فرهاد فربودی
خانوادههای ایرانی در یک سال گذشته با موج تازهای از گرانی کالاها روبهرو شدهاند. اما آنچه بیش از افزایش قیمتها فشار معیشتی را تشدید کرده، گرانتر شدن دسترسی به پول است. زمانی نهچندان دور، دریافت وام راهی برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه بود، اما امروز خود اعتبار نیز به کالایی گرانقیمت تبدیل شده است؛ کالایی که برای دستیابی به آن باید هزینهای پرداخت کرد که در برخی موارد از رشد درآمد خانوارها و حتی نرخهای رسمی نظام بانکی فاصلهای چشمگیر دارد. نتیجه این روند، تغییر تدریجی رفتار مصرفکنندگان، گسترش خریدهای اقساطی و انتقال بخش مهمی از تامین مالی خانوارها از شبکه بانکی به بازارهای اعتباری و پلتفرمهای لندتکی است؛ بازاری که نرخهای آن نه با ارقام رسمی، بلکه با واقعیتهای اقتصاد تورمی ایران تعیین میشود.
این تغییر تنها یک جابهجایی در شیوه تامین مالی نیست، بلکه نشانهای از عمیقتر شدن شکاف میان سیاستهای پولی و واقعیتهای اقتصاد است. در حالی که سیاستگذار همچنان نرخ رسمی تسهیلات بانکی را ۲۳ درصد حفظ کرده، هزینه واقعی تامین مالی برای بسیاری از خانوارها به سطوحی رسیده که تا چند سال قبل تصور آن نیز دشوار بود. بررسی بازار اعتبار نشان میدهد نرخ سود موثر خرید اقساطی در بهار ۱۴۰۵ برای پلتفرمهای وام کالا به ۵۵ تا ۶۰ درصد، برای خرید خودرو به حدود ۸۰ درصد، برای لوازم خانگی حداقل ۴۰ درصد و برای خرید اقساطی طلای ۱۸ عیار بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد هزینه دسترسی به اعتبار با سرعتی قابل توجه افزایش یافته و فاصله آن با نرخهای رسمی به یکی از مهمترین نشانههای ناکارآمدی بازار پول تبدیل شده است.
مقایسه تحولات سال ۱۴۰۴ با بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش نرخ سود موثر وامهای کالا، اگرچه حدود ۱۰ درصد برآورد میشود، اما این افزایش در بستری رخ داده که قیمت کالاهای پرتقاضا نیز جهشی بیسابقه را تجربه کردهاند. طی این دوره، قیمت طلای ۱۸ عیار ۱۶۷ درصد افزایش یافته، لوازم خانگی ۲۵ تا ۴۰ درصد گرانتر شده و تلفن همراه ۴۰ تا ۶۰ درصد تورم را تجربه کرده است. به بیان دیگر، خانوارها نه تنها برای خرید کالا باید هزینه بیشتری بپردازند، بلکه برای تامین منابع مالی همان خرید نیز ناچارند سودهای بسیار بالاتری نسبت به گذشته پرداخت کنند؛ وضعیتی که فشار تورم را از دو مسیر همزمان بر بودجه خانوادهها تحمیل میکند.
در نگاه نخست، افزایش نرخ سود موثر ممکن است بهعنوان عامل اصلی رشد هزینه تامین مالی تلقی شود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد تصویر اقتصاد ایران پیچیدهتر از این برداشت ساده است. دادهها نشان میدهد تورم سالانه از ۳۲.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. بنابراین، در حالی که نرخ سود موثر برخی وامهای کالا نسبت به سال قبل حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته، تورم طی همان دوره ۱۸ واحد درصد رشد کرده است. به همین دلیل، نرخ سود موثر همچنان حدود ۸ واحد درصد پایینتر از نرخ تورم قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد افزایش هزینه تامین مالی را نمیتوان جدا از شتاب تورم و افت ارزش پول ملی تحلیل کرد.
همین رابطه باعث شده است بسیاری از متقاضیان وام، نرخ سود را نه بهعنوان یک عدد مستقل، بلکه در مقایسه با تورم و روند افزایش قیمت کالاها ارزیابی کنند. نخستین پرسشی که متقاضیان هنگام دریافت تسهیلات مطرح میکنند، میزان نرخ سود نیست، بلکه این است که آیا خرید امروز، حتی با پرداخت سود بالا، از خرید چند ماه بعد ارزانتر تمام میشود یا خیر. در اقتصادی که قیمت برخی داراییها و کالاها با سرعتی بیشتر از تورم عمومی افزایش پیدا میکند، محاسبه هزینه واقعی تامین مالی بدون در نظر گرفتن روند رشد قیمتها، تصویری ناقص از تصمیم اقتصادی خانوار ارائه میدهد. به همین دلیل است که در سالهای اخیر، بخشی از تقاضای اعتباری از خریدهای مصرفی صرف به سمت خرید کالاهایی حرکت کرده که نقش حفظ ارزش دارایی را نیز ایفا میکنند.
با این حال، آنچه بیش از همه توجه اقتصاددانان را جلب کرده، شکاف عمیق میان نرخ سود رسمی و نرخ سود بازار است؛ شکافی که به یکی از معضلهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در شرایطی که نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳ درصد باقی مانده، هزینه واقعی تامین مالی در برخی پلتفرمهای اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰ درصد میرسد. چنین فاصلهای تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه نشانهای از دو نرخی شدن بازار پول است؛ وضعیتی که همانند تجربه چندنرخی بودن ارز، میتواند زمینه ایجاد رانت، تخصیص غیربهینه منابع و انتقال تقاضای اعتبار از شبکه رسمی بانکی به مسیرهای پرهزینهتر را فراهم کند.
همین موضوع این پرسش را مطرح کرده است که آیا همانگونه که سیاستگذار به دنبال کاهش شکاف نرخهای ارزی بوده، اکنون زمان آن نرسیده است که برای نزدیک کردن نرخهای دستوری سود به واقعیت بازار اعتبار نیز چارهای بیندیشد؟
یکی از مهمترین تغییرات بازار اعتبار در فاصله سال ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، تغییر نگاه خانوارها به مفهوم وام است. در شرایط عادی، دریافت تسهیلات زمانی توجیه اقتصادی دارد که نرخ سود آن پایینتر از بازدهی سرمایهگذاری یا رشد درآمد خانوار باشد، اما در اقتصادی که تورم با سرعتی بالا ارزش پول را کاهش میدهد، معیار تصمیمگیری نیز تغییر میکند. بسیاری از متقاضیان دیگر تنها به نرخ سود اسمی نگاه نمیکنند، بلکه آن را در کنار سرعت رشد قیمت کالاها قرار میدهند. به همین دلیل، حتی زمانی که نرخ سود موثر به محدوده ۵۰ یا ۶۰ درصد میرسد، همچنان بخشی از خانوارها دریافت تسهیلات را به تعویق انداختن خرید ترجیح میدهند؛ زیرا نگران هستند که چند ماه بعد همان کالا با قیمتی بسیار بالاتر عرضه شود.
همین تغییر رفتار را میتوان در بازار وام کالا مشاهده کرد. بررسیها نشان میدهد پلتفرمی که در سال ۱۴۰۳ وام کالای خود را با نرخ سود موثر ۴۵ تا ۴۶ درصد ارائه میکرد، اکنون همان تسهیلات را با نرخ ۵۷ تا ۵۸ درصد عرضه میکند. در نگاه نخست، افزایش حدود ۱۰ واحد درصدی نرخ سود موثر میتواند نشانه گرانتر شدن تامین مالی باشد، اما این تغییر زمانی معنا پیدا میکند که در کنار رشد تورم بررسی شود. همانگونه که آمارها نشان میدهد، تورم سالانه از ۳۲.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. بنابراین، رشد نرخ سود موثر اگرچه قابل توجه است، اما همچنان از شتاب افزایش تورم عقبتر مانده و در نتیجه، نرخ سود موثر هنوز حدود ۸ واحد درصد پایینتر از نرخ تورم قرار دارد. این موضوع یکی از دلایلی است که موجب شده بخشی از متقاضیان همچنان خرید اقساطی را از نظر اقتصادی قابل توجیه بدانند.
البته این منطق برای همه کالاها یکسان نیست. بخش قابل توجهی از وامهای کالا در سالهای اخیر صرف خرید طلا و سایر داراییهایی شده که علاوه بر مصرف، نقش حفظ ارزش سرمایه را نیز ایفا میکنند. رشد ۱۶۷ درصدی قیمت طلای ۱۸ عیار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ بهخوبی نشان میدهد چرا تقاضا برای خرید اقساطی طلا افزایش یافته است. در شرایطی که ارزش این فلز گرانبها با سرعتی بسیار بیشتر از بسیاری از کالاهای مصرفی رشد کرده، پرداخت نرخ سود موثر ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای برخی خریداران همچنان قابل قبول تلقی میشود؛ زیرا انتظار دارند افزایش قیمت طلا بخش مهمی از هزینه تامین مالی را جبران کند. به همین دلیل، بازار فروش اقساطی طلا در ماههای اخیر رونق بیشتری گرفته و شیوههای سنتی ضمانت نیز جای خود را به مدلهای جدید داده است؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد، طلای خریداریشده خود بهعنوان وثیقه نزد فروشنده باقی میماند و دیگر نیازی به ارائه چک یا سفته وجود ندارد.
در بازار خودرو نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد، با این تفاوت که هزینه تامین مالی به مراتب سنگینتر است. بررسیها نشان میدهد نرخ سود موثر خرید خودرو از برخی پلتفرمهای اقساطی به حدود ۸۰ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با نرخهای رایج وام کالا دارد و بیانگر افزایش شدید هزینه دسترسی به اعتبار در این بازار است. برای نمونه، خرید خودرویی به ارزش یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مستلزم پرداخت ۷۳۸ میلیون تومان بهعنوان پیشپرداخت است و تنها ۴۶۲ میلیون تومان از طریق تسهیلات تامین میشود. با این حال، خریدار در پایان دوره بازپرداخت باید حدود ۶۸۷ میلیون تومان پرداخت کند؛ رقمی که معادل نرخ سود سالانه حدود ۵۰ درصد برای این تسهیلات است. این مثال نشان میدهد ارزیابی یک وام تنها بر اساس مبلغ اقساط ماهانه نمیتواند تصویر دقیقی از هزینه واقعی خرید ارائه دهد و بررسی نرخ سود موثر و مبلغ نهایی بازپرداخت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بازار لوازم خانگی نیز در یک سال گذشته بهدلیل فشارهای تورمی تغییرات محسوسی را تجربه کرده است. افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت این کالاها باعث شده بسیاری از خانوارها خرید نقدی را کنار بگذارند و به سمت فروش اقساطی حرکت کنند. بررسی بازار نشان میدهد نرخ سود خرید اقساطی لوازم خانگی، چه با پیشپرداخت و چه بدون پیشپرداخت، در اغلب موارد کمتر از ۴۰ درصد نیست و در برخی فروشگاهها حتی به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز میرسد. نبود یک نرخ سود مشخص و شفاف، یکی از مهمترین ویژگیهای این بازار است؛ بهطوری که بسیاری از فروشگاههای کوچک نرخ سود را بهصورت سلیقهای تعیین میکنند و همین مسئله موجب شده هزینه تامین مالی برای خریداران در فروشگاههای مختلف تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
در مقابل، برخی فروشگاههای زنجیرهای نرخهای پایینتری ارائه میکنند، اما این کاهش نرخ معمولاً با محدودیت در انتخاب برند و نوع کالا همراه است. تمرکز این فروشگاهها بر عرضه کالاهای داخلی و محدود بودن تنوع محصولات باعث شده بخشی از متقاضیان، با وجود پرداخت سود بالاتر، همچنان فروشگاههای کوچکتر را ترجیح دهند؛ زیرا امکان انتخاب گستردهتری در اختیار دارند. این تفاوت نشان میدهد بازار اعتبار کالا تنها تحت تاثیر نرخ سود نیست، بلکه ساختار عرضه، تنوع کالا و محدودیتهای بازار نیز بر رفتار مصرفکنندگان اثرگذار است.
به طور کلی، مقایسه بازارهای مختلف نشان میدهد طی فاصله سال ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، هزینه تامین مالی تقریباً در تمام حوزهها افزایش یافته، اما شدت این افزایش یکسان نبوده است. در حالی که نرخ سود موثر وام کالا به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده، خرید اقساطی خودرو با نرخهایی در حدود ۸۰ درصد انجام میشود، خرید لوازم خانگی معمولاً کمتر از ۴۰ درصد نیست و خرید اقساطی طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد. این اختلافها نشان میدهد بازار اعتبار ایران به سمت قیمتگذاری مبتنی بر ریسک، نوع کالا و شرایط تامین منابع حرکت کرده و فاصله آن با نرخهای رسمی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است؛ فاصلهای که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای گستردهای برای نظام بانکی، بازار پول و رفتار اقتصادی خانوارها به همراه داشته باشد.
تحولات بازار اعتبار را نمیتوان صرفاً در چارچوب افزایش نرخ سود وامهای کالا یا خودرو تحلیل کرد. آنچه در فاصله سال ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ رخ داده، بازتاب مستقیم شکافی است که میان نرخهای رسمی و واقعیت اقتصاد شکل گرفته است. در حالی که نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳ درصد تعیین شده، نرخ واقعی تامین مالی در بسیاری از پلتفرمهای اعتباری و فروش اقساطی به محدوده ۵۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. این اختلاف قابل توجه، تنها یک تفاوت عددی نیست، بلکه نشان میدهد نظام قیمتگذاری پول در اقتصاد ایران دیگر بر اساس واقعیتهای تورمی عمل نمیکند. هرچه این فاصله عمیقتر شود، انگیزه برای دسترسی به منابع ارزانقیمت بانکی افزایش مییابد و در مقابل، آن دسته از خانوارها و بنگاههایی که به این منابع دسترسی ندارند، ناچار میشوند هزینههای بسیار بیشتری برای تامین مالی بپردازند.
در چنین شرایطی، نرخ سود رسمی عملاً کارکرد خود را بهعنوان شاخص هزینه پول از دست میدهد و بازار، نرخ واقعی را تعیین میکند. نتیجه این وضعیت، انتقال تدریجی تقاضای اعتبار از شبکه بانکی به بازارهای غیربانکی، پلتفرمهای لندتکی و فروشندگان اقساطی است؛ مسیری که اگرچه بخشی از نیاز مالی خانوارها را تامین میکند، اما هزینه آن به مراتب بالاتر از نرخهای اعلامی نظام بانکی است. به همین دلیل، بخشی از تسهیلاتی که در ظاهر با نرخ ۲۳ درصد قابل دریافت هستند، در عمل جای خود را به تامین مالی با نرخهای ۵۰، ۶۰ و حتی ۸۰ درصدی دادهاند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار اعتبار، فاصله محسوسی با سیاستهای رسمی پیدا کرده است.
این شکاف تنها بر وامگیرندگان اثر نگذاشته، بلکه سپردهگذاران را نیز با زیان قابل توجهی روبهرو کرده است. بررسیها نشان میدهد نرخ واقعی سود سپردههای یکساله در سال ۱۴۰۴ به منفی ۳۰ درصد رسیده است؛ رقمی که بهروشنی از کاهش قدرت خرید سپردهگذاران حکایت دارد. هنگامی که بازده واقعی سپردهگذاری منفی میشود، نگهداری پول در بانک دیگر به معنای حفظ ارزش دارایی نیست و طبیعی است که بخشی از منابع مالی به سمت بازارهایی حرکت کند که انتظار بازدهی بیشتری از آنها وجود دارد. در نتیجه، خروج سپردهها به سوی بازار طلا و ارز به یکی از پیامدهای طبیعی این شرایط تبدیل شده و ساختار تامین مالی بانکها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همزمان، سرعت گردش نقدینگی نیز نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود دو برابر شده است. این تحول نشان میدهد پول با سرعت بیشتری میان بازارهای مختلف جابهجا میشود و انگیزه نگهداری داراییهای نقدی کاهش یافته است. افزایش سرعت گردش نقدینگی در کنار رشد انتظارات تورمی، فشار مضاعفی بر بازارهای دارایی وارد کرده و باعث شده تقاضا برای کالاهایی مانند طلا، خودرو و حتی برخی کالاهای بادوام افزایش پیدا کند. در چنین فضایی، اعتبار نیز بیش از آنکه ابزاری برای تامین مالی مصرف باشد، به وسیلهای برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است؛ تغییری که ساختار تقاضا در بازار وام را نیز دگرگون کرده است.
از سوی دیگر، محدودیت منابع بانکی باعث شده وابستگی شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی افزایش یابد. آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶ درصد رسیده است؛ رقمی که از تشدید فشار بر منابع پولی کشور حکایت دارد.
هنگامی که بانکها برای تامین نقدینگی ناچار به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی میشوند، زمینه برای رشد پایه پولی و استمرار فشارهای تورمی نیز فراهم میشود. به بیان دیگر، شکاف میان نرخهای سود رسمی و نرخهای واقعی تنها یک مسئله مربوط به بازار اعتبار نیست، بلکه میتواند به چرخهای تبدیل شود که از یک سو تورم را تقویت میکند و از سوی دیگر، هزینه تامین مالی را نیز افزایش میدهد.
در بخش سیاستگذاری، مهمترین پرسش این است که آیا میتوان همان الگویی را که در سالهای اخیر برای کاهش فاصله نرخهای مختلف ارز مطرح شده، در بازار پول نیز به کار گرفت؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده هر زمان فاصله میان نرخهای دستوری و نرخهای بازار افزایش پیدا کرده، زمینه شکلگیری رانت نیز گستردهتر شده است. در بازار اعتبار نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. زمانی که بخشی از متقاضیان میتوانند تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد دریافت کنند و گروهی دیگر ناچار به پرداخت نرخهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی هستند، تفاوت هزینه تامین مالی میتواند به عاملی برای توزیع نابرابر فرصتهای اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع ارزانقیمت بیش از آنکه تابع نیاز واقعی باشد، ممکن است به عواملی مانند امکان دریافت، شرایط خاص یا روابط وابسته شود؛ مسئلهای که زمینه ایجاد رانت و تخصیص غیربهینه منابع را تقویت میکند.
بر همین اساس، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح بازار اعتبار تنها با تغییر نرخ سود امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از سیاستهای مکمل به اجرا گذاشته شود. نزدیکتر شدن نرخهای سود به واقعیتهای اقتصاد، در کنار مهار کسری بودجه، کنترل اضافهبرداشت بانکها و شفافسازی بازار اعتبار، میتواند بخشی از شکاف موجود را کاهش دهد. در غیر این صورت، تداوم فاصله میان نرخهای دستوری و نرخهای واقعی، نه تنها هزینه تامین مالی را کاهش نخواهد داد، بلکه مسیر انتقال اعتبار را بیش از پیش به سمت بازارهای غیررسمی و پرهزینه سوق خواهد داد.
مقایسه سال ۱۴۰۴ با بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن «هزینه پول» تقریباً همپای «هزینه کالا» افزایش یافته است. از یک سو، طلای ۱۸ عیار ۱۶۷ درصد، لوازم خانگی ۲۵ تا ۴۰ درصد و تلفن همراه ۴۰ تا ۶۰ درصد تورم را تجربه کردهاند و از سوی دیگر، نرخ سود موثر وام کالا به ۵۵ تا ۶۰ درصد، خرید خودرو به ۸۰ درصد، لوازم خانگی به ۴۰ درصد و طلای ۱۸ عیار به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. این ارقام در کنار نرخ واقعی منفی ۳۰ درصدی سود سپردهها، نرخ رسمی ۲۳ درصدی تسهیلات و رسیدن سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶ درصد، تصویری روشن از اقتصاد امروز ایران ارائه میدهد؛ اقتصادی که در آن شکاف میان سیاستهای رسمی و واقعیتهای بازار هر روز عمیقتر میشود و اگر اصلاحات ساختاری در بازار پول و نظام بانکی به تعویق بیفتد، این فاصله میتواند به یکی از مهمترین موانع ثبات اقتصادی و تامین مالی مولد در سالهای آینده تبدیل شود.
