اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
جنگ چهل روزه و آتشبس شکننده، همراه با محاصره دریایی، حالا بیش از آنکه در جبهههای نظامی نمود داشته باشد، در کوچهها و آپارتمانهای شهرها جا خوش کرده است.
خبرگزاریهای رسمی هم تأیید کردهاند که اجارهبهای مسکن در ماههای اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جهش داشته و این افزایش در مناطق کمبرخوردار شدیدتر است.
قشر متوسط که دیگر تاب پرداخت اجاره در محلات متوسط را ندارد، به سمت حاشیهها و محلات پاییندست هجوم آورده و این مهاجرت اجباری، الگوی جدیدی از نابرابری را در حال شکل دادن است.
این پدیده صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ نشانهای آشکار از شکاف عمیقتر ساختاری در حکومتی است که چهار دهه مدیریت منابع را به ایدئولوژی و ماجراجویی نظامی گره زده و حالا هزینههای آن را مردم میپردازند.
ابعاد اقتصادی: تورم پنهان و جابهجایی ثروت به سمت بالا
افزایش ۴۰ تا۵۰ درصدی اجارهبها در شرایطی رخ داده که درآمد خانوارهای متوسط و پایین طی ماههای اخیر به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و رکود فعالیتهای تولیدی، عملا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است.
طبق الگوهای تکراری سالهای گذشته، این جهش اجاره نه ناشی از رونق اقتصادی، بلکه محصول تورم انتظاری، خروج سرمایه از تولید و هجوم نقدینگی به بخش مسکن به عنوان پناهگاه است.مالکان بزرگ و شرکتهای وابسته به نهادهای قدرت، که بخش قابل توجهی از املاک شهری را در اختیار دارند، از این وضعیت منتفع میشوند. در مقابل، مستاجران – که طبق آمارهای غیررسمی بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری را تشکیل میدهند – بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن میکنند.
این جابهجایی ثروت از جیب مستاجر به جیب مالک، مصرف را کاهش میدهد، تقاضای مؤثر را ضعیف میکند و چرخه رکود-تورم را تشدید مینماید. در مناطق کمبرخوردار، افزایش اجاره به شکل حادتر خود را نشان داده، زیرا عرضه مسکن مناسب محدودتر است و مهاجرت اجباری قشر متوسط، رقابت بر سر واحدهای کوچک و فرسوده را شدیدتر کرده.
نتیجه؟ حاشیهنشینی بیشتر، کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینههای پنهان مانند حملونقل طولانیتر و استهلاک بیشتر وسایل نقلیه. اقتصاد ایران که پیش از این هم با تحریم، سوءمدیریت و جنگ آسیب دیده، حالا با «تورم اجاره» مواجه است که قدرت خرید را بیشتر میبلعد و سرمایهگذاری مولد را باز هم بیانگیزهتر میکند
پیامدهای اجتماعی: مهاجرت معکوس، فروپاشی خانواده و تنشهای شهری
مهاجرت اجباری قشر متوسط به محلات کمبرخوردار، الگوی جدیدی از «ناهمگونی اجتماعی» ایجاد کرده است. محلههایی که پیشتر هویت طبقاتی نسبتا مشخصی داشتند، اکنون با تراکم جمعیت، رقابت بر سر منابع محدود (از پارکینگ تا مدارس دولتی) و افزایش تنشهای روزمره مواجهاند.
کودکان خانوادههای متوسط که ناگهان در محیطهای با کیفیت آموزشی پایینتر قرار گرفتهاند، آیندهشان تحت تأثیر قرار میگیرد و این شکاف آموزشی، نابرابری نسل بعدی را تثبیت خواهد کرد.
فشار مالی بر مستاجران، نرخ طلاق و مهاجرت درونشهری را افزایش داده است. گزارشهای پراکنده از کلینیکهای مشاوره نشان میدهد که اختلافات ناشی از «مسکن» یکی از اصلیترین عوامل تنش خانوادگی در ماههای اخیر بوده. زنان سرپرست خانوار و جوانان مجرد بیشترین آسیب را دیدهاند؛ بسیاری از آنها مجبور به بازگشت به خانه والدین یا زندگی در اتاقهای اشتراکی شدهاند.
این عقبگرد اجتماعی، دقیقا برخلاف وعدههای «عدالت» و «پیشرفت» حکومتی است که چهار دهه تکرار گردیده، اما هرگز محقق نشده است.در سطح گستردهتر، این بحران حس «بیثباتی دائمی» را تقویت میکند. نسلی که شاهد تورم ۱۴۰۱، اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، جنگ ۱۴۰۴ و حالا جهش اجاره در ۱۴۰۵ بوده، به این نتیجه رسیده که برنامهریزی برای آینده در این سیستم بیمعنی است.
ناامیدی، مهاجرت نیروی جوان و متخصص را تسریع میکند و «فرار مغزها» را که پیشتر هم شدید بود، به «فرار طبقه متوسط» تبدیل مینماید.
ابعاد سیاسی: مشروعیت از دست رفته
از منظر سیاسی، افزایش اجارهبها بیش از هر شاخص دیگری، ناکارآمدی ساختاری جمهوری اسلامی را عریان کرده است. حکومتی که منابع ارزی را صرف ماجراجوییهای منطقهای و جنگ کرد، حالا نمیتواند حتی بازار مسکن داخلی را مدیریت کند. وعدههای تکراری «کنترل قیمتها»، «ساخت مسکن مهر» و «عدالت مسکن» به شوخی تلخی تبدیل شدهاند.
این بحران، پایه اجتماعی رژیم را بیشتر تضعیف میکند. قشر متوسط – که ستون فقرات ثبات سیاسی در بسیاری از جوامع بوده – اکنون خود را قربانی مستقیم سیاستهای ناکارآمد میبیند. وقتی فردی که روزی رأی «اصلاحطلب» یا «اعتدالی» میداد، امروز نمیتواند اجاره خانهاش را بدهد، فاصله بین مردم و حکومت به سطح خطرناکی میرسد.
نشانههای اولیه خشم سیاسی قابل مشاهده است: اعتراضات پراکنده مستاجران در برخی شهرها، افزایش محتوای انتقادی در شبکههای اجتماعی و کاهش مشروعیت «دولت» در چشم افکار عمومی. جمهوری اسلامی که پس از جنگ چهلروزه تلاش کرده تصویری از «پیروزی» و «مقاومت» بسازد، حالا با واقعیت تلخ زندگی روزمره مردم مواجه است: مردمی که دیگر حتی سرپناه خود را هم با دشواری حفظ میکنند.در غیاب اصلاحات ساختاری عمیق – از کاهش هزینههای نظامی تا شفافیت مالی نهادهای قدرت و جذب سرمایه خارجی – این بحرانها انباشته خواهند شد. تاریخ نشان داده که وقتی مسائل اقتصادی به مسائل معیشتی روزمره تبدیل میشود، تحمل سیاسی مردم به سرعت کاهش مییابد.
آیندهای که در حال شکلگیری است
جهش اجارهبها در اردیبهشت ۱۴۰۵، نه یک نوسان موقتی، بلکه نمادی از بحرانی عمیقتر است. بحرانی که قشر متوسط را ذوب میکند، حاشیهنشینی را گسترش میدهد، انسجام اجتماعی را تضعیف مینماید و پایههای سیاسی را بیشتر میلرزاند.
تا زمانی که تصمیمگیریهای کلان کشور در دست کسانی باشد که اولویتشان حفظ قدرت ایدئولوژیک و ماجراجویی خارجی است نه رفاه و ثبات داخلی، چنین بحرانهایی تکرار خواهند شد. مردم ایران امروز بیش از همیشه میدانند که مشکل اصلی نه «دشمن خارجی» که «مدیریت داخلی» است؛ مدیریتی که خانههایشان را هم برایشان تنگ کرده است.
