اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعلام دیرهنگام بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره رشد ۵۳درصدی نقدینگی و ۶۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۴، یکی از نگرانکنندهترین گزارشهای اقتصادی دهههای اخیر را آشکارکرده است.
این ارقام نه تنها بالاترین سطوح ثبتشده در بیش از نیم قرن گذشته محسوب میشوند، بلکه از نگاه بسیاری از اقتصاددانان نشانهای از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای تازه از بیثباتی پولی وتورم فزاینده هستند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که آمارهای رسمی ماههای اخیر نیز از شتاب گرفتن تورم حکایت دارند. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم ماهانه اردیبهشتماه به حدود ۸.۵ تا ۸.۸ درصد رسیده؛ رقمی که درصورت تداوم، اقتصاد ایران را به سمت نرخهای تورم سهرقمی سوق خواهد داد. همچنین نرخ تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه در برخی گزارشها به بیش از ۸۴ درصد رسیده است.
وقتی دولت از چاپ پول برای بقا استفاده میکند
در ادبیات اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی زمانی رخ میدهدکه دولت یا نظام بانکی حجم پول در گردش را افزایش دهد. امامسئله ایران صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه ریشهای عمیقدر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد.
سالها تحریم، فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، هزینههایسنگین نهادهای حکومتی و نظامی، و کسری مزمن بودجه باعث شده دولت برای تأمین منابع مالی خود بیش از گذشته به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول متوسل شود. در واقع، حکومت برای پوشاندن شکاف میان درآمدها و هزینههایش، ارزش پول ملی راقربانی کرده است.
افزایش ۶۱ درصدی پایه پولی به این معناست که بانک مرکزی حجم عظیمی پول جدید وارد اقتصاد کرده است؛ پولی که پشتوانهای در رشد تولید، سرمایهگذاری یا افزایش بهرهوری ندارد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد چنین رشدی تقریباً همیشه با یک وقفه زمانی به افزایش شدید قیمتها منجر میشود.
فشار بر طبقه متوسط؛ گسترش فقر و نابرابری
پیامد نخست این روند، کاهش مستمر قدرت خرید شهروندان است. در اقتصادی که دستمزدها بسیار عقبتر از تورم حرکت میکنند،هر موج جدید افزایش قیمتها عملاً بخشی از جامعه را به زیر خط فقر سوق میدهد.
در سالهای اخیر طبقه متوسط ایران بیشترین آسیب را از تورم دیده است. خانوارهایی که زمانی از پس هزینههای آموزش، درمان،مسکن و تفریح برمیآمدند، اکنون بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره بها وخدمات عمومی، زندگی میلیونها ایرانی را به سطح معیشتی رسانده که تا چند سال پیش مختص اقشار کم درآمد بود.
همزمان شکاف طبقاتی نیز در حال تعمیق است. گروههایی که به منابع قدرت، رانتهای ارزی، داراییهای دلاری یا املاک ومستغلات دسترسی دارند، از تورم سود میبرند؛ اما حقوقبگیران،بازنشستگان و کارگران عملاً هزینه سیاستهای پولی دولت راپرداخت میکنند.
برخی گزارشهای رسمی نشان میدهد تورم سالانه به حدود ۵۴ تا۵۸ درصد رسیده و تورم کالاها از ۸۰ درصد نیز فراتر رفته است؛روندی که فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید میکند. حتی در برخی اقلام خوراکی این تورم مرزهای چند صد درصدی را هم درنوریده است.
پیامدهای سیاسی؛ فرسایش سرمایه اجتماعی حکومت
تورم در جمهوری اسلامی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به سرعت به یک بحران سیاسی تبدیل میشود. در چهار دهه گذشته تقریباً تمام دورههای نارضایتی گسترده اجتماعی با جهشهای تورمی و سقوط قدرت خرید همراه بوده است.
زمانی که شهروندان احساس کنند درآمدشان هر ماه بیارزشترمیشود، اعتماد به سیاستگذاران و نهادهای حکومتی نیز کاهش مییابد. تأخیر بانک مرکزی در انتشار آمارهای مربوط به نقدینگی و پایه پولی نیز خود نشانهای از حساسیت سیاسی این ارقام است. بسیاری از منتقدان حکومت معتقدند پنهانکاری آماری درسالهای اخیر به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، تورم مزمن مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه و ناامیدی نسل جوان را تشدید میکند. سرمایهگذار داخلی در اقتصادی که ارزش پول ملی دائماً کاهش مییابد، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت ندارد و ترجیح میدهد داراییهای خود را به بازارهای غیر مولد یا خارج از کشور منتقل کند.
نتیجه این چرخه، اقتصادی ضعیفتر، رشد پایینتر و وابستگی بیشتر دولت به چاپ پول خواهد بود؛ چرخهای که بسیاری ازاقتصاددانان آن را «مارپیچ تورمی» مینامند.
در شرایط کنونی، رشد ۵۳ درصدی نقدینگی و ۶۱ درصدی پایه پولی را باید نه یک آمار فنی، بلکه نشانهای از بحران عمیقتر درساختار حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی دانست.
