در برخی حوزهها با آمریکا همکاری امنیتی داشته باشند.
در سیاست داخلی، تداوم یک بحران خارجی معمولاً میتواند پیامدهای متضادی داشته باشد. از یک سو ممکن است انسجام نهادهای حاکمیتی در برابر تهدید خارجی افزایش یابد و از سوی دیگر، اگر فشارهای اقتصادی و امنیتی تشدید شوند، مدیریت منابع، بودجه و مسائل معیشتی با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد.
در مجموع، همزمانی فشارهای نظامی، اقتصادی، مالی و دیپلماتیک آمریکا نشان میدهد راهبرد دولت دونالد ترامپ از مرحله «فشار حداکثری» به سمت «مهار همهجانبه» جمهوری اسلامی در حال حرکت است.
تلاش برای محدود کردن صادرات نفت، هدف قرار دادن شبکههای مالی نزدیک به مراکز قدرت، افزایش همکاری با عراق و کشورهای عربی خلیج فارس، تشدید حضور دریایی و تهدید به حمله به زیرساختهای حیاتی، همگی بیانگر آن است که واشنگتن در پی افزایش هزینههای راهبردی برای تهران بدون ورود به یک جنگ زمینی گسترده است. در مقابل، اگر جمهوری اسلامی نیز بر تشدید تقابل و پاسخهای تهاجمی اصرار کند، احتمال افزایش فشارهای بینالمللی، گسترش دامنه تحریمها و تشدید رویارویی نظامی محدود بیش از گذشته خواهد شد. با وجود افزایش سطح تنش محتملتر آن است که رقابت و تقابل در قالب فشارهای چندلایه، عملیات محدود و تلاش برای تغییر موازنه سیاسی و اقتصادی ادامه یابد؛ روندی که آینده آن بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاسی واشنگتن و تهران و واکنش بازیگران منطقهای و بینالمللی بستگی خواهد داشت.
