محمدرضا گلسار
طرح خرید اعتباری کالا از ۲۰ آبانماه با ثبتنام در بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانهها در پیامرسان بله آغاز شد و خانوارها پس از انتخاب یک شرکت تأمینکننده اعتبار میتوانند تا دو برابر یارانه نقدی ماهانهاش خرید کنند. بازپرداخت در دو قسط مساوی انجام میشود، قسط اول سی روز و قسط دوم شصت روز پس از خرید. اگر خانوار در موعد پرداخت نکند، کل بدهی از یارانه نقدی ماهانهاش کسر و به حساب شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت میشود. به بیان دیگر پولی که قرار بود کمکهزینه زندگی باشد، حالا وثیقهای در دست شرکتهای خصوصی است و دولت یارانه را از مقام «حمایت» به مقام «ضمانت وصول» تنزل داده است. جنس مسئله را باید دقیق دید. اعتبار، درآمد نیست، مصرف پیشپرداخته از درآمد آینده است. خانواری که امروز با دو برابر یارانه خرید میکند، فردا نه پول بیشتری دارد و نه قیمتها ثابت ماندند؛ تنها اتفاقی که افتاده این است که ماههای بعد را زودتر خرج کرده است. فشار اقتصادی حذف نشده، فقط به آیندهای نزدیک منتقل شده. این رفتار را در ادبیات اقتصادی «جابهجایی زمانی مصرف» مینامند و هیچ ربطی به افزایش قدرت خرید ندارد. دولت اگر واقعاً قدرت خرید را بالا برده بود، عددی در فیش حقوقی یا قیمتی در قفسه فروشگاه تغییر میکرد. آنچه عوض شده، یک دکمه در اپلیکیشن است.
اینکه ثبتنام و اعتبار از مسیر پیامرسان و پلتفرمهای اعتباردهنده میگذرد، جزئیات فنی بیاهمیتی نیست. سازمان هدفمندسازی خودش اعلام کرده که زیرساخت فنی و اطلاعاتی را فراهم کرده تا شرکتهای اعتباردهنده به سامانههای سازمان وصل شوند. یعنی داده یارانهبگیران که فهرست رسمی فقر کشور است، در اختیار بازار اعتبار قرار گرفته و شرکتهایی که از قبل کسبوکارشان فروش قسطی است، یک مشتری تضمینشده با منبع بازپرداخت مطمئن گرفتهاند. هیچ شرکتی به اندازه شرکتی که بازپرداخت را مستقیم از حساب یارانه برداشت میکند، از ریسک مصون نیست. ریسک را دولت حذف کرده و بار آن را روی دوش خانوار گذاشته است. اینکه چنین ترتیبی از زبان مسوولان «ظرفیت نوین خرید اعتباری» نامیده میشود، نمونه کلاسیک آراستن یک ناتوانی با واژگان مدرن است.
از نظر اقتصاد خرد، هر خانواری که این اعتبار را بگیرد در عمل دو ماه بعدی را با یارانه ناقص زندگی میکند. اگر خانواری کل سقف را استفاده کند، دو برابر یارانه ماهانه خرج کرده و باید همین مبلغ را از یارانههای بعدی بدهد؛ یعنی در دو ماه آینده نیمی یا بیشتر از همین کمک اندک پیشاپیش مصرف شده است. فرض کنیم کالا خریداریشده غذا باشد؛ غذای دو ماه بعد از کجا میآید؟ از همان جا که امروز نیامد. چرخه بدهیای که برای جبران کمبود ایجاد میشود، کمبود بعدی را بزرگتر و ورود دوباره به طرح را ناگزیر میکند. خانوار نه از چاه بیرون میآید و نه میتواند فهم کند که در چاه است، چون هر بار طنابی کوتاه و قسطی به او میدهند. ادعای «اختیاری بودن» هم از همین جا فرو میریزد. وقتی سفره آنقدر کوچک شده که خانوادهای برای خرید مایحتاج ناچار به اقساط میشود، انتخاب آزاد وجود ندارد. اختیار وقتی معنا دارد که گزینه دیگری روی میز باشد. گرسنگی در پایان ماه، اختیار نمیگذارد. آنچه رسمی «اختیاری» نامیده میشود، در عمل اجبار ناشی از فقر است که امضای رضایت پای آن گرفته است. مسوولیت حقوقی و اخلاقی هم به همین ترتیب جابهجا میشود: «اگر خانوار در بازپرداخت درماند، تقصیر «تصمیم خودش» خواهد بود، نه سیاستی که او را به این تصمیم کشاند.»
آمار سازمانهای رسمی نیز تصویر را روشنتر میکند. بر اساس دهکبندی اعلامشده، حدود ۷۳ میلیون و پانصد هزار نفر یارانه نقدی دریافت میکنند، که ۲۸ میلیون نفر از آنها در دهکهای اول تا سوم هستند. این یعنی اکثریت قریببهاتفاق جمعیت کشور، به حدی که یارانه نقدی برایشان تعریف شده، در دایره نیازمندی قرار دارند. دولتی که سهچهارم جمعیت را مشمول یارانه میکند و بعد برای همین مردم «اعتبار قسطی» طراحی میکند، اعترافی رسمی به شکست اقتصادی میکند. هیچ کشوری که اقتصادش سالم باشد، سیاست غذاییاش را به قسطبندی نیاز اولیه ملت وصل نمیکند. بدتر اینکه اعتبار در محیط تورمی، خودش به تورم دامن میزند، چون تقاضای فوری و پیشپرداخته را به بازاری تزریق میکند که عرضهاش محدود است و فروشنده میداند خریدار با اعتبار خرید میکند. نتیجه این است که بخشی از «کمک» پیش از رسیدن به دست مردم، در قیمتهای بالاتر هضم میشود. دولت با یک دست اعتبار میدهد و با دست دیگر، با همان سیاست پولی و ارزیای که تورم را ساخته، آن را از ارزش میاندازد.
در سطح سیاستگذاری، این طرح حلقهای است از زنجیرهای که الگویش آشناست: «هر چند وقت یک بار، یک ابزار جدید معرفی میشود، با نامی پرطمطراق و رسانهای و هیچکدام ریشهها را نشانه نمیگیرند.» یارانه نقدی آمد و ارزشش را تورم خورد. کالابرگ آمد و پوشش و ثبات و عدالت توزیعش بحثبرانگیز ماند. حالا اعتبار آمده تا کمبود همانها را پر کند. هر ابزار، شکست قبلی را فرض میگیرد و بر آن سوار میشود و هدف، ساکت نگهداشتن اعتراض در کوتاهمدت است. خانواری که ماهها یارانهاش را به شرکت اعتباردهنده میسپارد، کمکم میآموزد که دولت نه پشتیبان که واسطه است و جامعهای که بدهکاری را به عنوان سیاست حمایتی به شهروند عرضه کند، تحقیر را نهادینه میکند. گزارشهای رسمی احتمالاً در ماههای آینده از «میلیونها خانوار بهرهمند» خواهند گفت. این عدد معیار موفقیت نیست؛ معیارش این است که چند خانوار بدون وام زنده میمانند. این طرح حمایت نیست؛ تبدیل فقر به محصولی مالی و تحویل آن به بخش خصوصی است، با دولتی که نقش وصولکننده را بازی میکند. در اینجا هزینهاش را نه طراحان و مجریان، که خانوارهایی میپردازند که با یارانهای ناقص، سفرهای کوچکتر و بدهیای بیشتر وارد ماه بعد میشوند. سیاستی که برای جبران شکست خود از جیب آینده مردم وام میگیرد، فرار از پاسخگویی، با بستهبندی دیجیتال است.