مصداق هدایت
همزمان با آغاز سیوچهارمین دوره هفته کتاب در ایران، مسعود پزشکیان بار دیگر بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کرده و کتابخوانی را راهی برای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی دانسته است. رئیسجمهوری در آیین گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی، با اشاره به اهمیت تجربههای ثبتشده در کتابها، از ضرورت بهرهگیری از این تجربهها برای بهبود وضعیت جامعه سخن گفته است. اما در فاصله میان این توصیهها و واقعیت زندگی روزمره شهروندان، مسئلهای جدی وجود دارد: کتاب برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی تبدیل شده که خرید آن، بیش از هر چیز، به توان اقتصادی خانوار وابسته است.
در شرایطی که تورم، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، اولویتهای مصرفی خانوادهها را تغییر داده، کتاب بهتدریج از سبد خرید بسیاری از مردم کنار گذاشته میشود. این وضعیت تنها حاصل کاهش علاقه عمومی به مطالعه نیست؛ بلکه نتیجه مجموعهای از مشکلات اقتصادی است که از تأمین مواد اولیه و واردات کاغذ آغاز میشود، به هزینههای چاپ و انتشار میرسد و در نهایت، هم ناشر و هم مخاطب را تحت فشار قرار میدهد. در چنین وضعیتی، دعوت مردم به کتابخوانی بدون توجه به موانع اقتصادی دسترسی به کتاب، بیش از آنکه راهکاری برای گسترش فرهنگ مطالعه باشد، به توصیهای بیپشتوانه شباهت دارد.
کاغذ؛ ماده اولیهای که هر روز گرانتر میشود
یکی از مهمترین نشانههای بحران در بازار نشر، افزایش چشمگیر قیمت کاغذ و ناتوانی فعالان این حوزه در پیشبینی هزینههای تولید است. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در هفدهم آبانماه نشان میدهد که پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار تأمین ارز، قیمت هر بند کاغذ در بازار به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود سیاست تکنرخی کردن ارز را با هدف مقابله با رانت و اصلاح نظام ارزی دنبال کرده بود؛ سیاستی که پیامدهای آن در حوزه نشر، فشار تازهای بر ناشران و فعالان فرهنگی وارد کرده است.
بر اساس همین گزارش، در پی تغییر سیاست ارزی در چهاردهم دیماه ۱۴۰۴، تأمین ارز کالاها و خدمات به نرخ روزانه و توافقی مرکز مبادله منتقل شد و محدودیتهایی نیز در دامنه استفاده از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعمال شد. کاغذ نیز از این تغییرات مستثنا نماند. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در واکنش به این وضعیت، تأثیر سیاست جدید بر بازار کاغذ را شرایطی دشوار برای ناشران و اهل قلم توصیف کرده بود. البته مسئله صرفاً افزایش قیمت یک ماده اولیه نیست؛ بیثباتی و غیرقابلپیشبینی شدن هزینهها، امکان برنامهریزی برای تولید را نیز از ناشران گرفته است. در همین رابطه، علیرضا رئیسدانا، مدیر انتشارات نگاه، در توضیح وضعیت بازار گفته است که قیمت کاغذ به اندازهای متغیر شده که ناشران برای اطلاع از نرخ آن باید تا مشخص شدن قیمت جدید دلار در میانه روز منتظر بمانند. او همچنین از افزایش چندبرابری هزینههای زینک، مرکب، چاپ و صحافی خبر داده است. رئیسدانا برای نشان دادن ابعاد این تغییر، به مقایسه قیمت کاغذ بالک اشاره کرده است: در حالی که سال گذشته در همین زمان هر بند کاغذ بالک ۶۰ گرمی با ابعاد ۶۰ در ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، در مقطع انتشار این گزارش، برای کاغذ ۷۰ گرمی مشابه باید حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت میشد؛ رقمی که در فاصله کوتاهی به سه میلیون و ۴۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود. به گفته او، خرید هزار بند کاغذ به سرمایهای نزدیک به چهار میلیارد تومان نیاز دارد.
این وضعیت نشان میدهد که سیاست ارزی دولت، بدون در نظر گرفتن حساسیت زنجیره تولید فرهنگ به نوسانات قیمت مواد اولیه، میتواند هزینهای فراتر از یک تغییر اقتصادی معمول بر جامعه تحمیل کند. وقتی تولیدکننده نمیداند مواد اولیه را با چه قیمتی و در چه شرایطی تهیه خواهد کرد، نه امکان تعیین قیمت پایدار برای محصول نهایی وجود دارد و نه میتوان از استمرار انتشار کتاب با شمارگان مناسب انتظار داشت.
بازاری که قیمت کتاب در آن هم ثابت نمیماند
ابعاد افزایش قیمت کاغذ در حالی همچنان گسترش مییابد که مصطفیزاده، عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران، نوشته است که قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شده است. او همچنین از وجود حباب قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار کاغذ و مشکلات تأمین قانونی آن سخن گفته است. اگرچه این اظهارات در ارتباط با بازار کاغذ و نوشتافزار مطرح شدهاند، اما نشاندهنده وضعیتی هستند که صنعت نشر نیز مستقیماً از آن تأثیر میپذیرد. افزایش هزینه مواد اولیه، تنها به افزایش قیمت محصول نهایی منجر نمیشود؛ بلکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و امکان جایگزینی موجودی فروختهشده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در بازار کتاب، این وضعیت به شکل کاهش شمارگان، افزایش قیمت پشت جلد و حتی حذف قیمت چاپشده از برخی کتابها خود را نشان داده است. در گزارشی دیگر از روزنامه دنیای اقتصاد در بیستوچهارم آبانماه، ابراهیم کریمی زنجانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، توضیح داده است که برخی ناشران به دلیل تورم و نوسانات نرخ ارز از درج قیمت پشت جلد خودداری میکنند. به گفته او، هزینههایی مانند زینک، چاپ و صحافی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرند و درج قیمت ثابت میتواند در شرایط تورمی به زیان ناشر و کتابفروش تمام شود. حذف قیمت از پشت جلد، در ظاهر شاید راهی برای جلوگیری از زیان ناشران باشد، اما در عمل نشانهای از بیثباتی اقتصادی در بازاری است که مخاطب باید بتواند پیش از خرید، از قیمت کالای فرهنگی مورد نظر خود اطلاع داشته باشد. وقتی قیمت کتاب دیگر روی جلد درج نمیشود، مخاطب با بازاری روبهرو است که حتی امکان مقایسه و برنامهریزی برای خرید را نیز دشوار میکند.
کریمی زنجانی در همین نشست از اختصاص مقداری کاغذ با ارز مبادلهای به ناشران خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که قیمت آن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد باشد. این اقدام، اگر بهصورت مستمر و با سازوکاری شفاف اجرا شود، میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. با این حال، اختصاص مقطعی کاغذ ارزانتر نمیتواند جایگزین یک سیاست پایدار برای تأمین مواد اولیه نشر شود. صنعت کتاب برای ادامه فعالیت به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد، نه تصمیمهایی که اثرگذاری آنها به زمان و میزان تخصیص منابع دولتی وابسته باشد.
کتاب؛ قربانی کوچک شدن سبد خرید خانوار
در سوی دیگر این بحران، مخاطبی قرار دارد که باید هزینه افزایش قیمت کتاب را از درآمد محدود خود بپردازد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و سایر هزینههای ضروری میشود، خرید کتاب بهسادگی در گروه هزینههایی قرار میگیرد که میتوان آنها را به ماه آینده یا زمانی نامعلوم موکول کرد. نگاه دقیقتر به وضعیت موجود تصویری روشن از اوضاع نابسامان صنعت نشر ارائه میدهد. بر اساس اطلاعات و آمارهای منتشرشده، میانگین قیمت کتابهای منتشرشده در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۷۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان میدهد. در همین مدت، میانگین شمارگان کتاب با افت ۱۲.۶۱ درصدی به ۷۱۴ نسخه رسیده و تعداد عناوین منتشرشده نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۴۸ درصد کاهش داشته است. کاهش شمارگان از مهمترین نشانههای کوچک شدن بازار کتاب است. ناشر در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته و قدرت خرید مخاطب کاهش پیدا کرده، برای جلوگیری از زیان مالی ناچار است با احتیاط بیشتری دست به انتشار آثار تازه بزند. چاپ در تیراژ محدود، اگرچه ریسک اقتصادی ناشر را کاهش میدهد، اما هزینه تولید هر نسخه را افزایش میدهد و در نهایت به گرانتر شدن کتاب منجر میشود. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن گرانی به کاهش تقاضا، کاهش تقاضا به افت شمارگان و افت شمارگان دوباره به افزایش قیمت تمامشده منجر میشود.
براساس نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبانماه ۱۴۰۴، ۴۱.۱ درصد پاسخگویان اعلام کردهاند که کتاب میخوانند و میانگین مطالعه کتابهای غیردرسی، با احتساب افراد غیرکتابخوان، ۱۰.۹ دقیقه در روز بوده است. همچنین ۳۵.۳ درصد پاسخگویان کاهش دغدغههای مالی و معیشتی را عاملی مؤثر در افزایش فرهنگ کتابخوانی دانستهاند. این ارقام نشان میدهند که مسئله کتابخوانی را نمیتوان صرفاً به علاقه یا بیعلاقگی افراد نسبت داد. مطالعه در خلأ اتفاق نمیافتد و دسترسی به کتاب، به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه وابسته است. وقتی خانوادهای برای تأمین هزینههای ضروری زندگی با مشکل روبهرو است، نمیتوان انتظار داشت خرید کتاب همچنان در اولویتهای مصرفی آن باقی بماند.
در واقع، کاهش خرید کتاب لزوماً به معنای از میان رفتن میل به مطالعه نیست؛ بلکه ممکن است نشاندهنده محدود شدن امکان اقتصادی آن باشد. جامعهای که کتاب را به دلیل قیمت از سبد خرید خود حذف میکند، الزاماً جامعهای نیست که دیگر نیازی به آگاهی و مطالعه احساس نمیکند؛ بلکه جامعهای است که دسترسی به بخشی از نیازهای فرهنگیاش نیز مانند بسیاری از نیازهای دیگر، به توان مالی وابسته شده است.
هفته کتاب؛ میان شعارهای فرهنگی و مسئولیت دولت
در چنین شرایطی، سخنان پزشکیان درباره اهمیت مطالعه و نقش کتاب در اصلاح رفتار اجتماعی، پرسشی اساسی را پیش میکشد: دولت برای فراهم کردن امکان دسترسی مردم به کتاب چه کرده است؟ رئیسجمهوری در مراسم روز کتاب و کتابخوانی، بر ضرورت استفاده از تجربههای ثبتشده در کتابها برای حل مشکلات کشور تأکید کرده و از مدیران خواسته است برای شناخت بهتر جامعه و تصمیمگیری مؤثرتر مطالعه کنند. این تأکید، در سطح نظری قابل دفاع است؛ اما گسترش فرهنگ مطالعه تنها با توصیه به مردم و مسئولان اتفاق نمیافتد. دولت نمیتواند از یک سو مردم را به کتابخوانی دعوت کند و از سوی دیگر، نسبت به شرایطی که خرید کتاب را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است، بیتفاوت بماند.
مسئولیت دولت در این زمینه، صرفاً برگزاری نمایشگاه و برنامههای مناسبتی یا اختصاص مقطعی کاغذ ارزان به گروهی از ناشران نیست. سیاستگذاری در حوزه تأمین مواد اولیه، شفافیت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و ایجاد امکان دسترسی اقتصادی به کتاب، بخش جداییناپذیر مسئولیت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که سیاستهای مقطعی و مداخلات غیرپایدار، نه توانستهاند ثبات لازم را به بازار نشر بازگردانند و نه مانع انتقال هزینههای اقتصادی به مصرفکننده نهایی شدهاند. اگر قرار است حمایت دولتی از کاغذ به نتیجه برسد، باید سازوکار تخصیص آن روشن، مستمر و قابل ارزیابی باشد و اثر آن نیز در قیمت نهایی کتاب و دسترسی مخاطب دیده شود. در غیر این صورت، حمایتهای اعلامشده ممکن است تنها به تسکینی کوتاهمدت برای بخشی از فعالان بازار تبدیل شوند.
از سوی دیگر، اجرای طرحهای فصلی خرید کتاب، گسترش کتابخانههای عمومی و تقویت کتابخانههای سیار میتواند بخشی از مشکل دسترسی را کاهش دهد؛ اما این اقدامات نیز نباید بهانهای برای نادیده گرفتن بحران اقتصادی صنعت نشر باشد. کتابخانه عمومی جایگزین بازار سالم و امکان خرید کتاب نیست، همانطور که تخفیفهای مناسبتی نمیتوانند جایگزین قدرت خرید ازدسترفته خانوارها شوند.
هفته کتاب فرصتی است برای سنجش فاصله میان وعدههای فرهنگی و واقعیتهای اقتصادی. اگر قرار است کتاب به ابزاری برای آگاهی، رشد فردی و توسعه اجتماعی تبدیل شود، نخست باید امکان دسترسی به آن از یک امتیاز اقتصادی به یک امکان عمومی نزدیک شود. نمیتوان از مردمی که هر روز بخش بیشتری از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه میکنند، انتظار داشت بدون حمایت و سیاستگذاری مؤثر، هزینه افزایش قیمت کاغذ و تولید کتاب را نیز تحمل کنند.
بحران امروز بازار نشر فقط بحران ناشران و کتابفروشان نیست؛ بحران دسترسی جامعه به فرهنگ مکتوب است. وقتی تیراژ کتاب کاهش مییابد، قیمتها بالا میرود و خانوادهها خرید کتاب را به آینده موکول میکنند، آنچه کوچک میشود صرفاً بازار نشر نیست، بلکه فرصت عمومی برای دسترسی به دانش و تجربههای انسانی است. در چنین وضعیتی، پیش از آنکه دولت از مردم بخواهد بیشتر کتاب بخوانند، باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا خرید کتاب برای آنها هر روز دشوارتر میشود.