فرهاد فربودی
سفره خانوار ایرانی آرامآرام از تنوع افتاده، از انتخاب خالی شده و به میدان محاسبه و حذف تبدیل شده است. خانوادهای که زمانی هنگام خرید مواد غذایی میان چندین گزینه انتخاب میکرد، امروز پیش از برداشتن هر کالا، قیمت آن را با موجودی جیب خود مقایسه میکند. خرید بسیاری از اقلام دیگر از جنس انتخاب نیست، بلکه تصمیمی برای دوام آوردن است. پنیر، برنج، حبوبات، چای و مرغ همچنان باید به خانه برسند، اما حتی همین کالاها نیز در بسیاری از خانوارها با مقدار کمتر و فاصله زمانی بیشتر خریداری میشوند. کالاهای لوکس و تفننی پیش از این از سفره حذف شدهاند و اکنون فشار تورم و کاهش قدرت خرید، دامنه این حذف را به بخشهایی از کالاهای ضروری نیز رسانده است. پشت ویترین فروشگاهها کالا وجود دارد، اما توان خرید آن برای بخشی از جامعه وجود ندارد؛ تصویری که نشان میدهد بحران بازار دیگر صرفاً بحران قیمت نیست، بلکه بحران دسترسی مردم به مصرف است.
در چنین شرایطی، نرخ ارز به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر قیمت مواد غذایی تبدیل شده است. افزایش یا نوسان ارز حتی زمانی که یک کالا مستقیماً وارداتی نیست، میتواند از مسیر افزایش هزینه نهادهها و عوامل تولید، قیمت تمامشده آن را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد مواد غذایی زنجیرهای بههمپیوسته است و از مرحله تولید تا بستهبندی، حملونقل، توزیع و عرضه، بخشهای مختلف آن به هزینههایی وابستهاند که خود از بازار ارز اثر میپذیرند. به همین دلیل، جهش ارزی تنها در برچسب قیمت کالاهای خارجی دیده نمیشود، بلکه با فاصله زمانی میتواند به قیمت محصولات تولید داخل نیز منتقل شود.
این تصور که تولید داخلی باید از نوسان نرخ ارز مصون بماند، با واقعیت ساختار هزینه تولید سازگار نیست. محصولی ممکن است در زمینهای کشاورزی داخل کشور تولید شود و در ظاهر هیچ ارتباط مستقیمی با واردات نداشته باشد، اما تولید آن به نهادههایی مانند کود، سم، بذر، ماشینآلات، قطعات، سوخت، بستهبندی و تجهیزات وابسته است که بخشی از آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. بنابراین وقتی ارز گران میشود، هزینه تولید افزایش پیدا میکند و تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار است این افزایش هزینه را در قیمت فروش خود لحاظ کند. این انتقال هزینه در نهایت از تولیدکننده به عمدهفروش، از عمدهفروش به خردهفروش و در پایان به مصرفکننده منتقل میشود.
اثر ارز بر مواد غذایی فقط در مرحله تولید متوقف نمیشود. محصول پس از تولید باید بستهبندی، انبار، حمل و توزیع شود و هر یک از این مراحل هزینه خاص خود را دارد. افزایش نرخ ارز میتواند قیمت مواد بستهبندی، قطعات و تجهیزات، هزینه تعمیر و نگهداری ماشینآلات، هزینه حملونقل و حتی سرمایه در گردش بنگاهها را افزایش دهد. در نتیجه، حتی اگر قیمت خود محصول در نقطه تولید تغییر محسوسی نداشته باشد، مجموع هزینههای پیرامونی میتواند قیمت نهایی را بالا ببرد. همین مسئله باعث میشود بازار مواد غذایی در برابر شوکهای ارزی حساس باشد و افزایش قیمت ارز با تأخیر یا بهصورت تدریجی در سطوح مختلف بازار نمایان شود.
مشکل اصلی اما فقط افزایش قیمتها نیست؛ مسئله عمیقتر، فاصلهای است که میان سرعت رشد قیمتها و سرعت افزایش درآمد خانوارها ایجاد شده است. دستمزد و حقوق برای بخش بزرگی از جامعه معمولاً در مقاطع مشخص و با تصمیمات سالانه افزایش پیدا میکند، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی میتواند در طول سال بارها تغییر کند. در نتیجه حتی افزایش اسمی درآمد نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر رشد قیمت مواد غذایی، مسکن، حملونقل و سایر هزینههای ضروری با سرعتی بیشتر از رشد درآمد اتفاق بیفتد، درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا میکند و خانواده ناچار میشود برای حفظ تعادل بودجه، مصرف خود را محدود کند.
نخستین واکنش خانوار به کاهش قدرت خرید معمولاً حذف کالاهایی است که ضرورت کمتری دارند. کالاهای لوکس، محصولات گرانتر، تنقلات، برخی اقلام پروتئینی و خوراکیهایی که امکان حذف یا جایگزینی دارند، زودتر از سایر محصولات از سبد مصرفی خارج میشوند. اما زمانی که تورم ادامه پیدا میکند، مرحله بعدی آغاز میشود؛ یعنی کاهش مقدار خرید کالاهای ضروری. خانوار ممکن است همچنان برنج، حبوبات، مرغ یا لبنیات خریداری کند، اما حجم خرید خود را کاهش دهد یا خرید را به فاصلههای طولانیتری موکول کند. این رفتار در ظاهر ممکن است به معنای حفظ تقاضا برای کالاهای اساسی باشد، اما در واقع نشانه کاهش مصرف سرانه و افت کیفیت سبد غذایی خانوار است.
از همین نقطه است که مفهوم رکود در بازار مواد غذایی اهمیت پیدا میکند.
بازار ممکن است از نظر موجودی با کمبود گسترده مواجه نباشد، اما همزمان با ضعف تقاضا روبهرو شود. کالا در شبکه توزیع وجود دارد، فروشگاهها فعال هستند و قفسهها خالی نیستند، اما سرعت گردش کالا کاهش مییابد. مصرفکنندهای که توان خرید گذشته را ندارد، کمتر خرید میکند و فروشندهای که با کاهش تعداد یا حجم خرید مشتری مواجه شده است، با بازار کمرمقتری روبهرو میشود. بنابراین رکود اینجا به معنای نبود کالا نیست؛ بلکه به معنای کاهش توان مالی برای خرید کالا است.
نوسان ارز علاوه بر اثر مستقیم بر هزینه تولید و واردات، از مسیر انتظارات نیز بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. زمانی که فعال اقتصادی احتمال افزایش نرخ ارز را بالا میبیند، نمیتواند با اطمینان نسبت به هزینه جایگزینی کالای خود برنامهریزی کند. عمدهفروش، تولیدکننده و حتی خردهفروش با این پرسش مواجه میشوند که اگر کالای فعلی خود را با قیمت امروز بفروشند، آیا فردا امکان خرید مجدد همان کالا با همان قیمت را خواهند داشت یا خیر. چنین فضایی میتواند رفتار احتیاطی در بازار ایجاد کند و قیمتگذاری را از هزینه فعلی به سمت هزینه مورد انتظار آینده سوق دهد.
در اقتصاد تورمی، قیمت فروش یک کالا فقط تابع هزینهای نیست که برای خرید یا تولید آن در گذشته پرداخت شده است. فعال اقتصادی باید به هزینه جایگزینی نیز توجه کند. اگر یک بنکدار کالایی را امروز بفروشد اما فردا برای تأمین همان کالا با قیمت بالاتری مواجه شود، فروش با قیمت قبلی به معنای کاهش سرمایه در گردش او خواهد بود. همین مسئله یکی از دلایلی است که باعث میشود نوسان ارز حتی پیش از آنکه تمام اثر خود را بر هزینههای واقعی تولید نشان دهد، بر رفتار قیمتگذاری اثر بگذارد. در چنین شرایطی، بازار با نوعی نااطمینانی دائمی مواجه میشود که نتیجه آن دشوارتر شدن پیشبینی قیمتها برای تولیدکننده و مصرفکننده است.
همچنین سیاست کالابرگ نیز الگوی گردش کالا در شبکه توزیع را تغییر داده است. زمانی که اعتبار خرید خانوار به فروشگاههای خردهفروشی متصل میشود، طبیعی است بخشی از تقاضا از مسیر سنتی عمدهفروشی فاصله بگیرد. کالاهایی مانند برنج، مرغ، گوشت و برخی دیگر از اقلام مشمول این طرح، بیشتر از طریق فروشگاههایی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرند که امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را فراهم میکنند. در نتیجه، بنکداریها و عمدهفروشان بخشی از نقش خود در زنجیره تأمین مستقیم مصرفکننده را از دست میدهند و مسیر توزیع کالا تغییر میکند. این تغییر در شرایطی که خود بازار با کاهش قدرت خرید مواجه است، میتواند فشار بیشتری بر بخشی از فعالان شبکه توزیع وارد کند.
رفتار امروز خانوارها نشان میدهد که مصرفکننده بیش از گذشته در حال حرکت به سمت حداقلهای ضروری است. محصولاتی که مستقیماً با سفره روزانه ارتباط دارند، همچنان در اولویت قرار میگیرند، اما حتی در این بخش نیز میزان خرید به درآمد وابسته شده است. خانوادهای که پیشتر چند قلم محصول را همزمان خریداری میکرد، اکنون ممکن است تنها ضروریترین اقلام را انتخاب کند. این تغییر فقط یک رفتار کوتاهمدت برای عبور از یک دوره گرانی نیست؛ اگر استمرار پیدا کند، میتواند ساختار تقاضای بازار را تغییر دهد و تولیدکنندگان را نیز مجبور کند خود را با سبد مصرفی کوچکتر خانوارها تطبیق دهند.
اقتصاد مواد غذایی اکنون میان دو فشار همزمان قرار گرفته است. از یک سو هزینه تولید و توزیع به دلیل تورم، نوسان ارز و افزایش هزینه نهادهها بالا میرود و از سوی دیگر مصرفکننده توان پرداخت این افزایش قیمت را ندارد. تولیدکننده نمیتواند تمام افزایش هزینه خود را جذب کند، زیرا ادامه این روند حاشیه سود او را از بین میبرد؛ اما مصرفکننده نیز نمیتواند بدون محدود کردن خرید، افزایش قیمتها را تحمل کند. حاصل این تضاد، بازاری است که قیمتها در آن افزایش مییابد اما حجم تقاضا همزمان کاهش پیدا میکند؛ یعنی همان ترکیبی که میتواند رکود تورمی را در بازار مواد غذایی عمیقتر کند.
ادامه این روند در بلندمدت پیامدهایی فراتر از کاهش فروش فروشگاهها خواهد داشت. وقتی خانوارها برای جبران کسری بودجه، مصرف کالاهای غذایی را کاهش میدهند، بازار با افت تقاضای واقعی مواجه میشود. این کاهش تقاضا میتواند تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد، زیرا تولیدکننده بر اساس میزان فروش و چشمانداز مصرف تصمیم به افزایش یا کاهش تولید میگیرد. از سوی دیگر، کاهش مصرف برخی اقلام میتواند ترکیب سبد غذایی خانوار را تغییر دهد و مصرفکنندگان را به سمت کالاهای ارزانتر سوق دهد. بنابراین مسئله تنها این نیست که مردم کالا را گرانتر میخرند؛ مسئله این است که بخشی از جامعه دیگر نمیتواند همان کالا و همان مقدار گذشته را خریداری کند.
در چنین اقتصادی، کنترل دستوری قیمتها بهتنهایی نمیتواند مسئله را حل کند.
اگر هزینه تولید، نرخ ارز، هزینه نهادهها و هزینه توزیع افزایش پیدا کند اما قیمت فروش بهصورت اداری ثابت نگه داشته شود، فشار از مصرفکننده به حلقههای دیگر زنجیره منتقل خواهد شد. تولیدکننده با کاهش حاشیه سود مواجه میشود، عرضه ممکن است کاهش پیدا کند و فعال اقتصادی برای جبران هزینههای خود به راههای دیگری متوسل شود. راهحل پایدارتر، کاهش نااطمینانی اقتصادی، ثبات ارزی، کنترل رشد هزینههای تولید و تقویت قدرت خرید خانوار است؛ زیرا بازار مواد غذایی زمانی از رکود خارج میشود که مردم علاوه بر دسترسی به کالا، توان خرید آن را نیز داشته باشند.
مسئله اصلی در بازار مواد غذایی، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوار است؛ فرسایشی که باعث شده افزایش قیمتها دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی در سمت عرضه نباشد و به بحران تقاضا نیز تبدیل شود. ارز گرانتر، هزینه تولید را بالا میبرد؛ هزینه بالاتر، قیمت کالا را افزایش میدهد؛ قیمت بالاتر، قدرت خرید را کاهش میدهد و کاهش قدرت خرید، مصرف را محدود میکند. این چرخه اگر متوقف نشود، بازار را در وضعیتی قرار میدهد که در آن کالا وجود دارد اما مشتری توان خرید ندارد، تولیدکننده تولید میکند اما فروش دشوار است و خانوار برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود ناچار به حذف، جایگزینی و کوچکتر کردن سبد مصرفی میشود. به همین دلیل، مسئله ارز در بازار مواد غذایی در نهایت مسئله سفره مردم است؛ هر نوسان در بازار ارز، زمانی که به هزینههای تولید و قیمت کالا منتقل میشود، میتواند بخشی دیگر از قدرت خرید خانوار را از بین ببرد.
