خانه پیشنهاد هم‌وطن خانه دیگر امن نیست

واکاوی بحران فزاینده خشونت علیه زنان در ایران

خانه دیگر امن نیست

ایران در بازه زمانی شهریور و مهرماه سال جاری، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خشونت خانگی را پشت سر گذاشته است.

اختصاصی هم‌وطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
 
 
ایران در بازه زمانی شهریور و مهرماه سال جاری، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خشونت خانگی را پشت سر گذاشته است. بر اساس بررسی‌های آماری که روزنامه شرق در تاریخ ۲۹ مهرماه منتشر کرد، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده جداگانه زن‌کشی جان خود را از دست داده‌اند. این آمار تکان‌دهنده که شامل ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال است، تنها مواردی را در بر می‌گیرد که راهی به رسانه‌ها یافته‌اند؛ کارشناسان بر این باورند که شمار واقعی قربانیان به دلیل پنهان‌کاری‌های خانوادگی و فشارهای سنتی، بسیار فراتر از ارقام رسمی است. این جنایات که در ۱۷ استان مختلف از آذربایجان و کردستان تا سیستان و بلوچستان و هرمزگان پراکنده شده‌اند، نشان‌دهنده یک بحران ملی و فراگیر است که مرزهای جغرافیایی و قومیتی را فراتر رفته و قلب ساختار خانواده را هدف قرار داده است.
در اکثر این پرونده‌ها، عامل جنایت نه یک غریبه، بلکه نزدیک‌ترین افراد خانواده شامل همسر، همسر سابق، پدر یا برادر بوده است. خبرگزاری رکنا در گزارش ۲۶ مهرماه خود با اشاره به قتل ۱۵ زن و دختر تنها در نیمه اول مهرماه، انگیزه‌هایی چون اختلافات مالی، سوءظن و آنچه «ناموس» خوانده می‌شود را به عنوان محرک‌های اصلی معرفی کرد. اما این قتل‌ها نه حوادثی اتفاقی، بلکه نتیجه منطقی یک ساختار قدرت نابرابر و ایدئولوژی کنترل‌گرانه‌ای است که حق حیات زن را به اراده مردان خانواده گره زده است. در حالی که روایت‌های رسمی اغلب این فجایع را به «اختلالات روانی» یا «تنش‌های لحظه‌ای» تقلیل می‌دهند، واقعیت‌های موجود در پرونده‌هایی چون قتل مریم یارمحمدی در قشم یا سوگند مشترکی در کرمان، از یک رویه سیستماتیک حکایت دارد که در آن خشونت علیه زن، ابزاری برای حفظ بقای ساختارهای سنتی و قدرت مردانه است.
 
لوایحی که به جای حمایت، خشونت را بازتولید می‌کنند
در حالی که آمار زن‌کشی در ایران به مرز هشدار رسیده است، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از گذشت بیش از ۱۵ سال کشمکش میان نهادهای حکومتی، همچنان در پیچ‌خم‌های اداری و ایدئولوژیک مجلس گرفتار مانده است. بررسی روند تغییرات این لایحه نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای جرم‌انگاری خشونت خانگی وجود ندارد. منیره چگینی در گزارش خود در «رویداد۲۴» به نقش مخرب برخی نمایندگان از جمله زهره‌سادات لاجوردی اشاره می‌کند که با تغییر عنوان لایحه به «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، عملاً واژه «خشونت» را از متن قانون حذف کرده‌اند. این تغییر تنها یک جابجایی واژگانی نیست، بلکه به معنای حذف صورت‌مسئله و تبدیل یک لایحه حفاظتی به یک بیانیه اخلاقی و کلی‌گویانه است که هیچ قدرت بازدارندگی در برابر قاتلان ندارد.
حذف «ماده رومینا» از این لایحه که هدف آن تشدید مجازات پدران فرزندکش بود، یکی از بزرگ‌ترین عقب‌گردها در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند و تنها به مجازات‌های تعزیری سبکی محکوم می‌شوند که به گفته فعالان حقوق زنان، هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد. فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، تأکید می‌کند که این «استثنائات قانونی» عملاً به معنای صدور مجوز قتل در محیط خانواده است. او هشدار می‌دهد که وقتی قانون‌گذار میان قاتلان بر اساس نسبت خونی تبعیض قائل می‌شود، بازدارندگی مجازات از بین رفته و مردان خانواده خود را در جایگاه «قاضی و مجری حکم» می‌بینند. این خلأ قانونی باعث شده است که حتی در مواردی که تهدید به قتل به پلیس گزارش می‌شود، اقدام موثری برای حفاظت از جان زن صورت نگیرد، چرا که مداخلات قانونی در «امور خصوصی خانواده» همچنان یک تابوی حقوقی در ایران است.
 
ایدئولوژی علیه امنیت
در حالی که اخبار قتل زنان و دختران تیتر اول رسانه‌های مستقل است، نهادهای حکومتی با برگزاری مراسم‌هایی نظیر افتتاح مرکز آموزش نظامی «جان‌فدا» برای زنان، تلاش می‌کنند تصویری متفاوت از جایگاه زن در نظام ایدئولوژیک خود ارائه دهند. سردار علیرضا سالارکیا در این مراسم مدعی شد که زنان نیمی از جامعه «جان‌فدایان» کشور هستند. اما تضاد میان این ادعا و واقعیت زندگی زنانی که حتی حق انتخاب پوشش یا خروج از کشور را بدون اجازه همسر ندارند، بسیار عمیق است. طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، یک زن متاهل حتی اگر نماینده مجلس یا ورزشکار ملی باشد، برای دریافت گذرنامه به موافقت کتبی همسر نیاز دارد. این پارادوکس یعنی نظام سیاسی تنها زمانی به «توانمندی» زن اعتراف می‌کند که در خدمت اهداف ایدئولوژیک باشد، اما در عرصه حقوق مدنی و امنیت شخصی، او را موجودی تحت ولایت و نیازمند کنترل دائمی می‌بیند.

این نگاه ایدئولوژیک مستقیماً بر افزایش خشونت‌های خانگی تأثیرگذار است. وقتی حاکمیت زن را به عنوان بخشی از «مایملک» خانواده تعریف می‌کند، مردان خانواده نیز به خود حق می‌دهند که برای حفظ آنچه «ناموس» و «آبرو» می‌نامند، دست به جنایت بزنند. در پرونده مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله‌ای که در قشم به دست برادرش مثله شد، شاهد بودیم که چگونه ساختار طایفه‌ای با حمایت ضمنی از قاتل، او را به یک «قهرمان» تبدیل کرد. یک پژوهشگر اجتماعی در گفت‌وگو با رادیوفردا تأکید کرد که در این ساختارها، بریدن اندام جنسی زن به معنای پاک کردن لکه ننگ از دامن طایفه است. سکوت یا همراهی نهادهای رسمی با این فرهنگ، به معنای تأیید رفتارهای خشونت‌آمیز است. برگزاری مراسم عزاداری باشکوه برای مریم با حضور متهمان به قتل در رأس مجلس، پیامی روشن به سایر زنان است: «قدرت در دست مردان است و هرگونه سرپیچی، هزینه‌ای جز مرگ نخواهد داشت.»
 
اقتصاد فروپاشیده و سقوط تاب‌آوری اجتماعی
علاوه بر ریشه‌های قانونی و فرهنگی، بحران اقتصادی حاکم بر ایران نیز به عنوان کاتالیزوری برای تشدید خشونت‌های خانگی عمل می‌کند. حمید مستخدمین حسینی، پژوهشگر جامعه‌شناسی بالینی، در تحلیل خود هشدار می‌دهد که فشار اقتصادی، تورم و بیکاری، آستانه تحمل افراد را به شدت کاهش داده و خانواده را به کانون تخلیه فشارهای عصبی تبدیل کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران که حدود ۱۳.۴ درصد گزارش شده که به معنای وابستگی مالی بسیاری از زنان به همسران یا پدرانشان است. این وابستگی اقتصادی، راه فرار از خانه‌های پرخطر را مسدود کرده است. زنی که هیچ منبع درآمدی ندارد و از حمایت‌های دولتی و خانه‌های امن کافی برخوردار نیست، مجبور است در محیطی پر از خشونت باقی بماند تا زمانی که فاجعه رخ دهد.
مستخدمین حسینی معتقد است که خشونت خانگی در ایران به یک «دکسا» یا باور بدیهی تبدیل شده است؛ گزاره‌هایی نظیر «دعوای زن و شوهر به کسی مربوط نیست» یا «زن باید با لباس سفید به خانه بخت برود و با کفن سفید خارج شود»، چنان درونی شده‌اند که حتی قربانیان نیز گاهی خود را مقصر می‌دانند. از سوی دیگر، امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تأکید می‌کند که تقلیل زن‌کشی به «بیماری روانی» یک آدرس غلط است. او توضیح می‌دهد که خشونت شدید حاصل برهم‌کنش عوامل فردی و ساختارهای حقوقی است. وقتی زنی پس از درخواست طلاق کشته می‌شود، مشکل نه در روان قاتل، بلکه در ساختاری است که «جدایی» را برای مرد به معنای «شکست ناموسی» تعبیر می‌کند و هیچ سازوکار حمایتی برای نجات زن در لحظه بحران وجود ندارد.
 
جنایت در پوشش ازدواج
تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش‌های دو ماه اخیر، مربوط به دخترانی است که پیش از رسیدن به سن قانونی، قربانی ازدواج اجباری و سپس خشونت مرگبار شده‌اند. سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله‌ای در کرمان که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، تنها چند روز پس از زایمان بر اثر ضرب‌وشتم همسرش جان باخت. سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله‌ای در جهرم که او نیز قربانی کودک‌همسری بود، پس از درخواست طلاق با شلیک گلوله همسرش کشته شد در حالی که جنینی چهارماهه در شکم داشت. این پرونده‌های «کودک‌همسری» تنها یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه پیش‌درآمدی برای زن‌کشی است. قانون‌گذار با مجاز دانستن ازدواج کودکان، عملاً آنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که نه توان دفاع از خود را دارند و نه راهی برای خروج از رابطه قانونی.
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، در گفت‌وگویی بر ضرورت شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت توسط معلمان و مسئولان بهزیستی تاکید کرده است. او هشدار می‌دهد که محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری، اثر بازدارندگی را از بین برده است. ارشد معتقد است که مقابله با این روند نیازمند برنامه‌های بلندمدت آموزشی و افزایش خانه‌های امن است؛ خانه‌هایی که در حال حاضر تعدادشان در برابر جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ناچیز است و بسیاری از زنان حتی از وجود آن‌ها بی‌اطلاع هستند.
 
سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله، به دست پدرش به قتل رسید

این یکی از قتل‌هایی است که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است یا دستکم چند روزی است که خبر آن منتشر شده و بر اساس گزارش‌ها، سوگند به یک دختر علاقه‌مند بوده و هم‌کلاسی‌هایی که با او اختلاف داشتند، موضوع را به اطلاع مدیر مدرسه رسانده‌اند. مدیر مدرسه، سوگند را به دفتر خود احضار کرده است. سوگند از ترس، از او درخواست کرده که موضوع را به پدرش اطلاع ندهد، زیرا نگران جان خود بود؛ اما مدیر با وجود این هشدار، با پدر او تماس گرفته و جزئیات را به او اعلام کرده است. پدر سوگند به مدرسه مراجعه کرده و او را با خود به منزل برده است. طبق این روایت، او در آنجا سوگند را کتک زده و سپس از طبقه پنجم به پایین پرتاب کرده است؛ رویدادی که منجر به مرگ این دختر ۱۶ ساله شد. نکته‌ای که تلخ‌تر است، این است که گفته می‌شود پدر او پس از این اتفاق اظهار داشته: «این دختر من نیست، شهرداری بیاید و جسد او را بردارد و دفن کند!»
 
بحران زن‌کشی در ایران، محصول تقاطع «قوانین تبعیض‌آمیز»، «ایدئولوژی زن‌ستیز» و «فروپاشی اقتصادی» است. تا زمانی که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت با تعاریف صریح و جرم‌انگاری دقیق به تصویب نرسد، و تا زمانی که استثنائات قانونی برای پدران و همسران وجود داشته باشد، این چرخه خونین متوقف نخواهد شد. آمارهای منتشر شده توسط پلتفرم‌هایی نظیر «کارزار» که بیش از ۳۶۰ هزار امضا برای مقابله با زن‌کشی جمع‌آوری کرده‌اند،  بیداری وجدان جمعی در برابر این جنایات است. اما این آگاهی عمومی بدون پشتوانه قانونی و تغییر در رویه‌های قضایی، نمی‌تواند جان زنان در معرض خطر را نجات دهد. واقعیت تلخ این است که در غیاب آمار رسمی و شفاف، و در حالی که قاتلان با صحنه‌سازی‌هایی نظیر «خودکشی اجباری» یا «تصادف» از چنگال عدالت می‌گریزند، جامعه ایران با لشکری از قاتلان خاموش روبروست که در میان ما زندگی می‌کنند.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن