خانه اقتصاد تحلیل هموطن از سیاستی که هیچ امنیتی به ارمغان نیاورده است؛خاموشی دیجیتال؛ نسخه‌ای برای تعمیق بحران!

تحلیل هموطن از سیاستی که هیچ امنیتی به ارمغان نیاورده است؛خاموشی دیجیتال؛ نسخه‌ای برای تعمیق بحران!

اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار: در لایه‌ای که تصمیم‌ها گرفته می‌شود، یک خطای بنیادی سال‌هاست تکرار می‌شود؛ خطایی که نه از کمبود اطلاعات، بلکه از نوع نگاه ناشی می‌شود. اینترنت همچنان به‌عنوان یک «متغیر قابل حذف» در معادله امنیت دیده می‌شود، در حالی که در واقعیت امروز، اینترنت خود بخشی از ساختار سیستم است، نه یک ورودی جانبی که بتوان آن را صفر کرد و انتظار داشت خروجی بدون تغییر بماند. اگر یک سیستم پیچیده را در نظر بگیریم، قطع اینترنت دقیقاً شبیه حذف ناگهانی یک لایه از «زیرساخت هماهنگی» است. در مهندسی سیستم‌ها، چنین کاری معمولاً به فروپاشی رفتار پایدار منجر می‌شود.

برای مثال، در یک شبکه برق، اگر برای جلوگیری از اضافه‌بار، به‌جای مدیریت مصرف، بخش بزرگی از شبکه را ناگهانی از مدار خارج کنند، نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه احتمال ایجاد خاموشی‌های زنجیره‌ای افزایش پیدا می‌کند. اینترنت در اقتصاد و امنیت امروز، همان نقش شبکه برق را دارد. حذف آن، به‌جای کنترل، باعث ایجاد اختلالات پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود. در حوزه امنیت اطلاعات، اصل اساسی «دیدپذیری» است. هیچ سامانه‌ای بدون دسترسی به داده‌های به‌موقع، قادر به تشخیص تهدید نیست. قطع اینترنت را می‌توان معادل خاموش کردن سامانه‌های مانیتورینگ در یک مرکز حساس در نظر گرفت. در چنین شرایطی، تهدید از بین نمی‌رود، بلکه فقط بدون ثبت و تحلیل باقی می‌ماند. این دقیقاً همان وضعیتی است که در حملات پیشرفته سایبری رخ می‌دهد؛ مهاجم تلاش می‌کند لاگ‌ها را پاک کند یا دسترسی ناظر را مختل کند تا در تاریکی عمل کند. حال اگر یک سیاست‌گذار همین کار را در مقیاس ملی انجام دهد، در عمل همان شرایط مطلوب برای تهدید را بازتولید کرده است. همچنین اینترنت «زیرساخت تولید» است. در زنجیره تأمین مدرن، هماهنگی بین تولیدکننده، تأمین‌کننده و بازار به‌شدت به ارتباطات آنلاین وابسته است. قطع اینترنت را می‌توان با توقف ناگهانی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در یک کارخانه مقایسه کرد.

در این حالت، موجودی‌ها قابل ردیابی نیستند، سفارش‌ها ثبت نمی‌شوند و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های قدیمی انجام می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه، کاهش بهره‌وری و در نهایت از دست رفتن بازار است. در مقیاس ملی، همین منطق به آن عدد میلیارد دلاری خسارت تبدیل می‌شود؛ عددی که در ظاهر یک برآورد اقتصادی است، اما در واقع نشان‌دهنده اختلال در کل اکوسیستم تولید و توزیع است. نکته مهم‌تر این است که این اختلال به‌صورت نامتقارن توزیع می‌شود. شرکت‌های بزرگ با منابع بیشتر می‌توانند مسیرهای جایگزین ایجاد کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک که وابستگی مستقیم به بسترهای آنلاین دارند، عملاً حذف می‌شوند. این یعنی سیاستی که به‌نام امنیت اجرا می‌شود، به بازتوزیع ریسک به سمت آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه منجر می‌شود. در ادبیات اقتصادی، چنین مداخله‌ای نه‌تنها ناکارآمد، بلکه مخرب تلقی می‌شود.

در ادامه همین روند، وقتی پس از هزار ساعت قطعی، دسترسی به برخی سرویس‌های گوگل باز می‌شود، مسئله حل نمی‌شود بلکه شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. باز شدن قطره‌چکانی برخی خدمات، بیشتر شبیه فعال‌سازی بخشی از یک سیستم ازکارافتاده است بدون آن‌که پایداری آن تضمین شود. در هیچ معماری پایدار، بازگشت سرویس به این شکل تعریف نمی‌شود. برای مثال، در شبکه‌های توزیع‌شده، وقتی یک نود حیاتی از مدار خارج می‌شود، بازگردانی آن باید با حفظ یکپارچگی کل سیستم انجام شود، نه به‌صورت محدود و ناپایدار. در غیر این صورت، سیستم در وضعیت «نیمه‌فعال» باقی می‌ماند که از نظر عملکرد، تفاوت چندانی با اختلال ندارد. این نوع بازگشت ناقص، رفتار کاربران را هم تغییر می‌دهد.

وقتی دسترسی پایدار نیست، کاربران به‌صورت سیستماتیک به مسیرهای جایگزین مهاجرت می‌کنند. فیلترشکن در اینجا دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به پیش‌فرض دسترسی تبدیل می‌شود. از منظر طراحی سیستم، این یعنی ایجاد یک لایه غیررسمی و غیرقابل پایش روی زیرساخت رسمی. نتیجه آن، کاهش شفافیت، افزایش ریسک امنیتی و از دست رفتن کنترل مؤثر است. به بیان ساده، سیستمی که کاربرانش برای عملکرد عادی مجبور به دور زدن آن باشند، عملاً بخشی از کارکرد خود را از دست داده است. در همین چارچوب است که مفاهیمی مانند دسترسی‌های خاص یا همان چیزی که به‌طور غیررسمی «سیم‌کارت سفید» نامیده می‌شود، به‌عنوان یک وضعیت مطلوب مطرح می‌شود. این خود نشانه یک اختلال عمیق در تعریف دسترسی است. این وضعیت را می‌توان با تخصیص نابرابر انرژی در یک شبکه صنعتی مقایسه کرد؛ جایی که برخی واحدها به‌طور کامل تغذیه می‌شوند و برخی دیگر با حداقل توان کار می‌کنند. نتیجه، کاهش بهره‌وری کل سیستم و افزایش شکاف عملکردی است.

از سوی دیگر قطع و وصل‌های مکرر به ایجاد «عدم قطعیت مزمن» منجر می‌شود. در شرایطی که جریان اطلاعات مختل است، تصمیم‌گیری فردی و جمعی بر اساس حدس و گمان انجام می‌شود. این وضعیت را می‌توان با بازارهای مالی در زمان توقف ناگهانی جریان داده مقایسه کرد. وقتی اطلاعات قیمت و معاملات در دسترس نباشد، رفتار بازیگران از منطق خارج می‌شود و نوسانات غیرعادی شکل می‌گیرد. بنابراین در سطح جامعه نیز همین اتفاق رخ می‌دهد؛ نبود اطلاعات معتبر، شایعه را به منبع اصلی تحلیل تبدیل می‌کند و این خود یکی از عوامل بی‌ثباتی است. از منظر امنیت ملی در اینجا یک تناقض جدی شکل می‌گیرد. امنیت در معنای مدرن، بیش از آن‌که مبتنی بر محدودسازی باشد، مبتنی بر تاب‌آوری است. سیستم‌های تاب‌آور به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که در مواجهه با تهدید، عملکرد خود را حفظ کنند. قطع اینترنت دقیقاً در جهت عکس این منطق عمل می‌کند. به‌جای افزایش تاب‌آوری، سیستم را شکننده‌تر می‌کند، زیرا وابستگی‌ها را پنهان و نقاط ضعف را تشدید می‌کند. برای روشن‌تر شدن این مسئله، می‌توان آن را با مدیریت بحران در سیستم‌های حمل‌ونقل هوایی مقایسه کرد. در شرایط اضطراری، مسیرها بازطراحی و کنترل‌ها دقیق‌تر می‌شوند تا هم ایمنی حفظ شود و هم عملکرد سیستم متوقف نشود. اما قطع گسترده اینترنت، معادل توقف کامل پروازها بدون ایجاد مسیر جایگزین است.

این رویکرد نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه هزینه‌های جانبی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. در کنار این موارد، باید به اثرات بلندمدت نیز توجه کرد. تکرار این سیاست باعث تغییر رفتار کاربران و کسب‌وکارها می‌شود. استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت افزایش پیدا می‌کند و این خود به ایجاد یک لایه غیرشفاف در ارتباطات منجر می‌شود. در نتیجه، همان چیزی که قرار بود کنترل شود، به شکل پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری بازتولید می‌شود. این پدیده در نظریه سیستم‌ها به‌عنوان «اثر بازگشتی منفی سیاست» شناخته می‌شود؛ جایی که مداخله، نتیجه‌ای معکوس ایجاد می‌کند. بنابراین مسئله اصلی نه در خود اینترنت، بلکه در نحوه تعریف مسئله امنیت است. وقتی امنیت به‌عنوان حذف متغیرهای مزاحم تعریف شود، هر ابزار پیچیده‌ای به تهدید تبدیل می‌شود.

اما اگر امنیت به‌عنوان توانایی مدیریت پیچیدگی در نظر گرفته شود، آنگاه اینترنت نه تهدید، بلکه بخشی از راه‌حل خواهد بود. با این حال آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای عمیق بین این دو رویکرد است. از یک سو، واقعیتی که در آن اقتصاد، ارتباطات و حتی امنیت به اینترنت گره خورده است و از سوی دیگر، سیاستی که همچنان با منطق حذف و محدودسازی عمل می‌کند. این فاصله، همان جایی است که هزینه‌ها تولید می‌شوند، اعتماد از بین می‌رود و در نهایت، خود مفهوم امنیت دچار فرسایش می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله دیگر این نیست که آیا این سیاست موفق بوده یا نه، بلکه این است که تا چه زمانی می‌توان هزینه‌های آن را نادیده گرفت.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن