محمدرضا گلسار
اداره یک کشور را میتوان از چند مسیر متفاوت پیش برد. یک مسیر، شفافیت است؛ یعنی حاکمیت آنچه را انجام میدهد اعلام کند و در برابر پیامدهای آن پاسخگو باشد. مسیر دیگر که این روزها با نمونهای بهغایت آشکار در برابر چشمان مردم قرار گرفته، بازتولید فریب در قالب سیاستگذاری رسمی است. طرح موسوم به «اینترنت پرو» دقیقاً مصداق همین مسیر دوم است؛ اقدامی که خودِ نهادهای ناظر آن را غیرقانونی و فسادآمیز اعلام کردهاند، اما در عمل همچنان با ظرافتی محاسبهشده در جریان است.
سازمان بازرسی کل کشور توقف این طرح را اعلام کرده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از بازگرداندن مبالغ اضافی به مشترکان خبر داده است. اما واقعیت میدانی، روایتی متفاوت را روایت میکند. کاربران همچنان پیامکهای تمدید یا فعالسازی مجدد دریافت میکنند و اپراتور مربوطه، بدون وقفه محسوس، همین سرویس را به فروش میرساند. این تناقض میان بیانیه رسمی و رفتار عملی، الگویی تکرارشونده از نحوه تعامل حاکمیت با افکار عمومی است.
نکته قابلتأمل اینجاست که این فریب، در بسیاری از موارد با رضایت ضمنی قربانیانش ادامه مییابد. کاربری که هزینه اضافی برای این سرویس میپردازد، چنین میپندارد که از رصد و نظارت مصون مانده و بهشکلی قانونی از فیلترشکن استفاده میکند. این توهمِ امنیت، خود محصولی است که به قیمتی مشخص عرضه میشود؛ محصولی که مبتنی بر نابرابری در دسترسی به اطلاعات بنا شده، در حالی که در همان بازه زمانی، مقامات رسمی هرگونه شکلگیری اینترنت طبقاتی را تکذیب میکنند. تضاد میان تکذیب رسمی و واقعیت اقتصادی این بازار، خود گواهی است بر عملکرد دوگانه نهادهای تصمیمگیر.
این الگو، منحصر به حوزه ارتباطات نیست. بررسی حوزههای دیگر نیز همین ساختار را آشکار میکند. اگر گفته شود این سرزمین فاقد نظام پاسخگویی مشخص است، این گزاره را نمیتوان صرفاً اغراقی احساسی دانست؛ زیرا زیست روزمره شهروندان، مستندترین گواه بر این ادعاست. به عنوان مثال، سوختن یخچال یک خانواده در پی نوسان یا قطعی برق، دیگر رخدادی قابل جبران با هزینهای متعارف نیست. کاهش ارزش پول ملی به مرحلهای رسیده که در برخی مبادلات، رجوع به شیوههای مبادله کالا به کالا، دیگر پدیدهای نامتعارف تلقی نمیشود. اثبات آماری و مستند این ادعا شاید دشوار باشد، اما طرح این پرسش از هر شهروند ایرانی، پاسخی یکسان و بیدرنگ دریافت میکند؛ تأییدی که خود، سندی غیررسمی اما غیرقابلانکار است.
آنچه این وضعیت را از یک نارسایی اداری ساده متمایز میکند، ماهیت چرخهای و تکرارشونده آن است. ابتدا انکار صورت میگیرد. سپس، در پی افشاگری رسانهای یا فشار افکار عمومی، توقف طرح اعلام میشود. در نهایت، همان طرح، با نامی یکسان یا تغییریافته، در سایه همان اعلامیه توقف، به فعالیت خود ادامه میدهد. این توالی، نه محصول ناهماهنگی نهادی، بلکه راهبردی برای فرسایش تدریجی نظارت عمومی است. خستگی انباشتهشده شهروندان، در این معادله نقش سوخت را ایفا میکند؛ هرچه پیگیری کمتر شود، تکرار این الگو آسانتر میشود.
در چنین ساختاری، مسوولیت هیچگاه بهطور شفاف بر عهده نهاد یا فرد مشخصی قرار نمیگیرد. مقامی که بیانیه توقف طرح را امضا کرده، پس از انتشار آن، عملاً از پیگیری اجرای واقعیاش کناره میگیرد. اپراتور نیز، در غیاب نظارت مؤثر، به فروش خود ادامه میدهد. در این میان، هزینه واقعی این سیاستگذاری متناقض، بر دوش قشری قرار میگیرد که کمترین قدرت چانهزنی را در این معادله دارد؛ جوانانی که برای دسترسی به یک بستر ارتباطی ساده، ناچار به پرداخت هزینهای مضاعف هستند، در حالیکه همزمان با مسائل معیشتی، آموزشی و روانی متعددی نیز دستوپنجه نرم میکنند.
بنابراین بازار موفق «اینترنت پرو»، نه نشانه کارآمدی یک محصول تجاری، بلکه شاخصی از سطح استیصال مصرفکنندهای است که میان دو گزینه نامطلوب، ناگزیر به انتخاب کمضررتر شده است. موفقیت این طرح در بازار، مستقیماً از ناکارآمدی و بیاعتباری اطلاعرسانی رسمی تغذیه میشود؛ هرچه اعتماد عمومی به نهادهای ناظر کاهش یابد، تمایل به پذیرش راهحلهای موازی و پرهزینه افزایش مییابد.
در هر صورت باید به این نتیجه رسید که «اینترنت پرو» تنها یک مصداق کوچک از یک الگوی حکمرانی گستردهتر است؛ الگویی که در آن، انکار رسمی هیچگاه به معنای نبودِ واقعیت انکارشده نیست، بلکه صرفاً نشان میدهد آن واقعیت، در سطحی غیررسمی و کمتر قابل ردیابی، همچنان در جریان است.
اگر سازوکاری برای پاسخگویی واقعی و نظارت مستمر شکل نگیرد، هر بیانیه توقف، صرفاً وقفهای کوتاه در ادامه همان رویه است و این بیگمان، صورتبندی دقیقتری از همان کلاهبرداری نهادینهشدهای است که اینبار، نه در خفا، بلکه در برابر چشمان بازِ همگان، تکرار میشود!
