محمدرضا گلسار
حکومتی که دهههاست هر ناکامی اقتصادی را به حساب دشمن مینویسد، حالا به فرمولی رسیده که هم پیروزی و هم قربانیبودن را میفروشد. دشمن شکست خورده و همان دشمن مقصر ارز و تورم است. این تناقض شیوهای از حکمرانی است که در آن مسوولیت هیچوقت به نام کسی ثبت نمیشود و هیچ شاخصی نمیتواند کسی را محکوم کند. نمونهاش سخنان تازه عبدالناصر همتی در جلسهی علنی مجلس است. رییس کل بانک مرکزی گفت که ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان پس از ناکامی در به زانو درآوردن ایران از راه نظامی، عرصهی تقابل را به حوزهی اقتصاد منتقل کردهاند. در همان سخنرانی توضیح داد که بخشی از رشد نقدینگی در ماههای پایانی ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ تحت تأثیر فشار بر منابع ارزی و بودجه بوده و اقدامات بانک مرکزی رشد آن را در ماه گذشته نزولی کرده است. پیشتر هم گفته بود که با وجود فشارهای آمریکا اجازهی فروپاشی اقتصاد ایران داده نخواهد شد. این سه جمله را کنار هم بگذارید. دشمن در میدان نظامی ناکام مانده اما در میدان اقتصاد همچنان کارآمد است. فروپاشی رخ نداده اما فشار آنقدر است که نقدینگی بالا برود. مهار آغاز شده اما نتیجهاش به زندگی مردم نرسیده. روایتی که برای هر سه حالت جا دارد، در واقع ادعای قابلسنجشی ندارد. تحلیل اقتصادی با گزارههایی کار میکند که بتوان آنها را رد کرد. عبارت «دشمن ناکام ماند» وقتی معنا دارد که بدانیم ناکامی با چه شاخصی سنجیده میشود. بانک مرکزی خودش تورم نقطهبهنقطهی اردیبهشت را حدود ۷۷ درصد اعلام کرد و مرکز آمار برای بازهی خرداد تورم نقطهای ۸۸٫۶ درصد گزارش داد. در اوایل مهر دلار در بازار آزاد حدود 269 هزار تومان معامله میشد. با چنین اعدادی یا هدف دشمن بخش بزرگی از مسیر را رفته یا «شکست دشمن» چنان کوچک شده که جز «کشور هنوز وجود دارد» معنایی ندارد. هیچکدام برای مقام مسوول افتخار نیست.
هیچ تحلیل جدی منکر اثر جنگ و تحریم نیست. این عوامل عرضه ارز را کم میکنند، هزینه مبادله را بالا میبرند و زیرساخت را ویران میکنند. مقامهای ایرانی خسارت جنگ را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند. اما شوک بیرونی معمولاً سطح قیمتها را یکبار بالا میبرد و تورم مزمن با شتاب فزاینده داستان دیگری دارد. تورم پایدار وقتی شکل میگیرد که لنگر اسمی اقتصاد، یعنی رشد پول و انتظارات، رها شده باشد و این لنگر را آمریکا رها نکرده است. جالب اینجاست که مهمترین نکته سخنان رییس کل همان جملهای است که قرار بود توجیه باشد. وقتی گفته میشود فشار بودجه نقدینگی را بالا برده، معنایش این است که کسری بودجه به پول تبدیل شده است. اقتصاددانان این وضعیت را سلطهی مالی مینامند، یعنی بانک مرکزی عملاً مستقل نیست و کسری دولت را با پایه پولی تأمین میکند. شواهد هم نشان میدهد این یک استثنا نیست. تحلیلگران جهش تورمی را عمدتاً به انبساط پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی نسبت میدهند و رشد نقدینگی از ۴۰ درصد گذشته است. گزارشها حاکی است دولت حتی برای پرداخت پول گندمکاران ناگزیر شد مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، برای نخستین بار در سه سال. وزیر اقتصاد هم وقتی از استقراض صدهزارمیلیاردتومانی گفت، بعد عقب نشست و مدعی شد دولت فقط پول خودش را از حسابهایش در بانک مرکزی برداشته است. هر دو روایت یک چیز را نشان میدهند. مرز میان خزانه و بانک مرکزی مبهم است و بازار این ابهام را درست میخواند.
از سوی دیگر ضریب فزاینده پولی کار را بدتر میکند. برآوردهای منتشرشده آن را بین ۷ تا ۸ میدانند و این یعنی هر خطا در مهار پایهی پولی با تأخیر و چند برابر به نقدینگی و بعد به قیمتها میرسد. این مکانیسم کاملاً داخلی است و دشمن خارجی در آن نقشی ندارد. وقتی از «مهار نقدینگی در ماه گذشته» سخن گفته میشود و درباره میزان، سازوکار و پایداری آن توضیحی نمیآید، با یک ادعا طرف هستیم. به بیان دیگر یک ماه کاهش در نرخ رشدی که ماهها بالای ۴۰درصد بوده، روند را عوض نمیکند و بازار با یک ماه داده قانع نمیشود. خود رییس کل در نشستی بینالمللی گفته است که نخستین خط دفاعی بانک مرکزی انضباط پولی است. این جمله را باید جدی گرفت چون معیار داوری را خود گوینده تعیین کرده. اگر انضباط پولی خط دفاع اول است، رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم نزدیک ۹۰ درصد یعنی این خط شکسته. پناه بردن به فشار بودجه و دشمن هم توضیح این شکست نیست و عقبنشینی به خط دوم است. وظیفه بانک مرکزی دقیقاً همانجا معنا پیدا میکند که تصمیم دشوار و پرهزینه است. حتی اگر دولت کسری دارد، بانک مرکزی میتواند از پولیکردن آن امتناع کند یا دستکم هزینهی تندادن به آن را علنی بپذیرد.
شبکه بانکی هم در همین چارچوب قرار میگیرد.
رییس کل خود میگوید اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار قرار گرفته و پس از ساختار بانک سپه، سایر بانکها نیز به تدریج وارد این فرایند خواهند شد. این حرف یعنی سالها بانکهایی با ترازنامه ناسالم، از مسیر اضافهبرداشت و خلق پول بیپشتوانه، تورم تولید کردهاند. هیچ تحریمی بانکها را وادار نکرد داراییهای راکد و تسهیلات غیرجاری روی هم انباشته کنند. نظام چندنرخی ارز هم همین حکایت را دارد. تحلیلگران اصلاح نرخ ترجیحی در دیماه را با هدف کاهش رانت ناشی از نرخهای چندگانه و اصلاح تخصیص یارانه توضیح دادهاند. ساختاری که سالها به نام حمایت از معیشت دوام آورد و در عمل شبکهی ذینفعان ساخت، با اصلاحی ناگهانی کنار رفت و هزینهی گذارش مستقیم به قیمتها رسید.
اقتصادی که واقعاً در برابر فشار خارجی مقاوم شده باشد، دو نشانه قابلاندازهگیری دارد. اثر نرخ ارز بر قیمتها کم میشود و حساسیت بازار به خبر سیاسی فروکش میکند. در ایران وضع برعکس است. نرخ دلار هر بار با خبر تنش یا توافق جهت عوض کرد. بازاری که با هر خبر میلرزد، لنگر انتظاراتش را گم کرده و این نشانه ضعف نهادی است و نه قدرت دشمن. همتی همچنین در شهریورماه وجود کمبود جدی ارز را رد کرد و بخش مهمی از تقاضای بازار آزاد را به نگرانی از آینده و سفتهبازی نسبت داد. اگر ریشه تقاضا نگرانی و سفتهبازی است، با پدیدهای انتظاراتی روبهرو هستیم که اعتبار سیاستگذار آن را میسازد یا از بین میبرد. اعتبار را نمیتوان به دشمن حواله داد. وقتی دو نهاد رسمی برای یک بازه زمانی دو رقم متفاوت تورم میدهند هم بیاعتمادی به داده خودش به انتظارات تورمی دامن میزند و سیاست پولی بدون داده معتبر مثل ناوبری بدون قطبنما است. فشار خارجی قید مسئله را تنگتر میکند اما هدف را عوض نمیکند. وقتی منابع کمیابتر میشود، کیفیت تخصیص مهمتر میشود. شرایط جنگی که خود مقامها توصیف میکنند، انضباط مالی، شفافیت تخصیص ارز، استقلال عملی بانک مرکزی و اصلاح ترازنامهی بانکها را ضروریتر میکند. هر بار که «دشمن» جای پاسخ به این موارد مینشیند، توضیح به طفره تبدیل شده است. رییس کل جای دیگری بهدرستی گفته که بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان اشتغال و رشد تولید و آرامش اقتصادی فراهم نیست. همین جمله معیار داوری است و نتیجهاش را مردم هر روز در بازار میبینند.
اگر دشمن واقعاً شکست خورده است، این شکست باید در شاخصهای عینی اقتصاد نمایان باشد؛ در کاهش تورم، ثبات نرخ ارز در برابر هر شوک خبری و در حفظ قدرت خرید دستمزدها. وقتی هیچیک از این نشانهها در زندگی مردم دیده نمیشود، یا ادعای شکست دشمن با واقعیت انطباق ندارد، یا منشأ بحران را باید در ساختار تصمیمگیری و عملکرد مسوولان داخلی جستوجو کرد. هر دو واقعیت برای مسوولان ناخوشایند است و به همین دلیل، بهجای پذیرش مسوولیت، از مواجهه با آنها میگریزند. اقتصاد را نمیتوان با شعار، روایتسازی و فرافکنی اداره کرد. قیمت نان تابع سخنرانیهای سیاسی نیست؛ اما حواله دادن گرانی و بیثباتی اقتصادی به دشمن، چیزی جز سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی سیاستگذاری و فرار از مسئولیت نیست. دشمن، هر اندازه هم که نقش داشته باشد، نمیتواند به پوششی دائمی برای ضعف مدیریت، تصمیمهای نادرست و بیکفایتی ساختاری تبدیل شود. وقتی هزینه شکست سیاستها را مردم با کوچکتر شدن سفرههایشان میپردازند، دیگر نامگذاری این ناکامیها بهعنوان توطئه دشمن، چیزی جز تحریف واقعیت و گریز آشکار از پاسخگویی نیست.