اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
زمانی نه چندان دور، خانوادههای ایرانی اگرچه با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند، اما دستکم میتوانستند برای آینده برنامهریزی کنند؛ میتوانستند با پسانداز چند ساله صاحب خانه شوند، خودرویی بخرند، طلا ذخیره کنند یا فرزندان خود را با امید بیشتری روانه آینده کنند. امروز اما بسیاری از خانوادهها در شرایطی قرار گرفتهاند که بخش عمده درآمدشان تنها صرف زنده ماندن میشود. سفرهها کوچکتر شدهاند، سبد خریدها سبکتر شده و آنچه روزگاری جزو بدیهیات زندگی طبقه متوسط محسوب میشد، اکنون به آرزویی دوردست تبدیل شده است. کاهش مداوم ارزش پول ملی، جهشهای پیاپی تورمی و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی طی سالهای گذشته موجب شده است ایرانیها هر روز فقیرتر شوند؛ فقری که شاید در ظاهر آمارها پنهان بماند اما در زندگی روزمره مردم، در یخچالهای خالیتر، در حذف گوشت و لبنیات از سفرهها و در ناتوانی از تامین ابتداییترین نیازهای زندگی خود را به وضوح نشان میدهد.
جدیدترین آمارهای اقتصادی تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی ترسیم میکند. بررسیها نشان میدهد در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ سهم هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهار نفره از حداقل دستمزد به ۷۱.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که تنها یک سال قبل یعنی در اردیبهشت ۱۴۰۴ این سهم معادل ۵۳.۹ درصد بود. به بیان دیگر، خانوارهای حداقلبگیر تنها در فاصله یک سال شاهد افزایش نزدیک به ۱۸ واحد درصدی سهم خوراکیها از درآمد خود بودهاند. این آمار به خوبی نشان میدهد بخش بزرگی از افزایش دستمزدها عملا توسط تورم بلعیده شده و خانوارها توان چندانی برای تامین سایر هزینههای زندگی ندارند.
اوضاع زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم این محاسبات با در نظر گرفتن کالابرگ انجام شده است. در صورتی که کالابرگ به خانوارها تخصیص نمییافت، سهم هزینه خوراکیها از حداقل دستمزد به ۸۲.۷ درصد میرسید. به عبارت دیگر، بدون حمایتهای محدود کالابرگی، بیش از چهار پنجم درآمد خانوارهای حداقلبگیر صرف تامین غذا میشد و کمتر از یک پنجم برای هزینههایی مانند اجاره مسکن، درمان، آموزش، حملونقل، پوشاک و سایر نیازهای زندگی باقی میماند. چنین وضعیتی نشان میدهد اقتصاد ایران با بحران جدی کاهش قدرت خرید مواجه شده است؛ بحرانی که اگر روند فعلی تورم ادامه پیدا کند، میتواند به جایی برسد که کل حداقل دستمزد تنها صرف تامین مواد غذایی شود.
بر اساس آمار تورم اردیبهشتماه که اخیرا از سوی مرکز آمار منتشر شده، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به اردیبهشتماه ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. اما محاسبات مربوط به سبد غذایی خانوارها بر اساس طبقهبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد تورم واقعی اقلام اساسی حتی از این رقم نیز بیشتر بوده و به حدود ۱۴۴.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد سرپرست یک خانواده چهار نفره تنها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حتی اگر مزایای کالابرگ نیز به این افزایش اضافه شود، رشد دریافتی خانوارها به بیش از ۸۴ درصد میرسد که همچنان فاصله معناداری با تورم ۱۴۴.۸ درصدی مواد غذایی دارد. همین شکاف بزرگ میان رشد درآمد و رشد قیمتها عامل اصلی کاهش قدرت خرید خانوارها محسوب میشود.
مطابق الگوی تعیینشده از سوی وزارت رفاه، نیاز ماهانه یک خانواده چهار نفره شامل ۸ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت گوساله، ۸ کیلوگرم مرغ، ۴ کیلوگرم تخممرغ، ۳.۲ کیلوگرم روغن، ۴.۸ کیلوگرم حبوبات، ۲ کیلوگرم قند و شکر، ۱۲ کیلوگرم شیر، ۲.۸ کیلوگرم ماکارونی، ۱۰ کیلوگرم ماست و ۱.۶ کیلوگرم پنیر است. بر اساس قیمتهای اعلامی مرکز آمار، هزینه تامین همین سبد حداقلی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. این رقم تنها هزینه مواد غذایی است و هیچ هزینهای برای مسکن، حملونقل، درمان، آموزش، پوشاک، قبوض و سایر نیازهای زندگی در آن لحاظ نشده است. بنابراین روشن است که خانوارهای حداقلبگیر برای تامین سایر نیازهای خود ناچار به حذف بخشی از مصرف، استفاده از پساندازهای گذشته یا افزایش بدهیهای خود هستند.
در میان اقلام مختلف، برخی کالاها جهشهای قیمتی بیسابقهای را تجربه کردهاند. روغن جامد با رشد ۴۳۱ درصدی، روغن مایع با افزایش ۳۵۴ درصدی، تخممرغ با رشد ۳۴۳ درصدی و مرغ با افزایش ۲۸۷ درصدی بیشترین فشار را بر سبد مصرفی خانوارها وارد کردهاند. نکته قابل توجه آن است که این کالاها جزو اقلام پایه و ضروری تغذیه خانوارها هستند و حذف آنها از سبد مصرفی عملا امکانپذیر نیست. به همین دلیل افزایش قیمت این محصولات تاثیر مستقیمی بر رفاه خانوارها دارد.
اقتصاددانان عوامل گوناگونی را در شکلگیری این موج تورمی دخیل میدانند. مهمترین عامل، افزایش نرخ ارز است. رشد قیمت ارز هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای مصرفی را افزایش داده و از مسیر افزایش هزینه تولید، قیمتها را در سراسر اقتصاد بالا برده است. بسیاری از نهادههای کشاورزی و دامی، کودهای شیمیایی، خوراک دام و مکملهای مورد استفاده در صنعت غذا وارداتی هستند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز مستقیما به رشد قیمت مواد غذایی منجر میشود.
همزمان اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. محدودیت در واردات برخی کالاها موجب کاهش عرضه و افزایش هزینه تامین مواد اولیه شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده برخی کالاهای داخلی در بازارهای خارجی جذابتر شوند و تقاضای صادراتی برای آنها افزایش یابد؛ موضوعی که عرضه داخلی را محدود کرده و به افزایش قیمتها در بازار داخل منجر شده است.
سیاستهای حمایتی دولت نیز در برخی موارد ناخواسته به تشدید تورم کمک کردهاند. ممنوعیت واردات برخی دانههای روغنی با هدف حمایت از کشاورزان داخلی، امکان تنظیم بازار از طریق واردات را کاهش داده است. همچنین ممنوعیت فصلی واردات برنج برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی موجب محدود شدن عرضه و افزایش قیمت این محصول در بازار شده است. هرچند حمایت از تولید داخلی ضرورتی انکارناپذیر است، اما زمانی که این سیاستها بدون در نظر گرفتن آثار تورمی اجرا شوند، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکنند.
عامل دیگری که در ماههای اخیر بر روند قیمتها تاثیر گذاشته، آسیب به بخشی از زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ بوده است. کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش عرضه کالاها و خدمات است و هنگامی که عرضه کاهش یابد اما تقاضا ثابت بماند، قیمتها افزایش پیدا میکنند. علاوه بر آن، هزینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند و به افزایش هزینه تولید میانجامد.
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران را باید در سیاستهای پولی و مالی جستوجو کرد. رشد بالای نقدینگی، تداوم کسری بودجه دولت و احتمال افزایش استقراض از بانک مرکزی مهمترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که حجم پول سریعتر از ظرفیت تولید اقتصاد رشد کند، تورم به عنوان یک پدیده ساختاری ادامه خواهد یافت و شوکهای مقطعی تنها نقش تشدیدکننده خواهند داشت.
اما شاید هیچ شاخصی به اندازه مقایسه قدرت خرید مردم در طول زمان، عمق بحران اقتصادی امروز را نشان ندهد. تنها هشت سال پیش، در سال ۱۳۹۷ میتوانستیم با ۳۵۰ هزار تومان یک گرم طلا بخریم، اما امروز با همین مبلغ تنها میتوان یک بسته یک لیتری بستنی موزی خرید. این مقایسه به خوبی نشان میدهد ارزش پول ملی تا چه اندازه سقوط کرده و قدرت خرید مردم چگونه آب رفته است.
نمونه دیگری از این سقوط را میتوان در بازار خودرو مشاهده کرد. در سال ۱۳۹۷ با بودجه ۱۲۰ میلیون تومانی میشد یک خودروی هیوندای اکسنت مدل ۲۰۱۸ خریداری کرد، اما امروز دقیقا با همین مبلغ تنها میتوان یک پلیاستیشن ۵ اسلیم تهیه کرد. این مقایسه نشان میدهد کالاهایی که روزگاری با مبالغی مشخص قابل خرید بودند، اکنون جای خود را به کالاهایی با ارزش مصرفی بسیار پایینتر دادهاند.
بازار مسکن نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. هشت سال پیش با مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان میشد یک واحد مسکونی ۵۰ متری در خیابان جمهوری تهران خریداری کرد، اما امروز با همین مبلغ تنها یک گوشی آیفون ۱۷ پرو با ظرفیت یک ترابایت قابل تهیه است. این مقایسه شاید یکی از گویاترین نشانههای سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی باشد.
حتی در حوزه خوراک نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. در سال ۱۳۹۷ تنها با ۳۵ هزار تومان میشد یک پرس چلوکباب برگ معمولی خورد، اما امروز و در سال ۱۴۰۵ با همین مبلغ تنها میتوان یک پاکت شیرکاکائوی ۱۲۵ میلیلیتری خرید. این تغییر به خوبی نشان میدهد که تورم چگونه زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
اگر روند تاریخی را در بازهای طولانیتر بررسی کنیم، ابعاد بحران آشکارتر میشود. پیش از انقلاب و در سال ۱۳۵۰ با یک میلیون تومان میشد یک خانه ۲۰۰ متری در تهران خرید. در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک میلیون تومان به یک خانه ۵۰ متری در تهران میرسید. در سال ۱۳۷۰ با یک میلیون تومان میشد یک خودروی رنو ۵ خرید. در سال ۱۳۸۰ همین مبلغ برای خرید یک موتورسیکلت مناسب و معمولی کافی بود. در سال ۱۳۹۰ ارزش یک میلیون تومان معادل خرید یک لپتاپ سونی بود. در سال ۱۳۹۵ با یک میلیون تومان میشد یک سکه طلای بهار آزادی خرید. در سال ۱۴۰۰ این مبلغ معادل یک گرم طلا بود. اما امروز و در سال ۱۴۰۵ با یک میلیون تومان تنها میتوان یک پیتزا خرید.
این دگرگونی تاریخی در قدرت خرید، صرفا یک تغییر عددی نیست؛ بلکه نشاندهنده فرسایش تدریجی رفاه عمومی و کاهش توان اقتصادی خانوارهاست. میلیون تومان که زمانی واحدی بزرگ برای سنجش ثروت محسوب میشد، اکنون به رقمی روزمره و کماثر در معاملات اقتصادی تبدیل شده است. این پدیده نتیجه سالها تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت نیز بسیار گسترده است. کاهش قدرت خرید تنها به معنای کوچک شدن سفرهها نیست، بلکه بر کیفیت زندگی، سلامت، آموزش، ازدواج، فرزندآوری و حتی امید به آینده تاثیر مستقیم میگذارد. خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه میکنند، عملا توان سرمایهگذاری برای آینده را از دست میدهند.
تداوم چنین روندی میتواند طبقه متوسط را بیش از پیش تضعیف کند. طبقهای که موتور اصلی مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب میشود. کاهش قدرت خرید این طبقه نهتنها رفاه خانوارها را کاهش میدهد، بلکه به رکود اقتصادی، افت سرمایهگذاری و کاهش تقاضای موثر در اقتصاد نیز منجر خواهد شد.
اقتصاد کشور امروز دچار یک بحران عمیق در ساختار اقتصادی کشور است؛ بحرانی که در آن ارزش پول ملی به صورت مستمر کاهش یافته، تورم به بخشی دائمی از زندگی مردم تبدیل شده و فاصله میان درآمدها و هزینهها هر سال بیشتر شده است. اگر اصلاحات بنیادین در سیاستهای اقتصادی، پولی و مالی صورت نگیرد، روند کاهش قدرت خرید همچنان ادامه خواهد یافت و نسلهای آینده با سطح رفاهی پایینتر از نسلهای قبل مواجه خواهند شد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت ثبات به اقتصاد، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی احساس میشود؛ زیرا بدون مهار این روند، سفرههای مردم کوچکتر و فاصله میان درآمد و هزینهها بزرگتر خواهد شد.
