اختصاصی هموطن/ عماد امین
تحریمهای تازه واشنگتن میتواند هزینه مبادلات اقتصادی ایران را افزایش دهد و بر روابط سیاسی دو کشور تأثیر بگذارد؛ اما میزان اثرگذاری این اقدامات به دامنه محدودیتها و واکنشهای آینده تهران و واشنگتن بستگی دارد.
اعمال تحریمهای جدید از سوی وزارت خزانهداری آمریکا علیه ایران، بار دیگر توجهها را به نقش اقتصاد در روابط پرتنش تهران و واشنگتن جلب کرده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تحریمها طی سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تبدیل شدهاند. با این حال، برای ارزیابی دقیق آثار این دور از تحریمها، باید میان اطلاعات منتشرشده و پیامدهایی که ممکن است در آینده ایجاد شوند، تفاوت قائل شد.
از نظر اقتصادی، یکی از پیامدهای احتمالی تحریمهای جدید، افزایش دشواری مبادلات مالی و تجاری ایران با خارج از کشور است. اگر افراد و نهادهای تحریمشده در شبکههای مهم مالی، صادراتی یا حملونقل فعالیت داشته باشند، ممکن است محدودیتهای تازه بر عملکرد شرکتهای مرتبط نیز تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، برخی شرکای تجاری احتمالاً با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد و هزینه همکاری با طرفهای ایرانی ممکن است افزایش یابد.
با این حال، هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که تحریمهای اخیر چه میزان از فعالیتهای اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار خواهند داد. این مسئله به نوع فعالیت تحریمشدگان، ارتباط آنها با بخشهای اصلی اقتصاد و امکان جایگزینی مسیرهای تجاری بستگی دارد.
تأثیر احتمالی بر بازار و فعالیتهای اقتصادی
یکی از مهمترین نگرانیها درباره تشدید تحریمها، تأثیر احتمالی آنها بر انتظارات اقتصادی است. انتشار اخبار مربوط به محدودیتهای جدید ممکن است نگرانی فعالان بازار درباره آینده تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی را افزایش دهد. در صورت تقویت این نگرانیها، احتمال دارد برخی سرمایهگذاران تصمیمهای خود را به تعویق بیندازند یا تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش پیدا کند.
با این حال، نمیتوان افزایش نرخ ارز یا تورم را پیامد قطعی و مستقیم این تحریمها دانست. وضعیت درآمدهای ارزی، سیاستهای اقتصادی دولت، میزان عرضه و تقاضا در بازار و واکنش فعالان اقتصادی نیز در تعیین مسیر بازار نقش دارند.
اگر تحریمهای تازه به محدود شدن دسترسی شرکتهای ایرانی به تجهیزات، مواد اولیه یا خدمات مالی منجر شوند، ممکن است هزینه تولید در برخی صنایع افزایش یابد. در چنین شرایطی، احتمال انتقال بخشی از هزینهها به مصرفکنندگان وجود دارد؛ هرچند میزان این تأثیر به گستردگی محدودیتها و توان بنگاهها برای مدیریت هزینههای خود وابسته خواهد بود.
اهداف سیاسی واشنگتن؛ فشار برای تغییر محاسبات تهران؟
از منظر سیاسی، تحریمهای جدید را میتوان در چارچوب تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر ایران ارزیابی کرد. واشنگتن از طریق محدودیتهای مالی و اقتصادی میکوشد هزینه فعالیتهای مورد انتقاد خود را افزایش دهد و بر محاسبات سیاسی تهران تأثیر بگذارد.
با این حال، مشخص نیست که این دور از تحریمها تا چه اندازه بتواند به اهداف سیاسی مورد نظر آمریکا منجر شود. فشار اقتصادی ممکن است طرف مقابل را به بررسی گزینههای جدید وادار کند، اما در شرایط دیگر میتواند به افزایش بیاعتمادی و سختتر شدن مواضع سیاسی نیز بینجامد.
از همین رو، نتیجه نهایی تحریمها را نمیتوان صرفاً بر اساس تعداد افراد یا نهادهای هدف پیشبینی کرد. واکنش ایران، موضع سایر کشورها و وجود یا نبود مسیرهای دیپلماتیک برای مدیریت اختلافات، از عواملی هستند که میتوانند بر روند تحولات اثر بگذارند.
آیا تحریمهای تازه به تشدید تنش منجر میشوند؟
یکی از سناریوهای احتمالی آن است که تهران تحریمهای جدید را نشانه ادامه فشار آمریکا تلقی کند و در واکنش، مواضع سیاسی خود را سختتر سازد. در مقابل، ممکن است واشنگتن امیدوار باشد که افزایش هزینههای اقتصادی، زمینه تغییر محاسبات ایران را فراهم کند.
هیچیک از این مسیرها را نمیتوان در شرایط فعلی قطعی دانست. آنچه اهمیت دارد، چگونگی واکنش دو طرف و میزان استفاده آنها از ابزارهای دیپلماتیک است. اگر تحریمها با چشمانداز روشنی برای مذاکره همراه نباشند، احتمال دارد فضای بیاعتمادی میان دو کشور عمیقتر شود. در مقابل، اگر کانالهای ارتباطی و امکان گفتوگو حفظ شوند، فشارهای موجود لزوماً به معنای بسته شدن کامل مسیر دیپلماسی نخواهند بود.
از سوی دیگر، شرکتها و کشورهای طرف معامله با ایران نیز ممکن است تحت تأثیر این تحولات قرار گیرند. در صورت افزایش خطر تحریمهای ثانویه یا سختگیرانهتر شدن اجرای مقررات آمریکا، احتمال دارد برخی شرکتهای خارجی همکاری خود را محدود کنند.
البته واکنش شرکای تجاری ایران یکسان نخواهد بود و به منافع اقتصادی، روابط سیاسی و میزان وابستگی آنها به نظام مالی آمریکا بستگی دارد.
جمعبندی؛ پیامدها به جزئیات و واکنشها بستگی دارد
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران میتواند هزینههای اقتصادی را افزایش دهد و بر فضای سیاسی دو کشور تأثیر بگذارد؛ اما ارزیابی شدت این آثار، بدون بررسی جزئیات تحریمها و هویت نهادهای هدف، امکانپذیر نیست.
در داخل ایران، مدیریت منابع ارزی، حمایت هدفمند از تولید و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی میتواند در محدود کردن برخی پیامدهای احتمالی مؤثر باشد. در سطح خارجی نیز، نحوه اجرای تحریمها و واکنش تهران و شرکای تجاری آن، در تعیین دامنه آثار اقتصادی نقش خواهد داشت.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا تحریمهای تازه میتوانند زمینه تغییر محاسبات سیاسی را فراهم کنند یا به افزایش هزینههای اقتصادی و تداوم بیاعتمادی میان دو کشور منجر خواهند شد. در شرایط فعلی، هر دو مسیر قابل بررسی است و نتیجه نهایی به تصمیمهای آینده طرفین بستگی دارد.
آنچه روشن به نظر میرسد، اهمیت همزمان دو موضوع است: مدیریت آثار اقتصادی تحریمها و حفظ امکان حلوفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی. بدون توجه به این دو جنبه، ارزیابی تحریمهای جدید و پیامدهای احتمالی آنها تصویری ناقص از تحولات پیش رو ارائه خواهد داد.