آوا مهرگانی
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران این روزها یکی از بیسابقهترین و عریانترین دورههای تنش درونسیستمی خود را تجربه میکند. تحولات اخیر حول محور مذاکرات تهران و واشنگتن، نهتنها پرده از اختلافات عمیق میان لایههای مختلف حاکمیت برداشته، بلکه نشان میدهد که بحران تصمیمگیری و مشروعیت، به سنتیترین و محافظهکارترین نهادهای نظام نیز سرایت کرده است. صدور بیانیهای تند از سوی اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری، واکنش شتابزده و انتقادی دبیرخانه این نهاد، حملات رسانههای تندرو به ساختار مدیریتی خبرگان و در نهایت سفرهای فشرده و معنادار مسعود پزشکیان به قم برای دیدار با مراجع تقلید، همگی تکههای یک پازل واحد هستند که تقابل جناحهای حکومتی در راس هرم قدرت و بر سر آینده بقای نظام را ترسیم میکند.
بیانیه ۶۶ عضو خبرگان؛ شلیک تندروها به قلب دیپلماسی
چند روز پیش، ۶۶ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (از میان ۸۴ عضو در قید حیات این مجلس ۸۸ نفره) در اقدامی بیسابقه بیانیهای تند و تهدیدآمیز صادر کردند. امضاکنندگان این متن خواستار خروج کامل پرونده هستهای از دستور کار مذاکرات جاری با آمریکا شدند و با بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کردند؛ دو محوری که اساس تفاهمات شکننده اخیر میان تهران و واشنگتن را تشکیل میدهند.
اما آنچه این بیانیه را به یک بمب خبری و حقوقی تبدیل کرد، بند مربوط به «مهدورالدم» خواندن دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل بود. اعضای خبرگان با صدور فتوایی آشکار، قتل این دو مقام خارجی را بر هر «مکلفی» که به آنها دسترسی داشته باشد، واجب مصلحتی دانستند. این موضعگیری تند و ساختارشکنانه، آن هم در میانه مذاکرات حساس دیپلماتیک که مستقیماً با سرنوشت تحریمها و ذخایر اورانیوم غنیشده ایران گره خورده است، عملاً به معنای کارشکنی علنی لایههای تندروتر حاکمیت در برابر مسیر دیپلماتیک دولت بود.
واکنش دبیرخانه؛ هراس از پیامدهای بینالمللی و تزلزل ساختاری
ابعاد خطرناک این بیانیه به حدی بود که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری را وادار کرد طی اطلاعیهای رسمی و شتابزده، به روش انتشار آن اعتراض کند. دبیرخانه خبرگان این اقدام را «خلاف روال معمول» و «نامرسوم» خواند و اعلام کرد که بر اساس آییننامه داخلی، بیانیهها باید از کانال صحن علنی، رئیس مجلس یا دبیرخانه صادر شوند تا وحدت این نهاد مخدوش نشود.
نکته قابل تامل اینجاست که دبیرخانه خبرگان جرات رد محتوای بیانیه را نداشت؛ چرا که صراحتاً اعلام کرد اعضای غایب نیز با «اصل محتوا» مشکلی ندارند، بلکه اعتراضشان به شیوه کار بوده است. این تفکیک میان «محتوا» و «روش»، نشاندهنده هراس شدید لایههای بالایی قدرت از پیامدهای حقوقی و بینالمللی فتوای ترور ترامپ و نتانیاهو در میانه مذاکرات است. حکومت از یک سو میخواهد مسیر تفاهم را برای تنفس اقتصادی باز نگه دارد و از سوی دیگر با بدنه تندرویی مواجه است که فتوای جهاد صادر میکند.
خطوط قرمز مجتبی خامنهای و بحران غیبت او
دبیرخانه خبرگان در بخشی از اطلاعیه خود، بر ضرورت رعایت کامل «نظر مطاع» و «خطوط ترسیمشده» از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، تاکید کرد. این اشارت مستقیم به پیام مکتوب ۲۸ خرداد مجتبی خامنهای بازمیگردد؛ جایی که او اعلام کرده بود درباره تفاهم با ایالات متحده، علی الاصول نظر دیگری داشته اما به دلیل تعهدات مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی، با آن موافقت کرده است.
با این حال، غیبت طولانیمدت و ادامهدار مجتبی خامنهای از انظار عمومی و فضای رسانهای، بر ابهامات پیرامون میزان تسلط واقعی او بر اوضاع افزوده است. این غیبت معنادار، گمانهزنیها درباره عمق بحران مشروعیت در راس نظام را تقویت کرده و نشان میدهد که رهبر جدید حتی در مشروعیتبخشی به تصمیمات کلان خود با چالش جدی مواجه است؛ به طوری که بدنه تندرو نظام (جبهه پایداری) عملاً خطوط او را نادیده گرفته و به سیم آخر میزند.
حمله رجانیوز به دبیرخانه خبرگان؛ شورش پایداری علیه بوروکراسی نظام
عمق این شکاف زمانی آشکارتر شد که رسانههای تندرو، بهویژه «رجانیوز» (ارگان رسانهای جبهه پایداری)، به شکل بیسابقهای به دبیرخانه مجلس خبرگان تاختند. رجانیوز در مطلبی با عنوان «خدشه در وحدت به بهانه حفظ وحدت»، اطلاعیه دبیرخانه را «عجیب» و حاوی «ادعاهای نادرست» خواند. این رسانه تندرو علناً بوروکراسی خبرگان را به چالش کشید و نوشت که علما و مجتهدان بلاد برای دفاع از خطوط انقلاب نیازی به کسب اجازه از هیئت رئیسه و دبیرخانه ندارند.
این تقابل رسانهای نشان میدهد که بدنه تندروی نظام دیگر حتی ساختارهای سنتی و انتصابی خود حاکمیت را هم برنمیتابد. جبهه پایداری و جریانهای اقماری آن، مدیریت فعلی خبرگان را به سازشکاری متهم میکنند و این یعنی ملوکالطوایفی شدن قدرت در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است.
سایه سنگین جانشینی عجولانه و شبانه
برای فهم ریشه این اختلافات عمیق در مجلس خبرگان، باید به عقبتر نگاه کرد. حمله اخیر رجانیوز به هیئت رئیسه خبرگان، حاوی یک کد کلیدی بود؛ آنجا که نوشت: «عملکرد هیئت رئیسه و دبیرخانه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر سوم انقلاب نیز مشابه چنین سوالاتی را در اذهان مردم ایجاد کرده بود».
این عبارت، صحه گذاشتن بر تمام اخبار غیررسمی و افشاگریهایی است که پیش از این درباره روند پر تنش جانشینی منتشر شده بود. مجلس خبرگان در جریان معرفی رهبر جدید (مجتبی خامنهای) دچار چنان انشقاق و درگیری شدیدی بود که در نهایت، اتاق فکرهای امنیتی حاکمیت مجبور شدند برای جلوگیری از فروپاشی کامل و شورش علنی برخی فقها، روند انتخاب را به صورت کاملاً عجولانه، دستوری و در جلسهای شبانه سرهمبندی و نهایی کنند. انتخاب شبانهای که هرگز نتوانست برای رهبر جدید مشروعیت داخلی دستوپا کند و حالا پسلرزههای آن فرآیند فرمایشی، در قالب نافرمانی ۶۶ عضو خبرگان از بوروکراسی تحت امر رهبری خود را نشان میدهد.
رکشی در مجمع جزایر قدرت
در این میان، وضعیت دولت مسعود پزشکیان از همیشه متزلزلتر است. او که دولتش را با وعده گشایش اقتصادی از طریق رفع تحریمها جلو آورده، حالا خود را در محاصره فتوای ترور و کارشکنی هستهای اکثریت خبرگان میبیند. سفرهای فشرده و اخیر پزشکیان به قم و دیدارهای متعدد او با مراجع تقلید، تلاشی آشکار برای یافتن یک چتر حمایتی مذهبی در برابر هجوم تندروهاست.
پزشکیان به قم رفته است تا به مراجع اثبات کند که شکست مذاکرات به معنای فروپاشی کامل اقتصادی و ناامیدی مطلق اجتماعی است. او میخواهد از نفوذ سنتی مراجع شیعه به عنوان وزنهای تعادلبخش در برابر زیادهخواهیهای جبهه پایداری و اعضای شورشی خبرگان استفاده کند. اما حقیقت این است که خود نهاد مرجعیت در قم نیز سالهاست که در انزوا قرار گرفته و توان ایستادگی در برابر نهادهای امنیتی و نظامی حامی تندروها را ندارد.
حاکمیت در مسیر فرسایش داخلی
برآیند تحولات اخیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی دیگر یک کل واحد و منسجم تحت فرمان یک دکترین مشخص نیست، بلکه به مجمعالجزایری از باندهای قدرت تبدیل شده که هر کدام ساز خود را میزنند.
وقتی نهادی مانند مجلس خبرگان که فلسفه وجودیاش نمایش وحدت و فقه حکومتی است، اینگونه دچار انشقاق میشود، بیانیه اکثریت آن توسط دبیرخانهاش کوبیده میشود، رسانه رسمی تندروها به مدیریت آن میتازد و رهبر جدیدش در غیبت و انزوا به سر میبرد، معنایی جز پایان انسجام حاکمیتی ندارد. نظام در چرخه باطلی از بحران مشروعیت، تضاد منافع بر سر مذاکره با غرب، و ترومای ناشی از جانشینی عجولانه و شبانه گرفتار شده است؛ وضعیتی که هرگونه تصمیمگیری کلان و راهبردی را برای بقای حکومت، بیش از هر زمان دیگری ناممکن ساخته است.
