اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان در مواضع رسمی خود بر مقاومت در برابر ایالات متحده تأکید میکند، اطلاعات دریافتی از منابع ارشد در سپاه پاسداران از تحولی قابلتوجه در محاسبات بخشی از فرماندهی نظامی حکومت حکایت دارد: احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران که پیشتر از چهرههای مؤثر در مخالفت با توافق و محدود کردن مسیر مذاکرات با واشنگتن به شمار میرفت، اکنون به یکی از صداهای اصلی حامی دستیابی به توافق تبدیل شده است.
بنا بر این اطلاعات، وحیدی در حال ترغیب مجتبی خامنهای، رهبر غایب و موروثی جمهوری اسلامی، به پذیرش توافقی با آمریکا با میانجیگری کشورهای منطقه است؛ چرخشی که انگیزه اصلی آن نه تغییر در نگرش سیاسی یا ایدئولوژیک فرمانده سپاه، بلکه نگرانی فزاینده از پیامدهای اقتصادی ادامه تقابل عنوان میشود.
اگر این اطلاعات تأیید شود، تغییر موضع وحیدی میتواند نشانهای از شکاف در محاسبات راهبردی ساختار نظامی جمهوری اسلامی باشد؛ شکافی میان کسانی که همچنان بر ادامه سیاست تقابل تأکید دارند و گروهی که بقای اقتصادی و مدیریتی حکومت را در گرو کاهش تنش و دستیابی به توافق میبینند.
اقتصاد در برابر ایدئولوژی؛ چرا فرمانده سپاه تغییر مسیر میدهد؟
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع ارشد سپاه پاسداران، نگرانی اصلی وحیدی از شرایط اقتصادی کشور و احتمال تبدیل بحران موجود به وضعیتی خارج از کنترل حکومت ناشی میشود. از نگاه این منابع، ادامه محدودیتهای اقتصادی، اختلال در صادرات نفت، فشار بر درآمدهای ارزی، کاهش ظرفیت تجارت خارجی و هزینههای ناشی از تقابل نظامی و سیاسی با آمریکا، مجموعهای از تهدیدها را ایجاد کرده که دیگر نمیتوان با ابزارهای معمول امنیتی و تبلیغاتی مهارشان کرد.
در این چارچوب، مسئله صرفاً افزایش تورم یا کاهش قدرت خرید شهروندان نیست. نگرانی عمیقتر به توانایی حکومت برای تأمین منابع مالی، حفظ شبکههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی و تأمین هزینههای ساختار گسترده حکمرانی بازمیگردد.
سپاه پاسداران، برخلاف تصویری که از خود بهعنوان نهادی صرفاً نظامی ارائه میکند، در بخشهای مهمی از اقتصاد ایران حضور و منافع سازمانی دارد. بنابراین، تشدید بحران اقتصادی میتواند مستقیماً بر موقعیت و ظرفیتهای این نهاد نیز اثر بگذارد.
به گفته منابع مورد استناد این گزارش، وحیدی به این جمعبندی رسیده که ادامه سیاست حداکثری در برابر واشنگتن، بدون چشمانداز روشن برای کاهش فشارها، میتواند جمهوری اسلامی را به نقطهای برساند که حتی ابزارهای سنتی حفظ قدرت نیز برای کنترل پیامدهای آن کافی نباشند.
این برداشت با واقعیتهای دیپلماتیک هفتههای اخیر نیز قابل بررسی است. قطر و شماری از کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر، تلاشهایی را برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن دنبال کردهاند. محور اصلی پیشنهادهای مطرحشده، دستیابی به ترتیباتی مرحلهای برای کاهش تنش، حل اختلاف بر سر محاصره دریایی و تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات گستردهتر است.
تنگه هرمز؛ نقطهای که محاسبات سپاه را تغییر میدهد
یکی از مهمترین عوامل در تغییر محاسبات منتسب به وحیدی، مسئله تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی و راهبردی انسداد آن است.
تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی همواره ابزاری برای اعمال فشار بر آمریکا و کشورهای مصرفکننده انرژی بوده است. اما استفاده از این ابزار، هزینههایی نیز برای تهران ایجاد کرده است. محدود شدن عبور کشتیها، اختلال در تجارت دریایی و افزایش فشارهای متقابل، تنها به کشورهای دیگر آسیب نمیزند؛ اقتصاد ایران نیز از پیامدهای آن مصون نیست.
اطلاعات دریافتی از منابع درون ساختار نظامی حاکی است که وحیدی اکنون مسئله بازگشایی تنگه و کاهش فشارهای مرتبط با آن را به یکی از اولویتهای خود تبدیل کرده است. بر اساس این اطلاعات، او حتی حاضر است برای تسهیل رفع انسداد، از بخشی از پیششرطهایی که جمهوری اسلامی پیشتر برای آغاز مذاکرات تعیین کرده بود، صرفنظر کند.
این تغییر رویکرد، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد فرمانده سپاه ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که حفظ اهرم فشار دریایی، در شرایطی که اقتصاد کشور بهشدت تحت فشار قرار دارد، دیگر الزاماً به معنای افزایش قدرت چانهزنی تهران نیست.
در همین حال، گزارشهای منتشرشده از مذاکرات غیرمستقیم نشان میدهد اختلاف اصلی دو طرف همچنان بر سر ترتیب اقدامات متقابل است. تهران خواهان رفع محاصره دریایی و کاهش تحریمها پیش از ورود به مراحل بعدی مذاکرات است، در حالی که واشنگتن بر ضرورت امتیازهای مشخص، بهویژه در پرونده هستهای، تأکید دارد.
تلاش میانجیها برای طراحی توافقی مرحلهای دقیقاً در همین نقطه متمرکز شده است.
برای وحیدی، مسئله ظاهراً این است که آیا جمهوری اسلامی میتواند با حفظ بخشی از ظرفیتهای سیاسی و نظامی خود، از طریق توافق، راهی برای تنفس اقتصادی پیدا کند یا باید همچنان هزینه سیاستی را بپردازد که چشمانداز روشنی برای خروج از آن وجود ندارد.
اختلاف در سپاه؛ عقبنشینی از مواضع تندروانه یا پذیرش واقعیت؟
با این حال، تغییر موضع منتسب به فرمانده سپاه ظاهراً بدون مخالفت در داخل ساختار نظامی روبهرو نشده است. منابع دریافتی از درون سپاه و ارتش میگویند برخی از چهرههای نظامی، رویکرد جدید وحیدی را «تسلیمطلبانه» توصیف میکنند و معتقدند که این تغییر رفتار ناشی از ضعف، فشار و اضطراب در برابر شرایط موجود است.
این واکنشها میتواند بازتابدهنده اختلافی عمیقتر درباره آینده سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی باشد. برای بخشی از جریان نظامی و ایدئولوژیک، پذیرش توافق با آمریکا، بهویژه اگر مستلزم عقبنشینی از پیششرطهای اعلامشده باشد، به معنای تضعیف اعتبار سیاست تقابل چند دهه گذشته است. در مقابل، گروهی دیگر ممکن است ادامه همین سیاست را تهدیدی مستقیم برای بقای ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت بدانند.
در این میان، موقعیت مجتبی خامنهای اهمیت تعیینکنندهای دارد. رهبر جمهوری اسلامی باید میان توصیههای فرماندهان نظامی، محاسبات سیاسی نزدیکان خود و هزینههای فزاینده ادامه تقابل تصمیمگیری کند. اگر وحیدی واقعاً توانسته باشد به صدایی غالب در میان تصمیمسازان نظامی تبدیل شود، این موضوع میتواند بر موازنه نیروهای مؤثر در تصمیمگیری نهایی اثر بگذارد.
البته مواضع علنی وحیدی هنوز تصویری کاملاً متفاوت ارائه میکند. او بر ادامه تقویت توان موشکی و دفاعی ایران در برابر تحریمها و تهدیدها تأکید کرد. بنابراین، چرخش مورد اشاره منابع هنوز در اظهارات عمومی او آشکار نشده است. این دوگانگی میتواند نشاندهنده فاصله میان ادبیات رسمی و محاسبات پشتپرده باشد، اما بهتنهایی اثباتکننده تغییر سیاست نیست.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، این است که اگر حتی فرماندهای با پیشینه و جایگاه احمد وحیدی به این نتیجه رسیده باشد که ادامه تقابل با آمریکا خطرناکتر از عقبنشینی در مذاکرات است، جمهوری اسلامی با مسئلهای فراتر از اختلافنظر بر سر یک توافق روبهرو خواهد بود.
برای حکومتی که بخش مهمی از مشروعیت و هویت سیاسی خود را بر تقابل با آمریکا بنا کرده، پذیرش توافق میتواند به معنای اعتراف به محدودیتهای همان راهبردی باشد که سالها هزینههای سنگینی بر جامعه ایران تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا مجتبی خامنهای با مذاکره موافقت خواهد کرد یا نه؛ پرسش این است که آیا ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هنوز توان پرداخت هزینه ادامه سیاست تقابل را دارد؟ عقبنشینی احتمالی احمد وحیدی، اگر تأیید شود، میتواند یکی از نشانههای مهم رسیدن بخشی از حاکمیت به پاسخ منفی این پرسش باشد.