فرهاد فربودی
بحران بازار لبنیات ایران دیگر با واژه گرانی توضیح داده نمیشود. گرانی زمانی یک افزایش قیمت است که درآمد مصرفکننده بتواند خود را با آن تطبیق دهد؛ اما وقتی قیمت یک محصول در یک سال بیش از دو برابر میشود و درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمیکند، اتفاقی که رخ میدهد فراتر از افزایش قیمت است: ساختار مصرف تغییر میکند. شیر، ماست و پنیر در چنین شرایطی نه به دلیل کاهش نیاز مردم، بلکه به دلیل سقوط توان خرید، از سبد مصرف منظم خانوار فاصله میگیرند. آمارهای تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار لبنیات وارد مرحلهای شده که در آن مسئله اصلی دیگر سمت عرضه نیست؛ مسئله، اقتصادی است که بخش بزرگی از تقاضای بالقوه خود را از دست داده است.
اعداد مرکز آمار تصویری روشن از این تغییر ارائه میکنند. قیمت شیر پاستوریزه یک لیتری در تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴، ۱۴۸.۴ درصد افزایش داشته است. پنیر پاستوریزه ۵۰۰ گرمی نیز ۱۵۶.۴ درصد گران شده و ماست و دوغ بهترتیب رشد ۱۲۷.۴ و ۱۳۰.۹درصدی را ثبت کردهاند. به عبارت دیگر، مصرفکننده با افزایش قیمت یک محصول مواجه نیست؛ کل سبد اصلی لبنیات با یک شوک قیمتی مواجه شده است. این تفاوت مهم است، زیرا وقتی تنها یک کالا گران میشود، خانوار میتواند آن را با محصول دیگری جایگزین کند، اما افزایش همزمان قیمت شیر، پنیر، ماست و دوغ، فضای مانور مصرفکننده را محدود میکند.
نکته مهمتر آن است که این افزایش قیمت هنوز متوقف نشده است. تنها در فاصله خرداد تا تیر ۱۴۰۵، قیمت دوغ ۸.۷درصد، ماست ۷.۹درصد، شیر ۶.۶درصد، خامه ۶.۴درصد و پنیر و کره ۵.۸درصد افزایش یافتهاند. در چنین اقتصادی، خانوار نمیتواند برای قیمتهای یک ماه قبل برنامهریزی کند. درآمد ممکن است در ابتدای ماه مشخص باشد، اما هزینه خرید مواد غذایی تا پایان ماه چند بار تغییر میکند. بنابراین، مسئله فقط سطح قیمت نیست؛ بیثباتی قیمت نیز بخشی از فشار اقتصادی بر مصرفکننده است.
برای درک ابعاد این تغییر، کافی است به قیمت واقعی محصولات نگاه کنیم. شیر پاستوریزه یک لیتری که حدود ۵۱ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۱۲۶ هزار تومان رسیده است. پنیر پاستوریزه ۵۰۰ گرمی از حدود ۹۷ هزار تومان به نزدیک ۲۴۹ هزار تومان رسیده و ماست یک کیلویی از حدود ۷۴ هزار تومان به نزدیک ۱۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. دوغ پاستوریزه یک و نیم لیتری نیز از حدود ۵۴ هزار تومان به بیش از ۱۲۵ هزار تومان رسیده است. این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم این محصولات برخلاف کالاهای بادوام، امکان حذف کامل از هزینههای ماهانه بدون تغییر در الگوی زندگی را ندارند. خانواده باید یا هزینه بیشتری بپردازد یا مصرف خود را تغییر دهد.
اقتصاد خانوار معمولا در برابر چنین شوکی به شکل کاهش تدریجی تقاضا واکنش نشان میدهد. ابتدا برند ارزانتر جای برند قبلی را میگیرد، سپس بسته کوچکتر انتخاب میشود، بعد دفعات خرید کاهش مییابد و در نهایت خود کالا از بخشی از وعدههای غذایی حذف میشود. بنابراین، آنچه در آمار فروش به صورت کاهش تقاضا دیده میشود، لزوما به معنای کاهش نیاز نیست. این تقاضا در واقع به دلیل نبود قدرت خرید سرکوب شده است. مردم همچنان به شیر، ماست و پنیر نیاز دارند، اما قیمت کالا نسبت به درآمدشان آنقدر افزایش یافته که نیاز دیگر نمیتواند به خرید واقعی تبدیل شود.
این پدیده از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا بازار زمانی میتواند رشد کند که افزایش تولید با افزایش قدرت خرید همراه باشد. در غیر این صورت، تولیدکننده با کالای بیشتری مواجه میشود که فروش آن دشوارتر شده است. فروشگاه نیز با کاهش گردش کالا روبهرو میشود و مصرفکننده سهم کمتری از درآمد خود را میتواند به این گروه اختصاص دهد. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید هم لزوما به معنای رونق صنعت نیست. صنعت لبنیات ممکن است ظرفیت تولید داشته باشد، اما اگر خانوار نتواند محصول نهایی را بخرد، حلقه مصرف ضعیف میشود و کل زنجیره تحت تاثیر قرار میگیرد.
شدت این اتفاق را میتوان در روند مصرف سرانه مشاهده کرد. برآوردهای مطرحشده نشان میدهد مصرف سالانه لبنیات هر ایرانی از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به نزدیک ۴۰ کیلوگرم رسیده است. یعنی در طول یکونیم دهه، حدود ۹۰ کیلوگرم از مصرف سالانه هر نفر کاسته شده است. این کاهش را نمیتوان با تغییرات معمول در ذائقه یا رفتار مصرفکننده توضیح داد. وقتی یک کالای غذایی ضروری در طول زمان چنین سهم بزرگی از مصرف خود را از دست میدهد، باید علت را در اقتصاد خانوار جستوجو کرد؛ در درآمدی که عقب مانده و هزینهای که جلو رفته است.
از منظر اقتصاد کلان، این همان نقطهای است که تورم مواد غذایی به مسئله رفاه تبدیل میشود.
تورم برای خانوارهای مختلف اثر یکسانی ندارد. افزایش قیمت یک کالای خوراکی برای دهکهای بالاتر ممکن است تنها سهم کوچکی از بودجه را جابهجا کند، اما برای خانواری که بخش بزرگی از درآمدش از ابتدا صرف خوراک، مسکن و رفتوآمد میشود، همان افزایش میتواند به حذف یک قلم غذایی منجر شود. بنابراین، تورم لبنیات را باید علاوه بر شاخص قیمت، از زاویه توزیع درآمد نیز بررسی کرد.
باید توجه داشت که رشد قیمت پنیر اهمیت ویژهای دارد. پنیر پاستوریزه ۵۰۰ گرمی با افزایش ۱۵۶.۴ درصدی، بیشترین رشد را در میان اقلام لبنی ثبت کرده است. قیمت این محصول از حدود ۹۷ هزار تومان در تیر ۱۴۰۴ به نزدیک ۲۴۹ هزار تومان در تیر امسال رسیده است. افزایش قیمت چنین محصولی تنها هزینه صبحانه را بالا نمیبرد؛ برای بخشی از خانوارها، پنیر یکی از گزینههای نسبتا ارزانتر برای تامین پروتئین در مقایسه با گوشت، ماهی و برخی دیگر از منابع غذایی است. وقتی این گزینه نیز گران میشود، خانوار ناچار به بازتنظیم کل سبد غذایی خود خواهد شد.
ماجرا درباره ماست و شیر نیز متفاوت نیست. ماست در یک سال ۱۲۷.۴درصد و دوغ ۱۳۰.۹درصد گران شدهاند. خامه پاستوریزه ۸۹.۲درصد افزایش قیمت داشته و کره نیز ۶۲.۸درصد گرانتر شده است. این همزمانی نشان میدهد خانوار با امکان جایگزینی محدودی مواجه است. اگر قیمت یک محصول بالا برود، میتوان محصول دیگری را انتخاب کرد؛ اما وقتی کل گروه کالایی با افزایش قیمت مواجه میشود، جایگزینی از داخل همان گروه دیگر راهحل نیست.
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده این وضعیت، تغییر کیفیت مصرف است. خانوارها معمولا نمیتوانند هزینههای خود را به همان اندازه که قیمتها افزایش مییابد بالا ببرند؛ بنابراین مجبور به انتخاب میشوند. کاهش مصرف مواد غذایی گرانتر و افزایش سهم کالاهای ارزانتر و سیرکنندهتر، یکی از طبیعیترین واکنشهاست. اما این جابهجایی الزاما به معنای حفظ کیفیت تغذیه نیست. ممکن است کالری مورد نیاز تامین شود، اما پروتئین، کلسیم و سایر مواد مغذی به اندازه گذشته در سبد غذایی وجود نداشته باشند. به همین دلیل، کاهش مصرف لبنیات را باید بخشی از مسئله بزرگتر کاهش کیفیت سبد غذایی خانوار دانست.
این فشار البته در تمام زنجیره تولید نیز بازتاب پیدا میکند. دامدار برای ادامه فعالیت نیازمند پوشش هزینههای خوراک دام، دارو، انرژی، حملونقل، دستمزد و سرمایه در گردش است. افزایش قیمت شیر خام از منظر تولیدکننده قابل دفاع است، اما همین افزایش هزینه در مرحله بعد به کارخانه منتقل میشود. کارخانه نیز نمیتواند برای مدت نامحدود هزینهها را جذب کند و در نهایت قیمت محصول را بالا میبرد. نتیجه این فرآیند، افزایش قیمت برای مصرفکننده است؛ مصرفکنندهای که پیش از این نیز قدرت خرید خود را از دست داده است. بنابراین، افزایش قیمت در ابتدای زنجیره میتواند به کاهش تقاضا در انتهای زنجیره منجر شود.
این چرخه یک تناقض اساسی ایجاد میکند. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به قیمت بالاتر نیاز دارد، اما قیمت بالاتر تقاضا را کاهش میدهد. مصرفکننده به قیمت پایینتر نیاز دارد، اما پایین نگه داشتن دستوری قیمت بدون توجه به هزینه تولید میتواند تولید را تهدید کند. در نتیجه، سیاستگذار با مسئلهای روبهروست که نمیتوان آن را تنها با قیمتگذاری حل کرد. ریشه مشکل در جایی عمیقتر قرار دارد: تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ناتوانی اقتصاد در ایجاد تناسب میان رشد هزینهها و رشد درآمد خانوار.
همزمان، بیش از هفت میلیون تن شیر خام به شیر خشک تبدیل میشود تا در صنایع غذایی داخل یا بازار کشورهای همسایه مصرف شود. از نظر اقتصادی، تبدیل شیر خام به محصول صنعتی و صادرات آن به خودی خود ایرادی ندارد و میتواند برای صنعت بازار ایجاد کند. اما در شرایطی که مصرف داخلی به نزدیک ۴۰ کیلوگرم رسیده، این موضوع اهمیت سیاستگذاری پیدا میکند. کشوری که بخشی از تولید خود را صادر میکند، در عین حال باید مطمئن باشد خانوار داخلی به غذای ضروری دسترسی اقتصادی دارد. صادرات میتواند راه تنفس تولیدکننده باشد، اما نمیتواند جای سیاست ترمیم قدرت خرید را بگیرد.
در چنین شرایطی، راهکار اصلی را نباید در توصیه به مصرفکننده برای خرید بیشتر جستوجو کرد. تا زمانی که درآمد واقعی خانوار ترمیم نشود، افزایش مصرف با توصیه و تبلیغ اتفاق نمیافتد. سیاست حمایتی باید به شکل هدفمند روی گروههایی متمرکز شود که بیشترین آسیب را از کاهش مصرف میبینند؛ کودکان، دانشآموزان، زنان باردار، سالمندان و خانوارهای کمبرخوردار. برنامههایی مانند توزیع شیر در مدارس نیز زمانی اثرگذار خواهند بود که مستمر، تامینشده و قابل نظارت باشند، نه اینکه به طرحهایی مقطعی تبدیل شوند.
در کنار حمایت مستقیم از مصرفکننده، اصلاح ساختار هزینه تولید و شفافیت زنجیره قیمت نیز ضروری است.
مصرفکننده باید بداند قیمت نهایی یک بسته شیر یا پنیر چگونه شکل میگیرد و چه سهمی از آن به دامدار، کارخانه، بستهبندی، حملونقل، توزیع و سایر هزینهها اختصاص دارد. بدون این شفافیت، هر افزایش قیمت میتواند به مناقشه میان حلقههای زنجیره تبدیل شود، در حالی که ریشه اصلی بحران همچنان دستنخورده باقی بماند.
مسئله لبنیات را باید بهعنوان یکی از نشانههای کاهش قدرت خرید در اقتصاد ایران دید. تورم ۱۵۰ درصدی برخی اقلام، کاهش مصرف سرانه از حدود ۱۳۰ کیلوگرم به نزدیک ۴۰ کیلوگرم و افزایش مداوم قیمتها در هر ماه، کنار هم تصویری از بازاری ارائه میکنند که در آن تولیدکننده و مصرفکننده همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند. کاهش خرید مردم به معنای آن نیست که نیاز آنها کاهش یافته است؛ به این معناست که قیمتها از درآمدشان فاصله گرفتهاند. به همین دلیل، مسئله اصلی بازار لبنیات نه پر یا خالی بودن یخچال فروشگاهها، بلکه فاصلهای است که میان قیمت کالا و توان پرداخت خانوار ایجاد شده است. تا زمانی که این فاصله کاهش پیدا نکند، هر افزایش جدید قیمت، بخشی دیگر از مصرف را حذف خواهد کرد و صنعت لبنیات را با بازاری کوچکتر از بازار واقعی نیاز مردم روبهرو خواهد ساخت.
