اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: اقتصاد ایران پس از جنگ، روایت یک گسست عمیق در مسیر رشد و توسعه است. آنچه در روزهای اخیر از سوی سخنگوی دولت درباره برآورد خسارات جنگ اعلام شد—رقمی در حدود ۲۷۰میلیارد دلار—تنها یک عدد بزرگ در ترازنامه ملی نیست، بلکه نشانهای از توقف ناگهانی یک روند انباشت سرمایه، اختلال در تولید و عقبنشینی اقتصاد از مسیر طبیعی خود است. این برآورد، بهسرعت به یکی از محورهای بحث در میان کارشناسان تبدیل شد؛ برخی آن را بیشبرآوردی دانستند و برخی دیگر، با لحاظ هزینههای عدمالنفع، حتی آن را کمتر از واقعیت ارزیابی کردند. با این حال، فارغ از اختلافنظرها، پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: اقتصاد ایران برای بازگشت به سطح پیش از جنگ، چه مسیری را باید طی کند و این مسیر چقدر زمان خواهد برد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا درک دقیقی از ماهیت خسارتها داشت. جنگ، برخلاف بسیاری از شوکهای اقتصادی، تنها یک اختلال موقتی در سمت تقاضا یا عرضه نیست؛ بلکه بهطور مستقیم به «سرمایه انباشتشده» آسیب وارد میکند.
زیرساختهای فیزیکی، ظرفیتهای تولیدی، شبکههای حملونقل، و حتی سرمایه انسانی، همگی در معرض تخریب قرار میگیرند. نتیجه این فرآیند، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی است؛ کاهشی که جبران آن، نیازمند زمان، سرمایهگذاری و ثبات است. در چنین شرایطی، بازسازی اقتصاد به معنای بازگشت تدریجی به سطح پیشین تولید است، نه صرفاً توقف روند نزولی. برآورد ۲۷۰میلیارد دلاری خسارات جنگ، در مقیاس اقتصاد ایران عددی بسیار بزرگ محسوب میشود. این رقم معادل حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و بیش از پنج برابر درآمدهای نفتی سالانه ایران است. همچنین، این میزان تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت برآورد میشود. چنین نسبتی بهخوبی نشان میدهد که اقتصاد ایران با چه شوک سنگینی مواجه شده است. در واقع، این سطح از خسارت را نمیتوان با سیاستهای کوتاهمدت یا اقدامات مقطعی جبران کرد؛ بلکه نیازمند یک دوره بازسازی ساختاری است که در آن، اقتصاد بهتدریج ظرفیتهای از دسترفته خود را بازیابی کند. یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل فرآیند بازسازی، «بهرهوری سرمایه» است.
نسبت سرمایه انباشتشده به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۴ برآورد میشود. این نسبت، که از شاخصهای بنیادین اقتصاد بهشمار میرود، نشان میدهد که برای افزایش یک واحدی تولید، به حدود چهار واحد افزایش در سرمایه نیاز است. به بیان دیگر، کاهش چهار واحدی سرمایه، تنها به افت یک واحدی تولید منجر میشود. این ویژگی، اگرچه نشاندهنده کارآیی پایینتر سرمایه در اقتصاد ایران است، اما در عین حال به این معناست که بخشی از شوک وارده به سرمایه، با شدت کمتری به تولید منتقل میشود. با اتکا به همین نسبت، میتوان برآوردی از اثر مستقیم خسارتهای جنگ بر تولید ناخالص داخلی ارائه داد. خسارت ۲۷۰میلیارد دلاری به سرمایه، به کاهش تقریبی ۷۰میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی منجر میشود. با در نظر گرفتن اندازه حدود ۴۸۰میلیارد دلاری اقتصاد ایران پیش از جنگ، سطح تولید به حدود ۴۱۰میلیارد دلار کاهش یافته است. این افت، به معنای یک عقبگرد محسوس در مسیر رشد اقتصادی است؛ عقبگردی که جبران آن، نیازمند زمان و شرایط مساعد اقتصادی خواهد بود. اینجاست که نرخ رشد اقتصادی بهعنوان تعیینکنندهترین عامل در مدتزمان بازسازی وارد معادله میشود. هرچه اقتصاد بتواند با سرعت بیشتری رشد کند، فاصله میان سطح فعلی تولید و سطح پیش از جنگ، سریعتر جبران خواهد شد.
بر اساس برآوردها، اگر اقتصاد ایران پس از جنگ رشد سالانه ۳ درصدی را تجربه کند، حدود ۵ سال زمان لازم است تا تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ بازگردد. این سناریو، با توجه به میانگین رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته، واقعبینانهتر به نظر میرسد. با این حال، حتی در این حالت نیز اقتصاد کشور برای یک دوره نسبتاً طولانی درگیر پیامدهای جنگ خواهد بود. اما سناریوی خوشبینانهتری نیز وجود دارد که بر اساس آن، اقتصاد بتواند به رشد سالانه ۸ درصدی دست یابد. این نرخ رشد، که در اسناد بالادستی نیز بهعنوان هدف مطرح شده، در صورت تحقق میتواند دوره بازسازی را به حدود ۲ سال کاهش دهد. با این حال، دستیابی به چنین نرخی از رشد، مستلزم مجموعهای از شرایط است که تحقق همزمان آنها چندان ساده نیست. اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و کاهش تنشهای سیاسی و بینالمللی، همگی از پیشنیازهای چنین رشدی هستند. نکته مهم این است که حتی در سناریوی رشد ۸ درصدی، بازگشت اقتصاد به سطح پیشین، به معنای جبران کامل خسارات نیست.
در واقع، بخشی از زیانهای ناشی از جنگ، بهویژه در حوزه فرصتهای از دسترفته، هرگز قابل جبران نخواهند بود. زمانی که اقتصاد برای مدتی از مسیر رشد خارج میشود، نهتنها سطح تولید کاهش مییابد، بلکه فاصله آن با سایر کشورها نیز افزایش پیدا میکند. در حالی که دیگر اقتصادها به رشد خود ادامه میدهند، اقتصاد درگیر جنگ با یک وقفه مواجه میشود؛ وقفهای که آثار آن در بلندمدت باقی میماند.
اختلافنظرها درباره رقم ۲۷۰میلیارد دلار نیز قابل توجه است. برخی کارشناسان معتقدند این رقم بیش از حد بزرگنمایی شده و ناشی از تجمیع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بدون تفکیک دقیق است. از نگاه این گروه، در چنین برآوردهایی، مرز میان خسارات بالفعل و هزینههای بالقوه آینده بهدرستی مشخص نشده است. در مقابل، گروه دیگری بر این باورند که حتی این رقم نیز تمامی ابعاد خسارت را پوشش نمیدهد و با احتساب هزینههای پنهان و فرصتهای از دسترفته، میزان واقعی خسارت میتواند تا حدود ۵۰۰میلیارد دلار افزایش یابد. اگر سناریوی دوم را در نظر بگیریم، تصویر بازسازی بهمراتب پیچیدهتر خواهد شد.
در صورتی که خسارات به حدود ۵۰۰میلیارد دلار افزایش پیدا کند، زمان بازسازی به بیش از ۱۰ سال خواهد رسید. این بدان معناست که هر یک ماه تداوم جنگ میتواند بیش از ۵ سال اقتصاد ایران را به عقب براند. چنین نسبتی، بهروشنی نشاندهنده هزینههای بسیار بالای ادامه درگیری است و اهمیت پایاندادن به جنگ را دوچندان میکند. علاوه بر ابعاد کمی خسارتها، باید به ماهیت کیفی آنها نیز توجه داشت. بخشی از خسارات واردشده به اقتصاد، به زیرساختهای حیاتی و صنایع کلیدی مربوط میشود. برای مثال، آسیب به بنگاههای بزرگ صنعتی، مانند خسارت حدود ۵میلیارد دلاری به مجموعه فولاد مبارکه اصفهان، نهتنها تولید فعلی را کاهش میدهد، بلکه زنجیرههای تأمین و صادرات را نیز مختل میکند. همچنین، آسیب به مراکز علمی و دانشگاهی میتواند در بلندمدت بر بهرهوری و نوآوری اثر منفی بگذارد. از سویی، فرآیند بازسازی خود نیز با چالشهایی همراه است. تأمین منابع مالی برای بازسازی، یکی از مهمترین این چالشهاست.
در شرایطی که بودجه عمومی دولت محدود است و درآمدهای نفتی نیز پاسخگوی چنین حجمی از هزینهها نیست، جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی اهمیت ویژهای پیدا میکند. با این حال، تحقق این امر، به بهبود روابط بینالمللی و کاهش ریسکهای سیاسی وابسته است. در کنار مسائل مالی، مسأله حکمرانی اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در سرعت بازسازی دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که کیفیت سیاستگذاری، شفافیت نهادی و کارآمدی نظام اداری، میتواند تفاوت قابلتوجهی در نتایج بازسازی ایجاد کند. در صورتی که اصلاحات لازم در این حوزهها انجام نشود، حتی تزریق منابع مالی نیز نمیتواند بهتنهایی فرآیند بازسازی را تسریع کند. باید به این نکته توجه داشت که بازسازی اقتصاد پس از جنگ، صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست؛ بلکه یک پروژه ملی است که نیازمند اجماع، برنامهریزی و نگاه بلندمدت است. در چنین شرایطی، تبدیل دستاوردهای نظامی به دستاوردهای دیپلماتیک، میتواند زمینهساز ایجاد ثبات و کاهش هزینههای آینده باشد.
دیپلماسی، در مقایسه با تداوم درگیری، همواره مسیر کمهزینهتری برای دستیابی به اهداف ملی بوده است. اقتصاد ایران، در رویارویی با خسارت ۲۷۰میلیارد دلاری جنگ، در یک نقطه عطف قرار گرفته است. مسیر پیشرو، بسته به انتخابهای سیاستی و شرایط داخلی و خارجی، میتواند بسیار متفاوت باشد. اگر شرایط برای تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شود، بازسازی میتواند در حدود ۲ سال انجام شود. اما در سناریوی محتملتر با رشد ۳ درصدی، این فرآیند به حدود ۵ سال زمان نیاز خواهد داشت. در هر دو حالت، آنچه مسلم است این است که جنگ، اقتصاد را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و بازگشت به این مسیر، نیازمند زمان، تلاش و تصمیمهای درست است. شاید مهمترین درس این تجربه، درک هزینه واقعی جنگ باشد؛ هزینهای که نهتنها در اعداد و ارقام، بلکه در فرصتهای از دسترفته و سالهای ازدسترفته رشد اقتصادی نیز قابل مشاهده است.
