اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: سایه تورم، اینبار سنگینتر از همیشه بر سر اقتصاد ایران افتاده است؛ نه فقط بهدلیل آنچه در کارخانهها، بازارها و بودجه دولت میگذرد، بلکه بهواسطه آنچه در میدان سیاست و پشت میز مذاکرات رقم میخورد. سال ۱۴۰۵ در حالی از راه میرسد که معیشت خانوارها بیش از هر زمان دیگری به نتیجه سناریوهایی گره خورده که هنوز تحقق نیافتهاند. در این میان، افزایش حقوق و دستمزد که در ظاهر باید مرهمی بر زخم قدرت خرید باشد، خود میتواند به یکی از موتورهای تازه تورم بدل شود؛ پارادوکسی آشنا در اقتصاد ایران که اینبار در بستری پرریسکتر از همیشه در حال تکرار است. بررسی روندهای موجود نشان میدهد که تورم در ایران به متغیری وابسته به تحولات سیاسی تبدیل شده است. سه سناریوی «توافق»، «نه جنگ، نه صلح» و «تداوم جنگ» هر یک مسیر متفاوتی را پیشروی سطح عمومی قیمتها قرار میدهند.
در خوشبینانهترین حالت، یعنی دستیابی به توافق پایدار، پیشبینی میشود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹ درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی سوم، یعنی تداوم جنگ، تورم میتواند به ۱۲۳ درصد در شهریورماه برسد؛ شکافی عمیق که نشان میدهد اقتصاد ایران تا چه اندازه به متغیرهای بیرونی حساس شده است. با این وجود، حتی در سناریوی توافق نیز تورم مهار نمیشود، بلکه صرفاً از شدت آن کاسته خواهد شد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به روند تاریخی تورم نگاه کنیم. میانگین تورم سالانه از ۱۸.۵ درصد در دوره ۴۴ ساله منتهی به سال ۱۳۹۶، به ۴۳.۵ درصد در ۸ سال گذشته رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه ۷۱.۸ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان میدهد که اقتصاد ایران حتی پیش از ورود به شرایط جنگی نیز در وضعیت تورمی ناپایدار قرار داشته و شوکهای اخیر تنها بر شدت آن افزودهاند. سیاست افزایش حقوق و دستمزد بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت از معیشت خانوارها، وارد معادلهای پیچیده میشود. افزایش دستمزدها اگرچه در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشار هزینهای خانوارها را جبران کند، اما در غیاب رشد متناسب بهرهوری و تولید، به افزایش هزینههای بنگاهها منجر میشود.
این افزایش هزینه، در نهایت از طریق بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات به مصرفکننده منتقل میشود و به شکلگیری موج جدیدی از تورم دامن میزند. به بیان دیگر، دستمزد بالاتر بدون پشتوانه تولیدی، نهتنها رفاه پایدار ایجاد نمیکند، بلکه خود به عامل بیثباتی بیشتر تبدیل میشود. این چرخه زمانی خطرناکتر میشود که به رفتار دولت در شرایط کسری بودجه نیز توجه کنیم. در سناریوی جنگ یا حتی «نه جنگ، نه صلح»، افزایش هزینههای نظامی و عمرانی، در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را ناگزیر از تأمین مالی از طریق منابع تورمزا میکند. در چنین فضایی، افزایش حقوق کارکنان دولت نیز به رشد نقدینگی دامن میزند. این نقدینگی، در شرایطی که عرضه کل اقتصاد بهدلیل آسیب به زیرساختها و اختلال در تولید کاهش یافته، بهسرعت به تورم تبدیل میشود. برآوردهای مبتنی بر دادههای گذشته نیز این تصویر را تأیید میکند. میانگین تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ برابر با ۷.۵ درصد بوده که میتواند مبنایی برای سناریوی «تداوم جنگ» و تورم ماهانه ۸ درصدی در نظر گرفته شود. در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، این عدد به حدود ۵ درصد میرسد که بر اساس میانگین ۴.۴ درصدی چهار ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۴ برآورد شده است.
در مقابل، در سناریوی «توافق»، تورم ماهانه میتواند به حدود ۱ درصد کاهش یابد؛ نرخی که با تجربه سال ۱۳۹۵ و تورم ماهانه ۰.۶۵ درصدی همخوانی دارد. اما نکته کلیدی آن است که حتی در سناریوی توافق نیز، افزایش حقوق و دستمزد میتواند به مانعی برای تثبیت تورم پایین تبدیل شود. تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان داد که کاهش انتظارات تورمی و ثبات در سیاست خارجی میتواند به مهار تورم کمک کند، اما در همان دوره نیز رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد ادامه داشت.
این بدان معناست که اگر سیاستهای داخلی، از جمله تعیین دستمزدها، با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نباشد، حتی بهترین شرایط سیاسی نیز نمیتواند به مهار پایدار تورم منجر شود. باید توجه داشت که افزایش دستمزدها در شرایط «نه جنگ، نه صلح» میتواند اثرات پیچیدهتری داشته باشد. در این وضعیت، نااطمینانی بالا باقی میماند و بنگاهها تمایل کمتری به سرمایهگذاری و افزایش تولید دارند. در نتیجه، افزایش هزینه نیروی کار بیشتر به کاهش سودآوری و حتی تعطیلی برخی کسبوکارها منجر میشود. این امر میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کل بیانجامد؛ ترکیبی که در کنار رشد نقدینگی، زمینهساز تشدید رکود تورمی خواهد بود.
در سناریوی تداوم جنگ، وضعیت از این نیز بحرانیتر میشود. تخریب زیرساختها، مهاجرت نیروی کار، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تولید، همگی به کاهش شدید عرضه منجر میشوند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش دستمزد، بهجای بهبود رفاه، تنها به تشدید فشار تورمی منجر خواهد شد. در این سناریو، حتی خطر ورود اقتصاد به فاز ابرتورم نیز وجود دارد؛ وضعیتی که در آن، افزایش مداوم قیمتها، کارکرد پول را بهعنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش تضعیف میکند. بدون شک سیاستگذاری در حوزه دستمزد باید با درک دقیق از شرایط کلان اقتصادی و سناریوهای پیشرو انجام شود. افزایش حقوق اگر بدون توجه به بهرهوری، وضعیت تولید و منابع مالی دولت صورت گیرد، میتواند به بخشی از چرخه معیوب تورم تبدیل شود.
در مقابل، اگر این سیاست در چارچوب اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسبوکار و افزایش تولید اجرا شود، میتواند به تقویت تقاضای مؤثر و حمایت از رشد اقتصادی کمک کند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، همزمانی اصلاحات داخلی با بهبود شرایط خارجی است. توافق سیاسی میتواند فرصت لازم برای اجرای اصلاحات در نظام بودجه، نظام بانکی و نظام یارانهها را فراهم کند. اما بدون این اصلاحات، حتی در بهترین سناریو نیز تورم مزمن ادامه خواهد یافت. افزایش حقوق و دستمزد نیز باید بهعنوان بخشی از این بسته اصلاحی دیده شود، نه بهعنوان راهحلی مستقل برای جبران کاهش قدرت خرید. اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ جایی ایستاده که هر تصمیم، میتواند مسیر تورم را بهطور معناداری تغییر دهد. در این میان، سیاست دستمزد بهعنوان یکی از ملموسترین ابزارهای اقتصادی، نقشی دوگانه ایفا میکند: هم میتواند به بهبود معیشت کمک کند و هم میتواند به تشدید تورم بینجامد. انتخاب میان این دو مسیر، به نحوه طراحی و اجرای سیاستها بستگی دارد؛ انتخابی که پیامدهای آن، نهتنها در آمارهای اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره مردم نمایان خواهد شد.
