اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در بحبوه بحرانهای پس از حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی، گمانهزنیها درباره آینده وزارت اطلاعات داغتر از همیشه شده است. بیش از سه ماه از کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات پیشین، در جریان این حملات میگذرد و این وزارتخانه کلیدی همچنان تحت مدیریت سرپرست اداره میشود.
دلیل اصلی این تأخیر، عدم برگزاری جلسات مجلس از نهم اسفند به دلیل شرایط جنگی و اضطراری است. در چنین فضایی،شنیدههای متعدد از محافل سیاسی حکایت از آن دارد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نظر دارد مصطفی پور محمدی را به عنوان گزینه اصلی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند.
این انتخاب بالقوه، اگر به تصویب برسد، میتواند نه تنها سیاستهای امنیتی داخلی را دگرگون سازد، بلکه فصل جدیدی از تشدید نظارتهای اطلاعاتی و سرکوب سیستماتیک مخالفان و معترضان را رقم بزند.
این گمانهزنیها در حالی مطرح میشود که کشور همچنان با پیامدهای سنگین حملات خارجی، از جمله خسارات زیر ساختی،فشارهای اقتصادی و چالشهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
انتخاب فردی با سابقه طولانی و جنجالی در نهادهای امنیتی و قضایی، میتواند نشاندهنده رویکرد رژیم برای اولویت دادن به امنیت داخلی بر هرگونه اصلاح یا گشایش سیاسی باشد.
سوابق طولانی در نهادهای امنیتی و قضایی
مصطفی پورمحمدی، متولد ۱۳۳۸ در شهر قم، یکی از چهرههای باتجربه و پر سابقه در ساختارهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
او فعالیت حرفهای خود را از اوایل دهه ۱۳۶۰ آغاز کرد و به عنوان دادستان انقلاب اسلامی در استانهای حساس مانند خوزستان،هرمزگان و خراسان فعالیت کرد. در آن دوران پر تلاطم، مسئولیت صدور احکام قضایی سنگین، از جمله اعدامهای متعدد، بر عهده او قرار داشت.
گزارشهای موجود حاکی از آن است که صدها حکم اعدام، شامل موارد مربوط به افراد نوجوان و جوان، تحت نظارت مستقیم یا غیر مستقیم او صادر و اجرا شد. این احکام اغلب در چارچوب مبارزه با آنچه «ضد انقلاب» نامیده میشد، توجیه میگردید.
پس از این دوره، پورمحمدی به وزارت اطلاعات پیوست و از سال۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ به عنوان معاون وزیر و رئیس اداره امور خارجه این وزارتخانه فعالیت کرد. در این سمت، تمرکز اصلی او بر کنترل فعالیتهای مخالفان خارج از کشور، عملیات اطلاعاتی فرامرزی و مدیریت پروندههای مرتبط با امنیت ملی بود.
تجربه او در این نهاد، او را به یکی از متخصصان کلیدی در حوزه مبارزه با «دشمنان خارجی و داخلی» تبدیل کرد.
در سالهای بعد، پورمحمدی مسئولیتهای اجرایی بیشتری برعهده گرفت. از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در دولت محمود احمدینژاد وزیر کشور شد و مستقیماً بر مسائل امنیت داخلی، نیروی انتظامی و مدیریت بحرانهای اجتماعی نظارت داشت.
سپس در دولت حسن روحانی، از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تصدی وزارت دادگستری را بر عهده گرفت و در این دوره بر سیاستهای قضایی سختگیرانه، از جمله برخورد با اعتراضات و پروندههای سیاسی،نظارت مستقیم داشت.
این سیر تحولات شغلی، نشاندهنده تسلط کامل او بر چرخه اطلاعاتی-امنیتی-قضایی رژیم است و او را به فردی تبدیل کرده که در تمام حلقههای تصمیمگیری سرکوب نقش ایفا کرده است. چنین سابقهای، انتخاب او را برای وزارت اطلاعات در شرایط بحرانی فعلی، منطقی از دیدگاه حامیان سختگیر نشان میدهد، اما نگرانیهای جدی درباره آینده حقوق بشر و آزادیهای مدنی ایجاد کرده است.
نقش محوری در اعدامهای ۱۳۶۷ و سرکوبهای بعدی
یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین نقاط در کارنامه مصطفی پورمحمدی، عضویت او در هیئت مرگ تهران طی تابستان ۱۳۶۷است. بر اساس اسناد تاریخی، شهادتهای متعدد زندانیان سابق و اظهارات صریح آیتالله حسینعلی منتظری، او به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین حضور فعال داشت.
در آن مقطع، تصمیمگیری برای اعدام هزاران زندانی سیاسی، که عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههای مخالف بودند، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و با فرآیندهای سریع انجام گرفت.
این اعدامهای گسترده، که به عنوان یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر ایران شناخته میشود، توسط سازمانهای حقوق بشری بینالمللی به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم شده است.
پورمحمدی در سالهای پس از آن، در مصاحبهها و اظهارات عمومی، این اقدامات را «دفاع مشروع از نظام اسلامی» توصیف کرده و حتی از اجرای آنها دفاع علنی نموده است. این موضعگیریها، ذهنیتی را آشکار میسازد که در آن، حفظ بقای رژیم بر هرگونه ملاحظه اخلاقی، حقوقی یا انسانی اولویت دارد.
در دوران وزارت کشور و دادگستری نیز، نقش او در سرکوب اعتراضات مختلف برجسته بود.
از مدیریت بحرانهای اجتماعی تا صدور احکام سنگین برای معترضان، پورمحمدی همواره در خط مقدم سیاستهای قاطعانه قرار داشته است.
سابقه او شامل نظارت بر بازداشتهای گسترده، گزارشهای متعدد شکنجه در بازداشتگاهها و اجرای احکام اعدام برای مخالفان سیاسی است. این تجربیات، او را به نمادی ازسیاستهای سرکوب گرانه تبدیل کرده که دههها ادامه داشته و در لحظات بحرانی تشدید میشود.
پیامدهای احتمالی؛ تشدید سرکوب در شرایط بحرانی
در شرایط جنگی و پساجنگی فعلی، معرفی پورمحمدی به وزارت اطلاعات میتواند به معنای بازگشت به رویکردهای سختگیرانه و حداکثری باشد. وزارت اطلاعات به عنوان ستون فقرات مبارزه با«دشمنان داخلی»، مسئولیت اصلی نظارت بر اعتراضات، کنترل رسانهها، فضای مجازی و فعالیتهای مدنی را بر عهده دارد.
با توجه به سوابق پورمحمدی، انتظار میرود که تمرکز بر شناسایی زودهنگام هر صدای مخالف، افزایش بازداشتها، تشدیدمحدودیتهای اینترنتی و صدور احکام قضایی شدیدتر شود. این سیاستها میتواند به ویژه در میان اقلیتهای قومی، مذهبی و فعالان حقوق زنان و کارگران، که در سالهای اخیر نارضایتیهای خود را ابراز کردهاند، موج جدیدی از فشار ایجاد کند.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که رژیم در دوران پس از حملات خارجی، برای بازسازی انسجام داخلی و جلوگیری از فروپاشی احتمالی، به چهرههایی مانند پورمحمدی متوسل میشود که سابقه اثباتشده در مدیریت بحرانهای امنیتی دارند.
پزشکیان نیز، با وجود برخی گرایشهای اعتدالی، ممکن است تحت فشار جناحهای اصولگرا و نهادهای امنیتی، چنین انتخابی را انجام دهد تا حمایت آنها را جلب کند. با این حال، این تصمیم هزینههای بلند مدت سنگینی به همراه خواهد داشت.
تشدید سرکوب نه تنها نارضایتی عمومی را افزایش میدهد و اعتراضات پنهان را به سطحی آشکار تر میرساند، بلکه مشروعیت بینالمللی رژیم را بیش از پیش تضعیف میکند.
در حالی که ایران با چالشهای اقتصادی شدید، کمبود منابع،مهاجرت نخبگان و نیاز به بازسازی زیرساختها روبرو است،بازگشت به الگوی سرکوب گسترده میتواند بر آتش بیثباتی بدمد و هرگونه تلاش برای ثبات را بیثمر سازد.
پورمحمدی نماد تداوم یک سیاست قدیمی است که مخالفان را با ابزارهای اطلاعاتی و قضایی هدف قرار داده و آنها را به عنوان تهدید وجودی تلقی میکند. حضور او در رأس وزارت اطلاعات،احتمالاً منجر به موج جدیدی از فشار بر معترضان، منتقدان و اقلیتها خواهد شد.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش داخلی،گفتگوی ملی و تمرکز بر بازسازی نیاز دارد، چنین انتخابی میتواند نشانهای آشکار از ناتوانی یا عدم تمایل رژیم به خروج از چرخه خشونت و سرکوب باشد.
آینده نزدیک نشان خواهد داد که آیا این گمانهزنیها به واقعیت تبدیل میشود یا خیر، اما سوابق پورمحمدی تردیدی باقی نمیگذارد که نتیجه اصلی آن، تشدید سرکوب مخالفان و معترضان خواهد بود. در نهایت، این انتخاب میتواند بر مسیر سیاسی و اجتماعی ایران در سالهای آتی تأثیر عمیقی بگذارد.
