اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: سایه سنگین بیاطمینانی و ریسکهای اقتصادی، آرام و بیصدا، بر شانههای بازار کار نشسته است؛ نه به شکل یک شوک ناگهانی، بلکه مثل فرسایشی مداوم که هر روز بخشی از توان بنگاهها را میگیرد. آنچه امروز در صنایع مختلف ایران دیده میشود، صرفاً یک نوسان اقتصادی نیست، بلکه نوعی بازچینی اجباری در ساختار اشتغال است؛ بازچینیای که در آن برخی بخشها هنوز سرپا ماندهاند و برخی دیگر، بیسروصدا در حال عقبنشینیاند. در این میان، بنگاههای کوچک که تا پایان فروردین با حداقل توان دوام آورده بودند، حالا با ورود به اردیبهشتماه در نقطهای ایستادهاند که ادامه مسیر برایشان بیش از هر زمان دیگری مبهم و حتی غیرممکن به نظر میرسد. بازار کار صنایع ایران در شرایط فعلی، دیگر یک تصویر یکپارچه ندارد و شکاف میان بخشها بهوضوح قابل مشاهده است.
این شکاف ناشی از تفاوت در ماهیت تقاضا، میزان وابستگی به واردات، دسترسی به زیرساختها و همچنین میزان تابآوری مالی بنگاههاست. صنایعی که به کالاهای اساسی و نیازهای روزمره وابستهاند، همچنان تلاش میکنند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، زیرا تقاضا در این حوزهها حتی در شرایط بحرانی نیز بهطور کامل از بین نمیرود. در مقابل، صنایعی که وابستگی بیشتری به تقاضای مصرفی یا بازارهای صادراتی دارند، بهطور مستقیم با کاهش درآمد مواجه شدهاند و ناچار به بازنگری در ساختار هزینههای خود شدهاند؛ بازنگریای که در بسیاری از موارد به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت تولید منجر شده است. در بخش فناوری و کسبوکارهای دیجیتال، فشارها به شکل همزمان از چند جهت وارد شده است. اختلال در زیرساختهای اینترنتی، کاهش تقاضا و از دست رفتن بازارهای آنلاین، عملاً مدل کسبوکار بسیاری از شرکتها را مختل کرده است. در چنین شرایطی، حتی شرکتهایی که تا پیش از این رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند، اکنون در وضعیت انتظار قرار گرفتهاند. برخی از آنها با کاهش ساعت کاری تلاش میکنند هزینهها را کنترل کنند و برخی دیگر ناچار به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کامل فعالیت شدهاند.
این وضعیت بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط شدیدتر است، زیرا این بنگاهها حاشیه امن مالی کمتری دارند و تابآوری آنها در برابر شوکهای همزمان بسیار محدودتر است. در صنایع معدنی و فولادی، ترکیب افت صادرات، اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینهها، شرایطی را ایجاد کرده که خطر تعدیل نیرو بهصورت جدی مطرح شده است. از دست رفتن بازارهای خارجی، بهطور مستقیم بر کاهش تولید اثر گذاشته و این کاهش تولید، تقاضا برای مواد اولیه را نیز پایین آورده است. این چرخه نزولی در نهایت به کاهش فعالیت در کل زنجیره منجر شده است. در این میان، معادن کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها در معرض خطر قرار دارند؛ واحدهایی که سهم بالایی در اشتغال مناطق محروم دارند و تعطیلی آنها میتواند به از دست رفتن گسترده فرصتهای شغلی منجر شود. حتی شرکتهای بزرگ نیز از این وضعیت مصون نیستند، زیرا فشار مالی ناشی از افزایش هزینهها و توقف طرحهای توسعهای، توان آنها را برای حفظ نیروی انسانی محدود کرده است. صنعت نساجی نیز بهدلیل وابستگی به واردات مواد اولیه، تحت فشار مضاعفی قرار گرفته است. کاهش عرضه یا دشواری دسترسی به موادی مانند پلیاستر، پلیپروپیلن، پنبه و الیاف اکریلیک، برنامهریزی تولید را پیچیده کرده و هزینهها را افزایش داده است. با این حال، بهدلیل اشتغالزایی بالای این صنعت و وجود حدود یکمیلیون شغل مستقیم، تلاش اصلی فعالان این حوزه بر حفظ نیروی انسانی متمرکز شده است. واحدهای تولیدی با وجود کاهش تقاضا و افزایش هزینهها، همچنان تعطیلی را بهعنوان آخرین گزینه در نظر میگیرند، اما ادامه این روند بدون حمایت هدفمند، میتواند به تضعیف تدریجی این صنعت منجر شود. در مقابل، صنایع غذایی و لبنی تا این لحظه توانستهاند از موج گسترده تعدیل فاصله بگیرند. تولیدکنندگان این حوزه با درک اهمیت تامین کالاهای اساسی، تلاش کردهاند جریان تولید را حفظ کنند و از بروز کمبود در بازار جلوگیری کنند. در این بخش، نیروی انسانی بهعنوان سرمایه اصلی تولید در نظر گرفته میشود و بنگاهها از دست دادن آن را بهعنوان یک ریسک بلندمدت تلقی میکنند. با این حال، پایداری این وضعیت به تامین نهادهها وابسته است. در صنعت لبنیات، دو عامل کلیدی یعنی تامین علوفه و دسترسی به مواد اولیه بستهبندی، نقش تعیینکننده دارند و در صورت بروز اختلال در این حوزهها، تعادل فعلی میتواند بهسرعت برهم بخورد. در صنعت تهویه مطبوع، نشانههای تعدیل نیرو بهصورت ملموستری دیده میشود. برآوردها نشان میدهد بهطور میانگین حدود ۱۵ درصد تعدیل نیرو در برخی واحدها رخ داده است.
این روند ناشی از افت شدید تقاضا و افزایش هزینههای تولید است؛ بهطوری که قیمت مواد اولیه در برخی موارد تا 2.5 برابر افزایش یافته است. این ترکیب از کاهش فروش و افزایش هزینهها، تامین سرمایه در گردش را با چالش جدی مواجه کرده و بسیاری از واحدها را ناچار به کاهش ظرفیت تولید کرده است. در چنین شرایطی، تعدیل نیرو بهعنوان یک پیامد ناگزیر ظاهر شده است. در زنجیره حبوبات، فشار اصلی بر صنایع تبدیلی و بستهبندی وارد شده است. وابستگی این واحدها به مواد اولیه پتروشیمی، آنها را در معرض اختلالات تامین قرار داده و احتمال تعدیل نیرو در این بخش را افزایش داده است.
در حالی که بخش کشاورزی و واردات بهدلیل ماهیت کالای اساسی، وضعیت باثباتتری دارند، اما ادامه اختلال در مسیرهای وارداتی میتواند کل زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد. برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تعدیل حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیرو در این صنعت وجود دارد؛ رقمی که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار کار داشته باشد. در صنعت پخش، که بیش از ۷۰ درصد هزینههای آن به نیروی انسانی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تامین و عرضه کالا، مستقیماً به کاهش اشتغال منجر میشود. شرکتهای وابسته به تولیدکنندگان بزرگ وضعیت باثباتتری دارند، اما پخشهای منطقهای و استانی، بهدلیل وابستگی بیشتر به بازار، با کاهش نیرو مواجه شدهاند. کاهش عرضه کالا، محدود شدن بازار و تغییر کانالهای فروش، در نهایت به کوچکتر شدن شبکه توزیع و کاهش تدریجی نیروی انسانی منجر خواهد شد.
در مقابل، صنعت زغالسنگ یکی از معدود بخشهایی است که نشانههایی از رشد را نشان میدهد. محدودیت در واردات، تقاضا برای تولید داخلی را افزایش داده و حتی به تولیدکنندگان اعلام شده که در صورت امکان، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. این شرایط میتواند به افزایش اشتغال در این بخش منجر شود، مشروط بر اینکه اختلالی در سمت تقاضا ایجاد نشود. در صنعت برق و انرژی نیز، تمرکز اصلی بر حفظ نیروی انسانی متخصص است. اگرچه اختلالاتی در برخی زیرساختها ایجاد شده، اما نشانهای از تعدیل گسترده دیده نمیشود. دلیل این رویکرد، هزینه بالای از دست دادن نیروی انسانی آموزشدیده است؛ بهویژه در شرایطی که کشورهای منطقه بهطور فعال در جذب این نیروها هستند. این نگاه نشان میدهد که در برخی صنایع، حفظ سرمایه انسانی بهعنوان یک اولویت استراتژیک در نظر گرفته میشود. در صنایع پاییندست پتروشیمی، وضعیت هنوز در حالت انتظار قرار دارد. بسیاری از واحدها هنوز به وضعیت عادی بازنگشتهاند و تصمیمگیری درباره تعدیل نیرو را به آینده موکول کردهاند.
با این حال، فشار بر این بخش قابل توجه است و در صورت تداوم نااطمینانی، احتمال کاهش نیروی انسانی در برخی واحدها وجود دارد. چشمانداز ۶ ماهه این صنعت به میزان ثبات شرایط بستگی دارد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، بازگشت کامل ظرفیتها ممکن است تا یک سال زمان ببرد. در صنعت دارو، بهدلیل ماهیت پایدار تقاضا، تغییرات اشتغال محدودتر بوده است. این صنعت بهطور ساختاری امکان توقف فعالیت را ندارد و همین موضوع باعث شده نسبت به سایر بخشها کمتر دچار شوک شود. با این حال، تغییرات منطقهای و جابهجایی جمعیت، در برخی نقاط باعث کاهش یا افزایش تقاضا برای نیروی انسانی شده است. در صنعت لوازم خانگی نیز، با وجود فشارهای ناشی از کمبود مواد اولیه، تاکنون تعدیل گستردهای رخ نداده و نگاه غالب بر حفظ نیروی انسانی بوده است. اما ادامه شرایط فعلی میتواند این وضعیت را تغییر دهد و در صورت عدم حمایت، برخی واحدها ناچار به کاهش نیرو خواهند شد. آنچه امروز در بازار کار ایران دیده میشود، یک وضعیت دوگانه و ناپایدار است.
از یکسو، بخشهایی با تقاضای پایدار توانستهاند خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، صنایعی که وابسته به تقاضای متغیر یا زیرساختهای آسیبپذیر هستند، تحت فشار شدید قرار گرفتهاند. در این میان، بنگاههای کوچک بیشترین آسیب را دیدهاند. این بنگاهها که تا پایان فروردین با حداقل منابع به فعالیت ادامه داده بودند، اکنون در اردیبهشتماه با کاهش نقدینگی، افزایش هزینهها و افت تقاضا، در آستانه توقف کامل قرار گرفتهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، موجی از تعطیلیهای زنجیرهای میتواند شکل بگیرد که اثرات آن فراتر از یک صنعت، کل بازار کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
