اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار:
وقتی طرحی از بنیان معیوب است، ادامهدارشدنش جنایت است. اینترنت پرو از همان روز اول اعتراف حکومت به این بود که سالهاست دسترسی آزاد به اینترنت را از شهروندانش سلب کرده، حالا همان دسترسی را بستهبندی کرده و با قیمت گزاف دوباره میفروشد. این رویه نامی دارد؛ در ادبیات حقوق بینالملل از آن به عنوان «کالاییسازی حقوق اساسی» یاد میشود و در اکثر نظامهای حقوقی دنیا مصداق نقض آشکار آزادیهای مدنی است. اما در ایران، به آن میگویند «طرح».
منطق این طرح اگر از زاویهای دیگر هم بررسی شود، همچنان فاقد هر پشتوانهای است. شبکهای که باید سالها پیش ارتقا مییافت، خدماتی که باید سالها پیش آزاد میشدند و استانداردهایی که باید سالها پیش رعایت میشدند؛ هیچکدام محقق نشدند. به جای همه اینها، «اینترنت پرو» آمد.
مسعود پزشکیان آزادی ارتباطات را محوریترین وعده انتخاباتیاش کرد. خاتمی از جامعه مدنی گفت، روحانی قفل فضای مجازی را موضوع کمپینش کرد، رئیسی هم وعده «حل مشکل فیلترینگ» داد. هیچکدام نشد. نه به دلیل ضعف شخصی، بلکه به دلیل ساختاری که در آن رییسجمهور در حوزه ارتباطات اساساً فاقد اختیار واقعی است. ستاد فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و نهادهایی که بیرون از دولت قرار دارند، تصمیمگیران اصلی این حوزهاند و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته یا نخواسته این معادله را تغییر دهد.
قیمت اینترنت پرو از حدود دو میلیون تومان به هشت میلیون تومان رسیده است. افزایش چهارصد درصدی در بازهای کوتاه، بدون هیچ ارتقای کیفی گزارششدهای. در کشوری که حداقل دستمزد کارگری در آن حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده، این رقم معنایش روشن است؛ یک کارگر باید یکسوم حقوقش را خرج اینترنتی کند که در اغلب کشورهای دنیا یا رایگان یا با کسری از این هزینه در دسترس است.
در اقتصاد کلان، وقتی نرخ تورم در یک کالای خاص به شکل غیرمتعارفی از نرخ عمومی تورم پیشی میگیرد، معمولاً نشانه وجود انحصار، رانت یا هر دوی اینهاست. در مورد اینترنت پرو، هر سه شرط برقرار است؛ «انحصار ارائهدهنده، رانت اطلاعاتی و غیاب کامل مکانیزم پاسخگویی».
در همین حین واکنش معاون شبکه شرکت مخابرات به این وضعیت، خودش از هر تحلیلی گویاتر است. او نه از خسارتی که به شهروندان رسیده، نه از کیفیت پایین خدمات، بلکه از اینکه «اینترنت پرو به مخابرات داده نشد» ابراز نارضایتی کرد. یعنی منتقد داخلی سیستم هم نه به دنبال اصلاح، بلکه به دنبال سهم بیشتر است. این جمله را باید زیرش خط کشید؛ چون فشردهترین تصویر از ماهیت فساد ساختاری در این حوزه است.
اتحادیه بینالمللی مخابرات هر سال ۱۷ مه، برابر با ۲۷ اردیبهشت را روز جهانی ارتباطات نامیده است. روزی که در دنیا با محوریت کاهش شکاف دیجیتال، گسترش پوشش اینترنت روستایی و دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار میشود. اما در ایران، این روز دیگر هیچ نسبتی با معنای جهانیاش ندارد و شاید منصفانهترین کار این باشد که رسماً نامش را عوض کنیم.
ایران در شاخصهای بینالمللی آزادی اینترنت، سالهاست در ردیف «غیرآزادترین» کشورهای جهان قرار دارد. گزارشهای سازمانهایی چون نتبلاکس به طور مکرر ایران را به عنوان یکی از پیچیدهترین و گستردهترین سیستمهای سانسور دیجیتال در جهان معرفی کردهاند. قطعیهای عمدی شبکه در بحرانهای سیاسی، فیلترینگ انتخابی پلتفرمها، کند کردن هدفمند سرعت اینترنت در مقاطع حساس، همه اینها بخشی از سیاست عادی ارتباطی این حکومت شدهاند.
در چنین بستری، ۲۷ اردیبهشت در ایران نه روز ارتباطات، که روز جهانی قطع ارتباطات است. روزی که باید به یاد بیاوریم چه تعداد از شهروندان این کشور از ابتداییترین حق ارتباطیشان محروماند، چه تعداد کسبوکار به خاطر قطعی و فیلترینگ تعطیل شدهاند و چه تعداد از جوانان این کشور برای دسترسی به اطلاعاتی که همتایانشان در هر کجای دنیا رایگان دارند، باید هزینهای بپردازند که از عهدهشان خارج است. اگر روزی این عنوان رسمی شود، نه از سر شوخی، بلکه از سر صداقت خواهد بود.
وقتی آمار خودکشی بالا میرود و اضطراب اجتماعی به یک اپیدمی تبدیل شده، ارتباط مستقیمی با انزوایی که سیاستهای ارتباطی این حکومت ساخته، وجود دارد. انزوا در اینجا استعاره نیست؛ یک آسیب اجتماعی واقعی است که دولت نهتنها درمانش نمیکند، بلکه هر روز به طور فعال تشدیدش میکند. بنابراین هر روزی که با یک گرانی جدید، یک قطعی تازه، یا یک طرح شکستخورده دیگر آغاز میشود، سنگی است که روی قبر امید برای اصلاح از درون گذاشته میشود و آنچه باقی میماند این پرسش است که تا کِی میتوان نام چنین وضعیتی را «مشکل» گذاشت، وقتی که در واقع یک سیاست است.
