اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
بحران سوخت در ایران دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به قیمت بنزین، صف جایگاه‌ها یا دشواری تأمین انرژی نیست؛ این بحران به نمادی از شکست سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در کشوری که از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، دسترسی به سوخت ارزان و قابل‌اتکا برای بخش بزرگی از جامعه به دغدغه‌ای روزمره بدل شده است. تناقضی تلخ‌تر از این وجود دارد؟
کشوری نفت‌خیز که شهروندانش باید برای تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی، هر روز بیشتر از گذشته حساب‌وکتاب کنند.
در چنین شرایطی، فعالیت شرکت‌های سوخت‌رسانی خصوصی، از جمله پیدو (PIDO) ، به موضوعی فراتر از یک خدمت تجاری تبدیل می‌شود. مسئله فقط این نیست که چه شرکتی بنزین تحویل می‌دهد یا نرخ هر لیتر چقدر است؛ پرسش اصلی این است که چرا دسترسی به یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در ایران، بیش از پیش به توان مالی افراد گره خورده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که از مدیریت منابع انرژی، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد سخن می‌گوید. اما برای خانواری که درآمدش زیر فشار تورم، اجاره مسکن و هزینه‌های حمل‌ونقل تحلیل رفته، این شعارها چه معنایی دارند؟ وقتی برخورداری از خدمات سریع‌تر و دسترسی آسان‌تر به سوخت مستلزم پرداخت هزینه‌ای فراتر از توان بخش بزرگی از مردم باشد، وعده عدالت اقتصادی با واقعیت زندگی روزمره در تضاد قرار می‌گیرد.
نفت فراوان، بنزین پرهزینه؛ تناقضی که حکومت پاسخی برای آن ندارد
سیاست سوخت جمهوری اسلامی سال‌ها میان چند هدف متعارض گرفتار بوده است: کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از قاچاق، مدیریت مصرف، تأمین منابع مالی و پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده. نتیجه این تناقض‌ها، شکل‌گیری نظامی پیچیده از سهمیه‌بندی، نرخ‌های متفاوت و مداخلات دولتی بوده که بارها با تغییر شرایط اقتصادی و تصمیم‌های مقطعی دستخوش تحول شده است.
هیچ سیاست انرژی پایداری نمی‌تواند صرفاً بر تصمیم‌های ناگهانی، محدودیت‌های اداری و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده تکیه کند. اگر تولید و پالایش، زیرساخت توزیع، سرمایه‌گذاری و مدیریت تقاضا با برنامه‌ای شفاف و بلندمدت همراه نباشند، فشار نهایی دیر یا زود به جامعه منتقل خواهد شد.
مسئله فقط قیمت بنزین نیست. افزایش هزینه رفت‌وآمد، بالا رفتن بهای خدمات وابسته به حمل‌ونقل و دشوارتر شدن فعالیت رانندگان و کسب‌وکارهای کوچک، زنجیره‌ای از فشارهای اقتصادی ایجاد می‌کند. برای کسی که خودرو ابزار کارش است، سوخت گران‌تر ممکن است به معنای درآمد خالص کمتر باشد؛ برای خانواده‌ای که به حمل‌ونقل شخصی وابسته است، ممکن است به معنای حذف بخشی دیگر از هزینه‌های ضروری زندگی باشد.
حکومت نمی‌تواند از یک سو درباره ظرفیت‌های عظیم انرژی ایران سخن بگوید و از سوی دیگر، از پاسخ‌گویی روشن درباره هزینه‌های واقعی تأمین و توزیع سوخت، وضعیت پالایشگاه‌ها و نحوه تصمیم‌گیری‌هایش طفره برود. شهروندان حق دارند بدانند منابع کشور چگونه مدیریت می‌شوند، چه کسانی از ساختار توزیع سود می‌برند و هزینه ناکارآمدی‌ها بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
پیدو در مرکز یک پرسش بزرگ‌تر؛ سوخت برای چه کسی و با چه قیمتی؟
پیدو در این بحث فقط نام یک شرکت نیست؛ فعالیت شرکت‌های سوخت‌رسانی خصوصی می‌تواند به دریچه‌ای برای بررسی رابطه میان سیاست عمومی، بازار و قدرت خرید مردم تبدیل شود. اگر خدمات سوخت‌رسانی با نرخ‌هایی عرضه شوند که بخش بزرگی از جامعه توان پرداخت آن را ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که چنین بازاری تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیاز عمومی است و چه کسانی عملاً امکان استفاده از آن را دارند.
در همین فضای ملتهب، اسنادی درباره اقدام گروهی علیه پیدو و ویدیوهایی که گفته می‌شود آتش‌سوزی کامیون‌های این شرکت و پرتاب کوکتل مولوتف به دفاتر آن را نشان می‌دهند، به دست هموطن رسیده است.
اعتراضات و تحرکات مردمی نشان می‌دهد که بحران سوخت می‌تواند به عرصه‌ای برای بروز خشم اجتماعی تبدیل شود؛ خشمی که ریشه‌های آن را باید در فشار اقتصادی، احساس تبعیض و بی‌اعتمادی عمومی جست‌وجو کرد.
امروزه «پیدو» به نمادی از پرسش‌های بی‌پاسخ درباره رانت، انحصار و مناسبات قدرت در اقتصاد جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وقتی یک شرکت خصوصی در بازار حساس سوخت فعالیت می‌کند، مردم حق دارند بدانند مدیران و سهام‌داران آن چه ارتباطی با نهادهای حکومتی دارند، دسترسی آن به منابع سوخت چگونه تضمین می‌شود و آیا از امتیازاتی برخوردار است که در اختیار سایر فعالان اقتصادی قرار ندارد.
در کشوری که شهروندان زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، هرگونه احتمال برخورداری شرکت‌های نزدیک به قدرت از امتیازات ویژه باید با شفافیت کامل بررسی شود. اگر دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی تابع رابطه باشد، نه رقابت عادلانه، نتیجه چیزی جز تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نخواهد بود.
در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی زندگی میلیون‌ها ایرانی را دشوار کرده‌اند، فعالیت سودآور در بازار سوخت نیز باید زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گیرد. پرسش این است که چه کسانی از اقتصاد تحریم‌زده سود می‌برند و آیا هزینه‌های این وضعیت بر دوش مردم و منافع آن در اختیار گروهی محدود قرار گرفته است؟ اصل مطالبه روشن است: هیچ شرکتی نباید بتواند از محدودیت‌های اقتصادی مردم سود ببرد، بی‌آنکه درباره منشأ امتیازات، سازوکار تأمین سوخت و نحوه قیمت‌گذاری خود پاسخ‌گو باشد.
بحران سوخت، بحران پاسخ‌گویی؛ هزینه سیاست‌های حکومت را چه کسی می‌پردازد؟
جمهوری اسلامی نمی‌تواند هر بار که سیاست‌های اقتصادی‌اش با پیامدهای اجتماعی روبه‌رو می‌شود، مسئله را به رفتار مصرف‌کنندگان یا تخلفات احتمالی چند بازیگر بازار تقلیل دهد. مدیریت انرژی مسئولیتی عمومی است و باید با شفافیت، پاسخ‌گویی، برنامه‌ریزی بلندمدت و توجه واقعی به توان مالی مردم همراه باشد.
اگر قرار است نظام قیمت‌گذاری سوخت تغییر کند، دولت باید روشن کند که این تغییر بر چه مبنایی انجام می‌شود، منابع حاصل از آن کجا هزینه خواهند شد و چه سازوکاری برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و مشاغل وابسته به حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است. اگر عرضه سوخت با محدودیت روبه‌روست، باید اطلاعات قابل‌راستی‌آزمایی درباره تولید، مصرف، واردات و ظرفیت توزیع منتشر شود. و اگر بخش خصوصی در این حوزه فعالیت می‌کند، قواعد رقابت و نظارت باید روشن و یکسان باشند.
مردم ایران برای شنیدن دوباره وعده‌های کلی درباره مدیریت بحران به اطلاعات بیشتری نیاز دارند؛ آن‌ها حق دارند بدانند چرا منابع عظیم انرژی کشور به رفاه متناسب با ظرفیت‌های آن تبدیل نشده است. حق دارند درباره قیمت‌گذاری، نحوه توزیع و عملکرد نهادهای مسئول سؤال کنند و پاسخ روشن بخواهند.
سوخت نباید به نمادی دیگر از شکاف طبقاتی و ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره تبدیل شود. بحران کنونی، بیش از هر چیز، آزمونی برای صداقت و کارآمدی نظام حکمرانی است. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از شفافیت و پاسخ‌گویی فاصله داشته باشند و هزینه خطاها به جامعه منتقل شود، نارضایتی نیز از میان نخواهد رفت.
پرسش نهایی ساده است: در کشوری با چنین ثروت انرژی، چرا شهروندان باید برای دسترسی به سوخت و تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی، هر روز بیشتر نگران باشند؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان با شعار، انکار یا مقصر جلوه دادن مردم جایگزین کرد. این پاسخ باید در عملکرد حکومت، کیفیت مدیریت منابع و میزان مسئولیت‌پذیری آن جست‌وجو شود.
