فرهاد فربودی
اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته است که بیش از هر زمان دیگری، تحولات سیاسی و روابط خارجی به متغیر اصلی تعیینکننده مسیر شاخصهای کلان اقتصادی تبدیل شدهاند. اگر در سالهای گذشته تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و وضعیت بازارهای دارایی عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای پولی و مالی داخلی تحلیل میشدند، اکنون دامنه اثرگذاری عوامل برونزا به اندازهای افزایش یافته که بسیاری از اقتصاددانان، آینده اقتصاد کشور را بیش از هر چیز وابسته به نتیجه تعامل ایران با آمریکا، سرنوشت مذاکرات و نحوه مواجهه با تحریمهای اقتصادی میدانند. در چنین شرایطی، پیشبینی مسیر آینده بازارها بدون در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر تحول سیاسی میتواند ظرف مدت کوتاهی انتظارات تورمی، نرخ ارز، جریان سرمایه و حتی رفتار سرمایهگذاران در بازارهای مختلف را دستخوش تغییر کند.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اکنون اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است؛ دوراهیای که یک مسیر آن به تداوم فشارهای اقتصادی، تشدید تورم و افزایش بیثباتی در بازارها منتهی میشود و مسیر دیگر میتواند با کاهش تحریمها، بخشی از فشارهای انباشته سالهای گذشته را تعدیل کند. البته میان این دو وضعیت، سناریوی سومی نیز وجود دارد که نه به معنای توافق کامل است و نه ادامه وضعیت موجود؛ بلکه بازگشت به یک تفاهمنامه موقت که میتواند تا حدودی از شدت نااطمینانیها بکاهد، اما همچنان اقتصاد را در وضعیت شکننده نگه دارد. از همین رو، آینده نرخ دلار، تورم، رشد اقتصادی و حتی بازارهایی مانند بورس، مسکن و طلا، بیش از هر زمان دیگری به نتیجه این سه سناریوی محتمل وابسته شده است.
همزمان با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و تشدید فشارهای خارجی، شاخصهای کلان اقتصاد ایران نیز نشانههای آشکاری از ورود به یک دوره رکود عمیقتر را نشان میدهند. تازهترین آمارها بیانگر آن است که نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد در پاییز ۱۴۰۴، پیش از آغاز جنگ، تغییر جهتی قابل توجه را نشان میدهد. این چرخش سریع از رشد مثبت به رشد منفی، بیانگر شدت شوکهایی است که طی مدت کوتاهی بر اقتصاد کشور وارد شده است.
بررسی روند فعالیتهای اقتصادی نیز نشان میدهد کوچکشدن اقتصاد احتمالاً به زمستان محدود نمانده و شواهد موجود از ادامه این روند دستکم تا پایان بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. فعالشدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریمها و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، مهمترین عواملی هستند که از دید بسیاری از اقتصاددانان، ظرفیت تولید کشور را تحت فشار قرار دادهاند. نتیجه این شرایط آن بوده که در زمستان ۱۴۰۴ رشد نقطهبهنقطه تمامی بخشهای اصلی اقتصاد، شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت، وارد محدوده منفی شده است؛ اتفاقی که از منظر اقتصادی، نشاندهنده فراگیر شدن رکود در اغلب فعالیتهای تولیدی و خدماتی کشور است.
در میان بخشهای مختلف، خدمات که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، یکی از آشکارترین تغییرات را تجربه کرده است. این بخش که در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به پاییز سال قبل رشد ۲.۶ درصدی را ثبت کرده بود، تنها یک فصل بعد با رشد منفی ۲.۶ درصدی روبهرو شد. چنین تغییری نشان میدهد حتی بخشی که معمولاً در برابر شوکهای اقتصادی مقاومت بیشتری دارد، نتوانسته از آثار فشارهای خارجی مصون بماند و در فاصلهای کوتاه از مسیر رشد خارج شده است.
شرایط در بخش نفت نیز تفاوت چندانی نداشته است. رشد این بخش که در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۶.۱ درصد بود، در زمستان به منفی ۲.۳ درصد کاهش یافت؛ تغییری که بازتابی از محدودیتهای صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید فشارهای خارجی بر مهمترین منبع ارزآوری کشور محسوب میشود. افت عملکرد صنعت نفت، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، آثار زنجیرهای گستردهای بر بودجه دولت، بازار ارز و سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصاد نیز بر جای میگذارد.
تحولات بخش واقعی اقتصاد تنها به افت تولید محدود نشده است. بررسی اجزای هزینهای تولید ناخالص داخلی نیز از کاهش محسوس تقاضای بخش خصوصی حکایت دارد. در زمستان ۱۴۰۴ مصرف خصوصی رشد منفی ۴.۸ درصدی را ثبت کرده و سرمایهگذاری نیز روندی کاهشی داشته است. در مقابل، تنها هزینههای دولت رشد مثبت را تجربه کرده است؛ موضوعی که برخی اقتصاددانان آن را نتیجه پدیده «برونرانی» میدانند.
در چنین وضعیتی، دولت برای تأمین نیازهای مالی خود بخش بزرگی از منابع موجود در اقتصاد را جذب میکند و همین مسئله، دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را محدودتر ساخته و توان سرمایهگذاری و تولید را کاهش میدهد.
نشانههای این رکود را میتوان در عملکرد بنگاههای بزرگ صنعتی نیز مشاهده کرد. آمار شرکتهای بزرگ بورسی نشان میدهد بخشهای مختلف صنعت در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ کوچکتر شدهاند. تولید در بخش فلزات اساسی و صنایع شیمیایی که در مجموع بیش از نیمی از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل میدهند، بهترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۰.۲ درصد کاهش یافته است. بخش خودرو نیز ۳۲.۶ درصد و صنایع لاستیک و پلاستیک ۲۶.۹ درصد کوچکتر شدهاند. این ارقام نشان میدهد رکود تنها محدود به یک یا دو صنعت نیست، بلکه طیف گستردهای از فعالیتهای تولیدی را دربر گرفته است.
ادامه فشارهای اقتصادی و شکلگیری شرایطی شبیه محاصره اقتصادی پس از جنگ نیز احتمال تداوم این روند را افزایش داده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که رشد منفی اقتصاد در فصل نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و در صورت تداوم شرایط موجود، خروج از این وضعیت با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تورم نیز به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. نرخ تورم اکنون به سطح بیسابقه ۸۸.۶ درصد رسیده؛ نرخی که نشان میدهد اقتصاد کشور وارد مرحلهای از تورم بسیار بالا شده است. حذف ارز ترجیحی و جنگ ۴۰روزه از مهمترین عوامل تشدیدکننده این روند بودهاند، اما نکته قابل توجه آن است که حتی پس از پایان جنگ نیز نرخهای بالای تورم ادامه یافته و نشانهای از بازگشت سریع به سطوح پایینتر مشاهده نمیشود.
بررسی ترکیب شاخص قیمتها نشان میدهد یکی از مهمترین عواملی که مانع عبور تورم کل از مرز ۱۰۰ درصد شده، روند متفاوت بازار اجاره مسکن است. اجارهبها که بیش از ۳۰ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهد، تورمی در حدود ۳۱ درصد را تجربه کرده است. در حالی که بخش بزرگی از کالاها و خدمات مصرفی با نرخهایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، رشد محدودتر اجاره مسکن تا حدودی میانگین تورم را پایین نگه داشته است. به همین دلیل، برخی اقتصاددانان معتقدند اگر وزن بالای اجاره مسکن در شاخص قیمت مصرفکننده وجود نداشت، نرخ تورم کل میتوانست از سطح فعلی نیز فراتر رود.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران میتواند از چرخه همزمان رکود، تورم و بیثباتی ارزی خارج شود یا آنکه این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان به این سؤال نه در سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی، بلکه در سرنوشت متغیرهای سیاسی و روابط خارجی نهفته است؛ جایی که سه سناریوی متفاوت، میتوانند سه مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی نرخ دلار، تورم، بودجه دولت و بازارهای مالی کشور قرار دهند.
اکنون تقریباً میان اغلب اقتصاددانان درباره یک موضوع اجماع نسبی وجود دارد؛ اینکه مسیر آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به نتیجه تحولات سیاسی و روابط خارجی گره خورده است. اگرچه سیاستهای پولی، مالی و بودجهای همچنان بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار هستند، اما دامنه و شدت شوکهای ناشی از تحریم، جنگ و روابط خارجی به اندازهای افزایش یافته که توان سیاستگذار اقتصادی برای کنترل کامل بازارها را به شدت محدود کرده است. به همین دلیل، بسیاری از صاحبنظران معتقدند آینده نرخ دلار، تورم، رشد اقتصادی و حتی بازارهای سرمایهگذاری را باید در قالب سه سناریوی محتمل بررسی کرد؛ سناریوهایی که هر یک میتوانند مسیر متفاوتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهند.
نخستین و بدبینانهترین سناریو، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیتهای اقتصادی تا پایان سال است؛ شرایطی که با استمرار محاصره اقتصادی، تشدید فشارهای خارجی و محدود ماندن درآمدهای ارزی همراه خواهد بود. در چنین وضعیتی، احتمال افزایش دوباره انتظارات تورمی بسیار بالا ارزیابی میشود؛ زیرا فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران با چشمانداز نامطمئنتری روبهرو خواهند شد و تقاضا برای تبدیل داراییهای ریالی به داراییهای امن افزایش مییابد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هر زمان درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و چشمانداز رفع تحریمها تضعیف شده، بازار ارز با رشد تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه مواجه شده و نرخ دلار وارد مسیر افزایشی شده است.
بررسی روند بازار ارز طی سالهای اخیر نیز همین الگو را تأیید میکند. بازار ارز از سال ۱۳۹۷ وارد دورهای از جهش و بیثباتی شد. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آرامشی نسبی بر بازار ارز حاکم شد، اما در سال ۱۴۰۳ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تلاطم و جهشهای ارزی بار دیگر شدت گرفت.
سال گذشته نیز آغاز جنگ و تداوم فشارهای اقتصادی موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شد و همزمان، تقاضای احتیاطی، سفتهبازانه و همچنین تقاضای ناشی از خروج سرمایه افزایش یافت. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آینده بازار ارز بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاست خارجی وابسته شده و در صورت تداوم فشارهای سیاسی، احتمال استمرار نوسانات ارزی همچنان بالا خواهد بود.
پیامد چنین وضعیتی تنها به افزایش نرخ ارز محدود نمیشود. رشد قیمت دلار معمولاً از مسیر افزایش هزینه واردات، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت کالاهای واسطهای و تشدید انتظارات تورمی، به سرعت خود را در شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عامل بنیادین افزایش تورم، تحولات روابط خارجی است و سایر عوامل در مقایسه با آن نقش ثانویه دارند. از نگاه آنان، تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی از یک سو موجب کاهش درآمدهای دولت و افزایش مخارج آن شده و از سوی دیگر، رشد نقدینگی و نرخ ارز را تشدید کرده است. علاوه بر این، کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد نیز از پیامدهای همین شرایط بوده و در نتیجه، فشار تورمی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه تقویت شده است. به اعتقاد این گروه، سیاستگذاران اقتصادی داخلی به تنهایی ابزار کافی برای خنثی کردن چنین شوکهای گستردهای را در اختیار ندارند.
یکی دیگر از پیامدهای تداوم محدودیتهای اقتصادی، تشدید فشار بر بودجه دولت خواهد بود. برای امسال، کل منابع بودجه حدود ۷ هزار هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همین حال، کسری تراز عملیاتی ۸۶۰ هزارمیلیارد تومان و کسری تراز سرمایهای ۵۴۰ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که در مجموع، کسری بودجه را به حدود هزار و ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان میرساند. برای جبران این شکاف، برداشت ۹۷۰ هزارمیلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و ۵۸۴ هزارمیلیارد تومان خالص واگذاری داراییهای مالی پیشبینی شده است. همچنین میزان فروش اوراق مالی نیز بیش از هزار هزارمیلیارد تومان برآورد شده، هرچند بخش مهمی از منابع حاصل از آن صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی خواهد شد.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این برآوردها تنها وضعیت بودجه را روی کاغذ نشان میدهد. زیرا هزینههای جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افت احتمالی درآمدهای مالیاتی میتواند کسری واقعی بودجه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در حال حاضر، نسبت کسری بودجه به کل مخارج دولت به حدود ۲۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد دولت برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استقراض، انتشار اوراق بیشتر و استفاده گستردهتر از منابع مالی خواهد بود. این مسئله علاوه بر افزایش فشار بر منابع بانکی، میتواند نرخ بهره را در بازارهای مالی بالا نگه دارد و هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را بیش از گذشته افزایش دهد.
تحولات بازار بدهی نیز تصویر روشنی از شرایط دشوار تأمین مالی در اقتصاد ایران ارائه میدهد. نرخ سود در بازار بدهی طی یک تا دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و اگرچه به دلیل تورم بالا، نرخ حقیقی سود همچنان منفی است، اما تولیدکنندگان عملاً توان تأمین مالی با نرخهای اسمی نزدیک به ۴۰ درصد را ندارند. چنین نرخهایی نه تنها سرمایهگذاری را کاهش میدهد، بلکه هزینه تولید را نیز افزایش داده و در نهایت خود به یکی از عوامل تداوم تورم تبدیل میشود. این در حالی است که نرخ سود سپردههای بانکی همچنان در محدوده ۲۰ درصد باقی مانده، اما نرخ بازده بازار بدهی به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ شکافی که تعادل بازار پول و سرمایه را بر هم زده و اصلاح آن را به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذار تبدیل کرده است.
پیامدهای این شرایط را میتوان در بازار کار نیز مشاهده کرد. در سال ۱۴۰۴ جمعیت در سن کارِ فاقد شغل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. از همین رو، کاهش نرخ بیکاری را نمیتوان الزاماً نشانه بهبود وضعیت اشتغال دانست. بخشی از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن فرصت شغلی مناسب، جستوجوی کار را متوقف کرده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شدهاند. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه حاصل افزایش اشتغال باشد، میتواند نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد؛ موضوعی که در بسیاری از اقتصادهای گرفتار رکود نیز مشاهده میشود.
در مقابل این سناریوی بدبینانه، سناریوی دوم بر بازگشت به یک تفاهمنامه موجود یا توافقی موقت تا پایان سال استوار است. در چنین شرایطی، هرچند بخش مهمی از تحریمها همچنان پابرجا خواهد ماند، اما کاهش نسبی نااطمینانیهای سیاسی میتواند از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد. در این سناریو، انتظار میرود پس از یک دوره تعدیل، روند افزایش نرخ دلار آهستهتر شود و تورم نیز به تدریج از شتاب فعلی فاصله بگیرد، هرچند احتمال بازگشت اقتصاد به ثبات پایدار همچنان پایین خواهد بود.
به بیان دیگر، تفاهم موقت میتواند سرعت حرکت اقتصاد به سمت بحران را کاهش دهد، اما به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری ناشی از تحریمهای گسترده نخواهد بود.
در این وضعیت، بخشی از سرمایهگذاران همچنان داراییهای خارجی را به عنوان پناهگاه امن سرمایه انتخاب خواهند کرد. بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی در صورت تحقق این سناریو نیز بازدهی داراییهای خارجی نسبت به داراییهای داخلی همچنان بیشتر خواهد بود، زیرا بخش قابل توجهی از نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجا باقی میماند و چشمانداز سرمایهگذاری بلندمدت را محدود میکند.
در مقابل، خوشبینانهترین سناریو دستیابی به توافق نهایی و کاهش تحریمها تا شهریور است؛ سناریویی که میتواند مسیر متفاوتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. در صورت تحقق چنین شرایطی، انتظار میرود فشار بر بازار ارز کاهش یافته، درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند و انتظارات تورمی نیز به تدریج تعدیل شود. کاهش محدودیتهای تجاری، افزایش صادرات نفت، تسهیل مبادلات بانکی و ورود سرمایه میتواند زمینه بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز را فراهم کند و در ادامه، تورم نیز وارد مسیر نزولی شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند داراییهای داخلی مانند بورس، مسکن و اوراق مالی عملکرد بهتری نسبت به سالهای اخیر داشته باشند. زیرا کاهش ریسکهای سیاسی معمولاً سرمایهها را از بازارهای سفتهبازانه به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند. البته حتی در صورت تحقق این سناریو نیز بازگشت اقتصاد ایران به شرایط باثبات، فرآیندی زمانبر خواهد بود؛ چرا که آثار سالها تحریم، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختهای تولید و بیثباتی اقتصاد کلان، در مدت کوتاهی قابل جبران نیست. با این حال، تفاوت اصلی این سناریو با دو وضعیت دیگر آن است که برای نخستین بار امکان تغییر جهت متغیرهای کلان اقتصادی از مسیر تشدید بحران به سمت ثبات نسبی فراهم خواهد شد؛ تغییری که میتواند بر نرخ دلار، تورم، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر تعیینکنندهای بر جای بگذارد.
در شرایطی که آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی گره خورده، بازارهای دارایی نیز هر یک واکنشی متفاوت به سناریوهای پیشرو نشان خواهند داد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سرمایه در اقتصاد ایران بیش از آنکه بر مبنای متغیرهای بنیادین اقتصادی جابهجا شود، تحت تأثیر میزان نااطمینانی سیاسی و انتظارات تورمی حرکت میکند. به همین دلیل، نتیجه مذاکرات و نحوه تعامل ایران با آمریکا نه تنها بر نرخ ارز و تورم، بلکه بر جهت حرکت بورس، مسکن، طلا و سایر بازارهای سرمایهگذاری نیز اثر تعیینکننده خواهد داشت.
بر همین اساس، سه سناریوی متفاوت برای آینده بازارهای دارایی قابل تصور است؛ دستیابی به توافق نهایی تا شهریورماه و کاهش تحریمها، نرسیدن به توافق نهایی اما اجرای تفاهمنامهای موقت تا پایان سال و در نهایت، نرسیدن به توافق همراه با تداوم محاصره اقتصادی تا پایان سال. در صورت تحقق سناریوی نخست، انتظار میرود داراییهای داخلی مانند سهام، مسکن و اوراق مالی عملکرد بهتری داشته باشند، زیرا کاهش ریسکهای سیاسی، افزایش امید به رشد اقتصادی و بهبود جریان سرمایه میتواند منابع مالی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. در مقابل، تحقق سناریوی سوم احتمالاً موجب افزایش بازدهی داراییهای خارجی از جمله ارز و طلا خواهد شد؛ زیرا سرمایهگذاران در شرایط افزایش نااطمینانی، حفظ ارزش داراییهای خود را در اولویت قرار میدهند. در سناریوی دوم نیز اگرچه بخشی از نگرانیهای سیاسی کاهش مییابد، اما با توجه به تداوم بخش مهمی از محدودیتها، همچنان انتظار میرود داراییهای خارجی نسبت به داراییهای داخلی بازدهی بیشتری داشته باشند.
این تفاوت رفتار بازارها، ریشه در تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران دارد. بررسی بازدهی بلندمدت بازارهای مختلف نشان میدهد در افق ۳۵ ساله، بورس، سکه و مسکن تنها بازارهایی بودهاند که بازدهی آنها از تورم بیشتر بوده است. در مقابل، بازدهی بلندمدت ارز حدود ۲۲.۶ درصد برآورد شده که از متوسط تورم بلندمدت ۲۴.۴ درصد کمتر است. این موضوع نشان میدهد اگرچه دلار در دورههای کوتاهمدت به عنوان مهمترین پناهگاه سرمایه در زمان بحران شناخته میشود، اما در بلندمدت الزاماً بهترین ابزار حفظ ارزش دارایی نبوده است. با این حال، در دورههای افزایش ریسکهای سیاسی و جهشهای ارزی، بازار ارز همچنان نخستین مقصد سرمایههای سرگردان باقی میماند.
بازار طلا نیز یکی از مهمترین بازارهایی است که همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار دارد.
با وجود رشد قابل توجه قیمت طلا طی سالهای اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این بازار همچنان ظرفیت افزایش قیمت را دارد، اما در افق ۶ ماهه نمیتوان انتظار جهش چشمگیر دیگری را داشت؛ مگر آنکه رخدادی مهم مانند کاهش زودتر از انتظار نرخ بهره از سوی فدرالرزرو، معادلات بازار جهانی را تغییر دهد.
در فضای عمومی اقتصاد ایران، معمولاً این تصور وجود دارد که طلا همواره گزینهای بهتر از دلار برای سرمایهگذاری است؛ زیرا سرمایهگذار داخلی علاوه بر بهرهمندی از افزایش نرخ دلار، از رشد احتمالی قیمت جهانی طلا نیز سود میبرد. با این حال، بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد این تصور همیشه درست نیست. قیمت جهانی طلا برخلاف تصور رایج، همواره در مسیر صعودی حرکت نمیکند و در برخی دورهها حتی بازدهی پایینتری نسبت به دلار داشته است. بررسی روند یکصدساله قیمت طلا نیز نشان میدهد رشدهای اخیر، در مقایسه با جهشهای تاریخی این فلز گرانبها، چندان استثنایی محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا طی سالهای اخیر نوسان شدیدی نداشته و به همین دلیل، تغییرات قیمت بیش از آنکه ناشی از محدودیت عرضه باشد، از سمت تقاضا شکل گرفته است. بر اساس آمارهای شورای جهانی طلا، تقاضا در سه بخش اصلی شامل تقاضای زینتی، تقاضای سرمایهگذاری و تقاضای بانکهای مرکزی تقسیم میشود. در بخش زینتی، رابطهای معکوس میان قیمت و میزان تقاضا وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش قیمت، خرید خانوارها کاهش پیدا میکند و با افت قیمت، تقاضا دوباره افزایش مییابد. همین الگو در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نیز مشاهده شده بود.
بررسی تحولات سال ۲۰۲۵ نیز تصویر روشنتری از عوامل مؤثر بر رشد قیمت طلا ارائه میدهد. در این سال، مهمترین عامل افزایش قیمت، رشد تقاضای سرمایهگذاری بود. حجم این تقاضا که در سالهای قبل حدود هزار تا هزار و ۱۰۰ تن بود، در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسید. در مقابل، تقاضای بانکهای مرکزی از حدود هزار تن به ۸۵۰ تن کاهش یافت. این دادهها نشان میدهد موتور اصلی رشد قیمت طلا، نه خرید بانکهای مرکزی، بلکه ورود گسترده سرمایهگذاران به بازار طلا، چه به شکل فیزیکی و چه از طریق صندوقهای قابل معامله، بوده است.
تجربه سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز همین الگو را تأیید میکند. در آن دوره، افزایش تقاضای سرمایهگذاری با رشد قیمت طلا همراه شد و پس از کاهش ورود سرمایه، قیمت نیز روند نزولی در پیش گرفت. از سال ۲۰۲۴ به بعد نیز افزایش دوباره تقاضای سرمایهگذاری، یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت جهانی طلا بوده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند که مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار طلا، نه صرفاً تورم، رکود یا وضعیت بازار کار آمریکا، بلکه واکنش فدرالرزرو به این تحولات است. تجربه سال ۲۰۲۰ نشان داد اگر تورم افزایش یابد اما بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش ندهد، قیمت طلا میتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند؛ موضوعی که همچنان یکی از مهمترین متغیرهای پیش روی این بازار محسوب میشود.
مرور مجموعه شاخصهای اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که بسیاری از متغیرهای کلیدی آن دیگر صرفاً از سیاستهای اقتصادی داخلی تبعیت نمیکنند. رشد اقتصادی که در زمستان ۱۴۰۴ به منفی ۲.۲ درصد رسیده، تورم ۸۸.۶ درصدی، کسری بودجهای که روی کاغذ به حدود هزار و ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان میرسد، نرخهای سود نزدیک به ۴۰ درصد در بازار بدهی، کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف خصوصی و کوچک شدن بخشهای اصلی اقتصاد، همگی تصویری از اقتصادی ارائه میدهند که تحت فشار همزمان رکود، تورم و نااطمینانی سیاسی قرار گرفته است.
از همین رو، بسیاری از صاحبنظران علم اقتصاد معتقدند تعیینکنندهترین متغیر برای آینده اقتصاد ایران نه تصمیمات روزمره پولی و مالی، بلکه سرنوشت روابط خارجی، کاهش یا تشدید تحریمها و نحوه تعامل ایران با اقتصاد جهانی خواهد بود. اگر مسیر مذاکرات به توافق نهایی و کاهش تحریمها منتهی شود، میتوان انتظار داشت نرخ ارز به ثبات نسبی برسد، انتظارات تورمی تعدیل شود، سرمایهگذاری دوباره جان بگیرد و اقتصاد به تدریج از رکود خارج شود؛ هرچند جبران آسیبهای سالهای گذشته به زمان نیاز خواهد داشت.
اما اگر سناریوی تداوم محدودیتهای اقتصادی و محاصره اقتصادی تحقق یابد، فشار بر منابع ارزی، بودجه دولت، بازار پول و بخش تولید ادامه پیدا خواهد کرد و احتمال افزایش دوباره نرخ دلار، تشدید تورم و عمیقتر شدن رکود دور از انتظار نخواهد بود. سناریوی میانه نیز اگرچه میتواند از شدت بحران بکاهد، اما به دلیل موقتی بودن و باقی ماندن بخش مهمی از تحریمها، احتمالاً قادر نخواهد بود اقتصاد ایران را وارد یک دوره پایدار از رشد و ثبات کند.
به طور کلی اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف مهمترین متغیر بیرونی خود است؛ متغیری که نه تنها مسیر قیمت دلار و نرخ تورم، که آینده سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و رفاه خانوارها را نیز رقم خواهد زد. به همین دلیل، ماههای آینده را میتوان یکی از حساسترین مقاطع اقتصاد ایران در سالهای اخیر دانست؛ دورهای که نتیجه آن، جهت حرکت بسیاری از شاخصهای اقتصادی را برای سالهای پیش رو تعیین خواهد کرد.
